مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع)

قرارات الشؤون السياسية القرار الرقم 6/43- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 6/43-س
بشأن
الوضع في مالي ومنطقة الساحل

 

إنّ مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة : التعليم والتنوير: طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه (الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

إذ يستذكر مبادئ وأهـداف ميثـاق منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما ما يتعلق منها بصون سيادة دولها الأعضاء وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية؛

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء ما تشهده الأوضاع في مالي ومنطقة الساحل من تط_ّورات
وتصاعد في الأعمال الإرهابية التي تؤججها ويلات الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وخاصة منها الإتجار في السلاح والمخدرات التي تهدد الاستقرار والسلم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان منطقة الساحل، ولا سيما مالي؛

وإذ يشير إلى القرار 1/41-برنامج العمل العشري الذي اعتمدته الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية (جدة يوم 18-19 يونيو 2014) حول "وضع تنفيذ برنامج العمل العشري" الذي تدعو الدول الأعضاء إلى التعاون في مكافحة الإرهاب في كافة أشكاله ومظاهره، والجريمة المنظمة، والإتجار غير المشروع بالمخدرات والفساد وغسل الأموال والاتجار بالبشر؛

وإذ يستذكر البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، يومي 26 و27 رمضان 1433ه، الموافق 14 و15 أغسطس2012م، في شقه المتعلق بالأوضاع في مالي ومنطقة الساحل؛

وإذ يستذكر كذلك الإعلان الخاص حول مالي الصادر عن الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في القاهرة بجمهورية مصر العربية يومي 6 و7 فبراير2013، الموافق 25 و26 ربيع الأول 1434ه والداعي إلى إنشاء فـريق اتصـال على مستوى وزاري لمتابعة تطورات الوضع في مالي عن كثب:

1. يرحب بمواقف المملكة العربية السعودية الراسخة في دعم القضايا الأفريقية والإسلامية والمساهمة في إحلال السلام والاستقرار والتنمية في البلدان المعنية.

2. يؤكد من جديد موقف^َه المبدئـي ودع_َمه الثابت لصـون سيـادة دولة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية وطابعها الجمهوري والديمقراطي والعلماني.

3. يؤكد مجدداً تضامنه الكامل مع حكومة جمهورية مالي، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم لها الدعم والمساعدة اللازم لمساعدتهاعلى تحقيق أهدافها.

4. يرحب بالتوقيع، يوم 15مايو 2015 في باماكو، على اتفاق السلام والمصالحة في مالي الذي جاء تتويجاً لجهود المفاوضات التي جرت في الجزائر العاصمة (بالجزائر) في الفترة الممتدة من 16 يوليو 2014 إلى غاية يوم 5 يونيو 2015، والتي تتيح الفرصة لإحلال السلم وتحقيق الأمن والمصالحة الوطنية الحقيقية واسترجاع التماسك الاجتماعي واعادة تثبيت الوحدة الوطنية ووضع مالي على الطريق الصحيح لتحقيق النماء والتنمية المستدامة.

5. يرحب بإنشاء منبر التنسيق الوزاري لاستراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل في نوفمبر 2013، ومجموعة 5 بمنطقة الساحل في ديسمبر 2015.

6. يهنئ كامل فريق الوساطة الدولية وجميع البلدان التي ساهمت في إنجاح مسار الجزائر للسلام.

7. يدين بشدة تصاعد الهجمات الإرهابية ضد قوات الدفاع والأمن المالية والقوات الدولية العاملة في شمال مالي، وضد السكان المدنيين؛ ويدعو إلى إنشاء قوات للرد السريع ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وذلك من أجل استئصال جذور الإرهاب وجميع أشكال الجريمة المنظمة في مالي وفي منطقة الساحل.

8. يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الانضمام إلى البعثة ومدها بالـدعم اللوجستي والتمويلي اللازم لتمكينها من النهوض بالمهمة الموكلة إليها.

9. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى تقديم دعم ومساعدة مالية عاجلة لتنمية مالي من خلال أساليب من ضمنها إنشاء صنـدوق خاص على أساس طوعي لهذا الغرض بغية تعزيز السلم والأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد.

10. يدعو الدول الأعضاء للوفاء بالتزامات التي قدمتها خلال مؤتمر الدولي للمانحين لتنمية مالي الذي عقد في 15 مايو 2013 في بروكسل (بلجيكيا)، والمؤتمر الدولي حول التعافي الاقتصادي والتنمية الاقتصادية لمالي الذي عقد في باريس (فرنسا) يوم 22 أكتوبر 2015.

11. يدين بشدة تدمير الجماعات الإرهابية للمواقع المصنفة ضمن التراث العالمي الثقافي من قبل اليونسكو وخاصة في تمبكتو، ويدعو الإيسيسكو إلى مواصلة الجهود الجارية من أجل إعادة تأهيل هذا التراث والحفاظ عليه، وذلك تمش_ًيا مع البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح .

12. يعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني في مالي ومنطقة الساحل بوجه عام ويكلف الأمانة العامة باتخاذ كل التدابير المناسبة لتعبئة الموارد اللازمة للمساعدة في إنهاء الصعوبات التي يواجهها مئات الآلاف من اللاجئين والمشردين في مالي وفي الدول المجاورة.

13. يحث المنظمات الإنسانيـة الـدولية الإعترف بها إلى تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة بغية التخفيف من معانـاة ملاـيين اللاجئين والنازحين في مالي وفي منطقة الساحل.

14. يطلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وفي ضوء التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في مالي الإسراع بتنفيذ المشاريع التي تم اختيارها في إطار المساهمات المالية التي أعلنت عنها بعض الدول الأعضاء، استجابة للدعوات التي أطلقت لدعم مالي.

15. يثني على جهود الأمانة العامة في تنظيم اجتماعات دورية لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن مالي على المستوى الوزاري.

16. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

----