مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير – طريق إلى السلام والإبداع)

القرارات الخاصة بالشؤون الثقافية – ملحق (1)

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

ملحق (1)

إعلان

مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جنيف حول

إدانة قرار مجلس حقوق الإنسان حول

"الحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية"

 

طشقند، جمهورية أوزبكستان

16-17 محرم 1438ه (18-19 أكتوبر 2016)

أصدرت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في جنيف الإعلان التالي بخصوص القرار المعنون "الحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية"، الذي اعتمد بتصويت 23 شخصاً لصالحه، واعتراض 18 شخصاً، وامتناع ستة أشخاص، خلال الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان:

وإذ نستذكر المواثيق الدولية الأساسية بما فيها ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ نقر بأن جميع حقوق الإنسان هي حقوق عالمية، غير قابلة للتجزئة، مترابطة ومتشابكة، نعيد تأكيد أهمية احترام الخصوصيات الوطنية والدولية والخلفيات الدينية والثقافية والتاريخية المختلفة للنهوض بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها.

وإذ نعيد تأكيد التزامنا بمحاربة الأشكال المختلفة للعنف والتمييز ضد جميع الناس حول العالم، نعترض بشدة على قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 2/32 حول "الحماية ضد التمييز والعنف القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية"، ونرفض بشكل قاطع إنشاء ولاية خبير مستقل، بمقتضى هذا القرار، الذي اعتمد بتصويت هامشي خلال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

إننا نؤمن بأن المفاهيم الخاصة بالميل الجنسي والهوية الجنسانية ليست معترف بها تحت أي وثيقة دولية، بل وأنها لا تتماشى وقيم العديد من الأديان والمعتقدات وتعاليمها، بما فيها الديانة الإسلامية. كما يساورنا القلق بأن هذه المفاهيم، التي هي خلافية في طبعها، في إمكانها أن تصبح عاملا مؤديا إلى شقاق أعضاء المجتمع الدولي. وعليه، فإن فرض مثل هذه الأفكار في القرارات ستكون منافية للقيم الإنسانية العالمية بشكل مباشر.

إننا على إيمان بأن هذا القرار هو قرار خلافي بشكل كبير، ويهدف إلى فرض مجموعة من القيم على العالم لا تحظى بإجماع دولي، وتتعارض وأساسيات المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، والعقائد التي يعتنقها ما لا يقل عن 1.5 مليار مسلم. ونتيجة لهذه الخلافات الأساسية، فإن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ليست في وضع يسمح لها بالتعاون أو العمل مع الخبير المستقل الذي تعين بموجب القرار رقم 32/2 لمجلس حقوق الإنسان.

وفي حين أننا ندعم كافة المبادرات الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان، نحن نشعر بالقلق حيال محاولات بعض الدول الأعضاء لإشراك مجلس حقوق الإنسان في قضايا خلافية خارجة عن الإطار القانوني لحقوق الإنسان المتفق عليه دوليا، وهو ما قد ينذر باستقطاب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

نحن نؤكد من جديد على ضرورة أن يروج مجلس حقوق الإنسان لمبدأ الإجماع على القضايا الخاصة بحقوق الإنسان، وذلك باتباع نهج تعاوني وبنَّاء.

وفي الوقت الذي نستذكر فيه كافة الصكوك الدولية ذات الصلة بالقضايا العائلية، وإذ نشير أيضا إلى موضوع اليوم الدولي للأسر في عام 2016، ألا وهو: "الأسر، والحياة الصحية، والمستقبل المستدام"، نؤكد من جديد أن الأسرة الطبيعية – المكونة من الرجل والمرأة – هي النسيج الأساسي للمجتمع، وتلعب دورا فريدا في ضمان توفير حياة صحية وسالمة لكافة أفرادها، لا سيما الأطفال منهم.

نحن نقدر الأعمال التي تقوم بها مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في جينيف نحو السعي إلى ترسيخ وضع قائم على المبادئ التي تنتهجها منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بهذا القرار، والذي نتج عنها إدخال بعض التعديلات الهامة عليه. وإننا نؤكد على ضرورة تنفيذ كافة القرارات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان مع احترام الحقوق السيادية، والقوانين الوطنية، والأولويات التنموية، والأديان المختلفة، والقيم الأخلاقية، والخلفيات الثقافية لكل دولة على حدة ولكافة شعوبها.

ونطلب أيضا من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وكافة الدول الأعضاء بالمنظمة، الاستمرار في مبادرتها الرامية إلى مناهضة هذه الإجراءات بشكل فاعل في المستقبل.

- - - -