مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع)

قرارات الشؤون السياسية القرار الرقم 32/43- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 32/43-س
بشأن

مناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا
 والقضاء على كراهية الإسلام والإساءة إليه

 

إنّ مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه (الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

إذ يؤكد مجددا الإسهام القيم للدين الإسلامي في بناء الحضارة الإنسانية، ولا سيما من خلال حثه على تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل والاحترام الحقيقي في العلاقات بين الناس، والخطاب المتحضر المرتكز على العقل والمنطق؛ وإذ يدرك أن الاعتدال قيمة هامة ومنهج مشترك لمجابهة كل أشكال التطرف، بما فيها الإسلاموفوبيا في سبيل تعزيز الحوار والاحترام والفهم والتسامح والقبول المتبادل. وإذ يستذكر أهداف منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة تلك التي تسعى إلى القضاء على التمييز بجميع أشكاله، وإلى صون كرامة المسلمين كافة؛

وإذ يستذكر أي^ًضا بأن الدول ملزمة بأن تحظر بموجب القانون كل أشكال الكراهية على أساس القومية أو العرق أو الدين التي تمثل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف؛

وإذ يستذكر أي^ًضا الصكوك الدولية ذات الصلة المتعلقة بالقضاء على مختلف أشكال التمييز، وكذا جميع القرارات ذات العلاقة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعرب عن بالغ القلق إزاء وقائع القولبة النمطية المتعمدة للأديان وأتباعها وشخصياتها المقدسة في وسائل الإعلام ومن قبل بعض الأحزاب والجماعات السياسية في بعض المجتمعات، وإزاء ما تقترن به تلك الأحداث من استفزاز واستغلال سياسي؛

وإذ يؤكد مجدًدا جميع قرارات منظمة التعاون الإسلامي بشأن هذا الموضوع التي تشدد، من ضمن أمور أخرى، على ضرورة التصدي الفعال لتشويه صورة الإسلام والتحريض على الكراهية الدينية والأعمال العدائية والعنف والتمييز ضد الإسلام والمسلمين وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا؛ وكذا قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 الصادر في مارس 2011 والقرارات اللاحقة التي رعتها منظمة التعاون الإسلامي، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/178؛

وإذ يؤكد الأهمية البالغة للتنوع الديني والثقافي وضرورة استخدامه لتعزيز السلم والأمن الدوليين والحيلولة دون استعماله ذريعة للتحريض على الكراهية والعداء والتمييز والأحكام المسبقة والمواجهة؛

وإذ يعرب عن القلق إزاء تنامي مستوى الإسلاموفوبيا في بعض البلدان الغربية؛

وإذ يقر بأهمية الحوار بين أتباع الديانات والثقافات باعتباره آلية فعالة لمكافحة التطرف والتحريض على الكراهية على أساس الدين؛

وإذ يلاحظ بقلق أن من شأن الإساءة إلى الإسلام أن تؤدي إلى تنافر اجتماعي وإلى انتهاكات حقوق الإنسان، ويعرب عن قلقه إزاء تخاذل مناطق من العالم عن مكافحة هذا التوجه المتواصل وما ينجم عنه من ممارسات تمييزية ضد المسلمين؛

وإذ يستذكر إعلان المبادئ حول التسامح الذي اعتمدته الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في 16 نوفمبر 1995؛

وإذ يحيط علما بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 66/3، 66/154، 66/167 و66/208، التي تؤكد أهمية التنوع الثقافي وضرورة مجابهة التعصب، والقولبة السلبية، والوصم، والتمييز؛

وإذ يستذكر كذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 21-س ع خ/8 بشأن الحرب ضد التعصب، والإسلاموفوبيا، وكراهية الأجانب الذي اعتمدته في 22 يناير 2013؛

وإذ يضع في اعتباره أن نجاح الحرب ضد كل أشكال التمييز وصوره يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي بأكمله؛

وإذ يأخذعلًما بتقرير الأمين العام بهذا الشأن:

1. يؤكد قطعيا عزم الدول الأعضاء الأكيد على مواصلة التعاون الفعال والتشاور الوثيق لمناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا وتشويه صورة جميع الأديان السماوية والتحريض على الكراهية والعداء والتمييز ضد المسلمين؛

2. يعرب عن قلقه البالغ إزاء وقائع التعصب والتمييز وأعمال العنف ضد الإسلام والمسلمين في مناطق مختلفة من العالم، فضلا عن التصوير السلبي والقولبة النمطية للإسلام والمسلمين من خلال ربطهم في وسائل الإعلام الدولية بالعنف والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان؛

3. يدين بشدة تنامي مظاهر التعصب والتمييز ضد الجاليات والأقليات المسلمة في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة في الغرب، ولا سيما من خلال سـن قوانين
قمعية، والتطبيق التعسفي للقوانين والسياسات التعقيدية، والتنميط الديني، وغيرها من التدابير تحت ذرائع مختلفة تتعلق بالأمن والهجرة غير الشرعية؛

4. يعرب عن انشغاله العميق إزاء جميع الأفعال والتشريعات المرتبطة بالإسلاموفوبيا، ومن بينها حظر بناء المآذن في سويسرا، وحظر ارتداء الزي الإسلامي المميز، والهجمات على الأماكن الدينية، التي تتعارض مع قواعد القانون الإنساني الدولي ومبدأ حرية الأديان، ويحض
الحكومات المعنية على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لإلغاء تلك القوانين لكفالة حقوق المجتمعات المسلمة التي تخضع لولايتها؛

5. يدين بشدة الحوادث والمحاولات الأخيرة الرامية إلى الإساءة للنبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، والرموز الإسلامية بدعوى حرية التعبير، مما يتنافى مع روح المادتين 19 و20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

6. يشدد على ضرورة الامتناع عن استهداف الشخصيات والمؤسسات الدينية المرموقة ذات التاريخ العريق في نشر الروح السمحة والقيم النبيلة للإسلام عبر العالم، وهو استهداف يتعارض مع مبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي أقرت لصون الرموز الإسلامية والإرث المشترك ؛

7. يشدد على ضرورة منع إساءة استخدام حريتي التعبير والصحافة لإهانة الإسلام وأديان سماوية أخرى، وكذا ضرورة ضمان ممارسة الجميع، وخاصة وسائل الإعلام، لحقهم في التعبير بروح المسؤولية وطب^ًقا للقانون؛

8. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى دعم مبادرة "الحركة العالمية من المعتدلين" لتعزيز أصوات الاعتدال في مواجهة التطرف، بما في ذلك الإسلاموفوبيا نحو القضاءعلى الكراهية والتعصب في الإسلام.

9. يؤكد مجددا أن جميع الأفعال المرتبطة بظاهرة الإسلاموفوبيا، تعد أشكالاً معاصرة للعنصرية والتمييز، وانتهاكاً للكرامة الإنسانية، وخرقا للمعايير والمقاييس الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان؛

10. يدعو جميع الدول إلى منع التحريض على التمييز الديني والعداء والعنف والإساءة إلى الإسلام من خلال سن تدابير إدارية وقانونية تحرم الإساءة وتجعلها أمرا يستوجب العقاب
قانونا، ويحث الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير تربوية خاصة ومناسبة على كافة المستويات؛

11. يشيد بمقترح إطلاق القناة الفضائية لمنظمة التعاون الإسلامي، ويحث هذه القناة الجديدة على تعزيز الاستثمار في وسائل الإعلام لمكافحة الإسلاموفوبيا وتشويه صورة الأديان وما يرتبط بهما من مظاهر التعصب في هذا الشأن؛

12. يدعو إلى تنفيذ إستراتيجية مكافحة الإسلاموفوبيا التي اعتمدتها القمة الإسلامية الحادية عشرة، وإلى ضرورة الإسراع بتنفيذ قراره وضع "صك دولي ملزم قانونا لمنع التعصب والتمييز والتحيز والكراهية على أساس الدين، وكذا الإساءة إلى الأديان، ولتعزيز وضمان احترام جميع الأديان"؛

13. يحيط علما مع التقدير بالمشورة القانونية وتوصيات ندوة الشخصيات البارزة التي عقدت يومي 7 و8 يناير 2013 في اسطنبول، ويطلب من الأمين العام إعطاء الأولوية للتفويض بإجراء الدراسات التي أوصت الندوة بإنجازها؛

14. يطلب من فريق الشخصيات البارزة مواصلة عمله بالتنسيق الوثيق مع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمعالجة مشكلة الإسلاموفوبيا؛

15. يرحب باعتماد دراسة شاملة بعنوان "مكافحة الإسلاموفوبيا: الأعمال غير المنجزة "خلال الدورة العادية الثامنة عملاً بقرار مجلس وزراء الخارجية 32/42-س ويحث الأمانة العامة على دراسة التوصيات التي قدمتها الدراسة حول السياسات والإفادة منها في صياغة الإستراتيجية شاملة حول الإسلاموفوبيا.

16. يرحب، في هذا الصدد، بانعقاد الدورة الخامسة سار إسطنبول في جدة في يونيو 2015 والتي استعرضت ما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ خطة العمل الثمانية المتفق عليها بالإجماع بموجب مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 ويؤكد مجدداً أهميتها باعتبارها خطوة هامة لجهود الأمم المتحدة في التصدي للتحريض على الكراهية والتمييز والوصم العنف بسبب الدين أو المعتقد، ويدعو إلى بذل جميع الجهود من أجل صون هذا التوافق الدولي في الآراء حول هذه المبادرة المهمة لمنظمة التعاون الإسلامي.

17. يؤكد مجدداً الدور الرئيسي للالتزام السياسي على أعلى المستويات من أجل التقيد التام والفعلي بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18، ويشجع الدول على إيلاء عناية خاصة لأهمية تجريم التحريض على العنف بسبب الدين أو المعتقد، مع الإقرار في الوقت ذاته
بالدور الإيجابي للمناقشة الصريحة والبناءة والمتسمة بالدماثة والاحترام وللحوار بين الحضارات في هذا الشأن.

18. يرحب بالدور البناء الذي يقوم به مركز اللمك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الديانات والثقافات ومقره فيينا، الذي ساعد في تعزيز ودعم الجهود على المستويين الاقليمي والدولي من أجل الحد من الصدام، وتعزيز التسامح والحوار والوئام بين الأديان، ويدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى مواصلة المشاركة الفعالة في أنشطة المركز وبرامجه.

19. يرحب بالدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة الأزهر الشريف لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا في العالم، وإنشائها للمرصد المعني بمكافحة التطرف والإسلاموفوبيا باعتباره إجراء يهدف إلى مكافحة الأفكار المتطرفة ويعزز من جهود مواجهة الإسلاموفوبيا.

20. يشيد بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لعقد مؤتمر دولي في عمان في عام 2005 لبحث مظاهر الإساءة إلى الإسلام بمشاركة علماء المسلمين من مختلف المذاهب الإسلامية، الذي تمخض عنه رسالة عمان التي أبرزت الصورة المشرقة للإسلام العظيم، وبينت مبادئه المتمثلة في التسامح والوسطية والاعتدال وحرصه على الحوار مع الآخر لتحقيق خير المجتمع الإنساني وتقدمه، ويشيد كذلك بالجهود الرامية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والوئام بالديانات، كما يعرب عن تقديره لمبادرات جلالته المتعددة الهادفة إلى بناء جسور التواصل وإزالة المفاهيم المغلوطة بأتباع الديانات، ومن هذه المبادرات مبادرة "الأسبوع العالمي بين الأديان" التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2010 الذي أعلن فيه الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام أسبوعا للوئام العالمي بين الديانات ويرحب بجهود الدول الأعضاء في المنظمة في إحياء فعاليات هذا الأسبوع وأنشطته؛

21. يعرب عن ارتياحه للعمل الذي يضطلع به مرصد الإسلاموفوبيا بالأمانة العامة للمنظمة في رصد الحوادث المرتبطة بهذه الظاهرة، ويطلب من الأمين العام تعزيز مرصد الإسلاموفوبيا وتقديم تقرير سنوي حول مظاهر الكراهية والتمييز والعداء والعنف والتعصب ضد المسلمين
والأعمال المسيئة للإسلام أو لشخصياته المقدسة، في الوقت المناسب، ويستحسن أن يكون ذلك قبل انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان في مارس، وضمان نشر التقرير على أوسع نطاق، بما في ذلك رفعه إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان وإلى جميع المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان؛

22. يطلب من الأمين العام مواصلة انخراطه البناء مع جميع المعنيين وصناع الرأي العام المؤثرين في الغرب، بغية مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا من خلال وضع استراتيجية من أجل خلق محيط دولي مواتٍ للوئام والحوار بين الديانات والحضارات؛

23. يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 66/161 في 18 ديسمبر 2014، الذي يسهم في المكافحة الدولية للعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب؛

24. يظهر المخاوف من تنامي حوادث التعصب الديني والقولبة السلبية للأفراد على أساس الدين أو المعتقد في جميع أنحاء العالم؛

25. يشدد خصوصا على ارتفاع وتيرة الهجمات العنصرية التي تستهدف الجالية المسلمة في أوروبا وخارجها؛

26. يأسف لوقوع ما يقرب من 500 حادث اعتداء بأشكال مختلفة مرتبط بظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا الغربية وحدها بين عامي 2000 و2014؛

27. يلاحظ أن الأحكام المسبقة وسوء الفهم بالثقافات المختلفة ما تزال تشكل الأسباب الرئيسية للصراعات؛

28. يؤكد أن الحوار بالأديان والحضارات مهم لتعزيز التسامح؛

29. يشدد على أن لحقوق الإنسان، والحريات الأساسية، والمؤسسات الديمقراطية دور حاسم في خلق بيئة مواتية للتفاهم بالثقافات والديانات؛

30. يحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على اتخاذ تدابير فعالة للتعامل مع ظاهرتي الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب والتصدي لهما؛

31. يدعو المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز الحوار الفعال بالثقافات والديانات؛

32. يشجع الدول على رفع مستوى الوعي، وخاصة بالشباب، عن مخاطر التعصب وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا؛

33. يؤكد من جديد مسؤولية البرلمانيين بالتنديد علن^ًا بكراهية الأجانب والتعصب والتمييز؛

34. يقرر إدراج هذا البند ضمن جدول أعمال دوراته العادية، ويطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير شامل بشأنه إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية .

-------