مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع)

قرارات الشؤون السياسية القرار الرقم 14/43- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 14/43-س
بشأن
التضامن مع اليمنودعمالشرعية الدستورية

 

إنّ مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه (الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

1. يجدد التأكيد على التزامه القوي بالوقوف مع وحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف والتضامن مع الشعب اليمني وما يطمح إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتنمية شاملة.

2. يؤكد على تأييده ودعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، ولجهوده الوطنية التي يبذلها لتحقيق الأمن
والاستقرار السياسي والاقتصادي لليمن واستئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015).

3. يؤكد الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لاسيما القرار 2201 (2015) الذي يدعم الشرعية الدستورية في اليمن، ويدين ويعاقب كل من يعيق العملية السياسية أو إفشالها وفرض عقوبات عليهم، وقرار مجلس الأمن 2216 (2015) الذي دعا الحوثيين، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلى سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، وقرار حظر توريد الأسلحة إليهم، وكذا القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعان لدول الخليج العربية.

4. يرحب ويؤيد الإجراءات العسكرية (عاصفة الحزم) وعملية (إعادة الأمل) التي يقوم بها التحالف العربي للدفاع عن اليمن والشعب اليمني وسلطات الدولة الشرعية في اليمن، بدعوة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، استنادا إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة وبشكل خاص المادة (51) منه وإلى أحكام كل من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

5. يؤكد بأن هذه الأجراءات العسكرية الاضطرارية لضرب القدرات العسكرية للميليشيات الحوثية والمليشيات المتحالفة معها تستهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن بقيادة 
شرعيتها الدستورية، والتصدي لكل محاولات هذه المليشيات المسلحة في تهديد أمن اليمن والمنطقة والسلم والأمن الدولي.

6. يدين الهجوم الذي تعرضت له السفينة الإماراتية سويفت قبالة مضيق باب المندب وكذا الهجمات التي تعرضت لها البوارج في المياه الإقليمية والدولية في البحر الأحمر من قبل المليشيات الانقلابية، الأمر الذي يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية".

7. يؤكد مجدداً دعمه نتائج الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد بجدة برئاسة معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت التي تترأس الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، في 16 يونيو 2015 (الموافق 29 شعبان 1437هـ) بطلب من الجمهورية اليمنية.

8. يعرب عن تقديره وشكره لدولة الكويت لاستضافتها مشاورات السلام اليمنية فيها بتاريخ 22 أبريل 2016م برعاية الأمم المتحدة، واستئنافها بتاريخ 16 يوليو 2016م، مشيدة في هذا الصدد بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ للدفع بمشاورات السلام إلى تحقيق تطلعات الشعب اليمني بعودة الشرعية الدستورية واستعادة مؤسسات الدولة وتسليم السلاح وإنهاء كل النتائج والآثار المترتبة على الانقلاب وفقا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015) وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

9. يعرب عن تقديره وشكره للمملكة العربية السعودية لاستضافتها لجنة التنسيق والتهدئة التي تعمل على تثبيت وقف الأعمال القتالية، ورصد خروقات وقف إطلاق النار.

10. يشيد بإنشاء وانعقاد فريق الاتصال المعني باليمن لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل تنسيق جهود الدول الأعضاء في سبيل التوصل إلى حل سياسي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولا سيما القرار رقم: 2216 (2015) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني ودعم الدولة الشرعية وسلطاتها وتقديم المساعدة الإنسانية وانمائية.

11. يرحب بجهود المنظمة الجارية لعقد مؤتمر لتقديم المساعدات الإنسانية الإنمائية لليمن في أقرب وقت ممكن بغية تعبئة الموارد العاجلة المطلوبة لمعالجة الوضع الحرج وتوفير المتطلبات المرحلية التالية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والشركاء الإقليميين والدوليين بما في ذلك مركز خادم الحرمين الشريفين للإغاثة والأعمال الإنسانية، والأمم المتحدة ووكالتها الإنسانية والإنمائية.

12. يطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير لتنفيذ هذا القرار وإعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزاري القادم.

------