مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع)

قرارات الشؤون السياسية القرار الرقم 30/43- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 30/43-س
بشأن

إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن

 

إنّ مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه (الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

إذ يستذكر جميع القرارات الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومؤتمر وزراء الخارجية في هذا الشأن؛

وإذ يستذكر أيضاً جميع القرارات السابقة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة القرار رقم 11/11-س (ق. إ) الصادر عن الدورة الحادية عشـرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرارات أرقـام: 17/34-س و19/35-س و20/36-س و26/37-س الصادرة على التوالي عن الدورات الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية؛

وإذ يضع في اعتباره مضمون الفقرات من 145 إلى 152 من البيان الختامي للاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في 25 سبتمبر 2009؛

وإذ يستذكر أيضا الفقرات من 64 إلى 75 من الوثيقة الختامية الصادرة عن الدورة الثانية عشرة لقمة حركة عدم الانحياز بديربان في 3 سبتمبر 1998، وكذلك الفقرات المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن الواردة في الإعلان الصادر عن الدورة الثانية والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية التي عقدت بمدينة هراري في شهر يونيو 1997، وأيضا في ورقة عمل المجموعة العربية الصادرة عن وزراء الخارجية العرب في نيويورك في 29سبتمبر 1997م؛

وإذ يدرك الأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وخصوصا أهداف تـرسيخ التضامـن الإسلامي بالدول الأعضاء وتقويـة قدرتها على الحفاظ على أمنها وسيادتها واستقلالها؛

وإذ يؤكد من جديد أن الأمم المتحدة آلية عالمية أساسية وغير قابلة للاستبدال لتعزيز رؤية مشتركة من أجل عالم أكثر أمنا ورفاهية، وباعتبارها تضطلع بدور مركزي في صون السلم والأمن الدولي وتعزيز التعاون الدولي؛

وإذ يشدد على الأهمية البالغة لتعددية الأطراف في مواجهة التهديدات والتحديات المشتركة التي تواجه مصير البشرية المشترك في خضم عالمنا الذي يزداد ارتباطاً وعولمة؛

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء السياسات التي تحول دون قيام مجلس الأمن الدولي بواجبه الاساسي المتمثل في صون السلم والأمن الدولي مما يسيء إلى مصداقيته؛

وإذ يعرب عن رفضه مخطط وتوجهات الهيمنة والتدخل باعتبارها تشكل تهديدا حقيقيا للمجتمع الدولي ولصون السلم والأمن الدولي؛

وإذ يؤكد على أن أي إصلاح للأمم المتحدة، بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن، يجب أن يتم
وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وبأكبر قدر من توافق الآراء؛

وإذ يؤكد أيضا أهمية التشاور، بكيفية منتظمة، مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بمصالحها المشتركة في إطار هذه العملية؛

وإذ يشدد على أهمية الشفافية والنجاعة والمساءلة والشمولية في الأداوت المتعلقة بإصلاح الأمم المتحدة؛

وإذ يؤكد بأن مطلب منظمة التعاون الإسلامي الخاص بالتمثيل المناسب في مجلس الأمن 
يتماشى مع الوزن الديموغرافي والسياسي الهام للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهو ما يتسم بأهمية خاصة ليس من منظور الفعالية المتزايدة فحسب، بل ولضمان تمثيل الأشكال الرئيسية للحضارات في مجلس الأمن؛

 وإذ يؤكد مجدداً موقفه المبدئي المتمثل في اعتبار أن أي إصلاح في مجلس الأمن يجب أن يضمن التمثيل المناسب للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أية فئة من فئات العضوية في مجلس الأمن الموسع:

1. يحيط علما بموقف المملكة العربية السعودية باعتذارها عن قبول عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن انطلاقاً من إدراكها التام عجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عن معالجة القضايا الإسلامية، ومن أهمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية، ويؤكد استعداده التام لمناقشة أي مقترح يمنح الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه الخصوص مصداقية أكثر ويفعل عمله ويعزز من أدائه بشكل يمكن من تحقيق مسؤولياته الكبرى في إحلال الامن والسلم الدولي.

2. يؤكد أهمية العملية الجارية لإصلاح الأمم المتحدة ويشدد على أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لها مصلحة مباشرة وحيوية في تحديد نتيجة إصلاح الأمم المتحدة، ومن ثم يدعو جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المشاركة بكيفية نشطة وفعالة في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي، وذلك وفقاً للإعلانات والبيانات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي.

3. يلاحظ التقدم المحرز في عملية إصلاح الأمم المتحدة، ولا سيما إنشاء لجنة بناء السلم ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، ويشجع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الأعضاء في هذه الهيئات على حماية وتعزيز مصالـح العالم الإسلامي في عمل هذه الهيئات.

4. يؤكد مجددا دور الأمم المتحدة غير القابل للاستبدال وضرورة ضمان المشاركة المتكافئة لجميع الدول الأعضاء في نشاطاتها بطريقة شفافة ومتعددة الأطـراف مسترشدة بميثاق
الأمم المتحدة وقائمة على المبادئ المعترف بها عالميا.

5. يشدد على ضرورة تطوير تصورات مشتركة ومناهج متفق عليها، في إصلاح الأمم المتحدة، لمواجهة التهديدات الجديدة منها والقائمة معا، والمحدقة بالسلم والأمن الدوليين في سياق تعددية الأطراف.

6. يؤكد أن إصلاح مجلس الأمن الدولي يجب أن يكون إصلاحاً شاملاً لجميع جوانبه، وأن يتجنب النهج الاجتزائية، وأن يأخذ في الحسبان وجهات نظر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

7. يشدد على أهمية تعزيز شفافية مجلس الأمن ونجاعته ومساءلته وتمثيليته وتحقيق ديمقراطيته، وذلك من خلال تحسين منهجيات عمله عملية اتخاذه للقرارات.

8. يدعم توسيع عضوية مجلس الأمن، طبقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمساواة بجميع الدول في السيادة والتمثيل الملائم للحضارات الكبرى.

9. يؤكد من جديد ضرورة التقيد التام بميثاق الأمم المتحدة وبالتطبيق غير المقيد لجميع المبادئ الواردة فيه وتحقيق الأغراض المتضمنة فيه. ويشدد على ضرورة الحفاظ على مركزية مبادئ وأغراض الميثاق وحرمتها وقدسيتها والعمل على النهوض بها وخصوصا مبادئ احترام السيادة ووحدة الأراضي وعـدم التـدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في أي مسعى من مساعي إصلاح الأمم المتحدة.

10. يعرب عن قلقه البالغ إزاء كون بعض التوصيات والمفاهيم، مثل مسؤولية الحماية والتأويل الجديد للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، بخصوص السماح بالهجمات الاستباقية وعدم التركيز على نزع الأسلحة النووية وكذا القيود التمييزية على الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، متعارضة مع ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومع أحكام القانون الدولي والمبادئ المعترف بها دوليا.

11. يرفض أي توصية أو مبادرة، في إطار عملية إصلاح الأمم المتحدة، قد تنتهك، بشكل أو بآخر، مبادئ وأغراض ميثاق الأمم المتحدة أو تتعارض مع سيادة الدول الأعضاء واستقلالها السياسي ومع مبدأ عدم التدخل.

12. يشدد على أن عملية إصلاح الأمم المتحدة يجب أن تتم على أساس جميع وجهات النظر ذات الصلة، ولا سيما ما يتعلق منها بوجهات نظر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وانشغالاتها واهتماماتها.

13. يؤكد أن على أعضاء مجلس الأمن الدولي أن يمارسوا عملهم بشفافية ومساءلة تامتين وأن يكونوا مسؤولين عن قـراراتهم غير القـانونية وعن فشلهم المتـكرر في القضايا ذات الصلة بالأمة الإسلامية.

14. يعرب عن بالغ قلقه من أن المسائل المتعلقة بتهديدات الصراع والنزعة العسكرية والميول إلى استخدام القوة ينبغي تقييمها ومعالجتها بصورة مناسبة، ويؤكد ضرورة إيلاء الأولوية 
القصوى لمعالجة التهديد المتنامي للصراع، وذلك عند البحث عن توافق جديد للآراء حول
الأمن الجماعي ومفهوم الحوار، لا سيما الحاجة إلى نموذج "للحوار بالحضارات"، والذي سـبق أن وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذا الهدف النبيل لتحالف الحضارات للأمم المتحدة باعتبارهما أكثر الوسائل فاعلية لمعالجة هذا التهديد المتنامي.

15. يشدد على ضرورة تمثيل الحضارات الكبرى في مجلس الأمن الدولي، مع مراعاة أن منظمة التعاون الإسلامي هي أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة وينضوي تحت لوائها خمس سكان
العالم.

16. يؤكد مجدداً قراره القاضي بأن أي مقترح إصلاح يغفل التمثيل الملائم للأ^ُمة الإسلامية ضمن أي فئة من فئات عضوية مجلس الأمن الموسع، لن يحظى بقبول العالم الإسلامي.

17. يشدد على الأهمية البالغة لمسألة الإصلاح الشامل لمجلس الأمن الدولي بأكبر قدر ممكن من الاتفاق، من خلال مفاوضات بناءة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بناء على التقارب بمبادئ الإصلاح ومعاييره، وكذلك الحاجة إلى توسيع عضوية المجلس وزيادة تمثيلية البلدان النامية وتحسين منهجيات عمل المجلس وشفافيته، ويؤكد في هذا الصدد على أهمية إجراء المزيد من المشاورات البناءة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاتفاق على قاعدة مشتركة ومبادئ وإطار لتحقيق المزيد من التقدم.

18. يؤكد، في هذا الصدد، على مواصلة المفاوضات الحكومية حول مسألة التمثيل المتكافئ في عضوية مجلس الأمن وتوسيعها، وما يرتبط بذلك من مسائل في الجلسة العلنية غير الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة وفقاً للقرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة.

19. يشير إلى أن موقف منظمة التعاون الإسلامي بشأن إصلاح مجلس الأمن قد أ^ّكد عليه مجدداً رئيس قمة منظمة التعاون الإسلامي وأبلغه إلى رئيس عملية المفاوضات خلال رسالته بتاريخ 23 أبريل 2009 و8 فبراير 2010؛ ويطلب من ممثلي منظمة التعاون الإسلامي إبلاغ رئيس المفاوضات الحكومية الدولية بمحتوى هذا القرار.

20. يشدد على ضرورة تقيد مجلس الأمن الدولي بمهمته المرتكزة على الميثاق، والامتناع عن الخوض في القضايا التي تندرج ضمن نطاق مهمته وصلاحياته، ويعارض محاولات مجلس الأمن ضد أي دولة بغية تحقيق الأهداف السياسية لدولة واحدة أو لدول قليلة، عوض العمل من أجل المصلحة العامة للمجتمع الدولي.

21. يؤكد مجدًدا أن إصلاح مجلس الأمن الدولي وتوسيع عضويته، بما في ذلك مسألة حق النقض وأساليب عمل مجلس الأمن، يجب أن يعتبر جزءاً لا يتجزأ من حزمة عامة وشاملة مع مراعاة مبدأ تساوي الدول في السيادة والتوزيع الجغرافي المتكافئ.

22. يؤكد مجدداً أن الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن ينبغي ألا تخضع لأي آجال مصطنعة، وأن أي قرار بشأن هذه القضية ينبغي أن يتخذ بالتوافق في الآراء.

23. يؤكد مجددا عزم الدول الأعضاء على مواصلة المساهمة بنشاط بن^ّاء في عملية السعي لإصلاح الأمم المتحدة.

24. يطلب من فريق الاتصال مفتوح العضوية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي و المعني بإصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن يواصل
تنسيق مواقف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على نحوٍ وثيق بغية تعزيز الإصلاح الشامل لمجلس الأمن على الأساس لمذكور آنفاً، وضمان التمثيل العادل لبلدان المنظمة في أي فئة من فئات مجلس الأمن الموسع بما يتفق ونسبة عضويتها في الأمم المتحدة.

25. يطلب من الأمين العام رفع تقرير بهذا الشأن إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----