مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

(دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 1/44-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 1/44-س

بشأن

الوضع في الصومال

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

بعد اطلاعه على جميع القرارات السابقة ذات الصلة بشأن الصومال والصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية بشأن الوضع في الصومال؛

1. يرحب بانتخاب الرئيس محمد عبدالله محمد، ويُشيد بالرئيس السابق، حسن شيخ محمود، العمل الذي اضطلع به على مدى السنوات الأربع الماضية، وينوه بالتسليم السلمي والسريع للسلطة في الصومال.

2. يؤكد دعمه للحكومة الصومالية التي تشكلت حديثاً برئاسة فخامة السيد حسن علي خير، ويدعو المجتمع الدولي إلى التعامل معها على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل بين الدول دون المرور عبر هيئات أو منظمات دولية وإقليمية.

3. يرحب بالتقدم الذي أحرزته القيادة الصومالية في الصومال منذ عام 2012 ويؤكد مجدداً أهمية الحفاظ على الزخم الحالي نحو تحقيق الهدف المتمثل في شخص واحد وانتخابات الصوت الواحد عام 2020.

4. يأخذ في الاعتبار النداء الذي وجهته الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لمساعدة البلدان المتضررة من الجفاف، بما فيها الصومال، ويحث الدول الأعضاء والشركاء والمجتمع المدني على اتخاذ تدابير عاجلة من أجل التخفيف من معاناة أبناء الشعب الصومالي جراء استمرار ظروف الجفاف الشديد والخطر الوشيك بحدوث مجاعة في مختلف أرجاء البلاد، ويدعوها إلى تقديم المساعدة للحكومة الفيدرالية في تطوير قدراتها على مجابهة ظروف الجفاف المتكررة.

5. يرحب بالمبادرة التي تقدمت بها تركيا، بصفتها رئيسة مؤتمر القمة الإسلامي، في الوقت المناسب والتي تقترح من خلالها إيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى البلدان المتضررة من آفة الجفاف، ومن ضمنها الصومال، لتجميع المعلومات الأولية حول الوضع الإنساني الميداني، وتحديد احتياجات هذه البلدان من أجل التغلب على التداعيات الشديدة لموجة الجفاف المستمرة والتي يمكن أن تتواصل لسنوات عديدة وفقاً لما تورده العديد من التوقعات المناخية.

6. يؤكد مجددا التزامه باحترام سلامة أراضي جمهورية الصومال الاتحادية وسيادتها ووحدتها.

7. يناشد مجلس الأمن الدولي رفع الحظر على الأسلحة من أجل دعم الجيش الوطني الصومالي للحفاظ على المكاسب الأمنية الحالية.

8. يناشد المجتمع الدولي الإسراع بتقديم الدعم المالي واللوجستي لقوات الأمن الصومالية.

9. يدعو جميع الدول الأعضاء التي لم تفتح بعد سفاراتها في مقديشيو إلى الإسراع بفتحها لتطوير علاقات التعاون الثنائي بينها وبين جمهورية الصومال؛ ويرحب بافتتاح المُجمع الخاص بسفارة تركيا وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً في مقديشيو.

10. يُشيد بالأنشطة التي اضطلع بها مكتب الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة في مقديشيو، ويدعو إلى تعزيز عمل المكتب في مختلف جميع أنحاء الصومال، وخاصة في شرق البلاد وشمالها، تعزيزاً لوحدة الصومال ولتماسك أراضيه.

11. يدين كافة الأعمال الإجرامية التي ترتكبها حركة الشباب الإرهابية وغيرها في الصومال والمناطق المحيطة بها ضد المدنيين الأبرياء.

12. يعرب عن تقدير الحكومة الفيدرالية الصومالية للدول التي شاركت في نقل وعلاج الجرحى على أراضيها، وهي تركيا والسعودية والإمارات وقطر.

13. يطلب من الدول الأعضاء وجمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية إلى أولئك الذين لا يزالون يعانون من آثار الجفاف وتداعيات المجاعة في الصومال، وكذلك اللاجئين الصوماليين العائدين من اليمن.

14. ينوه بالدور الذي اضطلعت به بعثة المراقبين العسكريين التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) وبتعاونها مع القوات الصومالية لتوطيد الوضع الأمني في البلاد؛ ويشيد أيضاً في هذا الصدد بدور أوغندا وجيبوتي، الدولتان العضوان اللتان تشاركان بقواتهما في بعثة أميسوم.

15. يدعو إلى تقديم دعم مالي مباشر لحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية وتعزيز مؤسساتها، ويشيد في هذا الصدد بالدعم الذي قدمته تركيا لميزانية الحكومة الفيدرالية الصومالية.

16. يدعو الأمانة إلى الانكباب جدياً على عقد مؤتمر حول الأمن الفكري ومكافحة التطرف في الصومال سنة 2017.

17. يشجع الأمين العام على القيام بزيارة الصومال، ويدعوه إلى مواصلة جهوده الخاصة بدعم الصومال في تحقيق أهدافها التنموية الخاصة.

18. يدعو فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال إلى عقد اجتماع برئاسة دولة قطر في مقديشيو للوقوف على التقدم المحرز لشعب وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.

19. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذه القرارات ورفع تقرير بشأنها إلى الدورة الخامسة ولأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------