مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع)

قرارات الشؤون الاقتصادية - القرار الرقم 1/43- إق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 1/43 - إق

بشأن

بشأن التعاون في مجال التجارة والاستثمار والسياحة

 

إّن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع) في طشقند بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه (الموافق 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

إذ يستند إلى ميثاق منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بتعزيز التعاون الإسلامي البيني في المجالين الاجتماعي واقتصادي؛

وإذ يستذكر برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، الذي اعتمدته القمة الإسلامية الثالثة عشرة التي عقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و 15 أبريل 2016، ولاسيما دعمه، في جملة أمور، لتعزيـز التجـارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا وتنمية القطاع الخاص والتصنيع والحد من الفقر؛

وإعمالا للاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدت بموجب القرار 1/8-إق الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الثامنة التي عقدت في طرابلس بليبيا، من 16 إلى 22 مايو 1977؛

وإذ يؤكد مجددا اتفاقية تعزيز الاستثمارات وحمايتها وضمانها بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدها مجلس وزراء الخارجية في دورته الثانية عشرة التي عقدت في بغداد بالعراق من 1 إلى 5 يونيو 1981؛

وإذ يستذكر القرارات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية الصادرة عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في الكويت بدولة الكويت يومي 27 و28 مايو 2015؛

وإذ يعيد تأكيد القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري )كومسيك (، خاصة تلك التي اعتمدتها الدورة الواحدة والثلاثون للجنة، المعقودة في إسطنبول بالجمهورية التركية من 23 إلى 26 نوفمبر 2015؛

وإذ يشيد بمختلف المبادرات التي أطلقتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التعاون الاقتصادي في ما بينها وبما تقدمه من دعم لتنفيذ قرارات المنظمة ذات الصلة ؛

وإذ يأخذ علما بالتقارير المتعلقة بأنشطة مختلف مؤسسات المنظمة في المجال الاقتصادي، وهي مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومجموعة البنكالإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية؛

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام؛

1) التجارة الإسلامية البينية:

إذ يؤكد مجددا القرار رقم 1/42-إق بشأن التجارة الإسلامية البينية الصادر عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، التي عقدت في الكويت بدولة الكويت يومي 27 و28مايو 2015؛

وإذ يأخذ علما بقرارات الكومسيك ذات الصلة ولاسيما تلك التي اعتمدتها الدورة الحادية والثلاثين للكومسيك التي عقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية من 23 إلى 26 نوفمبر 2015؛

وإذ يأخذ علما بالقرار الصادر عن الجمعية العامة المشتركة للأجهزة المتفرعة، لاسيما فيما يتصل بأنشطة المركز الإسلامي للتنمية ومركز أنقرة في القضايا ذات الصلة بالتجارة والاستثمار؛

وإذ يعرب عن ارتياحه للزيادة المطردة في القيمة الإجمالية للتجارة الإسلامية البينية في
السلع التي بلغت 878 مليار دولار أمريكي في عام 2015م، مقارنة بمبلغ 802. 25 مليار دولار أمريكي في عام 2014م، وأيضا لزيـادة حجم التجارة الإسلامية البينية التي انتقلت من 19. 33%عام 2014 إلى 19. 78%عام 2015؛

وإذ يسجل بارتياح التنظيم الناجح للدورة الخامسة عشرة للمعرض التجاري لمنظمة التعاون الإسلامي في الرياض بالمملكة العربية السعودية من 22 إلى 26 مايو 2016، ولمختلف المعارض المتخصصة في الدول الأعضاء في المنظمة في مجالات مثل الصحة والصناعات الزراعية الغذائية والأغذية الحلال والمنتجات العضوية غيرها؛

وإذ يسجل أيضا بارتياح مختلف أعمال أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتدخلاتهم
في مجال تمويل التجارة التي تضمنت موافقات تجارية إجمالية من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة بلغت 6. 047 مليار دولار أمريكي في عام 2015، والتعهدات الجديدة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي بلغت 5. 29 مليار دولار في عام 2015؛

وإذ يشيد بالجهود التي تبذلها اللجنة الدائمة للتعاون اقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بالدول الأعضاء في المنظمة، وبخاصة من خلال فريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة وآلية الكومسيك لتمويل المشاريع؛

وإذ يسجل حصيلة الحلقة الدراسية بشأن "شروط النافذة الوحيدة والتجارة الإلكترونية ودورهما في تعزيز التجارة الإسلامية البينية "، التي عقدت في الدار البيضاء بالمملكة المغربية يومي 9و10 نوفمبر 2015؛

وإذ يأخذ علما مع التقدير بنتائج الحلقة الدراسية التي عقدها مكتب تنسيق الكومسيك والاتحاد التركي للغرف وأسواق السلع حول تفعيل قواعد المنشأ لنظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي لفائدة الدول الأعضاء المشاركة، وذلك في أنقرة بالجمهورية التركية يومي 26 و27 يناير 2015؛

وإذ يشيد بالجهود التي يبذلها الأمين العام لزيادة تنسيق أنشطة الوكالات المعنية بترويج
التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسسات المنظمة العاملة في مجال التجارة ؛

وإذ يحيط علما بنتائج منتدى منظمة التعاون الإسلامي للأطراف المعنية حول توحيد معايير
وإجراءات الأطعمة الحلال، الذي عقد في مقر المنظمة في جدة بالمملكة العربية السعودية يومي 9 و10 ديسمبر 2015؛

وإذ يحيط كذلك علما بتقرير وتوصيات المنتدى الثاني للهيئات المعنية بترويج التجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقدته الأمانة العامة للمنظمة ومركز الدار البيضاء والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على هامش المعرض التجاري الخامس عشر في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 23 مايو 2016؛

وإذ يحيط علما أيضا بتقرير وتوصيات منتدى الوكالات المعنية بترويج الاستثمار، الذي عقد
في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 24مايو 2016، وخاصة فيما يتعلق بإنشاء هيئة دائمة لغرض التحكيم في المنازعات حول الاستثمار بين المستثمرين أو الهيئات الاعتبارية العاملة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يشيد بالغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة للتنظيم الناجح للدورة التاسعة لمنتدى سيدات الأعمال في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 25مايو 2016:

1. يدعو جميع الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تحقيق هدف جديد بنسبة 25٪ للتجارة البينية بحلول عام 2025 على النحو المنصوص عليه في
وثيقة برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي-2025، التي صدرت عن القمة الإسلامية الثالثة عشر التي عقدت في اسطنبول في تركيا في 15/4/ 2016.

2. يدعو إلى مواصلة العمل على تعزيز التجارة البينية للمنظمة من خلال مبادرات إضافية لتعزيز التجارة وتمويل التجارة، وتسهيل التجارة، وتطوير السلع الاستراتيجية وبناء القدرات، من بين
أمور أخرى.

3. يدعو أيضا إلى تعجيل تنفيذ نظام المنظمة للأفضليات التجارية، نظرا لاكتمال المتطلبات القانونية في هذا الصدد؛ ويدعو أمانة مجلس التعاون الخليجي، بالنيابة عن الدول الأعضاء
الست والمغرب، موافاة أمانة لجنة المفاوضات التجارية بقوائمها المحدثة للامتيازات في أقرب وقت ممكن من أجل الإسراع بتفعيل فرص ولوج السوق التي سيخلقها نظام الأفضليات التجارية للمنظمة.

4. يطلب كذلك من الدول الأعضاء في المنظمة اعتماد معايير الأغذية الحلال لمنظمة التعاون الإسلامي/معهد المعايير والمقاييس للدول الإسلامية المتعلقة بالسلع والخدمات والمنتجين.

5. يحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي لم تنظر بعد في مسألة الانضمام إلى اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة الدولية واتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار
وائتمان الصادرات على القيام بذلك.

6. يدعو وكالات ترويج التجارة والاستثمار للاجتماع بانتظام لتبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات والترويج وجذب الاستثمارات البينية في إطار المنظمة، وتنفيذ اتفاقيات المنظمة حول
التجارة والاستثمار، وتنظيم منتديات استثمار عالمية وإقليمية بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والكومسيك والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.

7. يدعو أيضا الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وكيانات القطاع الخاص الأخرى في الدول الأعضاء في المنظمة إلى المشاركة بنشاط في المعارض التجارية الإسلامية التي تنظم مرة كل سنتين وغيرها من المعارض التجارية والمعارض المتخصصة والمنتديات التي تنظمها المنظمة.

8. يدعو كذلك جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم مساهماتها في برامج العمل السنوية للمؤسسات المتفرعة عن المنظمة لتعزيز الشمول والملكية في برامج المنظمة ومشاريعها.

9. يطلب من الأمين العام، بالتشاور مع الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ومؤسساتها الأخرى ذات الصلة، بما فيها الكومسيك اقتراح طرائق لإنشاء هيئة دائمة لتسوية المنازعات التي تنشأ في إطار اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

10. يحيط علما بقرار الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة متابعة الكومسيك الذي عقد يومي 17 و18 مايو 2016، والذي رحب، انسجاما مع المقترح الذي تقدم به فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، 
رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك، في خطابها الافتتاحي للقمة الإسلامية الثالثة عشر، بعرض اتحاد التركي للغرف وأسواق السلع بشأن إنشاء مركز منظمة التعاون الإسلامي للتحكيم في إسطنبول وطلب من الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة القيام بما يلزم ورفع تقرير بهذا الشأن للدورة الثانية والثلاثين للكومسيك.

11. يحث الدول الأعضاء في المنظمة على اتخاذ تدابير فاعلة، بسبل منها التشريعات الوطنية، من شأنها حظر الواردات والصادرات وبيع واستخدام أي سلع أو خدمات أنتجت في الأراضي
المحتلة للدول الأعضاء في المنظمة، أو سلع وخدمات انتجت باستخدام موارد تم توريدها من الأراضي المحتلة للدول الأعضاء في المنظمة، وعدم السماح بأي نوع من أنواع الأنشطة الإعلان وتسويق السلع والخدمات بهدف نشر المنظمة الانفصالية في الأراضي المحتلة للدول الأعضاء في المنظمة.

ب) تنمية قطاع السياحة:

عملا بأحكام إطار منظمة التعاون الإسلامي للتنمية والتعاون في مجال السياحة بالدول
الأعضاء في المنظمة، الذي اعتمدها المؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في دورته السادسة التي عقدت في دمشق بالجمهورية العربية السورية من 29 يونيو إلى 2 يوليو 2008؛

وإذ يشيد بحكومة جمهورية النيجر على استضافتها الدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة التي عقدت في نيامي جمهورية النيجر من 21 إلى 23 ديسمبر 2015؛ وإذ يحيط علما بنتائج المؤتمر المذكور، وخاصة اعتماد البرنامج التنفيذي لتفعيل إطار التنمية والتعاون في مجال السياحة بالدول الأعضاء (2016-2017) واختيار المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) وتبريز )جمهورية إيران الإسلامية) عاصمتين للسياحة الإسلامية لعامي 2017 و2018 على التوالي؛

وإذ يأخذ علما بقرارات الكومسيك ذات الصلة، ولاسيما تلك الصادرة عن الدورة الحادية والثلاثين للكومسيك التي عقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية من 23 إلى 26 نوفمبر 2015؛

وإذ يشيد بالجهود التي تبذلها الكومسيك من أجل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة في ميدان السياحة، وبخاصة عبر فريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة وآلية الكومسيك لتمويل المشاريع؛

وإذ يعرب عن ارتياحه لإطلاق العديد من الأنشطة في إطار الاحتفال باختيار مدينة قونية عاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2016؛

وإذ يعرب أيضا عن ارتياحه لنتائج منتدى السياحة في القطاع الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي/ كومسيك الذي عقد في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 يناير 2016؛

وإذ يرحب بالعرض المقدم من جمهورية مصر العربية استضافة الدورة الثالثة للمعرض السياحي لمنظمة التعاون الإسلامي في القاهرة من 18 إلى 21 أكتوبر 2017؛

وإذ يشيد بمساهمات مختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في تطوير قطاع السياحة، وهي مركز أنقرة والمركز الإسلامي لتنمية التجارة ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا) ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والإيسيسكو والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية:

1. يشيد بالقرارات المرفقة الصادرة عن الدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة الذي عقد في نيامي بجمهورية النيجر من 21 إلى 23 ديسمبر 2015.

2. يرحب كذلك باختيار المدينة المنورة وتبريز عاصمتين للسياحة الإسلامية لعامي 2017 و2018 على التوالي، ويتعهد بالمشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تشجيع السياحة الإسلامية البينية في هاتين المدينتين.

3. يدعو إلى التنفيذ المبكر للبرنامج التنفيذي لتفعيل إطار التنمية والتعاون في مجال السياحة بالدول الأعضاء للفترة (2016-2017)، ولاسيما إنشاء مجموعات عمل حول السياحة الإسلامية والتسويق السياحي وتنظيم منتدى للمستثمرين من القطاع العام والخاص في مجال التنمية السياحية، والتي ستعمل بالتعاون والتنسيق مع فريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة ومنتدى منظمة التعاون الإسلامي والكوسيك لسياحة القطاع الخاص؛ ويرحب في هذا الصدد باختيار جمهورية إندونيسيا منسقا لفريق العمل المعني بالسياحة الإسلامية وماليزيا منسق لفريق العمل المعني بتسويق السياحة.

4. يحث جميع الدول الأعضاء على تنظيم فعاليات سنوية في مجال السياحة الإسلامية من أجل تعزيز التدفقات السياحية الإسلامية البينية من خلال تسهيل منح تأشيرة الدخول، وتشجيع الاستثمار، ومنح العلامات التجارية والتوحيد، وبناءالقدرات؛

5. يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وهيئات القطاع الخاص في هذه الدول إلى تشجيع السياحة البينية من خلال المشاركة الفعالة في الدورة الثالثة للمعرض السياحي لمنظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقدها في القاهرة بجمهورية مصر العربية من 18 إلى 21 أكتوبر2017؛

6. يعرب مجددا عن تقديره للعرض الذي تقدمت به حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لاستضافة الدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في عام 2017، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر المذكور.

ج) دور القطاع الخاص:

إذ يستذكر برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامية الثالث عشر الذي عقد في إسطنبول بجمهورية تركيا يومي 14 و15 أبريل 2016، وهو البرنامج الذي يولي الأولوية لدور القطاع الخاص فيما يخص زيادة الاستثمار والتجارة، والنمو الاقتصادي، والتصنيع، والتحول الهيكلي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يؤكد مجددا الأحكام ذات الصلة من القرار 2/42 إق الذي اعتمدته الدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في مدينة الكويت بدولة الكويت يومي 27 و28 مايو2015؛

وإذ يحيط علما بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الحادية والثلاثون لكومسيك التي 
عقدت في الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2015 في إسطنبول بتركيا؛

وإذ يشيد بالجهود التي تبذلها الكومسيك لتعزيز التعاون بالدول الأعضاء في المنظمة في مجال تنمية القطاع الخاص، ولاسيما عبر فرق عمل الكومسيك وآلية الكومسيك لتمويل المشاريع؛

وإذ يحيط علما أيضا بالأنشطة المقررة في إطار صندوق التضامن الإسلامي للتنمية فيما يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتمويل الأصغر؛

وإذ يشيد بدور المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التي بدأت أنشطتها في عام 1999، في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال توفير التمويل لمشاريع القطاع الخاص وتشجيع المنافسة وروح المبادرة ؛

وإذ يأخذ في الاعتبار التقرير المتعلق بأنشطة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، ولاسيما في مجال تشجيع التجارة، وتنظيم المعارض المتخصصة للتجارة ومنتديات الأعمال، فضلا عن حلقات العمل الخاصة ببناء القدرات:

1. يدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النهوض بالتعاون الاجتماعي والاقتصادي في منظمة التعاون الإسلامي، ويطلب من الأمين العام أن يستضيف اجتماعا لأصحاب المصلحة الرئيسي في القطاع الخاص لهذا الغرض.

2. يحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي لم تنظر بعد في الانضمام إلى اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بصفتها أحد أعضاء البنك الإسلامي للتنمية إلى 
القيام بذلك.

3. يطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعيين غرفها التجارية الجامعة أعضاء معتمدة في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وذلك من أجل تعزيز عضوية هذه الغرفة فضلا عن تعزيز الدعم لهذه المؤسسة الهامة من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي.

4. يجدد دعوته للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة للمشاركة بنشاط في تنظيم المنتدى السياحي الإسلامي بالتعاون مع مؤسسات القطاع العام الأخرى في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

5. يدعو جميع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي العاملة في مجال الترويج التجاري إلى تنسيق الإجراءات الخاصة بها مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بهدف تعزيز فعالية المعارض التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي ومنتدياتها المتخصصة وتغطيتهاعلى نحو أوسع.

6. يدعو المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى إعداد دليل عام للمجالات ذات الأولوية والمشاريع الاستثمارية في الدول الأعضاء في المنظمة".

7. يدعو الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة إلى توفير معلومات تحليلية حول الممارسات المثلى في ميدان المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

د) أحكام عامة

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير شامل على كل بند فيه من (أ) إلى (ج) إلى مجلس وزراء الخارجية في دورته الرابعة والأربعين.

-------