مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى  السلم والإبداع)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 2/43- PAL

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 2/43 Pal-
بشأن
مدينة القدس الشريف

 

إّن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه )الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، المتضمن في الوثيقة رقم (PAL/SG-Rep 2016/CFM-43)،

وإذ ينطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي،

وإذ يستند إلى القرارات الإسلامية التي تؤكد أن قضية القدس الشريف تشكل جوهر
قضية فلسطين التي هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية باعتبارها عاصمة لدولة  فلسطين؛

وإذ يستذكر جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و252 (1968) و338 (1973) و465 و476 و478؛ (1980) و1073 (1996)  وقرارات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامـة للأمم المتحدة رقم 2/10 الصادر بتاريخ 24/4/1997م ورقم دأط 3/10 الصادر بتاريخ 15/7/1997م  (بخصوص الأعمال الإسرائيلية غير الشرعية في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة)،

وإذ يعرب عن إدانته الشديدة لتواصل وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشريف والمدن الفلسطينية الأخرى وتدنيس الأماكن المقدسة،

وإذ يؤكد مجدداً على جميع القرارات الدولية ذات العلاقة  وقرارات مجلس الأمن الدولي، والفتوى القانونية حكمة العدل الدولية بتاريخ 9 تموز 2004 ومؤتمرات الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن انطباق أحكام الاتفاقية على  أرض دولة فلسطين، والقدس وحماية المدنيين زمن الحرب،

وإذ يندد بشدة بإجراءات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وممارساتها غير القانونية والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية في مدينة القدس الشريف، بما فيها الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين وتغيير معالمها التاريخية والحضارية وبناء المستوطنات والجدار لعزلها عن محيطها الفلسطيني ومنع وصول المصلين المسيحيين والمسلمين إلى أمـاكن عبادتهم، والهادفة لتهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها التاريخية وهويتها العربية والإسلامية وتغيير تركيبتها الديموغرافية،

وإذ يشير إلى التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بدراسة الوضع الحالي للقطاعات الحيوية في مدينة القدس بتاريخ 13 مارس/آذار2010:

1. يؤكد مجدداً جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عـن لجنة القـدس في دوراتها السابقة؛

2. يؤكد على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف عاصمة دولة فلسطين المستقلة وعلى السيادة الفلسطينية الكاملة على القدس الشريف؛

3. يؤكد أن طريق تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط يبدأ بانسحاب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال من أرض دولة فلسطين وفي مقدمتها مدينة القدس الشريف المحتلة ومن باقي الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وذلك تنفيذاً للقرارات الدولية  ذات الصلة؛

4. يدعو الفريـق الـوزاري بشأن قضية فلسطين والـقدس مشكوراً إلى تقديم تقرير عن نتائج زياراته؛

5. يؤكد مجددا أن جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانينها وإجراءاتها الإدارية على مدينة القدس غير قانونية وهي بالتالي باطلة ولاغية ولا تتسم بأي شرعية، وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة، 
ويدعو كافة الدول والمؤسسات والمنظمات والشركات وتحت طائلة المسؤولية إلى عدم التعاطي بأي شكل من الأشكال مع هذه الإجراءات؛

6. يحث مجلس الأمن الدولي على معالجة مسألـة المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض حل الدولتين، وذلك من أجل ترسيخ السلم وتوفير الحماية بناء الشعب الفلسطيني، 
ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الممثلة حـالياً فـي مجلس الأمن إلى  مواصلة جهودها في هذا الصدد.

7. يحذر من مواصلة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وبخاصة الاقتحامات المتواصلة للمستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لحرم المسجد الأقصى المبارك، ويحمل إسرائيل مسؤولية عـواقب هذه الممارسات المتنامية  التي تتم تحت أنظار وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية ؛

8. يؤكد عدم اعترافه بأية قوانين أو قرارات يتخذها أو اتخذتها الاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف مصادرة عقارات المقدسيين الذين تم ترحيلهم عن المدينة، ويؤكد أن هذه الإجـراءات كافة تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي  وقرارات الشرعية  الدولية، وهي غير شرعية؛

9. يحذر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من مغبة تماديها في استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك، والسماح لليهود بالصة داخل أسواره، ويعتبر في هذا الصدد أن كل هذه الإجراءات والقوانين والسياسات اعمال غير قانونية ولاغية وباطلة؛

10. ويحذر من أن المخططات الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى إلى السيطرة على مدينة القدس وتهويدها يمكن أن يشعل الصراع الديني في المنطقة والذي تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه، ويدعو المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف هذه انتهاكات الخطيرة، التـي إذا ما تواصـلت ستشكل تهديداً  خطيراً للسـلم والأمن في المنطقة والعالم؛

11. يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالتحرك المسؤول والفعال لحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إلغاء قرارها غير الشرعي بضم القدس الشرقية، ويذكر بالموقف الإسلامي الداعي إلى تجنيد كافة الامكانيات لمجابهة هذا القرار وتطبيق المقاطعة السياسية والاقتصادية على الدول التي تتعاطى مع هذا القرار ويدعوها إلى احترام جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قراري مجلس الأمن 465 و478، كما ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى قطع العلاـقات مع أي جهة رسمية او غير رسمية تعترف بضم إسرائيل للمدينة المقدسة؛

12. يدعو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لصون الموروث التاريخي للقدس، بما في ذلك تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التراث
العالمي المنبثقة عن اليونسكو، ويدين بشدة في هذا الصدد رفض إسرائيل السماح لبعثة فنية من اليونسكو القيام بمهمة للرصد في الحي القدي مدينة القدس وجدرانها، ويدعو  الدول الأعضاء إلى تجديد ولاية البعثة ومساندة كافة القرارات المتعلقة في القدس في المنظمة؛

13. يؤكد ضرورة مواصلة العمل والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية خاصة منظمة اليونسكو ولجنة التراث العالمي من أجل تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وفي هذا الإطار يطلب من الأمانة العامة تنظيم فعاليات وندوات حول المحافظة على الطابع التاريخي والحضاري الإسلامي لمدينة القدس الشريف وسبل مواجهة محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة لتغيير المعالم التاريخية الديموغرافية والحضـارية والـدينية للمـدينة المقدسة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الاقليمية والدولية  المعنية؛

14. يدعو جميع الدول والمؤسسات والهيئات الدولية بالتزام بالقرارات الدولية بشأن مدينة القدس التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، 
ويدعوها كذلك إلى عدما المشاركة في أي اجتماع أو نشاط يخدم أهداف إسرائيل في
تكريس احتلها وضمها للمدينة المقدسة؛ ويقرر التصرف وفقاً لتزاماته في إطار القانون الدولي رداً على الانتهاكات التي طالت تلك الالتزامات؛

15. يدين المجلس كافة المواقف التي تمس بالوضع القانوني لأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك اللقاءات الرسمية مع المسؤوليين الإسرائيليين في القدس، ويؤكد على أن هذه المواقف يتناقض مع القانون الدولي، ويطالب الدول الأعضاء الإدانة مثل هذه اـلمواقف غير القانونية، والاحتجاج لدى الحكومات التي تقوم بعمل مثل هذه اللقاءات واتخاذ الإجراءات الالقانونية اللازمة للرد عليها؛

16. يقرر مواصلة العمل على كافة المستويات مع المجتمع الدولي في مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير فعالة لحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على التقيد بالقانون الدولي وبقرارات الأمم المتحدة لمنعها من إجراء أي تغيير يمس بالتركيبة السكانية وطابع مدينة القدس الشريف، وإلزامها بوقف وإزالة جدار الضم والتوسع الذي تقوم ببنائه حول المدينة، ورفع الحصار عنها، والتوقف عن هدم المنازل وطرد الـمواطنين الفلسطيني وتفريغ المدينة من مواطنيها الفلسطينيين؛

17. يجدد تحذيره من خطورة مواصلة سلطات الاحتلال لهدم واحتلال منازل الفلسطينيين في المدينة، وتوسع هذه الظاهرة الخطيرة خلال العام الحالي ومن جميع الممارسات واعتداءات التي تقوم بها قطعان المستوطنين تحت انظار قوات الاحتلال والتدابير الاستعمارية غير القانونية الأخرى، بما في ذلك استمرار إغلاق المؤسسات الفلسطينية، ويحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية سياسـات التطهير العرقي امنهج التـي تنتهجها فـي حـقا واطن الفلسطيني في المدينة، وتهديد أساسات الحرم الشريف والمسجد الأقصى بأعمال الحفريـات غير القانونية من حوله وتحته؛

18. يؤكد رفضه لجميع التدابير غير القانونية التي تتخذهاإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من جانب واحد أو غير ذلك والتي  من شأنها أن تغير من أصالة المواقع الإسلامية والمسيحية أو تهدد سمتها، وذلك بموجب اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام  1972 والأحكام ذات الصلة لحماية التراث الثقافي الواردة في اتفاقية لاهاي لعام1954، ويدعو إلى تنفيذ قرارات اليونسكو في هذا الصدد؛

19. يدعو مجددا الدول الأعضاء والصناديق والمؤسسات التمويلية فيها إلى تقديم الدعم لمدينة القدس وفقا للخطة الاستراتيجية لتطوير القطاعات الحيوية في مدينة القدس الشريف، والتي تحدد أولويات المدينة واحتياجاتها العاجلة؛ ويعرب في هذا الصـدد عـن امتنانه للـدول الأعضاء التي قدمت مساهمات للخطة؛

20. يدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى امتناع عن أي شكل من أشكال التعاون والتنسيق مع سلطـات الاحتلال الإسرائيلي تتعلق في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك توقيـع اتفاقيـات التي مـن شأنها أن تؤثر على الوضع السياسي والقانوني للمدينة المقدسة؛

21. يعيد التأكيد على القرار رقم 216 (12/22) الصادر عن الدورة  الثانية والعشرين لمجلس مجمع الفقه الإسلامي التي انعقدت في دولة الكويت في الفترة 22 إلى  25 مارس 2015 المتعلق بزيارة القدس الشريف والذي ينص على: أن الحكم الشرعي لزيارة القدس مندوب ومر^ّغب فيه، ولكن النقاش دار حول تحقق المصالح والمفاسد في ذلك ويرى المجمع أن تقدير هذه المصالح يعود إلى المختص من أولي الأمر والسياسة في بلاد المسلمين، ومن الضروري تذكير جميع المسلمين بأن قضية القدس الشريف قضية امة بأجمعها، وأنه من الواجب نصرتها وتأييد أهلها وأهل فلسطين ودعمهم، والقدس الشريف، ليست لأهل فلسطين وحدهم وإنما هي للمسلمين جميعاً، وأن الحفاظ على المسجد الأقصى  المبارك من جملة إيمان المسلمين ومسؤولياتهم.

22. يؤكد مجدداً قرارات المؤتمرات الإسلامية السابقة  التي تؤكد دعم مدينة القدس الشريف وتعزيز صمود أبنائها، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم لصندوق القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس، لتمكينهما من تأدية مهامهما المتمثلة 
في إنجاز مشاريع تنموية والمحافظة على الطابع العربي والإسلامي والحضاري لمدينة القـدس وتعزيز صمود أهلها في مواجهة اجراءات الإسرائيلية المستمرة لتهويد المدينة  المقدسة؛

23. يشيد بالجهود المتواصلة  التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمدالسادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة، ويرحب بنتائج الدورة العشرين للجنة القدس،  التي عقدت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يومي 17 18 يناير 2014، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، ويؤكد على ضرورة التعجيل بتنفيذ توصيات البيان الختامي. كما يثمن الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس من خلال إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم؛ ويدعو الدول الأعضاء إلى زيادة الدعم المخصص للوكالة حتى تتمكن من مواصلة عملها وتنفيذ الخطة الخماسية الجديـدة للفترة  2014-2018م.

24. كما يشيد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الدفاع عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس من خلال الدعم السخي والمتواصل لمؤسسات وأهل المدينة المقدسة.

25. كما يشيد بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية من أجل صون مدينة القدس الشريف ودعم صمود سكانه االعرب الفلسطينيين على أرضهم في مواجهة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الهوية العربية والإسلامية 
والمسيحية لمدينة القدس وطرد سكانها الفلسطينيين، ويرحب الاجتماع في هذا الصدد، بالاتفاق الهام الموقع بين جلالة الملك عبدالله االثاني ابن الحسين المعظم، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والوصي على المقدسات في القدس الشريف وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في عمان بتاريخ 31/3/2013م، بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة وتثمن الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية والتي أعاد هذا اتفاق التأكيد عليها، ويجدد الشكر والتقدير والمساندة للجهود المكثفة  التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة الأردنية الهاشمية في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات في القدس الشريف والتي يتولاها جلالته لوقف كل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والاعتداءات المتكررة، ويشيد بجهود جلالته التي أدت إلى حمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عدم منع المصلين من مختلف الأعمار من أداء صلاة الجمعة في الحرم القدسي الشريف بما فيها المسجد الأقصى المبارك بدون قيود بعد أن كانت لسنوات تفرض سقفاً عمرياً، ويجدد رفض كل محاولات إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، ويشيد بقـرار اليونسكو القاضي بحق الأوقاف الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة .

26. يرحب المجلس بانضمام تركيا إلى عضوية لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي. والذي أ^ُقر خلال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في اسطنبول، تركيا بتاريخ  15 ابريل 2016.

27. يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذهذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية .

------