مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة -  القرار الرقم 4/42 - أم

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 4/42 - أم

بشأن

وضع المجتمع المسلم في ميانمار

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

إذ يسترشد بمبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وأهدافه، وعملاً بالقرارات ذات الصلة المتعلقة بالجماعات والمجتمعات المسلمة والداعية إلى مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على صون كرامتها وهويتها الثقافية والدينية؛

وإذ يستذكر القرار رقم: EX-3/4 (ق.إ) بشأن مجتمع الروهينجيا المسلم في ميانمار الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عُقدت في مكة المكرمة في عام 2012، وكذا القرارات الصادرة في هذا الصدد عن الاجتماعات الوزارية لاحقاً؛

وإذ يشير إلى تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة، يانغي لي، بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، والمؤرخ في 23 سبتمبر 2014 (الوثيقة رقم A/69/398)؛

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: A/C.3/69/l.32  بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار؛

وإذ يضع في الحسبان أن محنة مسلمي الروهينجيا في ميانمار لا يمكن تناولها من منظور إنساني محض، بل ينبغي معالجتها في إطار حقوقهم غير القابلة للتصرف باعتبارهم مواطنين؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام عن المجتمع المسلم في ميانمار (وثيقة رقم: OIC/CFM-42/2015/MM/SG.REP ):

1. يستذكر البيان المشترك الموقع يوم 16 نوفمبر 2013 بين منظمة التعاون الإسلامي واللجنة المركزية لتنفيذ الاستقرار والتنمية في ولاية راخين في جمهورية اتحاد ميانمار والذي يرسي الأسس للتعاون المستقبلي، ويشجع حكومة ميانمار على تنفيذ عملية تحقق شمولية وشفافة تفضي إلى منح الجنسية لأقلية الروهينجيا المسلمة.

2. يدعو مجددًا سلطات ميانمار إلى اعتماد سياسة شمولية وشفافة تجاه الروهينجيا المسلمين، وذلك كجزء لا يتجزأ من عملية ترسيخ الديمقراطية والإصلاح، والاعتراف بهم كأقلية عرقية، وذلك وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/64/238 بتاريخ 24 ديسمبر 2009.

3. يعرب عن قلقه إزاء استمرار أعمال العنف في حق الروهينجيا المسلمين والمتمثلة في القتل والاغتصاب والإخلاء والإبعاد القسري للسكان، والاعتقال التعسفي والتوقيف والتعذيب، بالإضافة إلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي، ويحث حكومة ميانمار على منع حدوث تلك الأعمال والانتهاكات وتطبيق حكم القانون لتوفير الأمن للجميع وتعزيز جهود الحلول السلمية عن طريق الحوار لتحقيق الوحدة الوطنية.

4. يعرب عن قلقه إزاء استمرار مواجهة مجتمع الروهينغيا للتمييز الممنهج الناجم عن افتقارهم للوضع القانوني، الأمر الذي يفضي إلى تقييد حرياتهم في التنقل وتعذر استفادتهم من الأرض والحصول على الغذاء والماء والخدمات التعليمية والرعاية الصحية، بالإضافة إلى القيود المفروضة عليهم في الحصول على عقود الزواج وشهادات الميلاد.

5. يعرب عن قلقه إزاء الصعوبات التي تكتنف عمليات المنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، وتشمل التهديدات والترهيب والهجوم على موظفيها.

6. يعرب عن قلقه لما يسفر عنه الوضع الخطير في ولاية راخين، من اضطرار آلاف المسلمين إلى مغادرة المنطقة بحرًا وفي ظروف مأساوية تسفر عن قتلى والاتجار في البشر.

7. يعرب عن قلقه إزاء قرار حكومة ميانمار القاضي بعدم السماح بأن يشمل الإحصاء الوطني للسكان مجتمعَ الروهينغيا في ولاية راخين عام 2014 ، ويدعو مجددًا حكومة ميانمار إلى إعادة الجنسية إلى أبناء مجتمع الروهينجيا المسلم، والتي أُسقطت بموجب قانون الجنسية لعام 1982.

8. يعرب عن قلقه إزاء تفشي خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز والعدائية في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت، وكذا إزاء الجهود الرامية إلى إقرار قوانين تمييزية ضد المجتمع المسلم في ميانمار مثل قوانين الزواج المختلط بين أبناء الديانات (الزواج المدني) والتحول من دين إلى آخر وغيرها.

9. يحث سلطات ميانمار على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة الاستقرار، والبدء في عملية شاملة للمصالحة تشمل جميع مكونات مجتمع الروهينجيا، بمن فيهم الذين فقدوا جنسيتهم والمشردين داخليًا واللاجئين، والذين يوجدون في وضعية غير نظامية داخل ميانمار أو خارجها؛ ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى توحيد جهودها مع جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل ضمان عودة جميع اللاجئين والمشردين داخليًا في ميانمار إلى أماكنهم الأصلية.

10. يرحب بالجهود الأولية لحكومة ميانمار الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ولاية راخين، وذلك من خلال استجابتها لعرض الأمين العام بإنشاء مرفق طبي في ولاية راخين لتلبية الاحتياجات المتعلقة بخدمات الرعاية الطبية للمجتمعين كليهما، ويشجع الحكومة على الاستجابة للاقتراح المتعلق بإنشاء مدرسة فنية وتنظيم ندوة حول الحوار بين الأديان.

11. يرحب بمقترح الجمهورية التركية، باعتبارها مشاركة في رعاية تحالف الحضارات، الخاص باستضافة اجتماع بين المجتمعات البوذية والمسلمة بغية تعزيز الحوار بين الأديان والطوائف والذي يكتسي أهمية قصوى، ولاسيما بالنظر إلى تفشي المشاعر المعادية للمسلمين في ميانمار.

12. يرحب بتعيين الأمين العام لتان سري داتو سيري سيد حامد البار، وزير خارجية ماليزيا الأسبق، مبعوثًا خاصًا عنه إلى ميانمار، ويعرب عن أمله أن تسهم مهمته في التخفيف من معاناة أقلية الروهينجيا المسلمة خلال قيامه بمهمته لتسهيل عملية تنفيذ القرار من خلال بذل المساعي الحميدة وإجراء الاتصالات مع سلطات ميانمار وممثلي الجماعات ذات الصلة، ويحث جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تقديم دعمها الكامل له من أجل إنجاح مهمته.

13. يحث سلطات ميانمار على التعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود لجميع الأشخاص المتضررين والجماعات المتضررة، ويدعوها إلى ضمان عودة جميع مسلمي الروهينجيا اللاجئين الذين طُردوا من ديارهم في ولاية راخين (أراكان) وفي مناطق أخرى.

14. يحث سلطات ميانمار على توفير فرص اقتصادية لمجتمع الروهينجيا المحروم على مر التاريخ من أجل تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة في ولاية راخين ونزع فتيل التوتر بين المجتمعات.

15. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------