مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع)

قرارات الشؤون السياسية القرار الرقم 13/43- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 13/43-س
بشأن
التضامن مع جمهورية السودان

 

إنّ مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه (الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

إذ يستذكر جميع القرارات السابقة ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية، والتي تدعو إلى التضامن مع جمهورية السودان؛

وإذ يشير إلى قرارات القمة الإفريقية بشأن التضامن مع السودان والرافضة لادعاءات
المحكمة الجنائية الدولية بحق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير؛ والتي كان آخرها القرار الصادر عن القمة الرابعة والعشرين للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا والذي دعا مجلس الأمن إلى إلغاء إحالة ملف القضية للمحكمة الجنائية الدولية؛

وإذ يعبرعن رفضه التام لاتهام منظم العفو الدولية للسودان باستخدام المسلحة كيميائية، ويدعو المجتمع الدولي بتحري الدقة والمصداقية عند توجيه مثل هذه الاتهامات؛

وإذ يشيد بالتزام حكومة جمهورية السودان ووفائها بمتطلبات السلام الشامل وحرصها على توطيد دعائم السلام في كافة أرجاء البلاد وحوارها المتصل لتعزيز الاستقرار في جمهورية السودان؛

وإذ يشيد بمبادرات القيادة السودانية بخصوص الجهود المبذولة لإحلال السلام في دارفور في إطار المبادرة العربية والإفريقية والأممية المشتركة عبر مسار الدوحة التفاوضي؛

وإذ يؤكد على أهمية إحلال السلام الدائم الدائم وتحقيق الاستقرار ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان؛

وإذ يأخذ علما بتقرير الأمين العام حول التضامن مع جمهورية السودان؛

1. يؤكد مجدداً تضامنه الكامل مع السودان لصون أمنه واستقراره واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، ويعبرعـن رفضه التام لكل أوجه التدخل الخارجي في الشـأن السوداني، وبخاصة قـرار المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 4 مارس 2009 وادعاءاتها بحـق فخامـة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، ويدعو لغاء القرار بصورة نهائية.

2. يشيد بما اتخذته حكومتا السودان وجنوب السودان من مبادرات وخطوات لحل الخلافات بينهما بالطرق السلمية، ويدعو إلى الاستمرار في حل جميع القضايا العالقة بين البلدين طبقا لتفاقيـات الموقعة برعايـة الـفريق رفيع المستوي للاتحاد الأفريقي، ومنح الأولوية لحـل المسائـل الأمنية والاتفـاق على ترسيم الحدود طبقا لحدود يناير 1956.

3. يؤكد رفضه لنتيجة الاستفتاء الأحادي وغير القانوني في منطقة أبيي بوصفه انتهاكا للاتفاقيات والتفاهمات بين الجانبين والقرارات الصادرة عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ويؤدى لتصعيد غير مبرر في المنطقة، ويرحب في هذا الصدد برفض حكومة جنوب السودان والاتحاد الإفريقي لهذا الإجراء الأحادي.

4. يؤكد مجدداً دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للسودان في جهوده لمواجهة المصاعب الاقتصادية والمالية بعد انفصال الجنوب، ويناشد الدول الأعضاء أن تسهم في تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة للسودان بغية تمكينه من تجاوز الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

5. يشيد بمبادرة فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير الهادفة إلى تعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية لمواجهة تحديات البناء والإعمار من قبل كافة ألوان الطيف السياسي السوداني. كما يرحب بالقرارات الصادرة التي تدعم حرية العمل السياسي وإطلاق الحريات، ويؤكد دعم الدول الأعضاء لهذه المبادرة.

6. يرحب بالتوقيع على وثيقة الحوار الوطني التي تم توقيعها بتاريخ 10 أكتوبر 2016، ويشيد بنتائج هذا الحوار.

7. يرحب بعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد بتاريخ 13 أبريل 2015، ويشيد بمشاركة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مراقبة هذه الانتخابات، وبالبيان الصادر عنها، والذي أكد بأنها جرت في جو سلمي وخال من الانتهاكات.

8. يؤكد رفضه لتمديد العقوبات الاقتصادية الانفرادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، ويدعو إلى إلغاء هذه العقوبات، ويرحب في هذا الصدد بقرار الإدارة الأمريكية رفع الحظر التقني بصورة جزئية عن السودان، كما يدعوها إلى رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول التي ترعى الإرهاب.

9. يدعو جميع الدول الأعضاء التي لها ديون على السودان لإلغائها بغية تمكينه من مواجهة تحديات ومتطلبات الإعمار والاستقرار، كما يدعو المجتمع الدولي لإلغاء ديون السودان الخارجية وأن يدعم جهود المبادرة الثلاثية بحكومة السودان وحكومة جنوب السودان والاتحاد الإفريقي تجاه إلغاء الديون، ويؤكد دعمه للجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار وإلى تحقيق التنمية.

10. يشيد بالخطوات المتخذة تنفيـذاً لاتفاقية السلام فـي دارفـور الموقعة في الدوحة بقطر يوم 14 يوليو 2011م، ويدعو الأمانة العامة الدول الأعضاء إلى متابعة تنفيذ حصيلة المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار وإحلال السلام في دارفور.

11. يدعو الأمانة العامة إلى عقد مؤتمر للأطراف المساهمة في بنك تنمية دارفور بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة خلال الفترة المقبلة، بعد إكمال أوراق العمل المطلوبة، وذلك بهدف الإسراع في عملية تأسيس البنك للمساهمة في جهود البناء وإعادة التعمير وتحقيق التنمية في إقليم دارفور.

12. يدعو جميع الحركات التي لم تنضم لاتفاق الدوحة لسلام دارفور إلى انضمام، ويطالب المجتمع الـدولي باتخاذ عقوبات صارمة ضد الحركات المتمردة التي ترفض خيار السلام وتتبنى خيار الحرب.

13. يشيد بوثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي اعتمدها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور الذي عقد في الفترة من 27 إلى 31 مايو 2011. ويعتبر الوثيقة أساسا متينا للوصول إلى وقف
شامل لإطلاق النار ولتسوية سلمية عادلة تضم الجميع وتؤدى إلى تحقيق السلام والاستقرار في دارفور.

14. يشيد بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بجمهورية السودان والأمم المتحدة ومجلس الأمن والسلم الإفريقي بشأن وضع وتنفيذ خطة لسحب قوات اليوناميد من ولايات دارفور الخمس على ضوء التقدم المحرز في حفظ الأمن في ولايات دارفور الخمس.

15. يدعو جميع الأطراف في دارفور إلى توقيع اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتقديم التنازلات اللازمة من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي للسلام على أساس هذه الوثيقة في أقرب وقت.

16. يشيد بالجهود المقدرة التي تبذله الحكومة السودان في حل النزاع في جنوب السودن في إطار منظمة ايقاد، ولدعمها الإنساني وإيوائها لتدفقات اللاجئين ومعاملتهم كمواطنين.

17. يشيد بزيارة وفد الشؤون الإنسانية والمنظمات الإنسانية لولاية جنوب كردفان في أبريل 2014 م لتقييم الأوضاع الإنسانية ونتائج زيارة حاكم الولاية للأمانة العامة في يونيو 2014م، ويدعو الأمانة العامة إلى حشد الدعم اللازم للولاية بهدف تحسين الأوضاع وذلك في ضوء التقييم الذي أعده الوفد الإنساني بعد زيارته للولاية.

18. يشيد بالدور ايجابـي الذي اضطلعت به دولة قطر بقيادة صاحب السمو أمير دولة قطر في دعمه عملية السلاـم والتنمية فـي دارفور من أجل أن ينعم أبناؤها بالأمن والاستقرار.

19. يعرب عن شكره وتقديره عالي السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة قطر، والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي
والأمم المتحدة لدارفور، وذلك لما يبذلانه من جهود صادقــة واتفـاق من أجل إحلال السلم في دارفور.

20. يشيد بجهود دولة الكويت لاستضافتها مؤتمر تنمية وإعمار شرق السودان ومساهمتها السخية بنصف مليار دولار.

21. يطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير لتنفيذ هذا القــرار وإعــداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزاري القادم.

------