مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 3/43- PAL

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 3/43- PAL
بشأن
الجولان السوري المحتل

 

إّن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه )الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

إذ ناقش البند المعنون الجولان السوري المحتل وقرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981م بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل؛

وإذ استعرض ما يواجهها والمطنون السوريون في الجولان السوري المحتل من إجراءات قمعية ومحاولات الإسرائيلية مستمرة لإرغامهم على القبول بالهوية الإسرائيلية ؛

وإذ يشير إلى قرارارت المؤتمرات الإسلامية السابقة ذات الصلة خاصة القرار رقم : 3/32 –س الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في طهران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والقرار رقم 3/9-س (ق.إ) الصادر عن القمة الإسلامية التاسعة في الدوحة، والقرار رقم 2/34-س الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في إسلام أباد، والقرار الصادر عن الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في كمبالا، والقرار رقم 3/36 -س (ق.إ) الصادر عن الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دمشق بالجمهورية العربية السورية، والقرار رقم 3/10- س (ق.إ) الصادر عن القمة الإسلامية العاشرة في بوتراجايا بماليزيا، والقرار رقم 3/11-س (ق.إ) الصادر عن القمة الإسلامية الحادية عشرة في دكار/السنغال؛

وإذ يشير إلى قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام (1981) بتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1981م وقرارات الجمعية العـامـة ذات الصلة وآخـرها القـرار الصادر عن دورتها الثانية والستين؛

وإذ يلاحظ أن إسرائيل قد رفضت، انتهاكاً للمادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة، قبول
وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 497 (1981) الذي اعتبر فيه قرار إسرائيل ضم الجولان السوري المحتل لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني؛

وإذ يعبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار محاولات إسرائيل تحدي إرادة المجتمع الدولي ومواصلة تأكيدها قرارارت الضـم التي اعتبـرها المجتمع الدولي ملغاة وباطلة وغير شرعية؛

وإذ يؤكد سريان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب المؤرخة في12آب/أغسطس 1949على الجولان السوري المحتل، وبأن إقامة مستوطنات واستقدام مستوطن إلى الجولان السوري المحتل، يشكل خرقاً لهذه اتفاقية وتدميراً لعملية السلام؛

وإذ يؤكد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة؛

وإذ يشجب عدم انصياع إسرائيل لإرادة المجتمع الدولي بالانسحاب من الجولان
السوري المحتل، الذي تحتله منذ عـام 1967، خلافاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة والقانون الدولي؛

وإذ يعرب عن قلقه من تدمير إسرائيل لعملية السلام التي انطلقت من مدريد على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338 وصيغة الأرض مقابل السلام، ومن المخاطر الناجمة عن نكوص إسرائيل عن الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها:

1. يشيد بصمود المواطن العرب السوري في الجولان السوري المحتل ضد الاحتلال وتصديهم الباسل لإجراءات إسرائيل القمعية ومحاولاتها المستمرة للنيل من تمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، ويعلن دعمه لهذا الصمود.

2. يدين بشدة إسرائيل لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن رقـم 497لعـام (1981)، ويؤكد من جديد أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل
ملغي وباطل وليست له أية قيمة شرعية على الإطلاق، ويشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة ولميثاق وقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي، ولاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 والأحكام ذات الصلة في اتفاقيتي لاهاي لعام 1899 و1907 ولقواعد القانـون الدولي وخاصة مبدأ عدم اكتساب الأراضي بالقوة .

3. يدين بقوة إسرائيل لاستمرارها في تغيير الطابع القانوني للجون السوري المحتل وتكوينه الديمغرافي وهيكله المؤسسي ولسياستها وممارساتها المتمثلة خاصة في
استيلاء على الأراضي والموارد المائية وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها
واستغلال مواردها الطبيعية وإقامة المشاريع عليها وفرض المقاطعة الاقتصادية على المنتجات الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها. كما يدين بشكل خاص قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً بالسماح لما يسمى مجلس المستوطنين في الجولان بدعوة المستوطنين الإسرائيليين للاستيطان في الجولان السوري المحتل بتسهيلات مالية تحت شعار تعال إلى الجولان.

4. يدين بقوة محاولات إسرائيل لفرض الجنسية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطن العرب السوري، وهي تدابير تشكل خرقاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949 وللقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية .

5. يدين التهديدات الإسرائيلية المتكررة الموجهة ضد سورية والرامية إلى تدمير عملية السلام وتصعيد التوتر في المنطقة .

6. يدين بشدة الخرق العدواني اسرائيلي للمجال الجوي السوري في 6 أيلول/سبتمبر2007، الذي يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويشيد بموقف سورية الرصين إزاء سياسات التصعيد الإسرائيلية التي تهدف لتقويض العملية السلمية الحقيقية والشاملة في المنطقة، ويحمل إسرائيل مسؤولية هذا الخرق السافر للسيادة السورية، معرباً عن تضامنه مع الجمهورية العربية السورية .

7. يؤكد من جديـد أن استمرار إسرائيل في احتلال الجولان السوري منذعام 1967 وضمها إياه في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981، يشكلان تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة .

8. يؤكد على وجوب إلزام إسرائيل الفوري ببنود أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، وتطبيقها على الأسرى السوريين في الجولان
السوري المحتل المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظروف لاإنسانية منذ أكثر من 20 عاماً، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتهم الصحية والنفسية، وتعريض حياتهم للخطر، في مخالفة واضحة لكافة الأعراف الدولية والإنسانية.

9. يؤكد على حـق الجمهورية العربية السورية في استرجاع كامل سيادتها على الجولان السوري المحتل.

10. يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من كل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبدء بترسيم هذا الخط.

11. يطالب إسرائيل باحترام الكامل للأسس التي قامت عليها عملية السلام في مدريد طبقاً لقراري مجلس الأمن رقم 242 و338 وصيغة الأرض مقابل السلام، وبـاحترام
جميع الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها.

12. يطالب من جديد جميع الدول بوقف تقديم أية معونات عسكرية واقتصادية ومالية وتكنولوجية وبشرية لإسرائيل من شأنها أن تؤدي إلى إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وتشجع إسرائيل على متابعة سياستها التوسعية الاستيطانية .

13. يطالب الرباعية الدولية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تدعو إلى انسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967 والبدء بترسيم هذا الخط، ومن الأراضي العربية المحتلة الأخرى، لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.

14. يعلن دعمه ومسانـدته لسوريـة فـي موقفها الثـابت والتزم بتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

15. يطلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي .

-----