مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع)

قرارات الشؤون السياسية القرار الرقم 4/43- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 4/43-س
بشأن
الوضع في سوريا

 

إنّ مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه (الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

1. يؤكد موقفه المبدئي الداعي إلى ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ووئامها الاجتماعي؛ ويستذكر قراره رقم 4/41-س بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية، ويرحب بقرارات مجلس الأمن رقم 2254 بتاريخ 18 ديسمبر 2015، ورقم 2258 بتاريخ 22 ديسمبر 2015، ورقم 2118 بتاريخ 27 سبتمبر 2013، وأيضا بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرين في 18 ديسمبر 2014 وفي 15 مايو 2013 حـول الوضع في سوريـا، وكـذا إعلان الـدورة الخامسة والعشرين لقمة جامعة الدول العربية التي عقدت في الكويت يوم 26 مارس 2014.

2. يستذكر الوثائق الختامية لاجتماعات مجموعة أصدقاء الشعب السوري، وخاصة الإعلان المتفق عليه أثناء الاجتماع الوزاري الرابع الذي عقد في مراكش بالمملكة المغربية في 12 ديسمبر 2012، والذي اعترف فيه المشاركون بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري.

3. يدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه النظام والمليشيات الأجنبية والتنظيمات الإرهابية لكل من القاعدة وداعش والنصرة على أبناء الشعب السوري من خلال الهجمات الجوية وباستخدام المسلحة الثقيلة، بما فيها البراميل المتفجرة والصواريخ الكيماوية والبالستية التي خلفت آلاف الإصابات؛ ويأسف باستراتيجية "التجويع حتى الركوع" التي ينتهجها النظام في سائر أرجاء البلاد والتي تحرم مئات الآلاف من السكان من احتياجاتهم الأساسية كالغذاء والماء والدواء، وتعتبر بمثابة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية؛ ويدعو بإلحاح النظام كذلك إلى وقف الحملات العنيفة ضد الإرث الثقافي لسوريا وإبداء قدر من الاحترام للقيم الإسلامية؛ ويؤكد مجدداً حق أبناء الشعب السوري في الدفاع عن النفس في مواجهة مثل هذه الأعمال الوحشية؛ ويعرب عن التزامه بدعم أبناء الشعب السوري من أجل تحقيق تطلعاتهم المشروعة.

4. يعرب عن استيائه العميق إزاء الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على نطاق واسع، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها السلطات السورية والميليشيات المحلية والأجنبية التابعة للنظام؛ ويحث على الانسحاب الفوري لكل الميليشيات الأجنبية من الأراضي السورية.

5. يعرب عن جزعه إزاء ارتفاع أعداد القتلى بسرعة إلى ما يقل عن 400 ألف شخص وارتفاع عدد اللاجئ إلى أزيد من 4.5 مليون شخص، بالإضافة إلى ملايين النازحين؛ ويعرب مجددا عن تقديره لبلدان الجوار، ولا سيما مصر والأردن ولبنان والعراق وتركيا، لاستضافتها الكريمة للاجئين السوريين، وأيضا لما تبذله الدول الأخرى الشقيقة والصديقة من جهود لتوفير المأوى والدعم للاجئين السوريين.

6. يجدد دعمه للحل السياسي للصراع استنادا إلى بيان جنيف الذي يرمي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية، باتفاق مشترك تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، بما فيها فرض السلطة على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية، ويؤكد أن مباحثات جنيف الحالية ينبغي إلى انتقال سياسي يستند إلى بيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

7. يشيد بقرار الائتلاف الوطني السوري المشاركة في المؤتمر الدولي حول سوريا وبالنهج البناء الذي اعتمده خلال مفاوضات جنيف، وبالمجلس الأعلى للمفاوضات لانخراطه في العملية السياسية قصد التفاوض مع النظام من أجل تحقيق الانتقال السياسي.

8. يشدد بقوة على أن الجولتين الأوليين من المفاوضات لم تتمخض عن أي نتيجة ملموسة وذلك بسبب تعنت النظام، ويحث كافة الأطراف المعنية على ممارسة الضغط اللازم على النظام لحمله على الانخراط على نحو بناء في انتقال الديمقراطي في البلاد، ويدعو المجموعة الدولية لدعم سوريا والممثل الخاص، ديمستورا، إلى التركيز على مسألة انتقال السياسي خلال جولة الحالية من المفاوضات وحمل النظام على التفاوض بنية حسنة لتحقيق هذا الهدف.

9. يدعم إحياء العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة بغية تنفيذ المرحلة انتقالية السياسية التي تقودها وتتحكم فيها الأطراف السورية، بما يفضي إلى بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام متعدد وديمقراطي وحضاري تسوده مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

10. يرفض أي مطلب بشرعية الانتخابات التي جرت في خضم النزاع نتيجة لقرار أحادي الجانب من جانب الأسد، الذي تعتبره الأمم المتحدة مرتكبا لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإبراز أن تلك الانتخابات قد أجريت فقط في المناطق التي يسيطر عليها النظام، بينما يفقد ملايين السوريين حقهم في اقتراع ويضطرون للنزوح عن ديارهم أو اللجوء للمخيمات؛ ويعلن أن ما يسمى بانتخابات الرئاسية متعارضة تماماً مع دعوة بيان جنيف نشاء هيئة حكومية انتقالية للإشراف على الإصلاحات الدستورية بما يفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أجواء محايدة وإلى عملية سياسية.

11. يرحب بقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2254 و2258 اللذين يدعوان مجدداً إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، ويدين بشدة إخفاق النظام السوري في تطبيق هذا القرار، ويدعو المجتمع الدولي إلى العمل الفوري على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين والمناطق المتضررة في سوريا، من خلال أساليب من ضمنها القيام بعمليات عابرة للحدود بغية الوصول إلى المناطق التي تحتاج إلى المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة.

12. تدين الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والجرائم الإرهابية التي تقترفها على وجه الخصوص داعش وجبهة النصرة في سوريا. وتؤكد الحاجة إلى عزل المنظمة الإرهابية وتفريقها في الميدان، وفق قرار المجلس الدولي ذو الصلة.

13. يؤكد التزامه القوي بضمان المساعدة الإنسانية لأبناء الشعب السوري ويدعو جميع الدول الأعضاء والفاعلين الدوليين المعنيين إلى زيادة تعزيز مساهماتهم على أساس مبادئ تقاسم الأعباء، بالنظر لتنامي أعداد اللاجئين السوريين في بلدان الجوار؛ ويشيد بحكومة دولة الكويت لاستضافتها المؤتمر الأول والثاني والثالث للجهات المانحة لتحسين الوضع الإنساني في سوريا؛ وينوه كذلك بالمشاركة الفعالة لدولة الكويت في رئاسة المؤتمر الرابع للجهات المانحة الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن في 4 فبراير 2016، بشراكة مع المملكة المتحدة وجمهورية ألمانيا ومملكة النرويج والأمم المتحدة، في إطار التصدي للأزمة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها الأشقاء السوريون الأبرياء.

14. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية .

------