مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع)

قرارات الشؤون الاقتصادية - القرار الرقم 6/43- إق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 6/43-اق

بشأن
أنشطة مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي المعنية العاملة في المجال الاقتصادي

 

إنّ مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع) في طشقند بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه (الموافق 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

عملا بالمقتضيات ذات الصلة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بشأن متابعة تنفيذ قرارات المنظمة ومقرراتها وتوصياتها، بما في ذلك عملية تنسيق وملاءمة عمل الأجهزة المعنية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يؤكد مجددا القرار المتعلق بنشاطات مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي العاملة في
المجال الاقتصادي والصادر عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في مدينة الكويت، دولة الكويت يومي 27-28/5/2015

وإذ يستذكر كذلك برنامج العمل العشري منظمة التعاون الإسلامي -2025، الذي اعتمدته
الدورة الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في إسطنبول، الجمهورية التركية، يومي 14 و15/4/ 2016، وخاصة دور مؤسسات المنظمة العاملة في المجال الاقتصادي من أجل تحقيق أهداف البرنامج في المجال الاقتصادي؛

وإذ يحيط علما بنتائج اجتماع التنسيق الأول لمؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد في مقر المنظمة في جدة، المملكة العربية السعودية يومي 7 و8/12/2015؛

وإذ يأخذ في الحسبان التقارير المتعلقة بنشاطات مختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال الاقتصادي وهي: مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، ومنظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، ومعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس؛

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام؛

ا) مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة):

إذ يستذكر القرار رقم 2/8-إق الصادر عن الدولة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في طرابلس بليبيا في مايو 1977، بشأن إنشاء مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة)؛

ووعيا منه بالدور الذي يضطلع به مركز أنقرة في إعداد التقارير الأساسية والدراسات المتعلقة بمختلف بنود جدول أعمال المؤتمرات واالجتماعات الوزارية الإسلامية ذات الصلة؛

وإذ يدرك الزيادة اللافتة في عدد برامج التدريب وبناء القدرات والإصدارات لمركز أنقرة في السنوات الأخيرة؛

وإذ يأخذ في الحسبان الجهود الدؤوبة التي يبذلها مركز أنقرة من أجل الشروع في تنفيذ مجموعة كبيرة من برامج بناء القدرات والدورات التدريبية في مختلف الميادين والمجالات التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء من أجل تعزيز قدرات وجودة مواردها البشرية؛

وإذ يأخذ علما بحصيلة الاجتماع السابع والثلاثون لمجلس إدارة مركز أنقرة الذي عقد في إسطنبول بتركيا يومي 8و9/9/2015م؛

وبعد الإطلاع على تقرير النشاطات الذي قدمه مركز أنقرة:

1. يدعو الدول الأعضاء إلى العمل على تنفيذ التوصيات ومقترحات المشاريع الواردة في التقارير والدراسات التي قدمها مركز أنقرة إلى المؤتمرات والاجتماعات الوزارية ذات الصلة.

2. يدعو مركز أنقرة على إجراء مشاريع وأبحاث مشتركة مع المؤسسات الإقليمية والدولية والوطنية ومؤسسات التفكير والجامعات حول قضايا التنمية التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء، وذلك
من أجل صياغة مقترحات تحفز وتعزز التعاون فيما بينها.

3. يدعو المركز إلى إطلاق مشاريع بحوث حول التنمية الصناعية في منطقة المنظمة من أجل إعداد توصيات عن المزايا النسبية للمنطقة.

4. يدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في نشاطات مركز أنقرة ودعمها وذلك من خلال تفعيل دور مراكز الاتصال الوطنية لكل منها، وذلك في إطار برنامج منظمة التعاون الإسلامي للتعليم المهني والتدريب.

5. يحث مركز أنقرة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تعزيز وتوسيع نطاق تعاونهما لتسهيل عملية تنفيذ عدد كبير من الأنشطة التدريبية في إطار برنامج منظمة التعاون الإسلامي للتعليم المهني والتدريب.

6. يدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة على نحو فعال في اجتماعات السنوية للبنوك المركزية والسلطات النقدية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وكذا في الدورات السنوية للجنة الأحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي.

7. يطلب من مركز أنقرة والبنك الإسلامي للتنمية النظر في دعم أفغانستان في مجال إدارة الكوارث، ولاسيما في إعداد دراسة شاملة عن الكوارث الطبيعية السابقة ووضع توصيات بشأن الاستراتيجيات الممكنة لمنع الكوارث الطبيعية في هذا البلد والتخفيف من آثارها؛

8. يشيد بالجهود الدؤوبة التي يبذلها مركز أنقرة بالتعاون مع الدول الأعضاء في سبيل تعزيز القدرات الفنية للهيئات الوطنية للإحصاء في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في إطار برنامج المركز لبناء القدرات الإحصائية.

9. يحث الدول الأعضاء التي لم تسدد مساهماتها السنوية الزامية في موعدها وبانتظام في ميزانية المركز، أن تبادر إلى ذلك وتسدد متأخراتها، إن وجدت، وفي أقرب الآجال.

10. يطلب من المركز تكثيف جهوده في الميدان الصحي عبر أنشطة البحث وبناء القدرات، وبخاصة في مجال السرطان وزراعة الأعضاء، بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة ذات الصلة.

ب) المركز الإسلامي لتنمية التجارة (مركز الدار البيضاء):

إذ يستذكر القرار رقم: 2/3-إق (ق.إ) الصادر عن الدورة الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 25 إلى 28 يناير 1981م، والقاضي بإنشاء المركز الإسلامي لتنمية التجارة (مركز الدار البيضاء).

وإذ يضع في اعتباره نتائج الاجتماع الأول للجنة المنبثقة عن اجتماع التنسيق الأول لمؤسسات
منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالتجارة والاستثمار، الذي عقد في مراكش، المملكة المغربية خلال فترة 17 – 18 مارس 2016.

وإذ يلاحظ بارتياح تنظيم مركز الدار البيضاء معارض متخصصة في الصحة والأغذية الحلال والأعمال الإفريقية والصناعات الزراعية والتعليم العالي.

وإذ يسجل بارتياح تنظيم المركز الإسلامي لتنمية التجارة لندوات حول نظام الأفضليات التجارية لدول منظمة التعاون الإسلامي، والشباك الموحد لمنظمة التعاون الإسلامي، واتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية؛ وكذلك عقد البنك الإسلامي للتنمية للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف عقب المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية؛

وإذ يحيط علما بنتائج الاجتماع الثالث عشر للجنة التوجيهية للمشروع الإقليمي حول تنمية السياحة المستدامة في إطار شبكة المنتزهات والمحميات عبر الحدود في غرب أفريقيا الذي تم عقده بالدار البيضاء، المملكة الغربية في الفترة 15-17/2/2016؛

وإذ يأخذ في اعتبار نتائج الاجتماع الثالث والثلاثون لمجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة (مركز الدار البيضاء) الذي عقد في مراكش بالمملكة المغربية يومي 14 و15 مارس 2016؛

وإذ يرحب بنجاح المعرض التجاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي تم عقده من 22 إلى 26 /5/2016 بالرياض- المملكة العربية السعودية ؛

وإذ يرحب أيضا بالعرضين الذين تقدمت بهما كل من جمهورية العراق ودولة الكويت لاستضافة الدورات القادمة للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في بغداد من 2 إلى 7 أبريل 2017، وفي مدينة الكويت من 6 إلى 10 فبراير 2018، على التوالي.

وإذ يأخذ بعين الاعتبار نتائج المنتدى الثاني لشبكة هيئات تنمية التجارة المنعقد يوم 23/5/2016 بالرياض، المملكة العربية السعودية ؛

وأخذا بعين الاعتبار نتائج المنتدى الثاني لوكالات تعزيز الاستثمار الذي تم عقده يوم 24/5/ 2016 بالرياض، المملكة العربية السعودية؛

وبعد الاطع على تقرير الأنشطة المقدم من المركز؛

1. يدعو المركز الإسلامي لتنمية التجارة إلى مواصلة تقديم مساعدته الفنية للدول الأعضاء في سياق المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وتنسيق مواقف الدول الأعضاء داخل منظمة التجارة العالمية من خلال التنسيق الوثيق مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

2. يطلب من المركز الإسلامي لتنمية التجارة عقد المزيد من المعارض القطاعية النوعية والاستمرار في تسخير الخبرة المهنية في هذه النشاطات وخاصة في مجال السياحة والأغذية الحلال، والبحرية والنقل والإمداد والرياضة. ويطلب أيضا من المركز إعداد تقارير دورية مرحلية وتقديمها إلى محافل المنظمة ذات الصلة؛

3. يشجع المركز الإسلامي للتنمية التجارة على مواصلة تنظيم ندوات تدريبية وتوعوية حول نظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي وبروتوكوتها في مختلف مناطق المنظمة، وذلك سعيا إلى تحسيس الدول الأعضاء باستكمال عضويتها في هذا النظام.

4. يدعو مركز الدار البيضاء ومركز أنقرة ومجموعة النبك الإسلامي للتنمية إلى إجراء دراسة فنية عن أثر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي على الدول الأعضاء وتقديم تقرير عن ذلك إلى منابر المنظمة ذات الصلة.

5. يطلب من المركز الإسلامي لتنمية التجارة إجراء استقصاء حول الوضع الراهن لنظام الشباك الوحيد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتحديد أفضل الممارسات التي يمكن
مشاطرتها؛ ويدعو المركز إلى الاستفادة من العمل الجاري في هذا المجال في إطار فريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة.

6. يحيط علما بالنداء الذي وجهها المدير العام لمركز الدار البيضاء إلى الدول الأعضاء لتقديم تبرعات للمركز لتمويل الأنشطة الجديدة الموكلة إلى المركز.

7. يوافق على مشروع برنامج عمل المركز الإسلامي لتنمية لعام 2017، الذي اعتمده الاجتماع الثالث والثلاثون لمجلس إدارة المركز الذي عقد في مراكش، المملكة المغربية، في 14-15/3/2016.

ج) الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة:

إذ يشيد بجهود الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في تنظيم المنتديات والبرامج التدريبية، والاجتماعات فيما بين الفاعلين التجاريين، والندوات وورشات عمل بغية تحفيز دور القطاع الخاص لتوسيع شبكتها وتعزيز فرصها التجارية والاستثمارية.

وإذ يأخذ في الحسبان برامج الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في مجال الأطعمة والمنتجات الحلال، وجائزة الابتكار والامتياز (إثقان) وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية تدبير المشاريع التجارية، والتخفيف من حدة الفقر، والتمويل الجزئي، وتطوير المشروعات التي تديرها النساء والشباب.

وإذ يأخذ علما بنتائج المنتدي الثامن والتاسع لسيدات الأعمال في البلدان الإسلامية الذين عقدا في كمبالا، أوغندا والرياض، المملكة العربية السعودية في 26و27/10/2015 و25/5/2016 على التوالي.

وإذ يسجل، مع التقدير، تعاون الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة مع مؤسسات
منظمة التعاون الإسلامي والوكات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وهي: منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيـة، وبرنامـج الأمـم المتحدة الإنمائـي، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما ببلدان الجنوب.

وبعد الاطلاع على التقرير المقدم من الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة:

1. يدعو الأطراف المعنية كافة إلى التعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في المجالات المتعلقة بالأطعمة والمنتجات الحلال، وجائزة الابتكار والامتياز (إثقان) وتطوير
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحكيم، وتنمية إدارة المشاريع التجارية، والتخفيف من حدة الفقر، والتمويل الجزئي، وتنمية المشروعات التي تديرها النساء والشباب.

2. يدعو كذلك الجهات المعنية ذات الصلة إلى بذل ما يلزم من الجهود لتنفيذ التوصيات المقترحة، الصادرة عن منتدى التبادل الغذائي بالمملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان الإسلامية، وعن ورشة العمل حول بناء القدرات لسلسلة القيمة لعمال التجارية الزراعية والبرنامج التدريبي للمدراء.

3. يدعو كذلك الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة للتعاون في قضايا معايير الحلال مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية باعتباره الهيئة المختصة فنيا والمرخصة فيما يخص قضايا معايير الحلال؛

4. يدعو أيضاً الدول الأعضاء في المنظمة إلى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص فيها وأصحاب المصلحة الآخرين إلى المشاركة النشطة في الفعاليات التي تقيمها الغرفة الإسلامية للتجارة 
والصناعة والزراعة خلال هذه السنة، ولاسيما: الاجتماع السابع عشر للقطاع الخاص في
البلدان الإسلامية عام 2016، والمنتدى العاشر لسيدات الأعمال في الغرفة الإسلامية، وورشة العمل حول تطوير البنى التحتية الأساسية والتنمية الريفية في البلدان الإسلامية عام 2016 في إسطنبول بتركيا، ومنتدى التبادل التجاري القطاعي بين البلدان الإسلامية، وجائزة الابتكار والتميز (إثقان).

5. يدعو كذلك الدول الأعضاء في المنظمة على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص فيها وأصحاب المصلحة الآخرين على المشاركة بنشاط في ورشة العمل المتخصصة حول الأمن الغذائي/تطوي ريادة الأعمال وتقنية المعلومات/ وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة)؛ ومنتدى /ورشة العمل
لمستثمري القطاع الخاص في مجال تنمية السياحة الإسلامية ومؤتمر أصحاب الأعمال في البلدان الإسلامية؛ ومنتدى غرف التجارة، من بين فعاليات أخرى.

د) معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس:

إذ يشيد بنشاطات معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس في مجالات وضع المعايير والمقاييس وتأثيرها على تسهيل التجارة وتنميتها وبناء القدرات التجارية.

وإذ يرحب بإنشاء اللجنة الفنية العاشرة للمعهد المعنية بسلسلة الأغذية الحلال؛

وإذ يرحب باعتماد الخطة الاستراتيجية للمعهد 2016-2020 باعتبارها أدوات استعراض وتخطيط لتحديد الأولويات وتركيز الطاقات والموارد وتعزيز العمليات وضمان عمل الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق الاتفاق على النتائج المطلوبة وتقييم وتعديل توجه المعهد في التصدي للبيئة المتغيرة؛

وإذ ينوه بدور المعهد في تحقيق الأهداف المحددة في برنامج عمل المنظمة -2025 لتعزيز
التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة، وزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية للمنتجات وكذلك لزيادة التجارة البينية في إطار المنظمة،

وإذ يرحب بتنظيم المعهد مؤتمر الأغذية الحلال يومي 14-15 /12/ 2015 في ماليزيا
بالاشتراك مع الأمانة العامة وإدارة المعايير في ماليزيا بهدف توفير إطار لأعضاء المعهد لمناقشة وتبادل الآراء والخبرات في مجال تطوير وتطبيق معايير/ المعهد.

وإذ يعرب عن تقديره لتنظيم الاجتماع الأول للجنة المعهد المعنية بمعايير لتقييم المطابقة في الفترة من 23-24 /3/ 2016 في اسطنبول، ويقدر جهود الأمانة العامة لتنفيذ نظام المعهد للمعلومات (SMIIC IS ) ويرحب بتنظيم المعهد دورة تدريبية في الفترة من 19 إلى 21 /4/ 2016 في اسطنبول،

وإذ يرحب بإقامة نظام المعهد للاعتماد الذي يمكن لجنة الاعتماد المنبثقة عن المعهد، التي يبلغ عدد أعضاءها 26 عضوا، من العمل بمثابة مظلة لتقديم تقييم الأقران لقضايا الأغذية الحلال لهيئات الاعتماد والذي شجعت عليه الدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء الخارجية.

وإذ يرحب كذلك بتنظيم دورة تدريبية في المقاييس القانونية في تونس في الفترة من 3 إلى 5/11/2015 ويرحب بتنظيم دورة تدريبية في المقاييس في تركيا الفترة من 22 إلى 26/2/2016 بالتنسيق مع لجنة المقاييس المنبثقة عن المعهد والأمانة العامة للمعهد ومركز البحوث الأحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية؛

وبعد الاطلاع على التقرير المتعلق بنشاطات معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس:


1. يطلب من الدول الأعضاء الانضمام إلى عضوية المعهد، والمشاركة بنشاط في أعمال لجانه الفنية ولجانه المعنية بالمقاييس والاعتماد.

2. يطلب من الدول الأعضاء الانخراط في تعاون وثيق مع المعهد ومؤسسات المنظمة من أجل تحسين جودة المنظمة البنية التحتية في أقل البلدان نموا في المنظمة.

3. يشجع الدول الأعضاء في معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس على اعتماد معايير المعهد عند وضع معاييرها الوطنية وذلك بغية المساعدة على ملاءمة المعايير والمقاييس والاعتماد وإزالة الحواجز الفنية أمام التجارة بالدول الأعضاء في المنظمة.

4. يدعو الدول الأعضاء للمشاركة في المنتدى الذي سوف يعقد بعنوان "تبادل تجارب الدول الأعضاء في معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس" في مجال إصدار شهادات الأغذية الحلال وما يتعلق بها من موضوعات"، على هامش اجتماع الجمعية العامة العاشرة للمعهد، في نوفمبر 2016.

ه) منظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر:

إذ يستذكر القرار رقم: 4/3-ق (ق.إ) الصادر عن الدورة الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي التي
عقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية من 25 إلى 28 /1/ 1981م، بشأن إنشاء منظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر.

وإذ يأخذ علما بحصيلة الدورة السادسة والثلاثون للجنة التنفيذية والدورة السابعة والعشرين للجمعية العمومية لمنظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر واللتين عقدتا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 12/11/2014م،

وإذ يقر بالدور الذي تضطلع به المؤسسات الملاحية في مجال التدريب فيما يتعلق بتزويد سوق
الملاحة البحرية بالعاملين المدربين والمؤهلين على نحو مطابق مع المعايير الدولية، وذلك بغية ضمان نجاح خطط تطوير الملاحة البحرية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،

ووعيا منه بضرورة زيادة الأكاديميات البحرية ومراكز التدريب لتدريب رعايا من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بغية تمكينهم من الخدمة على متن سفن تملكها شركات النقل البحري في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من الشركات الدولية الأخرى للنقل البحري،

وإذ يشدد على ضرورة زيادة تمويل مشاريع طرق التمويل من أجل بناء واقتناء السفن لتعزيز الأسطول التجاري البحري في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

1. يحث المستثمرين والمؤسسات التمويلية على دعم تطوير قطاع النقل البحري بما في ذلك الأسطول التجاري البحري في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

2. يطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تشجيع شركاتها للنقل البحري على تسجيل حمولاتها لدى النادي الإسلامي للحماية والتعويض والاستفادة من خدماته.

3. يطلب أيضا من منظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر إلى إحياء شركة بكة للملاحة من أجل تعزيز النقل البحري وإطلاق خط دائم للنقل البحري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

4. يحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تشجيع شركاتها للنقل البحري على استخدام الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، واتحاد الشركات التركية لبناء السفن (جيسبير) وغيرها من شركات بناء السفن في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبناء سفنها أو إصلاحها أو صيانتها.

5. يطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تشجيع شركاتها للنقل البحري على تسجيل سفنها قيد البناء أو المشيدة حديثا لدى مؤسسة التصنيف الإماراتية (تصنيف) من أجل الاستفادة من خدماتها الأمثل في مجال التصنيف.

و) حكم عام:

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذهذا القرار وتقديم تقرير مستفيض حول كل بند من البنود التي وردت من (أ) إلى (ه) إلى مجلس وزراء الخارجية في دورته الرابعة والأربعين.

------