إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع)

قرارات الشؤون السياسية القرار الرقم 5/43- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 5/43-س
بشأن
الوضع في دولة ليبيا

 

إنّ مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه (الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

إذ يتابع باهتمام كبير التطورات السياسية في إعادة بناء الدولة الليبية على أساسديمقراطي، بعد أن تخلص الشعب الليبي من نظام الحكم الشمولي الاستبدادي، الذي امتد إلى عقود طويلة؛

وإذ يشير إلى قراراته السابقة بشأن دعم عملية البناء والاستقرار السياسي واستتباب الأمن في ليبيا الموحدة والأمنة والمستقرة ؛

وبعد إطلاعه على تقرير الأمين العام حول القضايا السياسية ومن بينها الوضع الراهن في ليبيا المقدم إلى هذه الدورة:

1. يدعو إلى دعم الشرعية في ليبيا ومساندتها في إطار الجهود لبناء مؤسسات الدولة.

2. يؤكد أهمية تحقيق انتقال الديمقراطي السليم وإقرار دستور جديد يضمن الحريات وحكم القانون والمؤسسات والتداول السلس للسلطة من خلال إشراك كافة مكونات الشعب الليبي وبناء ليبيا ديمقراطية جديدة.

3. يستذكر الدعم الذي قدمته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى حكومة الوفاق الوطني وفقاً لاتفاق الصخيرات ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى التعاون مع السلطات الليبية والتواصل معها لبناء قدراتها وتعزيزها بما يتماشى مع الأولويات الليبية والرد على طلبات المساعدة المقدمة من طرفها.

4. يرحب بالجهود الدؤوبة التي تبذلها الدول المجاورة لليبيا ودول أخرى أعضاء في المنظمة بغية تعزيز فرص إيجاد تسوية سياسية سلمية دائمة من خلال دعم وإشراك جميع الأطراف الليبية المعنية.

5. يدين بشدة الأعمال الإرهابية التي ارتكبت في ليبيا، وتجارة المخدرات وتدفقات المسلحة وانتشارها.

6. يؤكد عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

7. يدعو إلى تقديم الدعم اللازم لليبيا في حماية حدودها بالتصدي للهجرة غير الشرعية والعصابات الإرهابية وتجارة المخدرات وانتشار السلاح وتدفقه.

8. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------