مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة - القرار الرقم 2/42 - أم

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم: 2/43-أم
بشأن
قضية المسلمين في جنوب الفلبين

 

إنّ مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم
والتنوير: طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه (الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

إذ يأخذ في الاعتبار قرارات منظمة التعاون الإسلامي وتوصيات لجنة منظمة التعاون
الإسلامي المعنية بالسلام في جنوب الفلبين، ويشيد برصدها الوثيق ومشاوراتها المتواصلة حول التطورات الميدانية ؛

وإذ يشيد بالدور الذي اضطلعت به ليبيا في التوصل إلى اتفاق طرابلس لعام 1976م، وكذلك بالدور الفعال الذي اضطلعت به جمهورية إندونيسيا بصفتها الرئيسة السابقة للجنة منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالسلام في جنوب الفلبين، وجميع أعضاء هذه اللجنة، وبجهود الأمين العام الرامية إلى تسهيل عملية السلام ومساعدة كل من حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو على التوصل إلى صيغة مقترحات مشتركة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق السلام النهائي الموقع عام 1996؛

وإذ يثني على جهود خـادم الحـرمين الشـريف، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، عـاهـل المملكة العربية السعودية، رحمه الله، الـداعمة لجـهـود السـلام ولتنمية المسلمين في جنوب الفلبين؛

وإذ يشيد بجهود حكومة ماليزيا بصفتها طرف^ًا ثالث^ًا وسيط^ًا في المباحثات بحكومة جمهورية الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو، وهي المباحثات التي أفضت إلى توقيع اتفاق الشامل حول بنغاسامورو في 27 مارس 2014؛

وإذ يؤكد ويسترشد بجميع القرارات السابقة الصادرة في هذا الشأن عن مؤتمر القمة الإسلامي والقرارات الوزارية بهذا الخصوص؛

وإذ يسجل الالتزام الذي أعرب عنه فخامة السيد رودريغو دوتيرتي، رئيس جمهورية الفلبين، في خطاب تقلده السلطة، بتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة، "بالتزامن مع الاصلاحات الدستورية والقانونية"، ويرحب بالتزامه "بتصحيح الأخطاء التاريخية"؛

وبعد الاطـلاع على تقرير الأميـن العام حول قضية المسلمين في جنوب الفلبين (الوثيقة رقم: OIC/CFM-43/2016/MM/SG.REP وملحقاتها، بما في ذلك إيفاده لبعثة برئاسة مبعوثه الخاص للسلام لزيارة الفلبين للتشاور مع كل من حكومة جمهورية الفلبين والجبهتين الإسلامية والوطنية لتحرير مورو :

1. يجدد دعمه لاتفاق تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في طرابلس عام 1976، بحكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو والذي وقع بالأحرف الأولى في 30 أغسطس 1996م في جاكرتا، ووقع رسميا في 2 سبتمبر 1996م في مانيلا، ويؤكد مجددا^ً أن اتفاقيتي طرابلس وجاكرتا مازالتا تشكلان الأساس لأي تسوية للنزاع.

2. يدعو إلى التنفيذ السريع والكامل لأحكام الاتفاق النهائي لعام 1996م بشأن تنفيذ اتفاق طرابلس لعام 1976 الموقع بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو والاتفاق الشامل حول بنغاسامورو المبرم بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو بنية حسنة ورغبة صادقة حتى يتسنى إحلال السلام العادل والدائم وتحقيق التنمية الشاملة لشعب بنغاسامورو.

3. يؤكد مجدداً موقفه بأن اتفاق السلام الشامل في بنغاسامورو يلبي جزئيا متطلبات السلام الشامل في ميداناو، إلا أنه يشكل خطوة صوب تحقيق هذا الهدف، ويدعو إلى التنفيذ الكامل لاتفاقيات السلام السابقة بغية تحقيق السلام الشامل والدائم.

4. يقر بأهمية الجهود التي بذلت وبالتقدم الذي تم إحرازه خلال الإدارة السابقة من خلال توقيع على الاتفاق الشامل حول بنغاسامورو مع الجبهة الإسلامية لتحرير مورو عام
2014، بالرغم من تعذر إقرار القانون الأساسي لبنغاسامورو المتعلق بهذا الاتفاق، وكذلك
من خلال تنظيم الجلسة النهائية لعملية المراجعة الثلاثية يومي 25 و26 يناير 2016 بمشاركة كل من حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو وأعضاء لجنة منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالسلام في جنوب الفلبين.

5. يرحب بمبادرة الإدارة الفلبينية الحالية لايجاد الحل الأمثل لمشكلة الانعدام الدستورية والتي واجهتها اتفاقات السلام على مدى السنوات الاربعين الأخيرة.

6. يعرب عن دعمه وعن أمله في إقرار قانون أساسي غير منقوص حول بنغاسامورو في عهد الإدارة الحالية، ويرحب بقرار حكومة جمهورية الفلبين بالشروع في تنفيذ قانون إحداث إقليم بنغاسامورو للحكم الذاتي دون ربطه بعملية تغيير الدستور.

7. يدعو حكومة جمهورية الفلبين إلى العمل مع كل من الجبهة الإسلامية لتحرير مورو والجبهة الوطنية لتحرير مورو لإدراج أبرز ملامح اتفاق طرابلس لعام 1976 واتفاقية جاكرتا لعام 1996 في القانون المنظم لإقليم بنغاسامورو للحكم الذاتي.

8. يدعو كلا من رئيس الجبهة الوطنية لتحرير مورو، نور مسواري، ورئيس الجبهة الإسلامية لتحرير مورو، حاج مراد، وكذا سائر القادة الآخرين لشعب مورو، إلى رص الصفوف وتبديد فجوة الخلاف فيما بينهم من أجل إيجاد أرضية مشتركة لصون المكتسبات التي حققتها الاتفاقات السابقة بغية تضمينها في القانون الجديد وتسخير المنتدى التنسيقي لبنغاسامورو باعتباره المسلك الرئيسي لتحقيق هذا المبتغى.

9. يشيد بالتزام الرئيس رودريغو أر. دوتيرتي، الذي أعلنه في معرض خطاب  يوم 30 يونيو 2016 بإيجاد الحلول لقضايا بنغاسامورو من خلال الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة.

10. يدعو حكومة جمهورية الفلبين إلى التحلي بقدر من المرونة في معالجة ما تبقى من القضايا الخفية في مسار السلام مع الجبهة الوطنية لتحرير مورو والتي تتعلق بإجراء استفتاء داخل المناطق الموجودة خارج إقليم الحكم الذاتي طبقاً لما نص عليه لاتفاق طرابلس لعام 1976، ويدعو حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو إلى القبول المسبق وعلى نحو صريح لنتائج الاستفتاء بشرط إجراءه في ظروف مناسبة، ويشير إلى أن مسألة إجراء استفتاء ينبغي أن تؤخر إنشاء إقليم الحكم الذاتي لبنغاسامورو في إطار القانون ذي الصلة .

11. يشيد بجهودالأمين العام في تضييق الفجوة بمواقف كل من الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو، ويشجع الخطوات الإيجابية وإصدار البيانات لرص الصفوف بالجبهتين، ويدعو قادتيهما إلى تعزيز التعاون والتنسيق في ما بينهم عبر المنتدى التنسيقي لبنغاسامورو وإشراك أصحاب المصلحة الآخرين لتوحيد الصفوف وإيجاد نهج مشترك، ويدعوالأمين العام إلى مواصلة جهوده في هذا الشأن.

12. يعرب عن تقديره لجهود الأمين العام من أجل تنظيم الاجتماع الخامس والنهائي للمراجعة الثلاثية على المستوى الوزاري في جدة يومي 25 و26 يناير 2016 بغرض تحديد خارطة طريق لاستكمال عملية المراجعة، ويلاحظ أنه بالرغم من المفاوضات الطويلة والشاقة، فإن الطريق لايزال طويلا أمام عملية التنفيذ الكامل لجميع اتفاقات السلام الموقعة مع حكومة جمهورية الفلبين.

13. يجدد تكليف لجنة منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالسلام في جنوب الفلبين، التي يرأسها الأمين العام، بمواصلة الاتصالات اللازمة مع حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام النهائي لعام 1996 بشأن تنفيذ اتفاق طرابلس لعام 1976.

14. يناشد حكومة جمهورية الفلبين اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة المشاكل البيئية التي جرى التبليغ عنها والناجمة عن عدم التقيد بالمعايير البيئية التسعة في بحيرة لاناو ومحيطها، الأمر الذي كانت لـه تـداعيات بيئية خطيرة وآثـار ضارة على الحالة الصحية والاقتصادية والاجتماعية للسكان.

15. يحث الدول الأعضاء والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي على زيادة حجم مساعداتها الطبية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والفنية لتنمية جنوب الفلبين، بغية تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بهدف إحلال السلام الدائم.

16.يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية

------