مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع)

قرارات الشؤون الاقتصادية - القرار الرقم 2/43- إق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 2/43-اق

بشأن
تنمية الزراعة والعمل والنقل

 

إنّ مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع) في طشقند بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه (الموافق 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

عملا بميثاق منظمة التعاون الإسلامي على تكثيف التعاون فيما بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي في المجال الاجتماعي والاقتصادي؛

وإذ يستذكر برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامية في دورته الثالثة عشر المنعقدة في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 أبريل 2016؛

وإعمالا للاتفاقية العامة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدت بموجب القرار رقم 1/8-إق الصادر عن الدورة الثامنة لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في طرابلس بليبيا من 16 إلى 22 مايو1977؛

وإذ يؤكد مجددا اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدتها الدورة الثانية عشر لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في بغداد بالعراق من 1 إلى 5 يونيو 1981؛

وإذ يستذكر القرارات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية الصادرة عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في مدينة الكويت بدولة الكويت يومي 27 و28 مايو 2015؛

وإذ يؤكد مجددا القرارات ذات الصلة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، وخاصة تلك التي اعتمدتها الدورة الحادية والثلاثون لكومسيك التي عقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية من 23 إلى 26 نوفمبر 2015؛

وإذ يشيد بمختلف المبادرات التي أطلقتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بهدف
تعزيز التعاون الاقتصادي بالدول الأعضاء في المنظمة وبدعم هذه الدول لتنفيذ قرارات المنظمة ذات الصلة؛

وإذ يأخذ في اعتبار التقارير الخاصة بأنشطة مختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي
العاملة في المجال الاقتصادي، وهي مركز أنقرة، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، ومنظمة اتحاد مالكي البواخر؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام:

ا) الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي

إذ يستذكر برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، الذي اعتمده مؤتمر القمة 
الإسلامية في دورته الثالثة عشر المنعقدة في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 أبريل 2016، وخاصة أهدافه المتعلقة بالزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي؛

وإذ يستذكر أيضا الأحكام ذات الصلة في القرار رقم 1/42 إق الصادر عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في مدينة الكويت بدولة الكويت يومي 27و28مايو2015، ولاسيما فيما يتعلق بافتتاح المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي؛

وإذ يحيط علما بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الحادية والثلاثون لكومسيك التي عقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية من 23 إلى 26 نوفمبر 2015؛

وإذ يشيد بالجهود التي تبذلها الكومسيك من أجل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة في مجال الزراعة، وبخاصة عبر فريق عمل الكومسيك المعني بالزراعة وآلية الكومسيك لتمويل المشاريع؛

وإذ يؤكد مجددا القرار المتعلق بتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي السابع حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المنعقد في أستانا بجمهورية كازاخستان من 26 إلى 28 أبريل 2016؛

وإذ يحيط علما بنتائج الجمعية العامة الافتتاحية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التي عقدت في أستانا بجمهورية كازاخستان من 26 إلى 28 أبريل 2016؛

وإذ يعرب عن ارتياحه لارتفاع عدد الدول الموقعة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي إلى 31 دولة عضوا في منظمة التعاون الإسلامي، وأيضا لتصديق 4 دول أعضاء على هذا النظام الأساسي؛

وإذ يؤكد على الدور الذي تضطلع به المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، المنشأة حديثا
كمؤسسة متخصصة في منظمة التعاون الإسلامي، في تنسيق وتنفيذ سياسات المنظمة وبرامجها في مجالات الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي؛

وإذ يؤكد أيضا على ضرورة التصدي للتحديات التي يفرضها انعدام الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال تنفيذ خطة عمل تقوم على إنشاء صناديق مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والبحث والتطوير في مجال الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي؛

وإذ يس^ّلم بقدرة القطاع الزراعي على توليد الثروة والمزايا الاجتماعية والمساهمة في تنمية الاقتصادات الوطنية، وبأهميته في تعزيز الأمن الغذائي والتغذوي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ضوء تزايد الطلب جراء النمو السكاني والتوسع العمراني السريع؛

وإذ يأخذ في اعتبار ضرورة تسخير فوائد الأوقاف الزراعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال تطوير سلاسل القيمة وتسريع التجارة والتسويق؛

وإذ يعرب عن تقديره لحكومة جمهورية كازاخستان لاستضافتها المؤتمر الإسلامي السابع حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والجمعية العامة الافتتاحية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، على التوالي، في أستانا بكازاخستان من 26 إلى 28 أبريل 2016؛

وإذ يأخذ في اعتبار التقارير الخاصة بأنشطة مختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي:

1. يؤيد القرار المرفق المتعلق بتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي السابع حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المنعقد في أستانا بجمهورية كازاخستان من 26 إلى 28 أبريل 2016، ويحث جميع الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة على تنفيذ أحكامه على نحو فعال؛

2. يرحب بافتتاح المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بصفتها مؤسسة متخصصة جديدة لمنظمة التعاون الإسلامي لتكون بمثابة الوكالة المنفذة لبرامج منظمة التعاون الإسلامي في مجالات
الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي بالتعاون مع الكومسيك ومؤسسات المنظمة الأخرى ذات الصلة؛

3. يدعو جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة إلى التعاون على نحو فعال مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ضمن مجال اختصاصها ودعمها في تنفيذ مختلف البرامج المسطرة في خطة عملها الخمسية؛

4. يشيد بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي وقعت وصدقت بالفعل على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ويحث الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة على الانضمام إلى النظام الأساسي المذكور على وجه السرعة؛

5. يحث الموقعين على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي إلى استكمال التصديق على النظام.

6. يوصي الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بتقديم مساهمات طوعية وتبرعات للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وفقا للمادة 18 من نظامها الاساسي.

ب) العمل والعمالة والحماية الاجتماعية

إذ يستذكر برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامية في دورته الثالثة عشر المنعقدة في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 أبريل 2016، وخاصة أهدافه المتعلقة بالعمل والعمالة والحماية الاجتماعية؛

وإذ يستذكر أيضا احكام ذات الصلة في القرار رقم 1/42-إق الصادر عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في مدينة الكويت بدولة الكويت يومي 27 و28 مايو2015، ولاسيما فيما يتعلق بقضايا العمل والعمالة والحماية الاجتماعية؛

وعملا بأحكام إطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال العمل والعمالة والحماية الاجتماعية، التي اعتمدتها الدورة الثانية للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل؛

وإذ يؤكد مجددا القرار المتعلق بالتعاون في مجال العمل والعمالة والحماية الاجتماعية الصادر عن المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء العمل الذي عقد في جاكرتا بجمهورية إندونيسيا من 28 إلى 30 أكتوبر 2015؛

وإذ يؤكد مجددا الأحكام ذات الصلة للقرار الخاص بالتعاون فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية الصادر عن الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، والذي، من بين أمور أخرى، اعتمد النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في باكو في أذربيجان، وطلب لهذا الغرض، من الأمين العام رفع النظام الأساسي إلى مجلس وزراء الخارجية لإقراره.

وإذ يأخذ في الاعتبار العدد الهائل من الشباب العاطلين عن العمل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وضرورة وجود تعاون وتبادل لأفضل الممارسات بين جميع الدول الأعضاء بهدف تعزيز الخطط الإستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب المهارات؛

ورغبة منه في إجراء تتبع سريع للبرنامج التنفيذي لتفعيل إطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال العمل والعمالة والحماية الاجتماعية؛

وإذ يعرب عن تقديره لحكومة جمهورية إندونيسيا لاستضافة المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء
العمل؛

وإذ يعرب أيضا عن تقديره لحكومة المملكة العربية السعودية لعرضها استضافة المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء العمل في عام 2017؛

وإذ يعرب كذلك عن تقديره للحكومة الماليزية استضافتها الحلقة الدراسية حول إدارة كفاءة السلامة والصحة المهنية للبلدان الإسلامية من 25 يوليو إلى 5 أغسطس 2016.

وإذ يشيد بمختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي لتنفيذ مشاريع بناء القدرات والمساعدة التقنية في مجال العمل والعمالة والحماية الاجتماعية:

1. يرحبب القرار المرفق المتعلق بالتعاون في مجال العمل والعمالة والحماية الاجتماعية الصادر عن المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء العمل المنعقد في جاكرتا بجمهورية إندونيسيا من 28 إلى 30
أكتوبر 2015، ويحث جميع الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة التعاون الإسلامي على تنفيذ أحكامه على نحو فعال.

2. يطلب من الدول الأعضاء التي قامت برعاية مشاريع محددة في إطار البرنامج التنفيذي لتفعيل إطار منظمة المؤتمر الإسلامي للتعاون في مجال العمل والعمالة والحماية الاجتماعية أن تدعم التنفيذ الفعال والسريع لهذه المشاريع.

3. يتعهد باتخاذ تدابير لتشجيع التعاون فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال تبادل المعارف والخبرات والبرامج التدريبية وبناء القدرات في مجال العمل والعمالة والحماية الاجتماعية.

4. يرحب بالعرض المقدم من حكومة جمهورية إندونيسيا لتنظيم حلقة عمل حول البحوث والدراسات في مجال المفاهيم والممارسات الإسلامية المتعلقة بقضايا العمالة في عام 2017، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في هذا الحدث.

5. يرحب أيضا بالعرض المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في عام 2017، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في المؤتمر المذكور.

6. يقر مشروع النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي الذي اعتمدته الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل الذي عقد في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2015 في جاكرتا بجمهورية إندونيسيا. ويدعو لهذا الغرض جميع الدول الأعضاء إلى توقيع النظام
الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في أقرب وقت ممكن من أجل تمكينه من بدء عمله.

7. يقر بضرورة أن يتفاعل مركز العمل مع الدول الأعضاء، مع الأخذ في الأعتبار تشريعاتها وأولوياتها الوطنية.

8. يشيد بحكومة أذربيجان لدعمها القيم لهذه المبادرة الرامية إلى تحسين التعاون البيني في إطار منظمة التعاون الإسلامي في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، وكذلك 
التنفيذ الفعال للعمل المشترك للمنظمة في هذا المجال.

ج) تطوير النقل:

إذ يستذكر القرار رقم 5/11-إق (ق إ) الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية التي عقدت في داكار بجمهورية السنغال يومي 13و-14مارس 2008؛

وعملا بالأحكام ذات الصلة من القرار رقم 1/42-إق الصادر عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس
وزراء الخارجية المنعقدة في مدينة الكويت بدولة الكويت يومي 27 و28 مايو 2015، فيما يتعلق بمشروع منظمة التعاون الإسلامي للسكة الحديد داكار-بورتسودان؛

وإذ يحيط علما بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الحادية والثلاثون لكومسيك التي عقدت في الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2015 في إسطنبول بتركيا؛

وإذ يستذكر برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، الذي اعتمده مؤتمر القمة 
الإسلامية في دورته الثالثة عشر المنعقدة في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 أبريل 2016، والذي يعطي الأولوية لتطوير النقل باعتباره عاملا مساهما رئيسيا في التنمية الاجتماعية واالقتصادية المستدامة؛

وإذ يدرك أن تطوير بنية تحتية فعالة للنقل يم^ّكن من وضع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مسار النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة الإنتاجية، وتوسيع الأسواق الوطنية بالنسبة للسلع والخدمات، والتنافسية الدولية؛

وإدراكا منه لكون البنية التحتية للنقل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء عدد قليل من البلدان، تواكب متطلبات أو احتياجات اقتصاداتها وأن الترابط بشبكات نقلهاعلى العموم لا يزال ضعيفا؛

وإذ يضع في اعتباره تقديم السنغال مقطعه الوطني الخاص به من مشروع خط السكة الحديد داكار-باماكو-سيكاسو-بوبو ديوسو إلى البنك الإسلامي للتنمية لغرض التمويل، علما أن هذا المقطع يمثل جزءا مهما من ممر السكة الحديد لمنظمة التعاون الإسلامي داكار-بورتسودان؛

وإذ يشيد بالجهود التي تبذلها الكومسيك من أجل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة في مجال تطوير النقل متعدد الوسائط، وبخاصة عبر فريق عمل الكومسيك المعني بالنقل والمواصلات وآلية الكومسيك لتمويل المشاريع؛

وإذ يشيد كذلك بما قدمه مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب من دعم
ومساهمات إلى مشروع خط السكة الحديد لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك في إطار بوابة المكتب الخاصة بتبادل أصول وتقنيات التعاون فيما بين بلدان الجنوب (SS-GATE)؛

وإذ يؤكد مجددا أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أجل تنمية شبكات النقل الإقليمية وتنفيذ المشاريع العابرة للحدود؛

وإذ يؤكد الحاجة إلى تنسيق وتحسين النقل متعدد الوسائط والبنية التحتية والمرافق والخدمات العابرة للحدود على طول ممرات النقل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يسلم بضرورة زيادة التعاون بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمعالجة القضايا المتعلقة بالنقل وممرات العبور باعتبارها عاملا هاما من عوامل التنمية المستدامة؛

وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية في منظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما
البنك الإسلامي للتنمية، في إطار ولايتها، لتطوير ممرات النقل متعدد الوسائط في الدول الأعضاء في المنظمة، ويشجعها على زيادة جهودها لحشد المساعدة المالية والتقنية للدول الأعضاء في المنظمة من أجل تطوير ممرات وشبكات النقل متعدد الوسائط:

1. يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والشركاء في التنمية إلى زيادة تشجيع ودعم تنفيذ مقطع السكة الحديد داكار-باماكو-سيكاسو-بوبو ديوسو من ممر السكة الحديد داكار-بورتسودان.

2. يجدد دعوته للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وشركاء التنمية لتقديم المساعدة المالية والتقنية للدول الأعضاء المعنية فيما يخص إعداد دراسات جدوى الخاصة بمقاطعها الوطنية على طول ممر السكة الحديد داكار-بورتسودان لمنظمة التعاون الإسلامي.

3. يدعو الدول الأعضاء إلى زيادة تعزيز التعاون لتطوير ممر النقل الدولي الرابط بين الشرق والغرب عبر بحر قزوين وممرات النقل المتعدد الوسائط بين الشمال والجنوب، يحث جميع المؤسسات المالية ذات الصلة على التعاون بنشاط مع حكومات الدول الأعضاء لتمويل مشاريع النقل متعدد الوسائط ذات الصلة.

أحكام عامة.

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير شامل بشأنه إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية في دورته الرابعة والأربعين.

-------