إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية – أبيدجان، جمهورية كوت ديفوار

الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية – أبيدجان، جمهورية كوت ديفوار

(دورة: الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة - القرار الرقم 5/44-PAL

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 5/44-PAL

بشأن

الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، المتضمن في الوثيقة الرقم OIC/CFM-43/2016/PAL/SG.REP؛

إذ يُشير إلى قرارات المؤتمرات الإسلامية؛

وبعد أن بحث الوضع الخطير الناجم عن استمرار سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المعادية للسلام، وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة؛

وإدراكاً منه بمحاولات المجتمع الدولي حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بطريقة سلمية وعادلة:

1. یؤكد استمرار تضامنه الراسخ مع أبناء الشعب الفلسطیني من أجل إعمال حقوقهم الوطنية غير القابلة للتصرف بما فیها حقهم في العودة وتقریر المصیر وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشریف.

2. يؤكد تمسكه بالسلام العادل والشامل في الشرقا لأوسط، ويؤكد أن عملية السلام كلُ لا يتجزأ، تقوم على انسحاب إسرائيل الكامل من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيه 1967 ومن الأراضي اللبنانية التي ماتزال محتلة إلى الحدود المعترف بها دولياً، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة قرارات مجلس الأمن 242 و338 و425 ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد، وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حقه في العودة إلى دياره وومتلكاته وفق قرار الجمعية العام 194 وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

3. يؤكد تبنيه لمبادرة السلام العربية لحل قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي والتي أقرها مؤتمر القمة العربي الرابع عشر الذي انعقد في بيروت بالجمهورية اللبنانية بتاريخ 28 مارس 2002؛ ويُعرب عن دعمه لقرارات القمة العربية الثامنة والعشرين بشأنها.

4. يؤكد أهمية دور مجلس الأمن بدفع جهود تحقيق السلام في المنطقة ويدوه إلى متابعة تنفيذ قراره 2334 (2016) الذي ينص على عدم الاعتراف بأية تغيرات على حدود ما قبل 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشريف والتصدي للتعنت الإسرائيلي المتواصل. وفي هذا الصدد يدعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ القرار من خلال المجتمع الدولي وإلى عدم تحديد دور المجلس وتبنيه لمواقف تتسق مع قراراته ذات الصلة؛ ويُشدد على دعم أي توجه مستقبلي على مجلس الأمن لطرح مشروع قرار يساهم في إنهاء الاحتلال الاستعماري وفق جدول زمني مُلزم ومحدد.

5. يطلب من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ كافة التدابير الفعالة لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالتقيد الصارم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

6. يُرحب بالجهود الدولية والإقليمية، بالتنسيق مع الدول الأعضاء والدول المعنية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين؛ ويدعو جميع الدول بما فيها الدول الراعية لعملية السلام إلى ضمان التزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالتصرف على نحو مسؤول ومتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تمثل أساس عملية السلام لضمان تهيئة البيئة المواتية والداعمة لأهداف هذه الجهود.

7. يُرحب بمخرجات مؤتمر باريس للسلام بتاريخ 15 يناير 2017 الذي شدَّد على الالتزام بمرجعيات عملية السلام والعمل على أساسها لحل الصراع، بما فيها قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي؛ ويؤكد في هذا الصدد على أهمية تشكل مجموعة دولية للعمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر بما فيها الدفاع عن حل الدولتين ووقف السياسات الاستعمارية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ودعم وتعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية.

8. يؤكد الموقف الإسلامي الرافض للحلول الجزئية والإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وسياسة فرض الأمر الواقع التي تقوض فرص الوصول إلى سلام عادل وشامل؛ ويطالب الدول والمنظمات الدولية كافة عدم الاعتراف بها أو التعاطي معها، بما في ذلك التعامل مع أي ضمانات أو وعود يترتب عليها الانتقاص أو الإجحاف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

9. يُدين بشدة سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك اعتداءاتها المتواصلة وممارساتها الاستعمارية والعقاب الجماعي والقمع الذي يسعى إلى تعمق الاحتلال وإطالة أمد معانة أبناء الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي والمرجعيات والأُسس التي قامت عليها عملية السلام وتدمر فرص تحقيقه ومحاولات إحياء عملية السلام.

10. يُحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن توقف المفاوضات، بسبب مواصلتها بناء وتوسيع المستعمرات، والاستمرار في الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، وتهويد مدينة القدس الشريف، وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام؛ ويُجدد التأكيد على دعمه للموقف الفلسطيني ومواصلة العمل مع المجتمع الدولي لإنجاح عقد المؤتمر الدولي للسلام؛ ويؤكد في هذا الصدد رفضه القاطع لأي شروط أو إملاءات غير شرعية تضعها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما فيها تلك النابعة عن سياسة الأمر الواقع أو القبول بتعديل أي من المرجعيات التي قامت عليها عملية السلام.

11. يُرحب بانضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات الدولية؛ ويُشجع ويدعم كافة الخطوات الإضافية في هذا المجال لترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين على الصعيد الدولي، وتعزيز الأدوات القانونية التي توفر الحماية للشعب الفلسطيني؛ ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى اعتماد ودعم مسعى دولة فلسطين للانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية.

12. يدعو الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل في إطار عملية السلام إلى قطع هذه العلاقات، بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف جميع أشكال التطبيع معها حتى تقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي تنفيذاً دقيقاً وصادقاً، وحتى إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة.

12. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------