مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة - القرار الرقم 1/42 - أم

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم: 1/43-أم
بشأن
حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة
في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

 

إنّ مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم
والتنوير: طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه (الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

إذ يستذكر القرار رقم 1/37-أم الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والثلاثين، وجميع القرارات الصادرة بهذا الشـأن عن مختلف دورات مجلس وزراء الخارجية ومؤتمر القمة؛

وإذ يذ^ّكر بأن الجماعات والمجتمعات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل، من حيث العدد، ما يزيد على ثلث الأمة الإسلامية؛

وإذ يستذكر أيضاً مبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وأهدافه، والقرارات التي اعتمدتها مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية، والمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولاسيما تلك التي تطالب باحترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والدينية؛

وإذ يستذكر كذلك إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد؛

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام عن وضـع هذه الجماعات والمجتمعات المسلمة (الوثيقة رقم OIC/CFM-43/2016/MM/SG.REP):

1. يؤكد مجددا التزامه بجميع القرارات الوزارية الصادرة بشأن الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم العون لها والإسهام في حل مشاكلها في إطار الاحترام الكامل لسيادة الدول التي تنتمي إليها ووحدة أراضيها ومن خلال تعاون مع حكومات هذه الدول.

2. يؤكد على ضرورة احترام حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، ويعرب عن جزعه لما تواجهه من مشكلات ناجمة عن التمييز أو القمع أو الاضطهاد، ويشـدد على أهمية التنسيق المستمر بالـدول الأعضاء من أجل إيجاد السبل الكفيلة بمساعدتها على حل مشكلاتها وحماية حقوقها الدينية والثقافية والمدنية والسياسية والاقتصادية وصون هويتها الإسلامية.

3. يشدد على أن حماية حقـوق الجماعات والمجتمعات المسلمة وهويـتها في الدول غير الأعضاء هي، أساًسا، مسؤولية حكومات تلك الدول وف^ًقا لمبادئ القانون الدولي.

4. يشيد بالجهود التي يبذلها الأمين العام في دعم قضايا المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، ويحثه على مواصلة تلك الجهود في إطار المبدأ الثابت المتمثل في احترام سيادة ووحدة أراضي الدول التي تنتمي إليها هذه المجتمعات، وذلك وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الـدولية، وتنفيذ^ًا لقـرارات القمة والمؤتمرات الوزارية ذات الصلة.

5. يحث الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية بوجه عام، والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي بوجه خاص، بما فيها البنك الإسلامي للتنمية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وكذلك المنظمات الإسلامية غير الحكومية، على التنسيق مع الأمانة العامة لتقديم المزيد من الدعم والمساعدات المالية والمادية بهدف تمكين هذه الجماعات والمجتمعات من الإرتقاء والنهوض في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمشاركة في تقدم بلدانها وتنميتها.

6. يؤكد مجدًدا أن التعليم حق مشروع لكل فرد من أفراد المجتمع دونما أي تمييز، كما تنص على ذلك جميع المواثيق الـدولية ذات الصلة، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم جميع المساعدات الممكنة لدعم التعليم، بما في ذلك توفير المعلمين لأبناء الجماعات والمجتمعات المسلمة وتخصيص منح دراسية لهم في المدارس والجامعات، ودعوة المنظمات الإسلامية غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنـي للإسهـام فـي هـذا المسعى، وذلك بالتنسيق مع الدول المعنية.

7. يدعو مجدًدا الأمانة العامة إلى الاستمرار في الاتصالات ومواصلة الانخراط مع المجتمعات المسـلمة فـي أفريقيـا تنفيذًا للقرارات الوزارية السابقة والقاضية بإجراء زيارات ميدانية، وفي أقرب وقت ممكن، إلى كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وأنجولا
وجنوب أفريقيـا وناميبيا وملاوي وتنزانيا وأثيوبيا وكينيا ورواندا وبوروندي وغينيا بيساو وليبيريا ومدغشقر وغيرها، وذلك للتعرف على مشاكل وأحوال هذه الجماعات والمجتمعات؛ ويدعو الأمانة العامة إلى مواصلة عقد الندوات والمؤتمرات في بلـدان الأقليـات المسلمة بغرض التعرف على مشـاكلها وقضاياها وتمتين العلاقات وتطويرها بين دول المجتمعات المسلمة والدول الأعضاء في المنظمة.

8. يتابع ببالغ القلق محنة المسلمين في جمهورية أفريقيا الوسطى بسبب ما يتعرضون له من تقتيل وتهجير وتدمير للممتلكات، كما أشار إلى ذلك الأمين العام للأمم المتحدة الذي
أوضح بأن التطهير العرقي الديني أصبح حقيقة في البلاد؛ ويندد بشدة بإراقة دماء الآلاف من المواطنين والمدنيين الأبرياء بسبب انتمائهم إلى الإسلام؛ ويدعو السلطات الانتقالية في بانغي إلى الوفاء بواجباتها تجاه النازحين واللاجئين الهاربين من أعمال العنف، والعمل على ضمان عودتهم، واتخاذ التدابير الضرورية لحماية المسلمين من جميع أشكال العنف الذي ترتكبه مليشيات آنتيباكا النصرانية وأنصار الرئيس المخلوع فرانسوا بوزيزيه، وكذا ضمان حقوقهم المدنية والدينية وضمان الحرية الدينية في البلاد.

9. يطلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمؤسسات ذات الصلة التحرك العاجل، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والسلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى، لعرض وتنفيذ نتائج عمل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في هذا البلد وتحث حكومة جمهورية 
أفريقيا الوسطى على تقديم المسؤولين عن الأحداث المأساوية إلى المحاكمة؛ ويدعو كذلك إلى تقديم الدعم لقـوات حفظ السلاـم التابعة للأمم المتحدة إلى أفريقيا الوسطى لمباشرة مهامها.

10. يشيد بالدور الذي يضطلع به الأمين العام في معالجة الأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى لتنسيق الجهود الدولية المشتركة، وبالمهنية التي يضطلع بها معالي السيد شيخ تيديان غاديو المبعوث الخاص للمنظمة، ويحث السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى على إشراك كافة الأطراف المعنية في البلاـد فـي العملية السلمية وتعزيز جهود المبعوث الخاص التي تروم إحلال الأمن والاستقرار في هـذا البلد وإيجـاد إطار للحوار البناء والتعايش السلمي بأفراد المجتمع.

11. يعرب عن أسفه الشديد للمضايقات والإجراءات التعسفية ضد المجتمع المسلم في جمهورية أنجولا ولقيام السلطات في هذا البلد بهدم عدد من المساجد وإغلاق معظمها في
أنحاء مختلفة من البلاد؛ ويدعو حكومة جمهورية أنجولا إلى مراجعة موقفها من الأقلية المسلمة والاعتراف بالديانة الإسلامية رسمياً من أجل تمكين المجتمع الأنجولي المسلم من التمتع بحقوقه المدنية والدينية على قدم المساواة مع باقي المواطنين.

12. يعرب عن بالغ قلقه إزاء تنامي نشاط الجماعات الهندوسية المتطرفة ضد المسلمين في الهند، والتي تسعى إلى إقامة معبد هندوسي على أنقاض المسجد البابري التاريخي، ويعرب أي^ًضا عن قلقه للتأخير غير المبـرر في تحديـد المسؤولية عن تدمير المسجد
البابري، ويحث الحكومة الهنديـة على العمل على إعـادة بناء هذا المسجد في مكانه الأصلي.

13. يدعو الأمانة العامة إلى الاستمرار في رصد أوضاع المسلمين في الهند وجمع المزيد من المعلومات عن المشاكل والتحديـات التي يواجهونها على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بغية تقديم المساعـدات الضرورية لهم، ورفـع تقرير بذلك إلى المؤتمر الوزاري القادم.

14. يحث الحكومة الهندية على اتخاذ خطوات من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية للمسلمين في الهند انسجاً ما مـع التوصيات الـواردة فـي تقرير لجنة ساشار.

15. يعرب عن بالغ قلقه إزاء ما أوردته بعض التقارير عن قيام عناصر هندية متطرفة، من خلال حملة (العودة) وبرامج تعليمية، بإكراه الأقليات في الهند على "اعتناق الهندوسية " بغرض طمس الممارسات والشعائر المرتبطة بالديانات الأخرى وتزييف الحقائق التاريخية.

16. يأخذ علماً مع بالغ القلق بعدد من الحوادث في الهند حيث تعرض أناس للقتل أو السجن أو فرضت عليهم غرامات لقيامهم بذبح أبقار وخاصة خلال عيد الأضحى المبارك.

17. يحث حكومة سيرلانكا على التصدي لمظاهر العداء التي تنامت في السنوات الأخيرة ضد المجتمع المسلم في سيرلانكا من طرف بعض الجماعات المتطرفة، وعلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المسلمين وحماية ممتلكاتهم ومساجدهم.

18. يعرب عن ارتياحه لتنامي العلاقات بجمهورية الصين الشعبية ومنظمة التعاون الإسلامي وتواصل اللقاءات والاتصالات على كافة المستويات، وذلك من أجل تبادل وجهات
النظر بشأن القضايا التي تهم الأقليات المسلمة في الصين وتعميق هذه العلاقات بالعالمين الإسلامي وجمهورية الصين الشعبية .

19. يشيد بزيارة الأمين العام لمملكة تايلاند في يناير 2016 ويثمن الجهود المتواصلة التي يبذلها مع حكومة تايلاند ومع المجتمع المسلم في الجنوب بغية تحسين أحوال المسلمين ومنحهم، من جملة أمور أخرى، الفرصة لإدارة شؤونهم بأنفسهم وممارسة خصوصياتهم الثقافية واللغوية والدينية وإدارة مواردهم الطبيعية في ظل الاحترام الكامل لدستور البلاد ووحدتها الإقليمية، وفقا لما ورد في البيان المشترك بحكومة تايلند والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الصادر في مايو 2007.وتم تأكيده في 2012.

20. يجدد دعمه لاستمرار عملية الحوار السلمي بحكومة تايلاند وممثلي المجتمع المسلم في جنوب البلاد بوساطة ماليزية، ويدعو كل الأطرف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لبناء الثقة من أجل الشروع في الحوار الذي يجب أن يستند إلى معايير محددة وواضحة المعالم، وذلك من أجل مناقشة جميع القضايا العالقة التي تخصهم.

21. يدعو مجموعة ممثلي المجتمع المسلم في الجنوب لإشراك جميع أصحاب المصلحة، والعمل من أجل الصالح العام لضمان إجراء عملية السلام بشكل فعال في الجنوب. ويشجع الحكومة على منح مجموعة ممثلي المجتمع المسلم في الجنوب الاعتراف المطلوب
ويدعو الحكومة إلى توفير ضمان السلامة في السفر من تايلاند وإليها لأعضاء فريق الحوار والحماية من الاعتقال والملاحقة القضائية خلال مشاركتهم في عملية السلام.

22. يدعو مجدداً حكومة تايلاند لمواصلة جهودها من أجل التوصل إلى حل دائم وعادل للمشاكل العالقة وفقا للبيان المشتـرك بحكومـة تايلانـد والأمين العام للمنظمة الصادر فـي عـام 2007م.

23. يؤكد مجدًدا ضرورة احترام حقوق المجتمع التركي المسلم في بلغاريا وإعادة أملاك الأوقاف الإسلامية التي تمت مصادرتها في العهود السابقة، ويدعو المسلمين في بلغاريا إلى توحيد جهودهم والعمل سويـة على تعزيز مكانـة مكتب المفتي الأكبر خدمـة صالح المسلمين في هذا البلد.

24. يدعو الأمانة العامة ومكاتب المنظمة في كل من نيويورك وبروكسل وجنيف إلى الانخراط في نشاطات هيئات المجتمع المدني ذات الصلة والمنتديات الإقليمية والدولية، وذلك مـن
أجـل مواكبة المستجدات المتعلقة بأوضاع الجماعات والمجتمعات المسلمة وتقديم الدعم والتشجيع اللازمين لها.

25. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------