مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى  السلم والإبداع)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 1/43- PAL

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 1/43- PAL
بشأن
قضية فلسطين

 

إّن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه )الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

بعد أن درس تقرير الأمين العام  بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي المتضمن في الوثيقة رقم  (CFM-43/2016-Pal/SG-REP)،

وإذ يستذكر من المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي،

وإذ يؤكد مجدداً القرارات الإسلامية الصادرة عن القمم الإسلامية العادية والاستثنائية،  وقرارات مجلس وزراء الخارجية منظمة التعاون الإسلامي، بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي؛

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، فيأراضدولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية ،

وإذ يستذكر أيضاً الفتوى القانونية حكمة العـدل الـدولية فـي 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإذ يستذكر كذلك قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقـم دأط - 10/15 المؤرخ في 20 تمـوز/ يوليه 2004، ودأط - 10/17 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 2006، المعنيين بتنفيذ الفتوة القانونية،

ويأخذ في الحسبان جميع القرارات وتوصيات التقارير الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والأراضي العربية اخرى المحتلة منذ عام 1967، وكذا القرارات الصادرة عن كل من حركة عدم الانحياز والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية؛

وإذ يساند قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها بتاريخ 4 أيار/مايو2016، حول تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على ضوء تنكرها للاتفاقيات الدولية الموقعة وتدميرها لخيار حل الدولتين؛

وإذ يستذكر قراري الجمعية العامة رقم 85/292 بتاريخ 6 مايو 2004 بشأن وضع أرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفقا لتأكيد على ضرورة احترام وصون وحدة أرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وتواصلها وسلامتها، والقرار رقم: 67/19 بتاريخ 29 نوفمبر2012، الذي منحت بموجبه فلسطين صفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة ووفقا لحل المجمع عليه دولياً والقائم على الدولتين وعلى أساس حدود ما قبل عام 1967؛

وإذ يؤكد أن السياسات والممارسات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية ومخططاتها التوسعية في دولة فلسطين المحتلة تعرض السلم والأمن الدولي للخطر وتهدد السلم والأمن الدوليين وتهدد آفاق التوصل إلى حل سلمي للصراع،

وإذ يدين الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وحصارها المتواصل عليه، ويطالب المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، جميع المسؤوليات المترتبة على هذه الاعتداءات الإجرامية، بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وضمان عدم تكرارها من خلال تفعيل الأطر القانونية والدولية التي تؤمن الحماية للشعب الفلسطيني وتحاسب الاحتلال على جرائمه،

وإذ يندد باستمرار الاحتلال الإسرائيلي العسكري على أرض دولة فلسطين المحتلة، ويجدد دعوته المجتمع الدولي لتحميل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية القانونية عـن الجرائم التي ترتكبها ومواصلة هذا الاحتلال الاستعماري؛

وإذ يدين الأنشطة الاستعمارية المكثفة والجارية بكل مظاهرها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً  وجريمة حرب وفقا لقانون الدولي ويشكل عائقاً رئيسياً ^{لإحلال السلام}،

وإذ يندد باستمرار اعتقال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بصورة غير قانونية لآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، ومن ضمنهم أطفال ونساء، والأعضاء المنتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني، وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الظروف غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين في مراكز الاعتقال واستمرار تعذيبهم وحرمانهم من الرعاية الصحية االملائمة،

وإذ يعرب عن انشغاله إزاء مواصلة محاولات بعض الدول إلغاء البند السابع من جدول
أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمتعلق بمعالجة وضع حقوق الإنسان في أرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، ويؤكد مجددا أن هذا البند ينسجم مع طبيعة عمل المجلس ومع الطبيعة الفريدة لحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده لدولة فلسطين، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،

وإذ يشيد بصمود أبناء الشعب الفلسطيني ونضالهم العـادل والبطولي من أجل استردا دحقوقهم الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف وحريتهم،

1. يؤكد مجدداً الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، ويؤكد الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وضرورة الدفاع عن حرمة 
الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها؛

2. يحذر من كافة التدابير التي تقوم بها اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، وممارساتها وانشطتها الاستعمارية بالإضافة للتدابير غير القانونية اخرى التي تقوم بها بهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي، واقتحاماتها الاستفزازية المتكررة للحرم الشريف والمس بحرمته وأعمال الحفر الاستفزازية وغير القانونية في المسجد الأقصى المبارك، ويحمل اسرائيل مسؤولية وعواقب هذه الممارسات المتنامية التي تتم تحت حماية وأنظار قوات الاحتلال الإسرائيلية؛

3. يشدد على  أن قضية فلسطين والقدس الشريف تعتبر القضية الرئيسية التي يجب على الدول الأعضاء أن تعتمد موقفاً موحداً بشأنها في المحافل الدولية، ويطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المنتمية والمتفرعة والمتخصصة التابعة 
للمنظمة، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، اتخـاذ ما يلزم مـن تدابير لضمان دعـم القرارات التي تساندها المنظمة بشأن القضية الفلسطينية؛

4. يندد باستمرار انتهاك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن استخدام القوة والعمليات العسكرية التي تؤدي إلى وفاة وإصابة المواطن الفلسطيني، بمن فيهم الأطفال والنساء والمتظاهرين السلميين وغير العنيف، واستخدام سياسة العقاب الجماعي ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتشييد الجدار وتدمير الممتلكات والبنية التحتية؛

5. يعرب عن قلقه  البالغ إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في أرض دولة فلسطين، جراء الممارسات غير الشرعية لسلطة الاحتلال واستمرار العدوان والحصار وإجراءاتها العقابية الجماعية وتحديداً في قطاع غزة، ويلتزم بالعمل مع المجتمع الدولي رغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لكي تنهي كافـة ممارسـاتهاغير القانونية، والتقيد بالتزاماتها كقوة احتلال وبموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛

6. يرحب بعقد الاجتماع الالدولي في باريس بتاريخ 3 حزيران/ يونيو 2016، ويشيد بجهود فرنسا في هذا الصدد ودعمه لكافة الجهود الرامية إلى استئناف عملية سياسية ذات مصداقية وحشد دعم المجتمع الدولي في إطار تأسيس مسار دولي
جماعي جديد، يعمل على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 وفقاً لجدول زمني محدد وملزم وطبقاً للمرجعيات المعترف بها دولياً، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، وفي إطار آليات رصد وتقييم للتنفيذ؛

7. يؤكد أن تقرير الرباعية الصادر يوم 1 تموز/يوليو 2016م، قد فشل في التعاطي مع جوهر الصراع وأسباب استمراره والمتمثلة في مواصلة الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لأرض دولة فلسطين وتعميقه بالممارسات غير الشرعية لسلطات الاحتلال، الأمر الذي يدمر فرص الوصول إلى السلام، وكافة المسائل الأخرى الواردة في التقرير تمثل إشارة جانبية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ويشدد في هذا الإطار أن الحل يتمثل في الالتزام بمرجعيات عملية السلام  وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والعمل على أساسها لحل الصراع بدلاً من إدارته، ودعم عقد مؤتمر دولي للسلام وفق المبادرة الفرنسية، يهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار زمني محدد وآلية دولية متعددة الأطراف لمواكبة إنجاز ذلك.

8. يطالب المجموعة الإسلامية في جنيف مواصلة عملها بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء لضمان مشاركة واسعة في مناقشة البند السابع في مجلس حقوق الإنسان، والذي يتعلق بوضع حقوق الإنسان في أرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والتصدي لأي محاولات تقوم بها أي دولة كانت لإلغاءهذا البند من جدول أعمال المجلس، والتأكيد على ضرورة التزام الدول الأعضاء في التصويت لصالح القرارات الدولية؛

9. يجدد التأكيـد على سيادة دولة فلسطين على كافة أرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ، ومجالها الجـوي، ومياهها الاقليمية، وحدودها مع دول الجوار؛

10. يؤكد مجدداً مساندته القوية لجهود دولة فلسطفي حشد الدعم الدولي لإنجاز الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، ويجدد في هذا الصدد نداءه لمجلس الأمن لإصدار توصية إيجابية إلى طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويدعو الـدول التي لم تعتـرف بـدولة فلسطين إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن؛

11. التأكيد على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بصفة ذلك حق أصيل لدولة فلسطين، ودعم طلب دولة فلسطين للانضمام إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول).

12. يرحب بانضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى عدد من المؤسسات والمعاهدات الدولية التي من شأنها محاسبة إسرائيل على جرائمها، وحماية الشعب
الفلسطيني وأرضه وممتلكاته الخاصة والعامة، ويدين كافة الإجراءات العقابية التي تتخـذها إسـرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أو أي دولة أخـرى بسبب هذه الخطوة الشرعية؛ ويدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى المضي قدماً والمباشرة بفتح تحقيق في الحالة الفلسطينية.

13. الإشادة بجهود اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لاعتبار عام 2017 العام العالمي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، ودعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة للعمل على تبني الأمم المتحدة لهذه المبادرة.

14. يدين فشل مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وفق ميثاق الأمم المتحدة المتمثلة في حماية الأمن والسلم الدولي، ويشدد على  متابعة الجهود لقيام المجلس بواجباته، ويدعو الدول الأعضاء بما فيها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم وتأييد كافة الجهود في هذا الإطار؛

15. يرحب بالموقف المبدئي لمملكة السويد باعترافها بدولة فلسطين وتصويت برلمان الاتحاد الأوروبي وعدد من البرلمانات الوطنية في أوروبا لدعم الاعتراف بدولة فلسطين، ويدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى أن يحذو حذو حكومة السويد والاعتراف بدولة فلسطين؛

16. يندد بشدة مواصلة الحصار الظالم الذي تفرضه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على أبناء الشعب الفلسطيني ويدعو مجدداً المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل، السلطة 
القائمة بالاحتلال، على رفع حصارها الظالم على قطاع غزة وضمان حرية حركة نقل البضائع والأشخاص من وإلى القطاع، والسماح للفرق التابعة للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمزاولة مهامهم وفقاً للمعايير الدولية؛

17. يؤكد مجدداً إدانته الشديدة للحملة الإسرائيلية الاستعمارية غير القانونية بكل مظاهرها بما فيها تشييد المستوطنات والجدار داخل أراضي دولة فلسطين المحتلة، ويؤكد أن بناء إسرائيل للمستوطنات ولجدار الضم والتوسع يشكلان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولمعاهدة جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق ميثاق روما وفي تجاهل تام للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9 يوليو 2004،  وقرار الجمعية العامة رقم :ES 10/15 بتاريخ 20يوليو 2004م، ويقطع أوصـال أرض دولة فلسطين ووحدة أراضيها وقابليتها للحياة ويدمر آفـاق تحقيق الحـل المبني على دولـتين وعلى أساس حدود ما قبل عام 1967، ومعه أفق السلام في المنطقة؛

18. يعرب عن الاستغراب والاستهجان من اختيار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، رئيساً للجنة القانونية السادسة في الأمم المتحدة، حيث أنها كدولة احتلال تنتهك القانون الدولي  وقرارات
الشرعية الدولية وتحترمها، وتدعو الدول الأعضاء بعدم دعم أي ترشيح لإسرائيل، قوة الاحتلال، في المحافل الدولية.

19. يدعو الدول كافة بما فيها الاتحاد الاوروبي، إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ويدعها إلى استبعاد المستوطنات الإسرائيلية الموجودة داخل أرض دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية من أي تمويل أو تعاون أو تخصيص منح أو استثمار، ويدعوهم إلى اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لمنع دخول منتجات المستوطنات غير القانونية  إلى أسواقهم، والعمل في هذا الصدد من أجل تنفيذ جميع الدول للمبادئ التوجيهية حول الأعمال وحقوق الإنسان، فيما يتعلق بأرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛

20. يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ كافة التدابير الممكنة لردع أي فرد أو مؤسسة أو شركة، بما فيها تلك التي سيرد ذكرها على قائمة المفوض السامي للحقوق الإنسان، والتي تتورط في انتهاك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي داخل أرض دولة فلسطين المحتلة، 
وخاصة منها تلك التي تتورط في أنشطة استيطان وجدار الضم التوسعي، وبناء المعتقلات ومراكز المراقبة ونقاط التفتيش، وغيرها من النشاطات الأخرى التي تنتهك حقوق أبناء الشعب الفلسطيني؛

21. يدين بشدة الأعمال الإرهابية التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي ازدادت وأصبحت أكثر منهجية وتنظيماً تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو إلى معاقبة المستوطنين على الجرائم التي
يرتكبوها بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ويدعو الدول الأعضاء للعمل على كافة المستويات بما في ذلك في الأمم المتحدة، وتحديداً مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته في هذا الإطار من خلال توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإلى مسألة قادة إسرائيل والمستوطنين عما يرتكبونه من جرائم؛

22. يجدد دعوته للدول الأعضاء إلى تصنيف مختلف الحركات اليهودية الاستيطانية كمجموعات وتنظيمات إرهابية يجب وضعها على لوائح الإرهاب لدى دول العالم ومنظمات المجتمع الدولي، ويدعو الامانـة العامـة إلى إعداد قائمة بأسماء هذه المجموعات وتعميمها على الدول الأعضاء؛

23. يدين، وبشدة، استمرار إسرائيل في اعتقال واحتجاز الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني ومن بينهم نساء وأطفال ونواب محتجزين، وممارسة أسلوب الحبس الإنفرادي داخل نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي والذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويدعو الدول الأعضاء إلى العمل مع المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لحملها على الوفاء بالتزاماتها في إطار القانون الدولي وإنهاء الاعتقال والاحتجاز غير القانوني وغيرهما من الممارسات غير القانونية في حق أبناء الشعب الفلسطيني؛

24. يدعو الدول الأعضاء إلى بذل كل الجهود لضمان الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب ومعاملتهم وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي؛ ويعرب في هذا الصدد عن دعمه للحملة الدولية لحرية مروان البرغوثي وجميع الأسرى الفلسطينيين، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى التصديق على إعلان روبن آيلاند، الوثيقة المؤسسة لهذه الحملة؛

25. يندد بالمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على التراث الفلسطيني وتزييف تاريخ وواقع المواقع الدينية في فلسطين، بما في ذلك قرار ضم الحرم الإبراهيمي الشريف في
مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى لائحة تراثها، ويدعو في هذا الصدد الدول الأعضاء للدفاع عن هذه المواقع ومتابعة تنفيذ اليونسكو إلى القرارات الصادرة من مجلسها التنفيذي بشأن المواقع التاريخية والتراثية الفلسطينية ، وذلك للحيلولة دون إقدام إسرائيل على تدمير التراث الثقافي الفلسطيني والعربي والإسلامي؛

26. يؤكد مسؤولية المجتمع الدولي عنتعزيزحقوق الإنسان وكفالة احترامالقانون الدولي، ويدعو جميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت
الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 أن تواصل، وفق اللمادة 1 المشتركة باتفاقيات جنيف الرابعة وحسبما ورد في الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004، والإعلانات الصادرة عن مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، وبذل جميع الجهود فرادى وجماعات لضمان التزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأحكـام تلك الاتفاقية فـي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛

27. يؤكد مجـدداً المسئولية الدائمة للأمم المتحدة تجـاه قضية فلسطيـن حتـى تحل من جميع جوانبها؛

28. يدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ تدابير فعالة لحمل إسرائيل على  تنفيذ القرارات ذات الصلة بشأن قضية فلسطين والالتزام بالاجماع الدولي وتبني خطوات جادة تهدف إلى إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية الذي بدأ منذ العام 1967، وبالتالي الوصول إلى الحـلا بنـي على دولتـين على أساس قرارارت  الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط ومبادئها ومبادرة السلام العربية.

29. يدعو المجتمع الدولي لزيادة جهوده تجاه إنجاز الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس القانون الدولي  وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 242 (1967) و338 (1973) و1397 (2002) و1515 (2003) والمبادئ المتفق عليها التي تدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ، ومن جميع الأراضي العربية المحتلة الأخرى التي تحتلها منذ العام 1967م، لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والسيادة في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛

30. يؤكد ضرورة حل محنة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وضمان حق العودة لهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بتاريخ 11 ديسمبر 1948م، ويؤكد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين 
واستمرار دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بهذا الخصوص، كما يدعو الدول الأعضاء إلى تقديـم المزيد من الدعم السخي للوكالة لتغطية ميزانيتها وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية، ويدعو دول العالم إلى تنفيذ تعهداتهم المالية لوكالة الغوث، بما في ذلك تعهداتهم خلال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة والذي عقد في القاهرة بتاريخ 12 أكتوبر 2014 بدعوة من دولتي النرويج ومصر؛

31. يؤكد ضرورة متابعة التحقق من أن أوراق الاعتماد الإسرائيلية لـدى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولة تشمل الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية ؛

32. يدعو إلى الالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس، ويثّمن جهوده في مجال المصالحة الوطنية، ويؤكد على ضرورة احترام المؤسسات الشرعية لدولة فلسطين؛

33. يرحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني والتي تشكلت في 2 يونيو 2014 وفق اتفاق المصالحة الوطني الفلسطيني الذي تم توقيعه في مدينة غزة بتاريخ 23 أبريل 2014م، ويؤكد على الدعم الكامل لهذه الحكومة ويدعو إلى استكمال جهود المصالحة التييرعتها جمهورية مصر العربية على مـدار السنـوات الماضية، وتنفيذاً لبنـود اتفـاقات القاهرة ومكة وإعلان الدوحة؛

34. ينظر بقلق شديد إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وما يتعرضوا له من انتهاكات تمس حياتهم وممتلكاتهم ويؤكد على توفير الدعم والمساعدة اللازمة للتخفيفف من معاناتهم، ويطالب كافة أطرا فالصراع في سوريا بوقف الاعتداءات على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سورية، وإخلاء مخيم اليرموك من المسلحين الدخلاء عليه ورفع الحصار عنه وعدم الزج باللاجئين الفلسطينيين في أتون المعارك الدائرة هناك، ويدعو الدول الأعضاء إلى توفير الدعم اللازم لإغاثتهم؛

35. يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----