مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع)

قرارات الشؤون السياسية القرار الرقم 21/43- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 21/43-س
بشأن

مكافحة الإرهاب في بلدان منطقة الساحل والصحراء

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه (الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

إذ يستذكر مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة الهادفة إلى صون السلم والأمن، وتحقيقاً لتلك الغاية اتخاذ تدابير جماعية فعالة؛

وإذ يؤكد من جديد مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تدعو الدول
الأعضاء إلى التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والفساد وتبييض الأموال والاتجار في البشر؛

وإذ يشير إلى برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة المنعقدة في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005، ويجدد إدانته للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ويرفض كل مبرر أو عذر للإرهاب؛

وإذ يشير إلى اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة (دورة السلام والشراكة من أجل التنمية)، المنعقدة في واغادوغو، بـوركينافاسو، من 28 يونيو إلى 1 يوليو 1999؛

وإذ يسترشد بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بشأن منع الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحتهما؛

وإذ يستذكر القرار رقم 2295 (2016) الصادر عن مجلس الأمن الدولي (نيويورك في 29 يونيو 2016) بشأن تجديد مهمة مينوسما؛

وإذ يستذكر القرار رقم : 50/65 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع في المسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها، الذي تم اعتماده في جلسة علنية يوم 8 ديسمبر 2010؛

وإذ يساوره القلق إزاء الخطر الذي تمثله الجماعات الإرهابية على استقرار الدول الأعضاء وأمنها وسلامة أراضيها؛

وإذ يضع في الاعتبار الاستراتيجية المتكاملة للأمم المتحدة لمنطقة الساحل وإنشاء المنبر الوزاري لتنسيق استراتيجيات الساحل ومجموعة (5) للساحل:

1. يدين نشاط الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء ويعبر عن قلقه العميق من أن الاتجار بالمخدرات والبشر واختطاف الرهائن بهدف الحصول على فديات بات مصدراً رئيسياً لتمويل أعمالها غير المشروعة .

2. يشجع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في إطار التصدي لتلك النشاطات، على تقديم الدعم لبلدان منطقة الساحل، ولا سيما مجموعة 5 للساحل وذلك من خلال عدة 
تدابير منها بناء قدرات قوات الدفاع والأمن لبلدان المنطقة، ويطلب من الأمم المتحدة منح بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد (مينوسما) ولاية قوية تمكنها من مواجهة التهديدات الإرهابية مع تقديم الدعم إلى مجموعة 5 للساحل في إنشاء قوة للتدخل السريع.

3. يشيد بالنتائج التي تم إحرازها في إطار تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل، وخاصة ما يتعلق منها بإنشاء منبر وزاري لتنسيق استراتيجيات الساحل ومجموعة (5) للساحل، ويحث الدول الأعضاء على مواصلة جهودها الحالية لتنفيذ برامج هذه الآليات التنسيقية والانمائية وتحقيق أهدافها.

4. يؤكد من جديد دعمه للخطوات العملية والملموسة التي اتخذتها بلدان منطقة الساحل في إطار تعزيز عملية تنسيق جهودها لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، في إطار هيئة الأركان العامة المشتركة لشؤون العمليات والخلية المشتركة للدمج والاتصال في الجزائر.

5. يؤكد الارتباط الوثيق بظاهرة الإرهاب والأنشطة غير القانونية مثل تجارة المخدرات وتجارة الأسلحة والإتجار بالبشر حيث تمثل هذه الأنشطة أحد المصادر الرئيسية لتمويل الحركات الإرهابية، ويشدد على الحاجة إلى تعزيز التدابير والآليات اللازمة في هذا الصدد.

6. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------