الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية – أبيدجان، جمهورية كوت ديفوار

(دورة: الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة - القرار الرقم 1/44-PAL

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

القرار الرقم 1/44-PAL

بشأن

قضية فلسطين

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي المتضمن في الوثيقة الرقم OIC/CFM-44/2017/PAL/SG.REP؛

وإذ یستذكر من المبادئ والأهداف الواردة في میثاق منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ یؤكد مجدداً القرارات الإسلامیة الصادرة عن القمم الإسلامیة العادیة والاستثنائیة، وقرارات مجلس وزراء الخارجیة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشأن قضیة فلسطین ومدینة القدس الشریف والنزاع العربي الإسرائیلي؛ ویُشدد على محوریة مبادرة السلام العربیة بكل مندرجاتها، كما وردت في قمة بیروت عام 2002، وكما تم إعادة التأكید علیها في قمة الریاض عام 2007 والقمم اللاحقة (إضافة 3/5/2017)؛

وإذ یستذكر جمیع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، في أرض دولة فلسطین، بما فیها القدس الشرقیة؛ وإذ یرحب بقرار مجلس الأمن الرقم 2334 (2016) والذي یأتي متماشیاً مع التزاماته في حفظ الأمن والسلم الدولیین؛

وإذ یستذكر أیضاً الفتوى القانونیة لمحكمة العدل الدولیة في 9 یولیه 2004 بشأن الآثار القانونیة الناشئة عن تشیید الجدار في الأرض الفلسطینیة المحتلة، وقرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة المعنیة بتنفیذ الفتوى القانونیة؛ ویأخذ في الحسبان جمیع القرارات وتوصیات التقاریر الصادرة عن الامم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالانتهاكات الإسرائیلیة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة والأراضي العربیة الأخرى المحتلة منذ عام 1967، وكذلك القرارات الصادرة عن كل من حركة عدم الانحیاز والاتحاد الإفریقي وجامعة الدول العربیة؛

وإذ یستذكر قراري الجمعیة العامة للأمم المتحدة الرقم 85/292 بتاريخ 6 مايو 2004 بشأن وضع الأرض الفلسطینیة المحتلة بما فیها القدس الشرقیة والتي تؤكد على ضرورة احترام وصون وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها لقدس الشرقية وتواصلها وسلامتها، والقرار الرقم 67/19 بتاريخ 29 نوفمبر 2012، الذي مُنحت بموجبه فلسطین صفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة ووفق الحل المُجمع علیه دولیاً والقائم على الدولتین وعلى أساس حدود ما قبل عام 1967؛

وإذ یؤكد أن السیاسات والممارسات الاستعماریة الإسرائیلیة غیر القانونیة ومخططاتها التوسعیة في دولة فلسطین المحتلة تُعرض الأمن والسلم الدولیین للخطر وتُهدد آفاق التوصل إلى حل سلمي یُنهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967؛

وإذ یدُین الاعتداءات الإسرائیلیة الهمجیة المتكررة على أبناء الشعب الفلسطیني في قطاع غزة وحصارها المتواصل علیه؛ ویؤكد على مسؤولیة المجتمع الدولي مسائلة إسرائیل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جمیع هذه الاعتداءات الإجرامیة، بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقیة جنیف الرابعة، وضمان عدم تكرارها من خلال تفعیل الأطر القانونیة والدولیة التي تؤمن الحمایة للشعب الفلسطیني وتحاسب الاحتلال على جرائمه؛

وإذ یٌندد باستمرار الاحتلال الإسرائیلي العسكري على أرض دولة فلسطین المحتلة، ویُجدد دعوته إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولیة للعمل على انهاء هذا الاحتلال الاستعماري؛

وإذ یُدین الأنشطة الاستعماریة المكثفة والجاریة بكل مظاهرها على الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقیة، الأمر الذي یُشكل انتهاكاً وجریمة حرب وفق القانون الدولي ویشكل عائقاً رئیسیاً لإحلال السلام؛ ویعرب عن قلقه العمیق من اعلانات الاستیطان المتتالیة لإسرائیل، السلطة القائمة بالاحتلال؛

وإذ یُندد باستمرار اعتقال إسرائیل، السلطة القائمة بالاحتلال، بصورة غیر قانونیة للآلاف من أبناء الشعب الفلسطیني، ومن ضمنهم أطفال ونساء، والأعضاء المنتخبین في المجلس التشریعي الفلسطیني، وسیاسة الاعتقال الاداري او التعسفي التي تنتهك حق أصیل من حقوق الانسان؛ ویًعرب عن بالغ القلق إزاء الظروف غیر الإنسانیة التي یتعرض لها الأسرى الفلسطینیین في مراكز الاعتقال التابعة للاحتلال الإسرائیلي واستمرار تعذیبهم وحرمانهم من الرعایة الصحیة الملائمة، ومعاملة اسرائیل، القوة القائمة بالاحتلال، بشكل مُهین لذویهم بما فیها حرمانهم من الزیارة؛

وإذ یُعرب عن انشغاله إزاء مواصلة محاولات بعض الدول إلغاء البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمتعلق بمعالجة "وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطینیة المحتلة" بما فیها القدس الشریف، ویؤكد مجدداً أن هذا البند ینسجم مع مسؤولیة الامم المتحدة تجاه القضیة الفلسطینیة حتى تُحل بكافة جوانبها وفق طبیعة عمل المجلس للنظر في الانتهاكات الإسرائیلیة المستمرة لحقوق الإنسان في الارض الفلسطینیة المحتلة بما فیها القدس الشریف؛

وإذ یُشید بصمود أبناء الشعب الفلسطیني ونضالهم المشروع والبطولي من أجل استرداد حقوقهم الوطنیة الثابتة غیر القابلة للتصرف وحریتهم؛

 

1. يؤكد مجدداً الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، ويؤكد الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وضرورة الدفاع عن حُرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها.

2. يُحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية وعواقب ممارساتها غير القانونية التي تقوم بها بهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي، واقتحاماتها الاستفزازية المتكررة للحرم الشريف والمس بحرمته وأعمال الحفر غير القانونية في المسجد الأقصى المبارك والتي تُهدد أساساته؛ ويُحمل إسرائيل مسؤولية وعواقب هذه الممارسات المتنامية التي تتم تحت حماية وأنظار قوات الاحتلال الإسرائيلية.

3. يُدين بأشد العبارات تبني إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتشريعات تتيح لها سرقة الأراضي الفلسطينية لصالح توسيع الاستيطان غير الشرعي ضمن ما يُسمى "قانون (التسوية)" والذي يُعد انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وآخرها قرار مجلس الأمن الأخير 2334 (2016).

4. ويُدين المصادقة على تشريع قانون "منع الآذان" الذي يسعى فيه لمنع الديانات الأخرى من حرية العبادة، خاصة وأن الدعوة للصلاة عبر الآذان هي إحدى شعائر الدين الإسلامي.

5. يُشدد على أن مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف تُوجب على الدول الأعضاء أن تعتمد موقفاً موحداً بشأنها في كافة المحافل الدولية؛ ويطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المنتمية والمتفرعة والمتخصصة التابعة للمنظمة، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان دعم القرارات التي تساندها المنظمة بشأن القضية الفلسطينية.

6. يُندد بالانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والتي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بشكل منهجي وواسع؛ ويدعو بهذا الصدد كافة الدول إلى تحمل مسؤولياتها وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ومحاسبة الاحتلال عن كافة الجرائم والامتناع عن تقديم أي دعم أو مساندة تساهم في مواصلتها.

7. يُعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في أرض دولة فلسطين، جراء الممارسات غير الشرعية لسلطة الاحتلال واستمرار العدوان والحصار وإجراءاتها العقابية الجماعية وتحديداً في قطاع غزة؛ ويلتزم بالعمل مع المجتمع الدولي لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لكي تُنهي كافة ممارساتها غير القانونية، والتقيد بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

8. يُرحب بعقد مؤتمر باريس للسلام بتاريخ 15 يناير 2017 الذي شدد على الالتزام بمرجعيات عملية السلام والعمل على أساسها لحل الصراع، بما فيها قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي؛ ويؤكد في هذا الصدد على أهمية تشكيل مجموعة دولية للعمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر بما فيها الدفاع عن حل الدولتين ووقف السياسات الاستعمارية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ودعم وتعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية.

9. يُطالب المجموعة الإسلامية في جنيف بالتصويت لصالح القرارات المتعلقة بفلسطين في مجلس حقوق الإنسان والمشاركة الفعالة في النقاش وحشد الدعم والمتعلق "بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" والتصدي لأي محاولات تقوم بها أي دولة كانت لإلغاء البند السابع من جدول أعمال المجلس، وكذلك يحث الدول الأعضاء في التصويت لصالح دولة فلسطين وفق قرارات منظمة التعاون الإسلامي.

10. يدعو جميع دول العالم وهيئاتها التشريعية، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع المؤسسات والهيئات الدولية، إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والامتناع عن اتخاذ أية خطوة من شأنها أن تتضمن أي شكل من أشكال الاعتراف العلني أو الضمني بضم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمدينة القدس بشكل غير قانوني.

11. يُجدد التأكيد على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتُلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، ومواجهة أي خطوات من شأنها المساس بذلك.

12. يؤكد مجدداً مساندته القوية لجهود دولة فلسطين في حشد الدعم الدولي لإنجاز الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية؛ ويجدد في هذا الصدد نداءه لمجلس الأمن لإصدار توصية إيجابية إلى طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؛ ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.

13. يؤكد على الالتزام بحل الدولتين وعلى رفض جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

14. يؤكد على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كحق أصيل لدولة فلسطين، ودعم طلب دولة فلسطين للانضمام إلى المنظمة الدولية للشرطة الجزائية (الانتربول).

15. يُقرر إعلان عام 2017 كعام دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي؛ ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى العمل على كافة المستويات لدفع القضية الفلسطينية على أولويات العمل الدولي بما في ذلك اللقاءات الدولية ومن خلال تنظيم "العام العالمي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية"، ودعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة للعمل على تبني الأمم المتحدة لهذه المبادرة.

16. يُرحب بتبني مجلس الأمن القرار 2334 (2016) ويدعوه إلى تحمل مسؤولياته وفق ميثاق الأمم المتحدة المتمثلة في حماية الأمن والسلم الدوليين، وتنفيذ بنود القرار وكافة القرارات الأخرى المتعلقة بالقضية الفلسطينية؛ ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم وتأييد كافة الجهود في هذا الإطار؛ ويُعرب عن استنكاره لكافة المواقف الصادرة عن جهات دولية ضد مشروع قرار مجلس الأمن بما فيه موقف كونجرس الولايات المتحدة وأستراليا؛ ويؤكد عدم اتساق هذه المواقف مع القانون الدولي والاجماع الدولي ومتطلبات تحقيق السلام ويجعل من هذه الجهات طرف في الصراع وداعم للسياسات غير القانونية التي تمارسها سلطات الاحتلال.

17. يُرحب بالمواقف المبدئية للدول التي تدعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما نص عليه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

18. يُندد بشدة مواصلة الحصار الظالم الذي تفرضه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على أبناء الشعب الفلسطيني، وتحديداً في قطاع غزة؛ ويدعو مجدداً المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على رفع حصارها الظالم على قطاع غزة، وضمان حرية حركة نقل البضائع والأشخاص من وإلى القطاع، والسماح للفرق التابعة للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بمزاولة مهامهم وفقاً للمعايير الدولية.

19. يؤكد مجدداً إدانته الشديدة للحملة الإسرائيلية الاستعمارية غير القانونية بكل مظاهرها بما فيها تشييد المستوطنات والجدار داخل أرض دولة فلسطين المحتلة؛ ويؤكد أن بناء إسرائيل للمستوطنات ولجدار الضم والتوسع يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولمعاهدة جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق ميثاق روما وفي تجاهل تام للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولي الصادر بتاريخ 9 يوليه 2004، وقرار الجمعية العامة الرقم 15/10 ES بتاريخ 20 يوليه 2004، وبقطع أوصال أرض دولة فلسطين ووحدة أراضيها وقابليتها للحياة، ويدمر آفاق تحقيق الحل المبني على دولتين وعلى أساس حدود ما قبل عام 1967، ومعه أُفق السلام في المنطقة.

20. يستهجن من إعلان المملكة المتحدة "إحياء وعد بلفور المشؤوم" نتيجة ما تمخض عنه من آثار وخيمة بما فيها اجتثاث للشعب الفلسطيني من أرضه وتشريده وتهجره في مختلف أرجاء المعمورة؛ ويطالب المملكة المتحدة بتحمل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية لهذا الوعد؛ ويدعو الأمين العام إلى توجيه رسالة بهذا الصدد نيابة عن الدول الأعضاء؛ ويطلب بعدم إقامة "الاحتفالية" لما فيه من استفزاز لمشاعر الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال منذ عقود.

21. يؤكد على عدم أهلية إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتولي مناصب في الأمم المتحدة وغيرها من املنظمات الدولية، حيث إنها كدولة احتلال تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولا تحترمها؛ وتدعو الدول الأعضاء بعدم دعم أي ترشيح لإسرائيل، قوة الاحتلال، في المحافل الدولية.

22. يدعو الدول كافة بما فيها الاتحاد الأوروبي، إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ويدعوها إلى استبعاد المستوطنات الإسرائيلية الموجودة داخل أراضي دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من أي تمويل أو تعاون أو تخصيص منح أو استثمار؛ ويدعوهم إلى اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لمنع دخول منتجات المستوطنات غير القانونية إلى أسواقهم، والعمل في هذا الصدد من أجل تنفيذ جميع الدول للمبادئ التوجيهية لمجلس حقوق الإنسان حول أعمال حقوق الإنسان فيما يتعلق بأرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

23. يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ كافة التدابير الممكنة بما فيها المتابعة القانونية، لردع أي فرد أو مؤسسة أو شركة، يثبت تورطها في أي أعمال أو أنشطة استعمارية، بما في ذلك تلك التي سيرد ذكرها على قائمة المفوض السامي لحقوق الإنسان والتي تنتهك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي داخل أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

24. يُدين بشدة الأعمال الإرهابية التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي ازدادت وأصبحت أكثر منهجية وتنظيماً تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ ويدعو إلى معاقبة المستوطنين على الجرائم التي يرتكبونها بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم؛ ويدعو الدول الأعضاء للعمل على كافة المستويات، بما في ذلك الأمم المتحدة، وتحديداً مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته في هذا الإطار من خلال توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإلى مساءلة قادة إسرائيل والمستوطنين عما يرتكبونه من جرائم.

25. يُجدد دعوته للدول الأعضاء إلى تصنيف مختلف الحركات اليهودية الاستيطانية كمجموعات وتنظيمات إرهابية يجب وضعها على لوائح الإرهاب لدى دول العالم ومنظمات المجتمع الدولي؛ ويدعو الأمانة العامة إلى إعداد قائمة بأسماء هذه المجموعات وتعميمها على الدول الأعضاء.

26. يُدين وبشدة استمرار إسرائيل في سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي للآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني ومن بينهم نساء وأطفال ونواب محتجزين، وممارسة أسلوب الحبس الانفرادي داخل نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي والذي يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي؛ ويدعو الدول الأعضاء إلى العمل مع المجتمع الدولي لحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الوفاء بالتزاماتها وفق القانون الدولي وإنها الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين وغيرهما من الممارسات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.

27. يُعرب عن قلقه العميق إزاء ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من انتهاكات لحقوقهم المكفولة دولياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ ويدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى بذل كافة الجهود للدفاع عن الأسرى وصون كرامتهم وصولاً إلى تحقيق حريتهم، بمن فيهم الأطفال والنساء والنواب المنتخبين في كافة المحافل الدولية ذات الصلة، وعلى المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف؛ ويُحيي صمود الأسرى الفلسطينيين والعرب بمن فيهم المُضربون عن الطعام ويدعم مطالبهم العادلة؛ ويطالب كافة الجهات بضمان تنفيذها في ظل تعنت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لمطالبهم الإنسانية والتي يكفلها القانون الإنساني الدولي.

28. يدعو الدول الأعضاء إلى بذل كل الجهود لضمان الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب ومعاملتهم وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي؛ ويُعرب في هذا الصدد عن دعمه للحملة الدولية لحرية مروان البرغوثي وجميع الأسرى الفلسطينيين؛ ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى التصديق على إعلان روبن أيلاند، الوثيقة المؤسسة لهذه الحملة.

29. يُندد بالمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على التراث الفلسطيني وتزييف تاريخ المواقع الدينية والأثرية في فلسطين، بما في ذلك السعي لاستصدار قرار ضم الحرم الإبراهيم الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى لائحة تراثها؛ ويدعو في هذا الصدد الدول الأعضاء للدفاع عن هذه المواقع، وتحديداً في اليونسكو، والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة من مجلسها التنفيذي بشأن المواقع التاريخية والتراثية الفلسطينية، وذلك للحيلولة دون إقدام إسرائيل على تدمير التراث الثقافي الفلسطيني والعربي والإسلامي.

30. يؤكد مسؤولية المجتمع الدولي عن تعزيز حقوق الإنسان وكفالة احترام القانون الدولي؛ ويدعو جميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949، أن تواصل، وفق المادة (1) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الرابعة وحسبما ورد في الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 9 يوليه 2004، والإعلانات المتتالية الصادرة عن مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، لبذل جميع الجهود فُرادى وجماعات لضمان مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأحكام تلك الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

31. يؤكد مجدداً المسؤولية الدائمة للمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى تُحل من جميع جوانبها، ومع الأخذ في الاعتبار التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن علميات الأونروا (A/71/849) ولا سيما التوصية الموجهة إلى منظمة التعاون الإسلامي في الفقرة (47) الواردة فيه؛ يُرحب باقتراح إنشاء صندوق لدعم الفلسطينيين، مع تعيين الأونروا كشريك منفذ، كوسيلة لتعزيز الدعم المشترك من البلدان الإسلامية للاجئين الفلسطينيين في هذا الوقت الحرج؛ ويكلف في هذا الصدد البنك الإسلامي للتنمية بإعداد دراسة لتنفيذ هذا المقترح لتقديمها في الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية للنظر فيها، بغية إنشاء هذا الصندوق في أقرب وقت ممكن؛ إلى حين ذلك يُرحب بالمبادرة لعقد اجتماع رفيع المستوى لمنظمة التعاون الإسلامي في نيويورك في سبتمبر 2017، على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للمم المتحدة، لحشد الدعم للاجئين الفلسطينيين وللأونروا، ولا سيما في ضوء النقص الحاد في تمويل الوكالة وتأثيره السلبي على تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين؛ ويشجع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على المشاركة الفعالة والاستجابة السخية.

32. يدعو المجتمع الدولي لزيادة جهوده تجاه إنجاز الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن الرقم 2334 (2016) و242 (1967) و338 (1973) و1397 (2002) و1515 (20032)، والمبادئ المتفق عليها التي تدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومن جميع الأراضي العربية الأخرى منذ عام 1967، لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والسيادة في دولة مستقلة متواصلة جغرافياً وعاصمتها القدس الشرقية.

33. يؤكد ضرورة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وشاملاً، وضمان حق العودة لهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرارا الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194 بتاريخ 11 ديسمبر 1948؛ ويؤكد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين واستمرار دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بهذا الخصوص؛ كما يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المزيد من الدعم السخي للوكالة لتغطية ميزانيتها وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية؛ ويدعو دول العالم إلى تنفيذ تعهداتهم المالية لوكالة الغوث وزيادتها وفق حاجاتها.

34. يؤكد ضرورة متابعة التحقق من أن أوراق الاعتماد الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بحيث لا تشمل الأرض الفلسطينية التي تحتلها منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

35. يؤكد على وحدة القرار والتمثيل الفلسطيني تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس؛ ويُثمن جهوده في مجال المصالحة الوطنية؛ ويؤكد على ضرورة احترام المؤسسات الشرعية لدولة فلسطين.

36. ينظر بقلق شديد إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سورية وما يتعرضوا له من انتهاكات تمس حياتهم وممتلكاتهم؛ ويؤكد على توفير الدعم والمساعدة اللازمة للتخفيف في معاناتهم؛ ويطالب كافة أطراف الصراع في سورية بوقف الاعتداءات على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سورية، وإخلاس مخيم اليرموك من المسلحين الدخلاء عليه ورفع الحصار عنه وعدم الزج باللاجئين الفلسطينيين في آتون المعارك الدائرة هناك؛ ويدعو الدول الأعضاء إلى توفير الدعم اللازم لإغاثتهم وحمايتهم.

37. يُكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------