مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع)

قرارات الشؤون الاقتصادية - القرار الرقم 4/43- إق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 4/43-اق
بشأن
تقديم المساعدة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجماعات والمجتمعات المسلمة
 في الأراضي المتنازع عليها أو المحتلة والدول غير الأعضاء في المنظمة في إطار ولاية المنظمة

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع) في طشقند بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه (الموافق 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

إذ يستذكر الأحكام ذات الصلة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بشأن تـعزیـز وتـقویـة أواصـر الوحدة والتضامن بین الدول الأعضاء؛

وإذ يؤكد مجددا القرار4/42-اق بشأن المساعدة الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة 
التعاون الإسلامي والجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته الثانية والأربعين التي عقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية يومي 27 و28 مايو 2015؛

وإذ يعرب عن قناعته بأن مساعدات التنمية من الدول الأعضاء موجهة لدعم وتكميل الجهود الوطنية التي تبذلها الدول الأعضاء المحتاجة لحل أبرز المشاكل التي تواجهها في تنميتها الاجتماعية الاقتصادية ؛

وإذ يقر بأن طلبات المساعدات من جانب الدول الأعضاء المحتاجة في المنظمة تشهد زيادة مضطردة من حيث حجمها ونطاقها؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام:

1. يحث الدول الأعضاء في المنظمة والمؤسسات المالية على مواصلة تقديم جميع المساعدات الممكنة إلى من تحتاجها من الدول الأعضاء في المنظمة والجماعات المسلمة التي تعيش في دول غير أعضاء في المنظمة.

2. يطلب من الدول الأعضاء في المنظمة تقديم معلومات سنويا، عن المساعدات التي تقدمها عملا بهذا القرار والقرارات السابقة الواردة في هذا الشأن.

ا) المساعدة الاقتصادية لجمهورية أذربيجان:

إذ يؤكد تضامن الدول الأعضاء التام مع حكومة أذربيجان وشعبها في هذه المرحلة الحرجة للغاية من تاريخ البلاد؛

وإذ يشير إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن هذا النزاع؛

وإذ يشجب النزعة الانفصالية العدوانية المدعومة من أرمينيا في إقليم ناغورنو كاراباخ
بجمهورية أذربيجان التي تلاها عدوان واحتلال لأرمينيا لزهاء 20% من أراضي أذربيجان، ما أسفر عن الترحيل العنيف لنحو مليون شخص من أبناء الشعب الأذربيجاني عن ديارهم بطريقة أشبه ما تكون بالتطهير العرقي؛

ووعًيا منه بأن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بأذربيجان داخل أراضيها التي تحتلها ارمينيا حاليا قد تجاوزت 60 مليار دولار أمريكي؛

وإذ يرحب مع التقدير بالمساعدة التي قدمتها بعض الدول الأعضاء وهيئات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛

وإذ يشدد على أنه مع الجهود والإنجازات التي أحرزتها جمهورية أذربيجان في حل مشاكل النازحين والجئين، لاتزال الحاجة قائمة لتقديم المساعدة الفنية والمالية من البلدان المانحة والمنظمات الدولية:

1. يناشد الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والمؤسسات الإسلامية مد حكومة أذربيجان بالمساعدة المالية والفنية بغية تنفيذ المشاريع الانمائية الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للنازحين.

2. يدعو المنظمات الدولية إلى مواصلة دعم الأنشطة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أذربيجان.

ب) المساعدة الاقتصادية للأقليات والمجتمعات المسلمة في الأراضي المتنازع عليها أو المحتلة والدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في إطار ولاية المنظمة

ب-1: المساعدة الاقتصادية لشعب جامو وكشمير:

إذ يستذكر جميع القرارات السابقة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن تقديم المساعدة لشعب كشمير، وسيما القرار 23/30-اق الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته الثلاثين؛

وإذ يعرب عن بالغ تعاطفه مع الضحايا وأسرهم وشعب جامو وكشمير الذين عانوا من خسائر
فادحة في الأرواح وأضرار اجتماعية واقتصادية وبيئية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب آسيا في 8 أكتوبر 2005؛

وإذ يعرب عن القلق إزاء ما يرد من تقارير عن النهج الانتقائي للحكومة الهندية في إقليم كشمير الذي تحتله الهند في مساعدة ضحايا فيضانات سنة 2014على أساس طائفي وتجاهل المسلمين على أساس الدين؛

وإذ يعرب أيضا عن امتنانه لمساعدات المجتمع الدولي ومساهماته وتعهداته، ولاسيما الدول الأعضاء، لدعم جهود الإغاثة وإعادة التأهيل لضحايا الزلزال، مما يؤكد روح التضامن الإسلامي والتعاون في مواجهة تحديات الكوارث الطبيعية غير المسبوقة ؛

وإذ يقر بالاهتمام الذي أبداه الممثل الخاص للأمين العام بشأن جامو وكشمير، السفير عبدالله عالم، لتقديم المساعدة المالية لمشاريع التنمية في جامو وكشمير خلال زيارته للمنطقة في مايو 2016؛

وإذ يرحب بالعروض التي قدمها الأمين العام لتمويل مشاريع التنمية في جامو وكشمير خلال زيارته لإسلام آباد في عام 2014؛

وإذ يعرب كذلك عن امتنانه البالغ للمساعدات المقدمة إلى أبناء الشعب الكشميري من بعض الدول الأعضاء والهيئات المعنية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي:

1. يدعو إلى الإسراع بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لجامو وكشمير حول زيارته لأزاد جامو وكشمير في مايو 2016،.

2. يحث صندوق التضامن الإسلامي والبنك الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية على تمويل مشاريع إنمائية في أزاد جامو وكشمير من خلال منح أو قروض ميسرة.

3. يناشد الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية، مثل صندوق التضامن الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الخيرية، تقديم مساعدات إنسانية سخية لشعب كشمير الذي
تفاقمت محنته جراء زلزال أكتوبر 2005 المدمر.

4. يحث المجتمع الدولي، ولاسيما الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية المعنية في العالم الإسلامي، على مواصلة تقديم التمويل والمساعدات اللازمة لدعم أعمال إعادة التأهيل والإعمار الجارية في المناطق المتضررة من جامو وكشمير.

5. يناشد الدول الأعضاء المساهمة، حيثما كان ذلك ممكن^ًا، في إعادة تأهيل المتضررين من كارثة الزلزال من أجل تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية حيث تضررت العديد من وسائل كسب
العيش أو دمرت.

6. يناشد أيضا الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية تقديم منح دراسية للطلبة الكشميرين في مختلف جامعات ومؤسسات دول منظمة التعاون الإسلامي.

ج) أحكام عامة:

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير شامل حول بنديه (أ) و(ب) إلى مجلس وزراء الخارجية في دورته الرابعة والأربعين.

-------