مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع)

قرارات الشؤون السياسية القرار الرقم 17/43- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 17/43-س
بشأن

تقديم الدعم لجمهورية غينيا

 

إنّ مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه (الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

إذ يأخـذ بعين الاعتبار الـوضع السياسـي الذي ساد في جمهورية غينيا منذ السنوات العديدة الماضية؛

وإذ يشيد بالدور السياسي الذي اضطلعت به جمهورية غينيا في صون السلم والأمن في شبه الإقليم، لاسيما في سيراليون وليبريا وغينيا بيساو ومالي؛

وإذ يؤكد ضرورة ضمان الأمن والتنمية على المدى البعيد في جمهورية غينيا؛

وإذ يأخذ في الاعتبار التطور الإيجابي للوضع السياسي في جمهورية غينيا الذي 
أفضى إلى انتخاب رئيس الجمهورية بطريقة ديمقراطية يوم 7 نوفمبر 2010؛ وإذ يرحب بنجاح الانتخابات الرئاسية لعام 2015 في غينيا التي عززت الاستقرار والديمقراطية والحكم الرشيد؛

وإذ يرحب بتدابير تأهيل الوضع الاقتصادي والمالي والإداري التي اتخذها رئيس
الجمهورية الجديد، فخامة البروفيسور ألفا كوندي، عالجة الوضع الاقتصادي والمالي والإداري في هذا البلد؛

وإذ يرحب كذلك بالانتخابات التشريعية الحرة والديمقراطية التي جرت يـوم 28 سبتمبر 2013 في أجواء هادئة بحضور العديد من المراقبين. وقد أمكـن انتهاء مـن المرحلة الانتقالية بفضل نضج الفاعل السياسي الغيني والتسهيلات والدعم المقدم من المجتمع الدولي؛

وإذ يرحب كذلك بالنتائـج المشجعة التي أحـرزتـها الحكـومـة فـي مكافحة داء الحمى النزيفية (إيبو)؛

وإذ يشيد بإعلان منظمة الصحة العالمية في 29 ديسمبر 2015 القضاء نهائيا على فيروس الإيبولا في جمهورية غينيا؛

وإذ يؤكد مجدداً ضرورة مساعدة جمهورية غينيا على إعادة بناء بنياتها الأساسية الصحية وإعادة تأهيل منظومتها الصحية والنهوض بتنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

1. يدعو جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي إلى الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي لجمهورية غينيا في هذا الإطار.

2. يشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة العامة، وبشكل خاص ما يبذله الأمين العام للمنظمة من جهود دؤوبة من أجل استعادة الديمقراطية في جمهورية غينيا وتحقيق التنمية المستدامة في هذا البلد.

3. يرحب بالدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي، ولا سيما الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، للجهود التي تبذلها السلطات الغينية بهدف استكمال عملية استعادة النظام الدستوري في البلاد.

4. يعرب عن امتنانه للـدول الأعضـاء التي قدمت دعمها السياسي والمادي لحكومة جمهورية غينيا.

5. يشيد بالأمين العام للمنظمة وبرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اللذين ساعدا على تنظيم اجتماع مشترك بين منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية يوم 5 نوفمبر
2014، في إطار حشد الموارد المالية من أجل الإسهام في جهود مكافحة فيروس إيبولا.

6. يعرب عن شكره لعدد من الدول الأعضاء، وخاصة منها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية وجمهورية غامبيا وماليزيا والمملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الموريتانية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمنظمات غير الحكومية، لما قدموه من دعم مادي ومالي لجمهورية غينيا خلال تفشي وباء إيبولا.

7. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------