الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية – أبيدجان، جمهورية كوت ديفوار

(دورة: الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة - القرار الرقم 4/44-PAL

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 4/44-PAL

بشأن

التضامن مع لبنان

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

يُقرر:

1. الترحیب بانتخاب العماد میشال عون رئیساً للجمهوریة اللبنانیة كخطوة حاسمة لضمان قدرة لبنان على مواجهة التحدیات السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة الضاغطة والتغلب علیها، وضمان حُسن سیر العمل الدستوري في المؤسسات اللبنانیة، والترحیب بتشكیل حكومة وحدة وطنیة برئاسة سعد الحریري، وتجدید التضامن الكامل مع لبنان وتوفیر الدعم السیاسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستوریة بما یحفظ الوحدة الوطنیة اللبنانیة وأمن واستقرار لبنان وسیادته على كامل أراضیه، وتأكید حق اللبنانیین في تحریر أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانیة والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكید على أهمیة وضرورة التفریق بین الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائیلي التي هي حق أقرته المواثیق الدولیة ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابیا.ً

2. دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفیذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 المبني على القرارین الرقم 425 والرقم 426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائیل ولتهدیداتها الدائمة له ولمنشآته المدنیة وبنیته التحتیة.

3. الترحیب وتأكید الدعم للخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالیة لمجموعة الدعم الدولیة للبنان وآخرها الاجتماع الذي انعقد على هامش الدورة السبعین للجمعیة العامة للأمم المتحدة في 30/9/2015.

4. الإشادة بالدور الوطني الذي یقوم به الجیش اللبناني والقوى الأمنیة اللبنانیة في صون الاستقرار والسلم الأهلي، ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سیادة الدولة اللبنانیة حتى الحدود المُعترف بها دولیا،ً وتثمین التضحیات التي یقدمها الجیش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظیمات الإرهابیة والتكفیریة، وخاصة تلك التي وردت في قرار مجلس الامن الرقم 2170 (2015)، وإدانة الاعتداءات النكراء التي تعرض لها في أكثر من منطقة لبنانیة؛ والترحیب بالمساعدات التي قدمتها دول شقیقة وصدیقة للبنان وفي طلیعتها المملكة العربیة السعودیة؛ وحث جمیع الدول على تعزیز قدرات الجیش اللبناني وتمكینه من القیام بالمهام المُلقاة على عاتقه، كونه ركیزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان؛ وإدانة خطف العسكریین اللبنانیین من قِبل تنظیمات إرهابیة والاستمرار باحتجازهم منذ أغسطس 2014، والمطالبة بإطلاق سراحهم بغیة إفشال مخططات من یریدون إشعال فتنة داخلیة وإقلیمیة.

5. إدانة جمیع الأعمال الإجرامیة والتحركات المسلحة والتفجیرات الإرهابیة التي استهدفت عدداً من المناطق اللبنانیة، وأوقعت عدداً من المواطنین الأبریاء، ورفض كل المحاولات الآیلة إلى بث الفتنة وتقویض أسُس العیش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنیة وزعزعة الأمن والاستقرار، وضرورة محاربة التطرف والتعصب والتكفیر والتدخل في الشؤون الداخلیة اللبنانیة، والتعاون التام والتنسیق لمكافحة الإرهاب والقضاء علیه وتجفیف مصادر تمویله والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات ومحاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابیة والجرائم ضد الإنسانیة والمحرضین على أعمال العنف والتخریب التي تهدد السلم والأمن وتشدید العقوبات علیهم وانتهاج إجراءات احترازیة في هذا الشأن.

6. دعم لبنان في تصدیه ومقاومته العدوان الإسرائیلي المستمر علیه وعلى وجه الخصوص عدوان یولیو من العام 2006، والترحّم على أرواح الشهداء اللبنانیین، واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة ومقاومة العدوان الإسرائیلي علیه ضماناً لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره، وتوصیف الجرائم الإسرائیلیة بجرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبیها وتحمیل إسرائیل المسؤولیة الكاملة عن اعتداءاتها، وإلزامها بالتعویض للجمهوریة اللبنانیة وللمواطنین اللبنانیین والترحیب بالقرارات التي تبنتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة حول "البقعة النفطیة على الشواطئ اللبنانية، وآخرها القرار الرقم 71/218 الذي تبنته في دورتها الحادیة والسبعین بتاریخ 21 ديسمبر 2016، والذي يُلزم إسرائيل بدفع تعویضات مالیة عن الأضرار التي لحقت بلبنان جراء قصف إسرائیل لمحطة الجیة للطاقة الكهربائیة في حرب یولیو 2016.

7. إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، منها:

·        الخرق الإسرائیلي للمجتمع اللبناني عن طریق زرع العملاء ونشر شبكات التجسس،

·        الانتهاكات الإسرائیلیة لحقوق لبنان السیادیة والاقتصادیة في میاهه الإقلیمیة ومنطقته الاقتصادیة الخالصة وفي ثروته النفطیة والغازیة المتواجدة ضمن مناطقه البحریة، وآخرها التهدیدات الإسرائیلیة الخطیة بعد إطلاق دورة التراخیص لعملیة التنقیب،

·        الحرب الالكترونیة المتناهیة الأبعاد التي تشنها إسرائیل ضد الجمهوریة اللبنانیة عبر الزیادة الملحوظة في عدد الأبراج والهوائیات وأجهزة الرصد والتجسس والمراقبة التي تهدف إلى القرصنة والتجسس على كافة شبكات الاتصالات والمعلوماتیة اللبنانیة،

·       امتناع إسرائیل عن تسلیم كامل المعلومات الصحیحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غیر المتفجرة كافة، بما فیها كمیة وأنواع القنابل العنقودیة التي ألقتها بشكل عشوائي على المناطق المدنیة الآهلة بالسكان إبان عدوانها على لبنان في صیف العام 2006.

8. تأكيد المجلس على:

·        ضرورة الحفاظ على الصیغة اللبنانیة التعددیة الفریدة القائمة على المناصفة بین المسلمین والمسیحیین وكذلك صیغة التعایش بین الأدیان والحوار بینها والتسامح وقبول الآخر وإدانة نقیضها الحضاري الصارخ الذي تمثله التنظیمات الإرهابیة الإلغائیة بما ترتكبه من جرائم بحق الإنسانیة والتي تحاكي إسرائیل في سیاساتها الاقصائیة القائمة على یهودیة الدولة وممارساتها العدوانیة تجاه المسلمین والمسیحیین.

·        دعم المؤسسات الدستوریة اللبنانیة في تعزیز حضور لبنان العربي والدولي ونشر رسالته الحضاریة وتنوعه الثقافي لا سیما في مواجهة إسرائیل، والحفاظ على الأقلیات كمكونات أصلیة وأساسیة في النسیج الاجتماعي لدول المنطقة وضرورة صون حقوقها ومنع استهدافها من قِبل الجماعات الإرهابیة وتوصیف الجرائم المرتكبة بحقها جرائم ضد الإنسانیة.

·        دعم المؤسسات الدستوریة اللبنانیة في المضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطین والتمسك بحق اللاجئین الفلسطینیین في العودة إلى دیارهم، وتثمین الموقف الواضح والثابت للشعب وللقیادة الفلسطینیة الرافض لتوطین اللاجئین الفلسطینیین في الدول المضیفة، خاصة في لبنان. والتأكید على ضرورة أن تقوم الدول والمنظمات الدولیة بتحمل كامل مسؤولیاتها والمساهمة في بشكل دائم وغیر منقطع بتمویل وكالة غوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین (الأونروا) واستكمال تمویل اعادة اعمار مخیم نهر البارد ودفع المتوجبات المالیة لصالح خزینة الدولة اللبنانیة (من كهرباء واستهلاك للبُنى التحتیة) ودفع المستحقات لأصحاب الأملاك الخاصة التي أٌنشت علیها المخیمات المؤقتة على الأراضي اللبنانیة،

·        حرص الحكومة اللبنانیة على احترام قرارات الشرعیة الدولیة وعلى جلاء الحقیقة وتبیانها في جریمة اغتیال الرئیس الشهید رفیق الحریري ورفاقه، بعیداً عن أي تسیس أو انتقام وبما لا ینعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.

·       دعم جهود الحكومة اللبنانیة في متابعة قضیة تغییب سماحة الإمام موسى الصدر ورفیقیه الشیخ محمد یعقوب والصحافي عباس بدر الدین، من أجل التوصل إلى تحریرهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظام اللیبي السابق لوضع حد لهذه الجریمة.

9. ترحيب المجلس:

·        بما ورد في ورد في خطاب القسم لفخامة رئیس الجمهوریة من تأكید على وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي الذي یبقیه بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة، مع اعتماد لبنان لسیاسة خارجیة مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العلیا واحترام القانون الدولي.

·        بالجهود التي یبذلها لبنان حكومة وشعباً حیال موضوع النازحین السوریین الوافدین إلى أراضیه لجهة استضافتهم رغم إمكانیاته المحدودة، والتأكید على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه، ووقف تزاید تلك الأعباء والأعداد من النازحین والتشدید على أن یكون وجودهم مؤقتاً في ظل رفض لبنان لأي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم في المجتمعات المضیفة، وحرصه على أن تكون هذه المسألة مطروحة على رأس قائمة الاقتراحات والحلول للأزمة السوریة لما في الامر من تهدید كیاني ووجودي للبنان والسعي بكل ما أمكن لتأمین عودتهم إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن، باعتبارها الحل الوحید المستدام للنازحین من سوریة إلى لبنان، والإشادة بالمحاولات الحثیثة التي تبذلها الحكومة اللبنانیة لتقلیص أعداد النازحین السوریین الموجودین على الأراضي اللبنانیة وتوفیر أمن اللبنانیین والسوریین وتخفیف الأعباء عن شعب لبنان واقتصاده، بعد أن أصبح على شفیر انفجار اجتماعي واقتصادي وأمني یهدد وجوده.

·        بتوجه لبنان إلى المحكمة الجنائیة الدولیة من أجل إدانة جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائیل في غزة، والجرائم ضد الإنسانیة التي ارتكبها ویرتكبها الإرهاب في العراق.

·        بجهود الحكومة اللبنانیة الهادفة إلى ترسیخ الاستقرار الماكرو-اقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي وبالتزامها بالعمل فوراً على معالجة المشاكل المزمنة التي یعاني منها جمیع اللبنانیین.

·        برؤیة الحكومة اللبنانیة التي تربط ما بین تحقیق النمو الاقتصادي وتحسین وتوسیع شبكة الأمان الاجتماعیة والصحیة والتعلیمیة لجمیع اللبنانیین.

·        بشروع الحكومة اللبنانیة في الإجراءات المتعلقة بدورة التراخیص للتنقیب عن النفط واستخراجه مع اصدار المراسیم التطبیقیة اللازمة لذلك،

·       بجهود الحكومة اللبنانیة لبناء دولة القانون والمؤسسات عبر التوجه نحو وضع إستراتیجیة وطنیة عامة لمكافحة الفساد، وتعزیز استقلال القضاء، وتفعیل دور الأجهزة الرقابیة، والالتزام بتعزیز دور المرأة في الحیاة السیاسیة والعامة.

10. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------