مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع)

قرارات الشؤون القانونية - القرار الرقم 1/43- ق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم: 1/43-ق
بشأن
متابعة وتنسيق العمل في مجال حقوق الإنسان

 

إنّ مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه (الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

إذ يستذكر الدوافع والأهداف النبيلة للدين الإسلامي المجيد الذي يؤكد أهمية حقوق الإنسان؛ وإذ يدرك شمولية وتكامل الإسلام بشأن حقوق الإنسان ورفعته ومكانته؛

وإذ يضع نصب عينيه أهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي المتمثل في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين؛

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادر عن دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية، لاسيما القرار رقم: 49/19-س الذي اعتمد وثيقة "إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام"؛

وإذ يعي ضرورة تعزيز الآلية الحالية داخل منظمة التعاون الإسلامي لاستكشاف الوسائل والسبل الكفيلة بدعم حقوق الإنسان وحمايتها من خلال اعتماد طرق عديدة منها صياغة مجموعة من العهود الإسلامية الخاص بحقوق الإنسان؛

وإذ يقر بالتزامات الدول الأعضاء ومساعيها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان المعترف بها دوليا وحمايتها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية خصوصياتها الدينية والوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية، مع مراعاة "إعلان القاهرة الخاص بحقوق الإنسان في الإسلام"؛

وإذ يدرك شمولية القيم الإسلامية وتكاملها بشأن حقوق الإنسان، ومكانة الإنسان
الرفيعة في الإسلام باعتباره خليفة الله في الأرض ومن ثم الأهمية الكبرى التي يوليها الفكر الإسلامي لتعزيز حقوق الإنسان وتشجيعها واحترامها؛

وإذ يستذكر أيضا قرارات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان تحت عنوان "تشويه صورة الأديان" والتي أعربت عن القلق البالغ إزاء التصنيف النمطي السلبي للأديان ولما يتعرض له الإسلام من ربط خاطئ ومتكرر بانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب، وكذا عن القلق بشأن المساحة التي تخصصها وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية للتحريض على العنف وكراهية الأجانب وما يترتب عن ذلك من انعـدام التسامح والتمييز تجاه الإسلام وغيره من الأديان؛

وإذ يؤكد مجددا الصبغة العالمية والموضوعية وغير الانتقائية لحقوق الإنسان جميعها، وكذا أهمية تعزيز هذه الحقوق وحمايتها من خلال التعاون والتوافق عوض اعتماد أسلوب المواجهة وفرض قيم متنافرة ودخيلة وغير متجانسة؛

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء محاولات استغلال موضوع حقوق الإنسان للمساس بمبادئ الإسلام وأحكامه والتدخل في شؤون دول منظمة التعاون الإسلامي؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن في الوثيقة رقم : OIC/CFM-43/2016/LEG/SG. REP.1

1. يؤكد أن لحقوق الإنسان صبغة عالمية من حيث طبيعتها، ويجب النظر إليها في سياق عملية نشطة ومتحركة لوضع المعايير الدولية مع مراعاة أهمية الخصوصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية.

2. يشدد على ضرورة تناول المجتمع الدولي مسألة حقوق الإنسان على أساس الموضوعية وعـدم قابلية هـذه الحقائق للتجزئة ويشمل جميع الـدول دون انتقائية وتمييز.

3. يدعو إلى ضرورة الأخذ بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل ومن كل جوانبها المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في إطار التعاون والتضامن الدولي.

4. يؤكد مجددا حق الدول في التمسك بالخصوصيات الدينية والاجتماعية والثقافية التي تشكل موروثات وروافد فكرية تسهم بدورها في إثراء المفاهيم العالمية المشتركة لحقوق الإنسان.

5. يدعو إلى عدم استخدام عالمية حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول والانتقاص من سيادتها الوطنية.

6. يذكر بحق الدول، عند الاقتضاء، في إبداء تحفظاتها على العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها باعتبار ذلك حقا من حقوقها السيادية.

7. يعرب مجددا عن بالغ قلقه إزاء الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان واستغلال وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية للترويج لهذه المفاهيم الخاطئة التي تكرس الإساءة إلى المسلمين والتمييز ضدهم، ويدعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ أنشطة إعلامية لمواجهة تلك الأنشطة.

8. يلاحظ بقلق بالغ المد المتنامي للتدابير التي تنم عن كراهية الإسلام في البلدان الغربية ويشدد على مسؤولية تلك الدول في ضمان الاحترام التام للإسلام وجميع الديانات السماوية الأخرى، وعلى عدم جواز استخدام حرية التعبير والصحافة ذريعة لتشويه صورة الأديان، ويدعو إلى الامتناع عن فرض أي شكل من أشكال القيود على الحقوق والحريات الثقافية والدينية.

9. يستنكر الحملات الإعلامية والافتراءات التي تدعيها بعض الأوساط في دول غير أعضاء بشأن سوء معاملة الجماعات والمجتمعات غير المسلمة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تحت مسميات الحريات الدينية وغيرها.

10. يعرب عن الحاجة إلى نهج سياسة مشتركة ذات أولوية ترمي إلى منع تشويه صورة الإسلام بدعوى حرية التعبير، ولاسيما من خلال وسائل اعموانترنت.

11. يشيد بالمجهودات التي بذلها الأمين العام خلال زيارته إلى جنيف في مارس 2015، وعلى خطابه القيم الذي ألقاه أمام الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، وكذا لما
أجراه من مشاروات مكثفة مع سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي ومع مسؤولين كبار من منظمات دولية حول حقوق الإنسان والإسهام القيم لفرق عمل المنظمة المفتوحة العضوية المعنية بحقوق الإنسان والقضايا الأنسانية داخل مرافق الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك في سعيها لصون وحماية مصالح البلدان الإسلامية في مجال حقوق الإنسان، ويحث الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على بحث إمكانية اتخاذ ترتيبات إقليمية في مجال حقوق الإنسان في الإسلام تعزيزا للتعاون فيما بينها في هذاالشأن.

12. يعرب عن قلقه العميق إزاء أية أنشطة يمكن أن تقـوم بها بعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تدعمها حكومـات تستخدمها لمهاجمة الـدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لأغراض سياسية ولتحقيق أهداف سياستها الخارجية في المحافل الدولية.

13. يحث جميع الدول الأعضاء على أن تتخذ طبقا لقوانينها الوطنية وبما يتماشى مع صكوك حقوق الإنسان الدولية، جميع التدابير المناسبة لتشجيع التفاهم والتسامح والاحترام في المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد.

14. يدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة التنسيق والتعاون الفاعل فيما بينهما في مجال حقوق الإنسان خاصة في المحافل الدولية المعنية بالموضوع بغية تعزيز التضامن اس ميواجهة أية مبادرة قد تؤدي إلى استغلال حقوق الإنسان كوسيلة لممارسة ضغط سياسي على أية دولة من الدول الأعضاء.

15. يقرر أن تقوم الأمانة العامة والدول الأعضاء بمتابعة عمل بعثاتها مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وبخاصة في مقر الأمم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف وعقد الاجتماعات في
الأوقات المناسبة للنظر في قضايا حقوق الإنسان ومناقشتها بهدف تبني موقف موحد بين الدول الأعضاء في مواجهة الحملات ومشاريع والقرارات التي تستهدف الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في المحافل الدولية ذات الصلة.

16. يدعو الدول الأعضاء مجددا إلى المشاركة في برامج مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الدولي للحوار بأتباع الأديان التي أنشأته حكومة المملكة العربية السعودية في فيينا بالتعاون مع جمهورية النمسا ومملكة إسبانيا لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، والإسراع لتنفيذ هذا المقترح.

17. يدعو أيضا الدول الأعضاء إلى المشاركة في تحالف الأمم المتحدة للحضارات التي ترأسه بصورة مشتركة الجمهورية التركية ومملكة إسبانيا، ويرحب ويشيد بدولة قطر وشركائها للتنظيم الدوري لمؤتمر دولي للحوار بأتباع الاديان بهدف تعزيز صورة الإسلام والأمة الإسلامية والدفاع عنها.

 18. رحب بالانعقاد الدوري لمؤتمر علماء شرق إفريقيا الذي تنظمه جمهورية جيبوتي سنويا بهدف تعزيز الوسطية ومكافحة الإرهاب والأفكار الضالة المسيئة للإسلام.

19. يطلب من الدول الأعضاء مجددا توقيع عهد حقوق الطفل في الإسلام والمصادقة عليه في أقرب وقت ممكن.

20. يرحب باعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية عن حقوق الإنسان الذي يعد تعبيرا عن التزام هذه الدول بمواصلة السعي لإحقاق حقوق الإنسان في كل محفل وعلى جميع المستويات.

21. أخذ علما بإنشاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان للجنة فرعية خاصة لمراجعة إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام في ضوء الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان، وتقديم المقتراحات لتحسينه، إذا ومتى كان ذلك ضروريا. وعملا بالقرار رقم: 1/42-ق، يدعو الهيئة إلى تقديم تقرير شامل بخصوص هذا الموضوع مع توصيات عملية للدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

22. يوصي بعقد اجتماع سنوي حول حقوق الإنسان قبل أو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تنسيق المواقف وتوحيدها.

23. يطلب من الأمين العام مجددا متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----