مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلم والإبداع)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة - القرار الرقم 4/43 - أم

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم: 4/43-أم
بشأن
وضع المجتمع المسلم في ميانمار

 

إنّ مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير: طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و18 محرم 1438ه (الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

إذ يسترشد بمبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وأهدافه، وعملا بالقرارات ذات الصلة المتعلقة بالجماعات والمجتمعات المسلمة والداعية إلى مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على صون كرامتها وهويتها الثقافية والدينية ؛

وإذ يستذكر القرار رقم: 4/3-EX (ق.إ) بشأن مجتمع الروهينجيا المسلم في ميانمار الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت في مكة المكرمة في عام 2012، وكذا القرارات الصادرة في هذا الصدد عن الاجتماعات الوزارية حقاً ؛

وإذ يشير إلى تقـريـر المقررة الخاصة للأمم المتحدة، يانغي لي، بشأن حالة حقـوق الإنسـان فـي ميانمار، والمؤرخ فـي 18مارس 2014 (الوثيقة رقم A/HRC/31/71 بتاريخ 18/3/2016)؛

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: A/RES/70/233 بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار؛ بتاريخ 23/12/2015.

وإذ يضع في الحسبان أن محنة مسلمي الروهينجيا في ميانمار يمكن تناولها من منظور إنساني محض، بـل ينبغي معالجتها فـي إطـار حقوقهم غير القـابلة للتصرف باعتبارهم مواطن؛

وبعد الاطلاع على تقـريـر الأميـن العـام عـن المجتمع المسلم في ميانمار (وثيقة رقم: OIC/CFM-43/2016/MM/SG.REP ):

1. يستذكر البيان المشترك الموقع يوم 16 نوفمبر 2013 بمنظمة التعاون الإسلامي واللجنة المركزية لتنفيذ الاستقرار والتنمية في ولاية راخفي جمهورية اتحاد ميانمار والذي يرسي الأسس للتعاون المستقبلي، ويشجع حكومة ميانمار على تنفيذ عملية تحقق شمولية وشفافة تفضي إلى منح الجنسية لأقلية الروهينجيا المسلمة.

2. يرحب بالانتقال الديمقراطي في ميانمار وبحكومتها الجديدة المنتخبة بطريقة ديمقراطية، وهو ما يشكل فـرصة تاريخية صوب بناء مجتمع سلمي ومزدهر ومتماسك اجتماعياً في ميانمار.

3. يشيد بالخطوات الأولية التي اتخذتها حكومة ميانمار لتحسين أوضاع المجتمعات الهشة، بما فيها المجتمعات المسلمة في ولاية راخين التي تواجه أشكال مختلفة من التمييز على أساس الدين وترغم على العيش معزولة داخل مناطق مثل "أونغ منغالار وارد" أو في مخيمات بائسة للنازحين.

4. يقر بصعوبة التحديات التي تواجهها حكومة ميانمار في معالجة الأوضاع الحرجة في ولاية راخين ورأب الصدع المجتمعي بمختلف الفئات العرقية والدينية في سائر أرجاء ميانمار والذي يؤدي إلى اندلاع متقطع لأعمال العنف ضد الجماعات المسلمة ومساجد المسلمين.

5. يحث سلطات ميانمار على اتخاذ خطوات ملموسة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية في ولاية راخين وضمان حق كل فرد في العيش والتنقل دونما خوف أو اضطهاد بسبب الدين أو العرق.

6. يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الانضمام إلى جهود المجتمع الدولي داخل الأمم المتحدة من أجل رفع جميع القيود المفروضة على حرية 
التنقل داخل ولاية راخين وضمان عملية تحقق شاملة وشفافة بخصوص الجنسية تغفل أي فرد من التسجيل وتعيق استفادتـه من الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما فيها التعليم والرعاية الصحية.

7. يدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل مع حكومة ميانمار من أجل حماية الأقليات المسلمة داخل أراضيها.

8. يرحب بانتخاب حكومة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحكومة في إطار التحول إلى مجتمع أكثر ديمقراطية ويدعو مجـد_ًدا سلطات ميانمار إلى اعتماد سياسة شمولية وشفافة تجاه الروهينجيا المسلمين، وذلك كجزء لا يتجزأ من عملية ترسيخ الديمقراطية واصح، واعتراف بهم كأقلية عرقية، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: A/RES/64/238 بتاريخ 24 ديسمبر 2009.

9. يعرب عن قلقه إزاء استمرار أعمال العنف في حق الروهينجيا المسلمين والمتمثلة في القتل والاغتصاب والإخلاء والإبعاد القسري للسكان، والاعتقال التعسفي والتوقيف والتعذيب، بالإضافة إلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي، ويحث حكومة ميانمار على منع حدوث تلك الأعمال والانتهاكات وتطبيق حكم القانون لتوفير الأمن للجميع وتعزيز جهود الحلول السلمية عن طريق الحوار لتحقيق الوحدة الوطنية.


10. يعرب عن قلقه إزاء استمرار مواجهة مجتمع الروهينجيا للتمييز الممنهج الناجم عن افتقارهم للوضع القانوني، الأمر الذي يفضي إلى تقييد حرياتهم في التنقل وتعذر استفادتهم من الأرض والحصول على الغذاء والماء والخدمات التعليمية والرعاية الصحية، بالإضافة إلى القيود المفروضة عليهم في الحصول على عقود الزواج وشهادات الميلاد.

11. يعرب عن قلقه إزاء الصعوبات التي تكتنف عمليات المنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، وتشمل التهديدات والترهيب والهجوم على موظفيها.

12. يعرب عن قلقه لما يسفر عنه الوضع الخطير في ولاية راخين، من اضطرار آلاف المسلمين إلى مغـادرة المنطقة بحرا وفـي ظروف مأساوية تسفر عن قتلى والاتجار في البشر.

13. يكرر الدعوة إلى حكومة ميانمار لإعادة الجنسية لمجتمع الروهينجيا مع ما يرتبط بها من حقوق، والتي جردوا منها بمقتضى قانون المواطنة لعام 1982.

14. يعرب عن قلقه إزاء تفشي خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز والعدائية في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت، وكذا إزاء الجهود الرامية إلى إقرار
قوانين تمييزية ضد المجتمع المسلم في ميانمار مثل قوانين الزواج المختلط بأبناء الديانات (الزواج المدني) والتحول من دين إلى آخر وغيرها.

15. يحث سلطات ميانمار على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة الاستقرار، والبدء في عملية شاملة للمصالحة تشمل جميع مكونات مجتمع الروهينجيا، بمن فيهم الذين فقدوا جنسيتهم والمشردين داخل_ًيا واللاجئين، والذين يوجدون في وضعية غير نظامية داخل ميانمار أو خارجها؛ ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى توحيد جهودها مع جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل ضمان عودة جميع اللاجئين والنازحين في ميانمار إلى أماكنهم الأصلية بأمن وكرامة.

16. يدعو الحكومة الجديدة لميانمار إلى الاستجابة لعرض الأمين العام بإنشاء مرفق طبي في ولاية راخين لتلبية الاحتياجات المتعلقة بخدمات الرعاية الطبية للمجتمع كليهما، ويشجع الحكومة على الاستجابة للاقتراح المتعلق بإنشاء مدرسة فنية وتنظيم ندوة حول الحوار بين الأديان.

17. يرحب بمقترح الجمهورية التركية، باعتبارها مشاركة في رعاية تحالف الحضارات، الخاص باستضافة اجتماع بين المجتمعات البوذية والمسلمة بغية تعزيز الحوار بين الاديان والطوائف والذي يكتسي أهمية قصوى، ولاسيما بالنظر إلى تفشي المشاعر المعادية للمسلمين في ميانمار.

18.يثني على الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي لميانمار، تان سري، سيد حامد البار، لتنفيذ مهمة تسهيل تنفيذ هذا القرار من خلال المساعي الحميدة والاتصالات مع سلطات ميانمار وممثلي المجتمعات المحلية المعنية، ويعرب عن أمله أن تساعد هذه المهمة على التخفيف من معاناة المجتمع الروهينجي المسلم. ويحث جميع الدول الأعضاء في المنظمة على تقديم الدعم الكامل له لإنجاح مهمته.

19. يحث سلطات ميانمار على التعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود لجميع الأشخاص المتضررين والجماعات المتضررة، ويدعوها إلى ضمان عودة جميع مسلمي الروهينجيا اللاجئين الذين ط^ُردوا من ديارهم في ولاية راخ (أراكان) وفي مناطق أخرى.

20. يحث سلطات ميانمار على توفير فرص الاقتصادية جتمع الروهينجيا المحروم على مر التاريخ من أجل تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة في ولاية راخين ونزع فتيل التوتر بين المجتمعات.

21. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------