مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى  السلم والإبداع)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 5/43- PAL

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 5/43 PAL -
بشأن
الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط

 

إّن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه )الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، المتضمن في الوثيقة رقم: OIC/CFM-43/2016/PAL/SG.REP،

إذ يشير إلى قرارات المؤتمرات الإسلامية، وبعد أن بحث الوضع الخطير الناجم عن استمرار سياسات الحكومات الإسرائيلية  المتعاقبة المعادية للسلام، وعــدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة،

وإدراكاً منـه بمحاولات المجتمع الدولي حل النزاع الفلسطيني-اسرائيلي بطريقة  سلمية وعادلة :

1. يؤكد استمرار تضامنه الراسخ مع أبناء الشعب الفلسطيني من أجل إعمال حقوقهم الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حقهم في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛

2. يؤكد تبنيه لمبادرة السلام العربية لحل قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي والتي أقرها مؤتمر القمة العربي الرابع عشر الذي انعقد في بيروت بالجمهورية اللبنانية بتاريخ 28مارس 2002، ويعرب عن دعمه لقرارات القمة العربية الحادية والعشرين  بشأنها؛

3. يؤكد أهمية دور مجلس الأمن بدفع جهود تحقيق السلام في المنطقة والتصدي للتعنت الإسرائيلي المتواصل، وفي هذا الصدد يدعو الدول الأعضاء إلى عدم تحييد دور المجلس وتبنيه لمواقف تتسق مع قرارته ذات الصلة، ويشدد على  دعم أي توجه مستقبلي على مجلس الأمن لطرح مشروع قرار يساهم في إنهاء احتلال وفق جدول زمني ملزم ومحدد؛

4. يؤكد تمسكه بالسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط ويؤكد أن عملية السلام كل لا يتجزأ، تقوم على انسحاب إسرائيل الكامل من أرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها
القدس الشريف والجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران يونيو 1967 ومن الأراضي اللبنانية التي ما تزال محتلة إلى الحدود المعترف بها دولياً، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة قرارات مجلس الأمن 242 و338 و425 ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد، وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حقه في العودة إلى دياره وممتلكاته وفق قـرار الجمعية العامة 194 وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف؛

5. يرحب بالجهود الدولية والإقليمية، بالتنسيق مع الشركاء العرب والدول المعنية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بطريقة سلمية وعادلة، ويدعو جميع الدول بما فيها الدول الراعية لعملية السلام إلى ضمان التزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، 
بالتصرف على نحو مسؤول ومتوافق مع القانون الدولي  وقرارات الأمم المتحدة التي تمثل أساس عملية السلام لضمان تهيئة البيئة المواتية والداعمة لأهداف هذه الجهود؛

6. يرحب بعقد مؤتمر باريس بتاريخ 3 يونيو/حزيران 2016، ويؤكد على ضرورة العمل الدولي المشترك ووضع الآليات اللازمة ضمن جدول زمني محدد يفضي
لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتحقيق حل الدولتين استنادً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام  العربية ؛

7. يؤكد اوقفاسمي الرافض للحلول الجزئية والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب وسياسة فرض الأمر الواقع، ويطالب الدول والمنظمات الدولية كافة بعدم الاعتراف بها او
التعاطي معها، بما في ذلك التعامل مع أي ضمانات أو وعود يترتب عليها الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؛

8. يدين بشدة سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها غير القانونية ، بما في ذلك  اعتداءاتها المتواصلة وممارساتها الاستعمارية والعقاب الجماعي والقمع الذي يسعى إلى تعمق الاحتلال وإطالة أمد معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي والمرجعيات والأسس التي قامت عليها عملية السلام وتدمر فرص تحقيقه ومحاولات إحياء عملية السلام؛

9. يطلب من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ كافة التدابير الفعالة لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالتقيد الصـارم بالتـزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي؛

10. يحمل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن توقف المفاوضات، بسبب مواصلتها بناء وتوسيع المستعمرات، والاستمرار في الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، وتهويد مدينة القدس الشريف، وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام، وعدم الوفاء بتنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الدفعة  الرابعة من قدامى الأسرى الفلسطينيين؛

11. يجدد التأكيد على دعمه للموقف الفلسطيني ومواصلة العمل مع المجتمع الدولي نجاح عقد المؤتمر الدولي للسلام، ويؤكد في هذا الصدد رفضه القاطعيين شروط أو املاءات غير شرعية تضعها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما فيها تلك النابعة على سياسة الأمر الواقع او القبول بتعديل اي من المرجعيات التي قامت عليها عملية السلام؛

12. يرحب بانضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات الدولية ويشجع ويدعم كافة الخطوات الاضافية في هذا المجال لترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين على الصعيد الدولي
وتعزيز الأدوات القانونية التي توفر الحماية للشعب الفلسطيني، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى اعتماد ودعـم مسعى دولـة فلسطين للانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية؛


13. يدعو الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل في إطار عملية السلام إلى قطع هذه العلاقات، بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف جميع أشكال التطبيع معها حتى تقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي تنفيذ^ًا دقي^ًقا وصاد^ًقا وحتى إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة.

14. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة  الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

--------