مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير – طريق إلى السلام والإبداع)

القرارات الخاصة بالشؤون الثقافية - القرار الرقم 4/43- ث

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 4/43 – ث

بشأن

الشؤون الاجتماعية والأسرة

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير – طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومَي 17 و18 محرم 1438ه ( الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

إذ يستذكر القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي والمؤتمرات الإسلامية الأخرى، وخاصة منها الدورة العادية الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي والقمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة والدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية والدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في المنظمة؛

ووعياً منه بحاجة المسلمين المتنامية عبر العالم لتعزيز النهضة الإسلامية وبناء مجتمعاتهم على أسس قوامها المبادئ الإسلامية للسلم والعدل والمساواة بين أبناء البشرية كافة؛

وإذ يؤكد مجدداً أن المرأة والطفل أكثر فئات المجتمع هشاشة خلال أوقات النزاعات والحروب والاحتلال؛

وإذ يؤكد كذلك أن النساء والأطفال يشكلون أكبر المجموعات المستضعفة في المجتمعات التي تعاني من آثار الحصار والعقوبات الاقتصادية اللا إنسانية وغير القانونية المفروضة على بلدانها؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن الموضوعات التالية:

أ. الحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة

إن مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي،

إذ يستند إلى ميثاق منظمة التعاون الإسلامي،

وبعد اطلاعه على بيان اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، وعلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/27/L.27/Rev.1 المعنون "حقوق الإنسان والتوجه الجنسي والهوية الجنسية".

وإذ ينوه بقرار مجلس جامع الدول العربية على المستوى الوزاري الذي يرفض هذا القرار،

وإذ ينوه بموقف الدول الإسلامية، وغير الإسلامية أيضا، التي اعترضت على القرار في مجلس حقوق الإنسان،

وحيث أن هذا القرار يشتمل على عدة أمور لا يمكن قبولها لتعارضها كلية مع تعاليم وقيم الدين الإسلامي، والديانات الإسلامية الأخرى، والفطرة الإنسانية السليمة،

وإذ يأخذ علما بتجاهل أجندة هيئة الأمم المتحدة للأسرة في خطة ما بعد 2015م، واضمحلال مؤسسة الزواج في بعض مناطق العالم، مما يستدعي إعطاء الأهمية البالغة لمؤسسة الزواج والأسرة في الدول الأعضاء،

وإذ يؤكد أهمية ترسيخ التعاليم الإسلامية الأصيلة لمؤسسة الزواج والأسرة للحفاظ على أمنها وتماسكها من أجل مواجهة التحديات الأخلاقية والفكرية التي تهدد هويتها ووجودها:

1. يؤكد مجددا أن القضايا المتعلقة بالميول الجنسية ... إلخ، لا علاقة لها بقانون حقوق الإنسان.

2 يرفض قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الميول الجنسية وإنشاء ولاية الخبير المستقل المعني بهذا الموضوع.

3. يشيد بالإعلان الذي أعدته الدول الأعضاء في المنظمة في جنيف بعنوان: إدانة قرار حقوق الإنسان "الحماية ضد العنف والتمييز القائمين على الميول الجنسية والهوية الجنسانية" (نسخة مرفقة بهذا القرار ملحق "1").

4. يطلب من الدول الأعضاء في المنظمة بذلك كافة الجهود للحيلولة دون اعتماد القرار بشأن الميول الجنسية، وذلك خلال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

5. يقدم الدعم الكامل لموقف مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي في جنيف القاضي بعدم الاعتراف بهذه الولاية الجديدة وعدم التعاون معها.

6. يدعو الأمين العام لاتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء هذا القرار.

7. يدعو منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها المعنية لتقديم الدعم المطلوب للدول الأعضاء التي تتعرض لضغوط في هذا الخصوص.

8. يدعو الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي لدراسة قضية الميل الجنسي والهوية الجنسانية على ضوء العمل الإسلامي والحقوقي المشترك وتقديم توصياتها إلى مجلس وزراء الخارجية بشأن كيفية معالجة القضية على مختلف الأصعدة والمستويات.

9. يرحب باعتماد المحاور الدراسية حول موضوعات (1) "ميراث النساء والرجال في الإسلام"، (2) "الاتجار بالبشر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، (3) "حق الأقليات في الإسلام"، خلال الدورة العادية التاسعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، ويأخذ علما كذلك بالتوصيات القيمة التي تضمنتها تلك الدراسات لمواجهة المفاهيم الخاطئة حول القضايا المعاصرة لحقوق الإنسان.

10. يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن حماية الأسرة الذي صدر على مدى السنوات الثلاث الماضية بمبادرة من مصر وبدعم الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

11. يدعو الدول الأعضاء لعقد مؤتمر متخصص يعني بشؤون مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها الإسلامية.

12. يدعو الأمانة العامة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتحضير لهذا المؤتمر بالتنسيق مع الدول المضيفة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي المعنية.

ب. تعزيز النهوض بالمرأة وتمكينها ورفاهية الأسرة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

إن مجلس الوزراء،

إذ يستذكر مقتضيات إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام التي تؤكد على أهمية حقوق الإنسان للجميع، وغيرها من الاتفاقيات والصكوك الدولية الأخرى؛

وإذ يأخذ علماً بنتائج الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري حول دول المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في باكو، جمهورية أذربيجان، في الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر 2014؛

وإذ يأخذ علماً بسن دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لقوانين وتشريعات تمكن المرأة من حماية وتعزيز دورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفضاء العام.

وإذ يؤكد مجدداً التزام منظمة التعاون الإسلامي بتذليل مجموعة من الصعوبات التي تواجهها المرأة، وبالحد من عدم المساواة بين الرجل والمرأة وبين فئات معينة من النساء في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تضع الاستراتيجية المتبصرة والشاملة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل النهوض بالمرأة وتمكينها؛

وإذ يستذكر أهمية القانون الإنساني الدولي، وخصوصاً الأحكام المتعلقة بحظر الهجمات العسكرية التي تستهدف المدنيين وضرورة حماية ضحايا الحروب، ولا سيما النساء والأطفال والمسنّين؛

وإذ يؤكد الدور الهام الذي يضطلع به التعليم في تمكين المرأة والقضاء على الفقر والحد من حالات الضعف وتحسين الصحة وتعزيز مساهمة المرأة في عملية التنمية وفي عملية صنع القرار؛

وإذ يستذكر القرار رقم 2/37- أ.ت بشأن إنشاء منظمة متخصصة لتنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي واعتماد نظامها الأساسي في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية، التي عقدت في دوشنبيه بطاجيكستان عام 2010؛

وإذ يحيط علماً بتقرير الأمين العام بهذا الشأن:

1. يحث الدول الأعضاء التي لم توفر بعد فرصاً أفضل للمرأة على أن تبادر إلى ذلك عن طريق سن وتعزيز القوانين الكفيلة بتمكين المرأة ومنحها دوراً شاملاً في عملية التنمية المستدامة للدول الأعضاء.

2. يرى ضرورة التخفيف من وطأة الفقر في أوساط النساء للنهوض بوضعهن في العالم الإسلامي، مع وضع خارطة طريف لتصويب الأفكار المسبقة الخاطئة عن المرأة.

3. يدعو برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى سَن القوانين الضرورية لمكافحة الاتجار بالمرأة وإساءة معاملتها ومكافحة أشكال العنف الأخرى ضد النساء.

4. يطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي لما تتخذ التدابير المناسبة لتعزيز المبادئ الإسلامية من أجل تعزيز وتدعيم أسس الوحدة الأسرية وتمكين النساء والفتيات وصون كرامتهن أن تبادر إلى ذلك.

5. يحث حكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي لم تعتمد السياسات والبرامج اللازمة للنهوض بتعليم النساء والفتيات أن تبادر إلى ذلك، وذلك من خلال كفالة فرص استفادتهم بدون تعقيد وبحرية من برامج محو الأمية وكذلك من خلال تيسير وصولهن، بتكلفة غير مرتفعة، ومن خلال فرص متساوية، إلى التعليم العالي وإزالة أوجه القصور المحتملة في هذا المجال، ومن خلال القوانين، كفالة فرص حصول المرأة على التكنولوجيات المتقدمة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بغية تعزيز دورها في صنع القرار وفي عملية التنمية.

6. يشجع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تنظيم اجتماعات إقليمية للخبراء من أجل إعداد توجيهات ترمي إلى دعم المرأة والأسرة في حالات النزاع المسلح والحصار والعقوبات الاقتصادية، ويوصي برفع نتائج هذه الاجتماعات إلى المنظمات الدولية المتخصصة.

7. يدعو إلى إدانة سفك الدماء والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد النساء والأطفال في فلسطين، وخاصة في القدس الشريف.

8. يرحب بقيام المؤتمر الوزاري الثالث حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء باعتماد آلية تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة باعتبارها خطة عمل شمولية، ويدعم قيام الدول الأعضاء بتنفيذها بالتنسيق مع الأمانة العامة في إطار الجدول الزمني المحدد لها.

9. يرحب أيضاً بإعلان طهران الصادر عن الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري المعني بدور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي يعزز العمل الجماعي لمنظمة التعاون الإسلامي في سبيل النهوض بوضعية المرأة، ويدعم في هذا الصدد تنفيذ التوصيات الواردة في الإعلان المذكور.

10. يؤكد مجدداً الحاجة الملحة إلى اعتماد "عهد حقوق المرأة في الإسلام"، وذلك في إطار القسم 1 (2) من برنامج العمل العشري، طبقاً للقرار رقم 60/27-س، ولإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، كما هو محدد في آلية تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة، القسم 1 (1)، والتوصية الواردة في الفقرة (30) من إعلان طهران الصادر عن الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري المعني بدور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (المرأة والأسرة والاقتصاد).

11. يشيد بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وبحكومة جمهورية أذربيجان لنجاحهما في استضافة وعقد الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري المعني بدور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في باكو، جمهورية أذربيجان، يومي 20 و21 أكتوبر 2014، ويؤيد إعلان باكو الذي ينص على عقد اجتماع لمجموعة خبراء في النصف الثاني من عام 2015 بهدف استعراض خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة بغية مواءمتها مع الخطاب الراهن في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، وكذلك مع رؤية الخطة العشرية الثانية لمنظمة التعاون الإسلامي (2025)، ولا سيما في المسائل ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، ويشجع على عرض خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة بعد مراجعتها وتقييمها من طرف اللجنة على المؤتمر الوزاري السادس المعني بدور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمقرر عقده في عام 2016.

12. يعرب عن تقديره للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وحكومة تركيا لعرضها استضافة الدورة السادسة للمؤتمر الوزاري المعني بدور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول، جمهورية تركيا، في الفترة من 1-3 نوفمبر 2016.

13. يعتمد نتائج اجتماع فريق الخبراء الحكوميين لمراجعة خطة منظمة التعاون الإسلامي من أجل النهوض بالمرأة، المنعقد في جدة بمقر الأمانة العامة للمنظمة خلال الفترة 3-4 نوفمبر 2015، وكذلك نتائج ورشة أرسيكا التي أوصى إليه اجتماع فريق الخبراء الحكوميين لمراجعة آليات تنفيذ الخطة، والمنعقدة في إسطنبول بمقر أرسيكا خلال الفترة 28-29 يناير 2016، ويدعو الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة المتخصصة والمتفرعة ومؤسساتها التابعة ذات الصلة لتنفيذ نتائج الاجتماعين بالتنسيق مع الأمانة العامة في إطار الجدول الزمني المحدد لها.

14. يدعو الدول الأعضاء التي لم توقع أو تصادق بعد على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة إلى تسريع عملية التوقيع والمصادقة على النظام الأساسي لهذه الهيئة المتخصصة لتنمية المرأة، الواقع مقرها في القاهرة، من أجل تفعيل دورها في النهوض بالمرأة ومتابعة تطبيق خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة "أوباو". كما يدعو الدول الأعضاء إلى التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لتنفيذ القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية بشأن النهوض بالمرأة.

15. يناشد الدول الأعضاء في المنظمة التي تعاني من ممارسة العنف ضد المرأة على كافة أشكاله بما فيها العنف الأسري، وزواج القاصرات، وتشويه الأعضاء التناسلية للبنات وقطعها، باتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع وتجريم تلك الممارسات ويدعو مجمع الفقه الإسلامي إلى القيام بدراسات وبحوث من أجل إبراز موقف المنظمة تجاه تلك الممارسات ومساعدة العاملين في المجال في الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة لتبرئة الإسلام منها.

16. يدعو معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لتعيين سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين المرأة والأسرة للدفاع عن قيم الأسرة ومؤسسة الزواج ومكافحة زواج القاصرات، مع الأخذ بعين الاعتبار من يتمتعن بالشهرة على مستوى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ويحافظن على القيم الإسلامية ويحترمن الخصوصيات الثقافية للأمة الإسلامية، وملمات بتحديات العالم الإسلامي في مجال الأسرة والزواج وتمكين المرأة والشباب ورعاية حقوق الطفل، ولهن القدرة على تصور حلول مناسبة تتفق مع رؤية منظمة التعاون الإسلامي في الموضوع، ولديهن الولاء للمنظمة وقضاياها المصيرية ولهن الرغبة في مساندة ودعم القضايا ذات الصلة، وكذلك تتمتعن بحسن السير والسلوك السليم، ولهن القدرة على الدفاع عن مبادئ منظمة التعاون الإسلامي.

17. يدعو الإيسيسكو إلى تنفيذ المشروع المتعلق باستكمال أطلس البطلات المسلمات في الدول الأعضاء ودليل الطفولة، ودليل المسنين في الدول الأعضاء، مع التنسيق فيما يخص مباشرة وإعداد تقارير مماثلة تغطي الابتكارات في كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وترسم خريطتها بشكل منتظم مرة كل سنتين بحيث يتم نشرها في الاجتماع الوزاري المعني.

18. يدعو أرسيكا إلى تنفيذ المشروع المتعلق باستكمال أطلس وقف السلطانات في تاريخ العالم الإسلامي (وقف السلطانة)، وتنظيم حلقات عمل بشأن هذا الموضوع مع تغطية مباشرة وإعداد تقارير مماثلة تغطي وترسم خرائط الإبداعات في كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك مرة كل سنتين بغية عرضه على الاجتماع الوزاري المعني بدور المرأة في التنمية.

19. يدعو البنك الإسلامي للتنمية للتعاون مع سيسريك والأمانة العامة للمساهمة في تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة، خاصة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة ومحاربة الفقر، وتمكين المرأة من أجل ضمان العيش الكريم للنساء والفتيات في مناطق النزاع ومخيمات اللاجئين.

20. يدعو كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها المعنية إلى حث الجامعات العامة والخاصة على وضع برنامج لمنظمة التعاون الإسلامي للتبادل التربوي النسوي في إطار المنح الدراسية للمنظمة الخاصة بمراحل الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه، وأيضا إلى إحداث كراسي بحوث في الدراسات العليا والمؤسسات البحثية للمساهمة إيجابياً في تمكين المرأة، وتقديم محاضرات في مجال الوالدية وإدارة الأسرة والتدريب في مجال الزواج وإدارة الأسرة، وذلك باعتبارها شروطا ضرورية لاعتماد الزواج في بلدان منظمة التعاون الإسلامي تهدف إلى إذكاء الوعي بحُرمة الزواج والحد من معدلات نسب الطلاق.

21. يدعو البنك الإسلامي للتنمية إلى إحداث جائزة لمنظمة التعاون الإسلامي للعالِمات والقيادات النسائية الشابة والمشتغلات بالمهن الحرة، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة، وإلى مواصلة جهودها لحشد الموارد المالية في هذا الصدد، وتقديم ما يتحقق من نتائج إلى الاجتماع الوزاري المعني.

22. يبارك ويشجع إنشاء اللجنة الاستشارية المشتركة لشؤون الأسرة والمرأة والطفل "لتتولى استعراض مختلف الأطر والمفاهيم والدلالات والتشريعات القانونية والمؤسسية المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل بغية تقديم تحليل دوري حديث للاتجاهات الراهنة وتقارير وردود أفعال للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بتطوير الشؤون القانونية الخاصة بالأسرة والمرأة والطفل وإنتاج مواد عن الأسرة والأطفال والمسنين. ويدعو الأمانة العامة إلى إحاطة الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة بنتائج أعمال اللجنة لتعميم الفائدة.

23. يشجع الأمانة العامة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي المعنية على التعاون مع الجمعيات الخيرية لدعم الأسر الفقيرة والمحتاجة، وأيضاً مع المجتمع المدني في اتخاذ دور فاعل في رفاه الجنسين ورفاه الأسرة.

24. يدعو الأمانة العامة إلى التنسيق مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي المعنية، بما في ذلك المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، ومنتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون، والاتحاد العالمي للكشاف المسلم، في تنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز القيادات النسائية الشابة والفتيات القائدات وتدريبهن للاضطلاع بدورهن المستقبلي في مجال التنمية وفي إنشاء مراكز رياضية نسائية تعزز أنماط حياة صحية للأسرة والنساء.

25. يرحب بإنشاء أقسام خاصة بشؤون الأسرة والمرأة والطفل لدى كل من مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وإيسيسكو، وذلك بهدف توفير حلول للقضايا الدينية والفقهية والثقافية والتربوية المتعلقة بالطفل والمرأة والأسرة المسلمة، بما في ذلك قضايا النساء في الفضاء العام، والاختلاط بين الجنسين، وتهميش المرأة والحلول الاجتماعية لقضايا المرأة، فضلا عن الحلول المستدامة لمشاكل الزواج والأسرة، ويدعو باقي أجهزة المنظمة المتخصصة والمتفرعة لإنشاء أقسام خاصة بالشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة.

26. يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويدعو الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي للعمل مع الهيئة من أجل دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أجل النهوض بحقوق المرأة والعدالة بين الجنسين، والعمل معا من أجل تحقق أهداف المنظمة وإبراز دورها في المجال.

27. يشجع الأمانة العامة لتوقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات حكومية ومنظمات دولية في مجال الأسرة والمرأة والطفولة والشباب من أجل العمل على تنفيذ خطط المنظمة في مجال الأسرة والشؤون الاجتماعية.

28. يدعو الإيسيسكو إلى التنسيق مع الأمانة العامة ومع مركز أنقرة في تنظيم فعاليات دولية حول النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية في الدول الأعضاء، ويدعو سيسريك لإعداد تقارير لفائدة منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء في هذه المواضيع.

29. يدعو مركز أنقرة إلى إعداد دراسات معيارية حول السياسات العامة للدول الأعضاء في مجال تمكين ورفاه الأسرة، وحول المواد التي تناولت موضوع الأسرة في دساتير وقوانين الدول الأعضاء، والعمل من أجل تعزيز دور المنظمة في مجال الأبحاث الأسرية وتشجيع الفعاليات والورش والبحث العلمي في هذا المجال.

ج. رفاه الطفل وحمايته في العالم الإسلامي

إذ يستذكر، بصفة خاصة، أحكام إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام الذي يؤكد أهمية حقوق الطفل في الإسلام؛

وإذ يرحب بإعلان الرباط الخاص بقضايا الطفولة في العالم الإسلامي، الصادر عن المؤتمر الإسلامي الأول للوزراء المكلفين بالطفولة والذي عقد في الرباط من 7 إلى 9 نوفمبر 2005، بالتعاون مع كل من الأمانة العامة والإيسيسكو واليونيسيف؛

وإذ يسلم بأن الأسرة تضطلع بالمسؤولية الأولى في تربية الطفل وحمايته والتنمية الكاملة والمتوازنة لشخصيته:

1. يطلب من الدول الأعضاء نشر القيم الإسلامية الخاصة برفاه وحماية الأطفال عبر وسائل الإعلام، وإبراز الصورة المشرقة للإسلام من خلال الارتقاء بأوضاع الأطفال في الدول الأعضاء، وتأكيد التضامن بين الدول الإسلامية حول جميع المسائل المتعلقة بالطفل.

2. يرحب بمساهمة اليونيسف في تقديم الخبرة والدعم لتحسين أوضاع الأطفال في العالم الإسلامي، ويشيد بالتعاون المتميز والمثمر والمستمر بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وبين منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) وذلك من أجل رفاه الطفل وحمايته، ويدعو إلى وضع برامج وخطط مشتركة لتطوير أوضاع الطفولة في الدول الأعضاء.

3. يشيد بدولة قطر لدورها في تعزيز مكانة المرأة والطفل، وللمؤسسات التي ترعاها والتي تضطلع بدور رئيسي في هذا الصدد عبر العالم، ومن ضمنها مؤسسة قطر للتربية والعلوم ومؤسسة أيادي الخير.

4. يحث الدول الأعضاء على العمل، بمساعدة من المجتمع الدولي، على تحسين أوضاع الأطفال، وخصوصا أولئك الذين يعيشون ظروفاً صعبة في مناطق مزقتها النزاعات ويعانون من آثار الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدانهم، وكذلك الأطفال النازحون واللاجئون، وذلك من خلال تلبية احتياجاتهم المادية والمعنوية والاهتمام بأمر تعليمهم والمساعدة في عملية إعادتهم إلى الحياة الطبيعية، ويشيد بالجهود التي بذلها عدد من الدول الإسلامية في هذا المجال.

5. يطلب من الدول الأعضاء اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية الأطفال من الأخطار الناتجة عن البرامج المضرة التي تبثها وسائل الإعلام، ودعم البرامج الهادفة التي تؤدي إلى النهوض بالقيم وتساهم في تكوين بيئة صحية لطفل متوازن وسليم.

6. يحث الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إعلان الرباط الصادر عن المؤتمر الإسلامي الأول للوزراء المكلفين بالطفولة.

7. يرحب بنتائج المؤتمر الإسلامي الرابع للوزراء المكلفين بالطفولة، ولجمهورية أذربيجان على نجاح الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، التي عقدت في باكو في نوفمبر 2013، ويدعو إلى تنفيذها.

8. يرحب بالعرض الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، ويدعو الأطراف المعنية إلى عقد المؤتمر في أقرب فرصة، نظرا للتحديات الكبيرة التي يمر بها الأطفال في العالم الإسلامي في هذه المرحلة الحرجة وذلك بالتنسيق الوثيق بين الإيسيسكو والأمانة العامة للمنظمة، ويشجع الدول الأعضاء على المشاركة بنشاطات تحضيرية تصب في إنجاح هذا الحدث.

9. يعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والإيسيسكو والمؤسسات الأخرى ذات الصلة التابعة للمنظمة للنهوض بوضع الطفل وحماية حقوقه، كما يشيد بمشاركة منظمة التعاون الإسلامي النشطة في المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، ويحث على تشجيع المبادرات الرامية للحفاظ على صحة الطفل وسلامته النفسية.

10. يحث الدول الأعضاء على الاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية رفاه الأطفال وصحتهم النفسية في مناطق النزاع ومخيمات اللاجئين.

11. يشجع الدول الأعضاء على تعزيز رفاه الأطفال وسن القوانين والتشريعات لحمايتهم والقضاء على الانحرافات الاجتماعية والتطرف بالتصدي للعنف ضد الأطفال ووضع حد لتسرب الأطفال من المدارس في دول منظمة التعاون لما له من آثار اجتماعية وأمنية على مستقبل دول المنظمة.

12. يطلب من الأمانة العامة المشاركة في التوعية الإعلامية وتسليط الضوء على دور الأسرة كمحضن لحماية مستقبل الأجيال القادمة وتشجيع وضع استراتيجيات وطنية لنشر ثقافة الوالدية السليمة ووضع التدابير الوقائية من أجل أسرة متماسكة وسليمة.

13. يدعو الأمانة العامة إلى العمل من أجل وضع استراتيجية شاملة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال رعاية الطفل وضمان رفاهه في العالم الإسلامي، تأخذ بعين الاعتبار مستقبل الطفولة في الدول الأعضاء، وأهداف التنمية المستدامة وتطورات وضع الأطفال في الدول الأعضاء وجملة من الأمور منها: رفاه الطفل والأم وصحتهما النفسية وفرص التعليم في المناطق النائية والفقيرة ومناطق النزاع والمخيمات، وقضية زواج القاصرات والعنف ضد الأطفال. كما يدعو الأجهزة المعنية في منظمة التعاون الإسلامي (الإيسيسكو ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ومركز أنقرة والبنك الإسلامي للتنمية) إلى التنسيق مع الأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

14. يدعو الأمانة العامة بالتنسيق مع الإيسيسكو ومجمع الفقه الإسلامي والهيئة الدائمة لحقوق الإنسان وكافة الأجهزة ذات الصلة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مراجعة وثيقة عهد حقوق الطفل في الإسلام لتأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في مجال رعاية الطفولة وتحيين وثيقة العهد قبل أن تصادق عليها الدول الأعضاء.

د. تعزيز وبناء قدرات الشباب في العالم الإسلامي

إذ يؤكد على دور الشباب في بناء مستقبل الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان وفي إبراز الصورة الحقيقية للدين الإسلامي ونشر مبادئه الخالدة الداعية إلى الاعتدال والحوار والوسطية والتسامح واحترام الآخر؛

وإذ يؤكد مجدداً ضرورة وضع مناهج متكاملة وسليمة لتنشئة وتكوين الشباب المسلم وتأهيله من أجل إقامة تعاون أمثل وتنسيق محكم بين الدول الأعضاء، وذلك بغية تحقيق أعلى مستويات التقدم الشامل والعادل لشباب الأمة الإسلامية قاطبة؛

وإذ يؤكد على ضرورة قيام الدول الأعضاء بإحداث فعاليات شبابية مناسبة لشباب دول منظمة التعاون تتابع عن كثب أنشطة منظمة التعاون الإسلامي وتعرف الشباب بجهود المنظمة ومؤسساتها للارتقاء بوضع الشباب بهدف المشاركة الفعالة في تطوير أدائها.

وإذ يحيط علماً بضرورة قيام الدول الأعضاء بتشجيع كل وسائل الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعي لتعزيز القيم والثقافة الأسرية لدى الشباب.

وإذ يؤكد كذلك أهمية مؤسسة الزواج والأسرة في الإسلام، وأهميتها في الحفاظ على الشباب واستقراره النفسي والاجتماعي وضرورة قيام الدول الأعضاء بوضع مبادرات لتيسير ودعم زواج الشباب والشابات في المجتمعات الإسلامية؛

1. يؤكد أهمية الشباب ودورهم في المجتمع ويدعو إلى بناء قدرات الشباب عن طريق توعيتهم وتأهيلهم وتدريبهم والنهوض بهم في شتى المجالات للقيام بأدوار إيجابية في نهضة دولهم.

2. يدعو الدول الأعضاء إلى العمل على وضع الأساليب التربوية والتأهيلية الملائمة لتنشئة الشباب المسلم بغية تعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة في الدول الأعضاء ولمواجهة التحديات المستقبلية.

3. يرحب بورقة العمل التي قدمتها المملكة العربية السعودية واعتمدها المؤتمر الإسلامي الأول للشباب والرياضة بشأن الشباب المسلم وتحديات المستقبل وبالآليات التي تضمنتها والمتعلقة بنماء وحماية الشباب المسلم وتعزيز مكانته داخل المجتمع، ويدعو إلى التنسيق مع اللجنة الوزارية الخاصة للمتابعة بشأن جميع الأنشطة المرتبطة بالشباب.

4. يشيد بجمهورية تركيا وبالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي للاستضافة الناجحة للدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة التي عقدت في إسطنبول في الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر 2016.

5. يرحب بقرارات وحصيلة الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة الذي عقد في إسطنبول بتركيا من 4 إلى 8 أكتوبر 2016.

6. يقدر جهود كل من الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ومنتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون وباقي المؤسسات المنظمة العاملة في مجال الشباب على نجاح الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة التي عقدت في إسطنبول في الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر 2016.

7. يطلب من الدول الأعضاء تكثيف جهودها لإذكاء الوعي بين الشباب بأخطار تعاطي المخدرات والأمراض الاجتماعية ذلك بتعزيز دور مؤسسة الأسرة ومؤسسة الإعلام ومراكز الشباب والمنظمات غير الحكومية في نشر الوعي وتنوير عقول الشباب وتعزيز روح التعاون والتعارف والمواطنة والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

8. يرحب باستعداد الجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتبادل خبراتهما ومعلوماتهما في مجال تعاطي المخدرات مع الدول الأعضاء في المنظمة.

9. يدعو الدول الأعضاء إلى ضمان توفير فرص متساوية للشباب ذوي الإعاقة وذوي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة للمشاركة مشاركةً فاعلة في عملية التنمية.

10. يشيد بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين مؤسسات المنظمة العاملة في مجال الشباب على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقد في الكويت يومي 27-28 مايو 2016، ويدعو مؤسسات المنظمة العاملة في مجال الشباب إلى الاتفاق على برامج مشتركة وتنسيق الجهود بغية التنفيذ الناجع للمذكرة في ضوء تنامي التحديات التي تواجه فئة الشباب في منطقة منظمة التعاون الإسلامي وفي كل أنحاء العالم.

11. يدعو كافة الدول الأعضاء إلى مشاركة فعالة في الدورة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي التي تتشرف جمهورية أذربيجان باستضافتها في باكو في عام 2017.

12. يدعو الأمانة العامة إلى تنظيم أنشطة ثقافية على هامش ألعاب باكو بالتنسيق مع الدولة المضيفة ممثلة في لجنتها الأولمبية الوطنية وأجهزة المنظمة ذات الصلة، ويحث كافة الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة واللجان الأولمبية الوطنية ومجالس الشباب الوطنية في الدول الأعضاء على المزيد من الاهتمام لإنجاح هذا الحدث الكبير.

13. يدعو مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي العاملة في مجال الشباب إلى توفير فرص التدريب والتعليم للشباب ذكوراً وإناثاً في المنظمة وتنظيم مخيمات سنوية للمنظمة قصد تعزيز بناء قدرات الشباب وإذكاء وعيهم وترسيخ ثقافة المشاركة والاعتدال لديهم.

14. يدعو الأمانة العامة للمنظمة إلى تنظيم منتدى للشباب في الدول الأعضاء على هامش دورات المؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة وذلك بغية إعطاء فرصة للشباب للمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار، بالتنسيق مع المؤسسات الشبابية والدولة المضيفة واللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك) والهيئات الدولية والإقليمية بهدف تشجيع التفاعل والتبادل الثقافي والعلمي، والتفكير في التحديات الكبرى التي تشغل بالها.

15. يحث الدول الأعضاء على الاستجابة بسرعة لاستضافة الدورة الأولى لهذه الفعالية الهامة؛ ويطلب من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي والإيسيسكو وجميع مؤسسات المنظمة الأخرى ذات الصلة تقديم الدعم الكامل لهذه المبادرة.

16. يأخذ علما بالتطورات الأخيرة التي أفضت إلى إحداث تغييرات كبرى أسفرت عن اعتناق فئات عريضة من الشباب للأفكار المتطرفة، ومتابعةً للإعلانات الصادرة عن دورات المؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب بخصوص صون وحماية الشباب من الآفات الاجتماعية والتطرف، يدعو مؤسسات المنظمة العاملة في مجال الشباب والبنك الإسلامي للتنمية إلى الاتخاذ تدابير بشأن البنود التالية:

أ) إنشاء المزيد من المنابر للتعليم والنماء والتفاعل وتبادل والخبرات.

ب) تعزيز البيئات الآمنة لتنمية الشباب وتطوير برامج مختلفة لتمكين الشباب.

ج) تزويد الشباب بالقاعدة المعرفية والخبرات الإيجابية اللازمة من أجل التشكيل السليم لشخصيتهم وقيمهم والنمط السليم لحياتهم والكفاءة الفكرية والمسؤولية الاجتماعية.

د) مد الشباب بالمهارات الاجتماعية والمهنية إلى جانب تنمية شخصيتهم من أجل تعزيز إسهاماتهم الشخصية والمهنية في المجتمع.

ه) إشراك الشباب في العمل الاجتماعي والتطوعي والإنمائي والبيئي.

و) التمكين للشباب لاستكمال تعليمهم العالي وتحفيزهم على التميز والتألق بنشاطاتهم الأكاديمية والمهنية.

ه. الحفاظ على الرفاه والضمان الاجتماعي للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في العالم الإسلامي

إذ يدرك افتقار دول منظمة التعاون الإسلامي إلى سياسات مناسبة تستجيب لضرورة الحفاظ على الرفاه والضمان الاجتماعي للمسنّين وذوي الاحتياجات الخاصة في العالم الإسلامي وتعزيزهما؛

وإذ يدرك أيضاً تزايد عدد المسنّين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بفضل تحسن نمط الحياة والخدمات الصحية خلال العقود الأخيرة، نظراً للانخفاض الكبير في معدلات الوفيات؛

وإذ يؤكد على ضرورة تعزيز مشاركة وإدماج المواطنين المسنّين وذوي الاحتياجات الخاصة في العملية الديموقراطية، بما في ذلك دورهم في دعم الأجيال الشابة المقبلة وتثقيفها من خلال تبادل خبرات الحياة اليومية ودروسها؛

وسعياً منه إلى ضمان عدم ممارسة التمييز ضد المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة بسبب سنّهم وظروفهم؛

وإذ يؤكد مجدداً ضرورة تعزيز وتنفيذ القوانين والسياسات والأنظمة المتعلقة بحقوق كبار المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وعلاجهم وبالمؤسسات الداعمة ذات الصلة، وتعزيز القيم والتقاليد الإسلامية من أجل حياة صحية للمسنين في الأسرة والمجتمع؛

وإذ يأخذ في الحسبان أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد صنفت اللاجئين المسنين في قائمة "الفئات الضعيفة" جنباً إلى جنب مع النساء والأطفال:

1. يوصي الأمانة العامة بالتنسيق مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، بما في ذلك مركز أنقرة، لوضع سياسة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن المسنين وسياسة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، واللتين من شأنهما أن توفرا استراتيجيات ومبادئ توجيهية لضمان الرفاه والضمان الاجتماعي للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن تعزيز مشاركتهم في جميع العمليات الهامة الكفيلة بتنمية الدول الأعضاء في المنظمة، ومواصلة تحس فرص تمويل برامجهم ومختلف الخدمات الاجتماعية والطبية الموجهة لهم.

2. يقرر عرض سياسة منظمة التعاون الإسلامي بشأن المسنين وسياسة منظمة التعاون الإسلامي بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة على أنظار الخبراء والوزراء المعنيين في الدول الأعضاء في المنظمة لمناقشتهما واعتمادهما، ويدعو، في هذا الصدد، إلى استحداث المؤتمر الوزاري الإسلامي المعني بالرفاهية والضمان الاجتماعي للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في العالم الإسلامي، ويحث الدول الأعضاء في المنظمة على استضافة هذا الحدث الهام مرة كل سنتين، على أن تُعقد أول دورة له في عام 2016.

3. يدعو الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي والجمعيات الخيرية في العالم الإسلامي لتنظيم ورش عمل متخصصة للنهوض بهذه الفئات في إطار التحضير للمؤتمر الوزاري الأول لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في دول منظمة التعاون الإسلامي.

4. يدعو الأمانة العامة بالتنسيق مع أجهزة المنظمة ومؤسساتها المتخصصة ذات الصلة وخاصة الإيسيسكو ومجمع الفقه الإسلامي والهيئة الدائمة لحقوق الإنسان ومركز البحوث الاحصائية والاجتماعية (سيسرك) والبنك إلى تنظيم ورش عمل متخصصة تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في مجال حماية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وعرض توصيات تلك الورش على الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

·   يطلب من الأمين العام متابعة موضوعات هذا القرار ورفع تقرير بشأنها إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

- - - -