الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية – أبيدجان، جمهورية كوت ديفوار

(دورة: الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة - القرار الرقم 3/44-PAL

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 3/44-PAL

بشأن

الجولان السوري المحتل

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

إذ ناقش البند المعنون "الجولان السوري المحتل" وقرار إسرائيل الصادر في 14 ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل؛

وإذ استعرض ما يواجهه المواطنون السوريون في الجولان السوري المحتل من إجراءات قمعية ومحاولات إسرائيلية مستمرة لإرغامهم على القبول بالهوية الإسرائيلية؛

وإذ يُشير إلى قرارات المؤتمرات الإسلامية السابقة ذات الصلة خاصة القرار الرقم 3/33-س الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في طهران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والقرار الرقم 3/9-س (ق.إ) الصادر عن القمة الإسلامية التاسعة في الدوحة، والقرار الرقم 2/34-س الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في إسلام أباد، والقرار الصادر عن الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في كمبالا، والقرار الرقم 3/36-س الصادر عن الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دمشق بالجمهورية العربية السورية، والقرار الرقم 3/10-س (ق.إ) الصادر عن القمة الإسلامية العاشرة في بوتراجيا بماليزيا، والقرار الرقم 3/11-س (ق.إ) الصادر عن القمة الإسلامية الحادية عشر في داكار، السنغال؛

وإذ يُشير إلى قرار مجلس الأمن الرقم 497 لعام 1981 بتاريخ 17 ديسمبر 1981، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة وآخرها القرار الصادر عن دورتها الثانية والستين؛

وإذ يُلاحظ أن إسرائيل قد رفضت، انتهاكاً للمادة (23) من ميثاق الأمم المتحدة، قبول وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 497 (1981) الذي اعتبر فيه أن قرار إسرائيل ضم الجولان السوري المحتل لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني؛

وإذ يُعبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار محاولات إسرائيل تحدي إرادة المجتمع الدولي ومواصلة تأكيدها قرارات الضم التي اعتبرها المجتمع الدولي مُلغاة وباطلة وغير شرعية؛

وإذ يؤكد سريان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949 على الجولان السوري المحتل، وبأن إقامة مستوطنات واستقدام مستوطنين إلى الجولان السوري المحتل يُشكل خرقاً لهذه الاتفاقية وتدميراً لعملية السلام؛

وإذ يؤكد المبد الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة؛

وإذ يشجب عدم انصياع إسرائيل لإرادة المجتمع الدولي بالانسحاب من الجولان السوري المحتل، الذي ت1حتله منذ عام 1967، خلافاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة والقانون الدولي؛

وإذ يعرب عن قلقه من تدمير إسرائيل لعملية السلام التي انطلقت من مدريد على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338 وصيغة الأرض مقابل السلام، ومن المخاطر الناجمة عن نكوص إسرائيل عن الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها:

1. يُشيد بصمود المواطنين العرب السوريين في الجولان السوري المحتل ضد الاحتلال وتصديهم الباسل لإجراءات إسرائيل القمعية ومحاولاتها المستمرة للنيل من تمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية؛ ويُعلن دعمه لهذا الصمود.

2. یُدین بشدة إسرائیل لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن الرقم 497 لعام (1981)، ویؤكد من جدید أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل ملغي وباطل وليست له أية قیمة شرعیة على الإطلاق، ویُشكل انتهاكاً صارخاً لمیثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة ولمیثاق وقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي، ولاتفاقیة جنیف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949، والأحكام ذات الصلة في اتفاقية لاهاي لعام 1899 و1907، ولقواعد القانون الدولي وخاصة مبدأ عدم اكتساب الأراضي بالقوة.

3. يُدين بقوة إسرائيل لاستمرارها في تغيير الطابع القانوني للجولان السوري المحتل وتكوينه الديموجرافي وهيكله المؤسسي ولسياستها وممارساتها المتمثلة خاصة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين غليها واستغلال مواردها الطبيعية وإقامة المشاريع عليها وفرض المقاطعة الاقتصادية على المنتجات الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها؛ كما يُدين بشكل خاص قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً بالسماح بما يُسمى "مجلس المستوطنين في الجولان" بدعوة المستوطنين الإسرائيليين للاستيطان في الجولان السوري المحتل بتسهيلات مالية تحت شعار "تعال إلى الجولان".

4. يُدين بقوة محاولات إسرائيل لفرض الجنسية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين العرب السوريين، وهي تدابير تُشكل خرقاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949 وللقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية.

5. يُدين التهديدات الإسرائيلية المتكررة الموجهة ضد سورية والرامية إلى تدمي عملية السلام وتصعيد التوتر في المنطقة.

6. يُدين بشدة الخرق العدواني الإسرائيلي للمجال الجوي السوري في 6 سبتمبر 2002، الذي يُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛ ويُشيد بموقف سورية الرصين إزاء سياسات التصعيد الإسرائيلية التي تهدف لتقويض العملية السلمية الحقيقية والشاملة في المنطقة؛ ويُحمل إسرائيل مسؤولية هذا الخرق السافر للسيادة السورية؛ مُعرباً عن تضامنه مع الجمهورية العربية السورية.

7. يؤكد من جديد أن استمرار إسرائيل في احتلال الجولان السوري منذ عام 1967 وضمها إليه في 14 ديسمبر 1981، ويُشكلان تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة.

8. يؤكد على وجوب إلزام إسرائيل الفوري ببنود أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى المؤرخة في 12 أغسطس 1949، وتطبيقها على الأسرى السوريين في الجولان السوري المحتل المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظروف لا إنسانية منذ أكثر من 20 عاماً، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتهم الصحية والنفسية، وتعريض حياتهم للخطر، في مخالفة واضحة لكافة الأعراف الدولية والإنسانية.

9. يؤكد على حق الجمهورية العربية السورية في استرجاع كامل سيادتها على الجولان السوري المحتل.

10. يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من كل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيه 1967، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبدء بترسيم هذا الخط.

11. يطالب إسرائيل بالاحترام الكامل للأُسس التي قامت عليها عملية السلام في مدريد طبقاً لقراري مجلس الأمن الرقم 242 و338 وصيغة الأرض مقابل السلام، وباحترام جميع الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها.

12. يطالب من جديد جميع الدول بوقف تقديم أية معونات عسكرية واقتصادية ومالية وتكنولوجية وبشرية لإسرائيل من شأنها أن تؤدي إلى إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، وتشجع إسرائيل على متابعة سياستها التوسعية الاستيطانية.

13. يُطالب الرباعية الدولية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيه 1967، والبدء بترسيم هذا الخط، ومن الأراضي العربية المحتلة الأخرى، لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.

14. يُعلن دعمه ومساندته لسورية في موقفها الثابت والملتزم بتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

15. يطلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

-----