مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة:التعليم والتنوير:طريق إلى السلم والإبداع)

قرارات الشؤون الاقتصادية - القرار الرقم 3/43- إق

المصدر:منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 3/43-اق

بشأن

التمويل الأصغر والتمويل الاجتماعي
والصناديق الخاصة والبرامج الاقتصادية الإقليمية

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع) في طشقند بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه (الموافق 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

إذ يستذكر الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدت بموجب القرار 1/8-إق الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الثامنة التي عقدت في طرابلس بليبيا من 16 إلى 22 مايو 1977؛

وإذ يستذكر أيضاً برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، الذي اعتمده
مؤتمر القمة الإسلامية في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14و15 أبريل 2016؛

وإذ يستذكر كذلك البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامية الثالثة عشر التي عقدت في إسطنبول بتركيا يومي 14 و15 أبريل 2016، والذي يؤكد على ضرورة وضع منظمة التعاون الإسلامي لسياسة شاملة لتطوير البنية التحتية من أجل تحقيق رؤية مجتمع اقتصادي متكامل في إطار المنظمة؛

وإذ يحيط علما بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الحادية والثلاثون للكومسيك التي عقدت في الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2015 في إسطنبول بتركيا؛

وإذ يؤكد مجدداً الأحكام ذات الصلة من القرارات الخاصة بالشؤون الاقتصادية الصادرة عن
الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في مدينة الكويت بدولة الكويت يومي 27 و28مايو 2015؛

وإذ يدرك أهمية الصناديق الخاصة لمنظمة التعاون الإسلامي والبرامج الاقتصادية الاقليمية في دعم الجهود الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة المبذولة من أجل تخفيف وطأة الفقر وتحسين الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية في الدول الأعضاء في المنظمة؛

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام:

ا) تطوير التمويل الأصغر الإسلامي والتمويل الاجتماعي الإسلامي:

إذ يؤكد مجدداً الأحكام ذات الصلة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تشجع الأنشطة الرامية إلى زيادة التعاون الاجتماعي والاقتصادي فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يستذكر برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، الذي اعتمده مؤتمر
القمة الإسلامية في دورته الثالثة عشر المنعقدة في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 أبريل 2016، والذي يولي الأولوية، في جملة أمور، لتطوير المنتجات المالية الإسلامية؛

إذ يستذكر الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بالدول الأعضاء في 
منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدت بموجب القرار 1/8-إق الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الثامنة التي عقدت في طرابلس بليبيا من 16 إلى 22 مايو 1977؛

وإذ يستذكر كذلك الأحكام ذات الصلة من القرارات الخاصة بالشؤون الاقتصادية الصادرة عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في مدينة الكويت بدولة الكويت يومي 27 و28 مايو 2015؛

وإذ يحيط علماً بموافقة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية على تقديم مبلغ 111.47 مليون دولار أمريكي لتمويل عدد من المشاريع في مختلف دول منظمة التعاون الإسلامي في إطار برنامجه الخاص بدعم التمويل الأصغر؛

وإذ يسلم بضرورة توفير التمويل بشروط ميسرة بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يدرك أيضاً أن التمويل الإسلامي الاجتماعي يمكن أن يسد فجوة الموارد اللازمة للتخفيف من حدة الفقر ومعالجة مشكلة الإقصاء المالي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يلاحظ مع التقدير العمل الذي اضطلعت به المؤتمرات الدولية حول الزكاة التي عقدت في
مختلف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة من عام 1984 إلى عام 2010؛ وإذ يلاحظ كذلك توصياتها الرئيسية الخاصة بتأسيس منتدى لمؤسسات الزكاة؛

وإذ يحيط علماً بنتائج ندوة التمويل الإسلامي الأصغر للحد من الفقر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في بوجور بجمهورية إندونيسيا يومي 14 و15 مايو 2016؛

وإذ يشيد بالجهود المستمرة التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية، وخاصة المعهد الإسلامي
للبحوث والتدريب، بهدف تطوير قطاع التمويل الاجتماعي الإسلامي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتوثيق الخبرات الوطنية في هذا الاتجاه:

1. يطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إيجاد البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة والبنية التحتية الداعمة لزيادة تنمية صناعة التمويل الأصغر الإسلامي والتمويل الاجتماعي الإسلامي؛

2. يدعو الأمانة العامة والنبك الإسلامي للتنمية إلى مواصلة تطوير برنامج التمويل الأصغر الإسلامي للحد من الفقر ونقل القدرات (IMPACT)، الذي يهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والتشبيك والدعوة والبحوث وبناء القدرات فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي فيما يخص الوصول إلى التمويل الأصغر والتمويل الاجتماعي لأغراض التنمية؛

3. يطلب من الأمين العام، بالتعاون مع الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، تنظيم منتدى لمؤسسات الزكاة ومقدمي الزكاة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بهدف دراسة سبل ووسائل الاستفادة الفعالة من التمويل الاجتماعي الإسلامي لتمويل مشاريع التنمية في الدول الأعضاء في المنظمة.

ب) صندوق التضامن الإسلامي للتنمية:

إذ يستذكر الأحكام ذات الصلة من البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامية الثالثة عشر التي عقدت في إسطنبول بتركيا يومي 14 و15 أبريل 2016، فيما يخص ضرورة حشد الموارد لفائدة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية؛

وإذ يؤكد مجدداً قراراته ذات الصلة بشأن حشد الأموال لفائدة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية؛

وإذ يستذكر مختلف التدخلات في إطار مشاريع التخفيف من حدة الفقر من خلال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والتي بلغت قيمتها 565.8 مليون دولار أمريكي في عام 2015؛

وإذ يدرك الحاجة لحشد مزيد من الأموال لسد الفجوة في تمويل صندوق التضامن الإسلامي للتنمية التي بلغت 7.74 مليار دولار أمريكي؛

وإذ يؤكد ضرورة زيادة الإنفاق على برامج التمويل الأصغر والتعليم والتدريب المهني والزراعة والأمن الغذائي، وصياغة نموذج إسلامي استثمار الأموال في أعمال وأنشطة للتخفيف من وطأة الفقر.

وإذ يؤكد أيضا^ً ضرورة زيادة المساهمات المالية في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية باعتبارها وسيلة هامة لتوسيع أنشطة الصندوق الخاصة الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر وتحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتنويع المصادر:

1. يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الوفاء بتعهداته اتجاه صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والتفكير في تقديم التزامات إضافية على أساس طوعي، بما في
ذلك تخصيص أوقاف لصالح الصندوق، وذلك للوصول لرأس المال المستهدف للصندوق وهو 10 مليار دولار أمريكي.

2. يدعو إلى وضع مبادئ توجيهية وإجراءات، بواسطة لجان المندوبين الدائمين، للنموذج الإسلامي للاستثمار وإدارة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بمعايير محددة بوضوح ومبادئ وفئات للمستفيدين وأنواع المشاريع وصيغ الصرف والسداد، إلخ، لتشجيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمحسنين على المساهمة في الصندوق والمشاركة في مشروعاته ونشاطاته.

3. يدعو أيضاً القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمحسنين والأفراد من أصحاب الثروات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المشاركة بفعالية في الصندوق؛

4. يطلب مجدداً من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ورئيس البنك الإسلامي للتنمية عقد جلسة لحشد الأموال من أجل حشد أموال إضافية لفائدة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

5. يدعو الأمين العام إلى الاستمرار في تقديم تقارير عن أنشطة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

ج) خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع آسيا الوسطى:

إذ يستذكر الأحكام ذات الصلة من البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامية الثالثة عشر التي عقدت في إسطنبول بتركيا يومي 14 و15 أبريل 2016، فيما يتعلق بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع آسيا الوسطى، ووضع برنامج خاص لآسيا الوسطى؛

وإذ يؤكد مجددا الأحكام ذات الصلة من القرار رقم 3/42-إق الصادر عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في مدينة الكويت بدولة الكويت يومي 27 و28 مايو 2015، فيما يتعلق بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع آسيا الوسطى؛

وإذ يستذكر القرار رقم 42/37-س، الصادر عن الدورة السابعة والثلاثون مجلس وزراء
الخارجية التي عقدت في دوشانبيه بجمهورية طاجيكستان من 18 إلى 20 مايو 2010، فيما يتعلق بوضع خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع آسيا الوسطى؛

وإذ يأخذ علما بحصيلة ورشة العمل حول نماذج الشراكة القطرية مع آسيا الوسطى التي عقدها مكتب تنسيق الكومسيك والوكالة التركية للتنسيق والتعاون (تيكا) في أنقرة بالجمهورية التركية في 22 و23 فبراير 2012؛

وإذ يشيد بمبادرة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المتمثلة في إطلاق برنامج خاص لآسيا الوسطى مع حزمة تمويل إرشادية بمبلغ 6 مليارات دولار أمريكي؛

وإذ يشيد أيضا^ً بالدور النموذجي الذي تضطلع به مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي
المختلفة في تخطيط وتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع آسيا الوسطى، مما يؤكد فعالية التعاون المشترك فيما بين المؤسسات لتنفيذ قرارات منظمة التعاون الإسلامي:

1. يؤيد البرنامج الخاص بآسيا الوسطى المرفق الذي أعدته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، باعتباره عنصرا^ً بالغ الأهمية في خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع آسيا الوسطى ويدعو إلى تنفيذه على وجه السرعة.

د) سياسة التكامل الإسلامي في مجال البنية التحتية:

إذ يستذكر الأحكام ذات الصلة من برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025
فيما يتعلق بتعزيز الأنشطة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يستذكر أيضاً البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامية الثالثة عشر التي عقدت في إسطنبول بتركيا يومي 14 و15 أبريل 2016، فيما يتعلق بضرورة وجود سياسة شاملة لمنظمة التعاون الإسلامي لتطوير البنية التحتية من أجل تحقيق رؤية أمة اقتصادية متكاملة في إطار المنظمة؛

وإذ يستذكر كذلك ترحيب البيان المذكور بمقترح فخامة الرئيس نور سلطان نزارباييف، رئيس
جمهورية كازاخستان، بشأن التكامل الإسلامي في مجال البنى التحتية الذي يرمي إلى تعزيز النمو اقتصادي الشامل واستدام والتكامل اقليمي والترابط والتعاون فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يؤكد مجددا الأحكام ذات الصلة من القرار رقم 3/42-إق الصادر عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في مدينة الكويت بدولة الكويت يومي 27 و28 مايو 2015، فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا وخطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع آسيا الوسطى؛

وإذ يلاحظ مع الارتياح الاختتام الناجح لمرحلة إقرار البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا في نوفمبر 2012، والتي تعهدت على إثرها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتخصيص اعتمادات قدرها 5.01 مليار دولار أمريكي لتمويل 480 مشروعا^ً في الدول الأفريقية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجالات التنمية البشرية وتطوير البنى التحتية والزراعة والخدمات الاجتماعية؛

وإذ يحيط علماً بنتائج المنتدى الأول للاستثمار بشأن خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع آسيا الوسطى، الذي عقد في دوشانبيه بجمهورية طاجيكستان يومي 27و 28 أكتوبر 2014، بما في ذلك مختلف المشاريع الموصى بتنفيذها خلال فترة السنتين المقبلتين؛

وإذ يؤكد أهمية تعزيز الصلات المتعددة الوسائط بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لزيادة الترابط بين الشعوب والسلع والخدمات ورؤوس الأموال وفقا^ً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يؤكد أن الربط المادي والمؤسسي متعدد الوسائط يمكن أن يسهم في تجسير الفجوات التنموية من خلال توسيع حدود شبكات الإنتاج والتوزيع وزيادة الترابط والتلاحم بين شعوب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإدراكا^ً منه لكون مشاكل الفقر وانخفاض مستويات التنمية الاجتماعية وعدم كفاية البنى التحتية ونقص رؤوس الأموال في بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لا تزال تشكل تحديات خطيرة أمام تنميتها المستدامة؛

وإذ يسلم بضرورة وضع سياسة لتطوير البنى التحتية وتحقيق التكامل الإقليمي في بلدان منظمة التعاون الإسلامي بهدف دعم وحشد الموارد لتطوير البنى التحتية المادية والمؤسسية اللازمة لتعزيز التكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي:

1. يطلب من الأمين العام، بالتعاون مع الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، تقديم مشروع ورقة بشأن سياسة منظمة التعاون الإسلامي لتطوير البنى التحتية والتكامل الاقليمي، مع الأخذ في الاعتبار الإنجازات التي تحققت في ظل البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا.

2. يدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في تطوير إطار لمنظمة التعاون الإسلامي لتطوير البنى التحتية والتكامل الإقليمي.

3. يشجع الدول الأعضاء على بدء وتنفيذ المشاريع المشتركة الكفيلة بتعزيز البنى التحتية اتكاملة عبر الحدود والربط الإقليمي متعدد الوسائط من خلال البنى التحتية التي تسهل التجارة والاستثمار وإجراء تخفيضات في التكاليف المتعلقة بالتجارة وتيسير التواصل والترابط بين الشعوب.

4. يشجع أيضا الدول الأعضاء التي وضعت الاستراتيجيات لتطوير البنى التحتية عبر الحدود وتعزيز الربط الإقليمي متعدد الوسائط على تبادل أفضل الممارسات والتدابير التي يمكن أن تساعد الدول الأعضاء الأخرى في جهودها الماضية في هذا الاتجاه.

5. يدعم جهود المؤسسات المعنية في منظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما البنك الإسلامي للتنمية، في إطار ولايتها، لتطوير البنى التحتية عبر الحدود في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز الربط الإقليمي فيما بينها، وتشجعها على زيادة جهودها الرامية إلى حشد المساعدة المالية والتقنية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في هذا المجال.

6. يطلب من البنك الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع الأمانة العامة والأجهزة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة، إجراء تقيم لاحتياجات الدول الأعضاء في ميدان تطوير البنى التحتية ورفع تقرير عن ذلك للدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية

ه) أحكام عامة

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير شامل عن كل بند من البنود الواردة في الأقسام من "أ" إلى "د" إلى مجلس وزراء الخارجية في دورته الرابعة والأربعين.

-------