مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع)

قرارات الشؤون السياسية القرار الرقم 31/43- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 31/43-س
بشأن

الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية
على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة

 

إنّ مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه (الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

إذ يسترشد بأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما تلك التي تدعو إلى تعزيز التضامن الإسلامي بالدول الأعضاء، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلم والأمن الدوليين على أساس العدل واحترام سيادة كل دولة عضو واستقلالها، وكذا المبادئ والممارسات المتعلقة باحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتحقيق التنسيق والتعاون في معالجة مشاكل الأمة الإسلامية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان؛

وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي ويعرب عن القلق العميق إزاء الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على التعاون الاقتصادي وحرية التجارة وحرية تدفق رؤوس الأموال على المستوي الإقليمي والدولي وعلى التمتع بحقوق الإنسان تمتعا كاملا؛

وإذ يأخذ علما بأن التكلفة البشرية للعقوبات تشكل مدعاة لانشغال حقيقي، وأن الحرمان الذي يعانيه السكان المدنيين في ظل أنظمة العقوبات يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء فرض العقوبات الاقتصادية والمالية على بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بكل مالها من تبعات سلبية على النشاطات الاجتماعية الانسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك البلدان، وبالتالي وضع عقبات إضافية أمام تمتع الشعوب والأفراد تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان في تلك البلدان؛

وإذ يؤكد مجدداً أن العقوبات الاقتصادية والمالية تعد عائقا من العوائق الأساسية التي تعترض تنفيذ إعلان الحق في التنمية:

1. يدين استمرار فرض بعض القوى للعقوبات الاقتصادية، باعتبارها أدوات لممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على بعض البلدان الإسلامية بهدف منعها من ممارسة حقها في أن
تقرر بحرية أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويدعو الدول الأعضاء إلى عدم
الاستجابة للضغوط التي تمارسها بعض الدول المؤثرة بتطبيق العقوبات الأحادية الجانب على  الدول الأعضاء التي فرضت عليها هذه العقوبات.

2. يندد بالتأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية على إحقاق الحق في التنمية.

3. يدعو مؤسسات البحوث وفرق التفكير في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى إيلاء العناية اللازمة للأثر السلبي للعقوبات الاقتصادية والمالية وعواقبها وإجراء البحوث عن العلاقة بين العقوبات الاقتصادية والمساءلة في مجال حقوق الإنسان.

4. يأخذ علًما بالتقرير المستفيض، بما فيه من توصيات، الوارد في الوثيقة رقم : OIC/IPHRC/REP/ECO-SANC/2014/CFM-14 التي أعدتها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بشأن الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب بلدان المنظمة المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة.

5. يؤكد مجددا أن التدابير الاقتصادية والمالية ينبغي أن تستخدم باعتبارها أدوات للإكراه السياسي، وأن الشعوب لا ينبغي أن تحرم بأي حال من الأحوال من أدوات بقائها وتنميتها.

6. يطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جمع المعلومات والإحصائيات عن العواقب الضارة للعقوبات الاقتصادية والمالية من أجل إعداد تقرير حول الموضوع، والتنسيق مع الدول الأعضاء لعقد ندوة عن العقوبات الاقتصادية والمالية وأثرهاعلى الدول الأعضاء.

7. يدعو المجموعتين الإسلاميتين في كل من نيويورك وجنيف إلى التنسيق فيما بينهما وطرح المسألة في إطار البنود والقرارات الملائمة لإبراز التأثيرات السلبية لهذه العقوبات على الدول الأعضاء.

8. يرحب بعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي الندوة الدولية حول موضوع (الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة) والتي نظمت في طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية يومي 15 و16 ديسمبر 2014م.

9. يطلب من الأمين العام عقد اجتماع للخبراء لدراسة مقترح إنشاء آلية للرصد داخل الأمانة العامة للمنظمة، وإصدار توصيات ملموسة بشأن المتابعة الممكنة للدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

10. يحيط علًما بالوثيقة الشاملة المتضمنة لنتائج الندوة الدولية التي عقدتها الهيئة بشأن "الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة "يومي 15 و16 ديسمبر 2015، وتوصي الأمانة العامة للمنظمة بإحداث آلية للرصد لتقييم الآثار السلبية للعقوبات على تمتع شعوب الدول الأعضاء المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة.

11. يشجع المنظمة والهيئة على إقامة اتصات مع آليات الأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية أحادية الجانب وتبادل المعلومات والتقارير ذات الصلة حول هذا الموضوع مع الأمانة العامة.

12. يطلب من المجموعتين الإسلاميتين ومن البعثة المراقبة لمنظمة التعاون الإسلامي في كل من نيويورك وجنيف تقديم الوثيقة المتضمنة لنتائج الندوة المذكورة باعتبارها وثيقة من وثائق الأمم المتحدة، ويطلب منها أيضا متابعة توصياتها ومقترحاتها في إطار البنود ذات الصلة المطروحة داخل مداولات الأمم المتحدة.

13. يطلب من الأمين العام عقد اجتماع للخبراء لبحث مقترح إنشاء آلية للرصد في الأمانة العامة للمنظمة وتقديم توصيات ملموسة إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية بشأن المتابعة الممكنة.

14. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

15. يقرر إدراج هذه المسألة في جدول أعمال دورته القادمة على أساس الأولوية.

------