مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع)

قرارات الشؤون السياسية القرار الرقم 41/43- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم: 41/43-س

بشأن

مكافحة الإرهاب والتطرف

 

إنّ مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه (الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

وإذ يشير إلى مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب الدولي التي أقرتها منظمة التعاون الإسلامي عام 1994 والاتفاقية المنظمة لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة (دورة السلام والشراكة من أجل التنمية) (المنعقدة في واجادوجو-بوركينافاسو، من 28 يونيو إلى 1 يوليو 1999)؛

وإذ يشير إلى برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة المنعقدة في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005، ويجدد إدانته للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ويرفض كل مبرر أو عذر للإرهاب؛

وإذ يستند إلى البيان الختامي الصادر عن اجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري المنعقد في جدة يوم 15 فبراير 2015؛

وإذ يستذكر مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة الهادفة إلى صون السلم والأمن واتخاذ تدابير جماعية فعالة تحقيقاً لتلك الغاية؛

وإذ يؤكد مجدداً موقفه القوي بالتصدي لأية محاولات للخلط بين الكفاح العادل والمشروع من أجل حق تقرير المصير والتحرر من الاحتلال الأجنبي والإرهاب؛

وإذ يسترشد بالأهداف والمبادئ الأممية حول منع الإرهاب ومكافحته وكذلك قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرارات رقم 2170، و2178، و2199 وإطار الأمم المتحدة لمكافحة الا^ٍرهاب بما فيه استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الا^ٍرهاب والالتزامات بموجب القانون الدولي؛

وإذ يساوره القلق إزاء الخطر الذي تمثله الجماعات الإرهابية على الاستقرار الدول الأعضاء وأمنها وسلامة أراضيها؛

وإذ يعرب عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان خلال تصدي للإرهاب والتأثيرات الواسعة النطاق للهجمات التي تشنها الطائرات بدون طيار المسلحة على الأفراد وما لذلك من تأثيرات نفسية على رفاه الأطفال والأسر والمجتمعات، بما فيها توقف الأطفال عن الذهاب للمدارس والأضرار بالممارسات الدينية والثقافية والتلكؤ في مساعدة ضحايا تلك الهجمات للطائرات بدون طيار خشية إصابتهم في الضربات التالية؛

وإذ يؤكد مجدداً ضرورة معالجة مشكلة التطرف العنيف، ويستذكر في هذا الصدد قرار الجمعية العامة رقم: 53/243 والمتضمن إعلاناً وخطة عمل لتعزيز ثقافة السلم والذي تم اعتماده بتوافق الآراء؛

1. يجدد الموقف المبدئي للدول الأعضاء ضد الأرهاب بجميع أشكاله وصوره أياً كان مقترفه وحيثما وقع، ويؤكد من جديد على رفضه القاطع لجميع محاولات ربط الإرهاب بأي بلد أو جنس أو دين أو ثقافة أو جنسية.

2. يؤكد على ضرورة أن تضطلع منظمة المؤتمر الإسلامي بدور فاعل في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بمختلف جوانبه، في إطار من التعاون البناء مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة في هذا الصدد، بما يخدم مصالح دول المنظمة وشعوبها في دحر الإرهاب والتصدي لمخاطره.

3. يدين الجرائم الإرهابية النكراء التي يتم ارتكابها ضد عدد من الدول الأعضاء وخاص^ًة تلك الجرائم التي شهدتها مؤخراً المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وأفغانستان وليبيا ونيجيريا وتونس وباكستان والعراق ومالي والصومال ولبنان والنيجر والمملكة العربية السعودية والكامرون وبوركينافاسو والبحرين وبنغلادش والكويت واليمن وكوت ديفوار ؛ ويؤكد مجددا على تضامنه الكامل مع أسر الضحايا والمصابين ويشيد في هذا الإطار بكافة التدابير والجهود التي تبذلها الدول الأعضاء للتصدي للإرهاب وفقاً لميثاق المنظمة ومعاهدتها ذات الصلة وغيرها من الاتفاقات والآليات الدولية ذات الصلة وخاصة ميثاق الأمم المتحدة.

4. يدين جميع الأعمال الإرهابية المشينة التي ترتكب في جميع أنحاء العالم ويجدد التأكيد على مبدأ المنظمة وموقفها الثابت الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته وأن الإرهاب لا دين له أو جنسية أو عرق، وأن مقترفي هذه الأعمال ومن يقف وراءها يسيئون للبشرية ولجميع القيم الأخلاقية والإنسانية.

5. يقر أن التصدي للإرهاب يمكن أن يتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها ويشدد على ضرورة تشجيع المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام عبر المصالحة الوطنية مع المجموعات والأفراد الذين ينبذون الأفكار العنيفة والمتطرفة، ويتخلون عن الأعمال والنشاطات الإرهابية نهائياً، ويعترفون بقيم الإسلام الصحيحة والشرعية الدستورية للدولة؛ وإيلاء الاهتمام الواجب والخطط العملية لمعالجة الأبعاد المختلفة لظاهرة الإرهاب وجذوره على النحو الذي خلص إليه البيان الختامي للاجتماع الطارئ الموسع للجنة التنفيذية للمنظمة المنعقد في جدة يوم 15 فبراير 2015.

6. يؤكد أن العمل يجب أن ينصب على معالجة الجوانب والأبعاد التالية لظاهرة الإرهاب:

أ. السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي توفر الظروف المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف العنيف، ومن ضمنها الحرمان الاقتصادي، والإقصاء، والاستلاب والفصل بين الناس وتهميشهم، والتفكيك القسري للمؤسسات السياسية والقانونية والأمنية والاجتماعية والثقافية.

ب. الأثر العميق للظلم التاريخي الموروث الذي لحق بالشعوب المستعمرة أو التي ترزح تحت المحتل، ومعاناتها، والتدمير القسري لمؤسساتها الوطنية، وثقافتها وهويتها، وحرمانها من حقها في تقرير مصيرها.

ج. الحاجة إلى مواجهة كافة أشكال الخطاب الراديكالي المتطرف من أجل نزع الشرعية عن أعمال العنف والتضليل التي ت^ُقترف باسم الدين، أو الأيديولوجيا أو مزاعم التفوق الثقافي.

د. ضرورة مراجعة وثائق منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة فيما يتعلق بالإرهاب، بما فيها مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب، ومعاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، والقرارات العديدة التي أصدرتها مختلف أجهزة المنظمة، وذلك من أجل التصدي بفاعلية للتوجهات الجديدة للإرهاب والتطرف.

ه. التحرك على المستوى الدولي لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب يتم فيه إيجاد تعريف دولي للإرهاب بتوافق الآراء.

و. الأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي ومحاولات تسييس الخلافات المذهبية والتركيز على الانتماء الطائفي باعتباره جوهر الهوية، وشن حملات لتحويل المسلمين من طائفة إلى أخرى.

ز. احتمال اختراق جهات خارجية للجماعات الإرهابية والمتطرفة بهدف خدمة أجنداتها السياسـية الخـاصة، ومخاطر المقاتلين الأجانب من غير العرب وغير المسلمين.

ح. دور الإعلاـم وظهور الإرهاب الإلكتروني مع استخدام المجموعات الإرهابية لتكنولوجيا المعلومـات والاتصال الجديـدة بهـدف التجنيـد والتحـريض على الإرهاب.

7. يدعو الأمين العام للمنظمة بالتعاون مع الدول الأعضاء إلى بلورة مقاربة جديدة لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب وجذوره كظاهرة عالمية والعنف والتطرف وسبل معالجتها خاصة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وعلى نحو يأخذ في الاعتبار التعقيدات التي تتسم بها الظاهرة الإرهابية وخاصة الترابط الوثيق بالتنظيمات الإرهابية من حيث تبادل السلاح، والمقاتلين، والتمويل، والخبرات الميدانية، والإطار الفكري والعقائدي الذي يجمع بينها.

8. يرحب بإنشاء "الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم "كهيئة عالمية متخصصة مقرها دار الإفتاء المصرية، بغرض التنسيق بدور الفتوى والهيئات الإفتائية في أنحاء العالم، وبهدف التصدي لظاهرتي الفوضى الافتائية والتطرف، وكذا لترسيخ منهج الوسطية.

9. يؤكد على الحاجة إلى تفعيل معاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب لعام 1999 ويرحب بعقد الاجتماع الأول لفريق الخبراء القانوني الحكومي الدولي لمراجعة معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي يومي 9 و10 مايو 2016 في جدة، والذي تدارس المشروع الأولي لـ"البروتوكول الإضافي "لمعاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب الدولي بالتصدي للتوجهات والمجالات الأخرى لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

10. يأخذ علماً، مع التقدير، بتقرير المقرر الخاص حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والذي يشير، من جملة أمور أخرى، إلى استخدام الطائرات التي يتم التحكم فيها عن بعد، ويسجل التوصيات الواردة فيه ومن ضمنها الحاجة الملحة واللازمة لاتفاق بين الدول الأعضاء حول المسائل القانونية المتعلقة بعمليات الطائرات التي يتم التحكم فيها عن_ٌ بعد؛ ويحث الدول الأعضاء على ضمان تطابق أي تدابير يتم اتخاذها أو وسيلة يتم استخدامها، مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقانون حقوق الإنسان وقواعد القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالتمييز والتناسب والحيطة.

11. يطلب من الأمين العام المساهمة في النقاش الدائر حول مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وكيفية مواجهة الخطاب المتطرف والطائفي من خلال عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل بالتعاون مع الدول الأعضاء ومختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي وشركاءها يشارك فيها سياسيون ورجال دين وزعماء تقليديين وعلماء النفس والاجتماع وغيرهم بالإضافة إلى عقد مؤتمرات لمراجعة تطوير المناهج الدراسية في هذا الخصوص. ويرحب كذلك بنتائج الحوار الرفيع المستوى "الأديان من أجل السلم" الذي عقد في 6 يونيو 2016 في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كما يرحب بالبيان الذي أصدره المشاركون في المؤتمر الدولي "أديان ضد الإرهاب" الذي عقد في 31 مايو 2016 في أستانا.

12. يطلب من الأمين العام خلق شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية والمراكز الحكومية ذات الصلة حول مكافحة الإرهاب ويدعو إلى تفعيل مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتنسيق الجهود العالمية لمواجهة هذه الآفة ويشيد في هذا السياق بمساهمة المملكة العربية السعودية 
لدعم أنشطة المركز بمبلغ 100 مليون دولار والذي أنشئ بمبادرة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله. 


13. يدعو الأمين العام إلى العمل مع الدول الأعضاء لاعتماد التدابير الضرورية المناسبة لمنع التحريض على الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكاله وخاصة عبر وسائل الإعلام والفضاء الإليكتروني، بما في ذلك دراسة إنشاء آلية لتعميم حالات ووقائع التحريض على الدول الأعضاء من أجل التعامل معها على نحو حاسم، وتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على جذوره والكف عن تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر للكيانات أو الأشخاص المتورطين في الإرهاب والتطرف العنيف وعدم احتضانهم أو توفير ملاذ آمن لهم أو تمويلهم أو دفع فدية لهم أو مساعدتهم في شن حملات سياسية بأي شكل من الأشكال؛ ويرحب بجهود الأمين العام لإنشاء مركز المراسلات للمنظمة لتفكيك خطاب الإرهابيين ومواجهته.

14. يؤكد أن مكافحة الإرهاب والنزعة الانفصالية والتطرف بجميع مظاهره وإنتاج المخدرات والاتجار فيها بطريقة غير مشروعة والتهريب غير المشروع للأسلحة والذخيرة والمتفجرات وانتشار الأسلحة التدمير الشامل ووسائل إطلاقها، سيظل من بين القضايا ذات الأولوية للتعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي. وتحرص الدول الأعضاء على إقامة تعاون أوثق في مكافحة الإرهاب والنزعة الانفصالية والتطرف وإشاعة الفكر المتطرف، ولا سيما في أوساط الشباب، ومحاربة التعصب العرقي والعنصري والديني وكراهية الأجانب.

15. يثمن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في تصديها للإرهاب ومكافحة العنف والتطرف وتعزيز القيم العالمية ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي واحترام التعددية الثقافية والدينية، وذلك من خلال إنشاء مراكز متخصصة كمركز "صواب" الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً له ويهدف لتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي في مواجهة الأفكار المتطرفة للتنظيمات الإرهابية، إضافة إلى احتضان الإمارات لمركز "هداية" الذي 
يساهم في مكافحة التمييز والتطرف العنيف والتدريب والحوار والتعاون وإجراء البحوث في هذا المجال، مما سيفسح آفاقاً للتعاون البناء مع منظمة التعاون الإسلامي، لاسيما مركز الإرسال التابع لها، والتفاعل مع المبادرات التي تتبناها المنظمة في مجال التصدي للإرهاب والتطرف العنيف على مستوى تفكيك الخطاب ومواجهة الممارسات الإرهابية في الواقع المادي والفضاء الإلكتروني".

16. يؤكد على أهمية قيام الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون إساءة استغلال عمل المنظمات غير الحكومية من قبل الاشخاص أو الكيانات الإرهابية.

17. يناشد الأمانة العامة للمنظمة بالتشاور مع الدول الأعضاء مد الجسور مع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالأنظمة بعد التشاور مع الدول الأعضاء للتركيز على خطاب ديني يبرز قيم الاعتدال والوسطية والعدل والمساواة التي يدعو إليها الإسلام.

18. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذهذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية .

------