مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

(دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 2/44-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

القرار الرقم 2/44-س

بشأن

الوضع في أفغانستان

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

إذ يستذكر الموقف المبدئي الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي في قراراته بشأن أفغانستان منذ يناير 1980 والتي تدعو إلى الالتزام القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها ووحدة أراضيها؛

وإذ يرحب بما تحقق من إنجازات منذ إنشاء جمهورية أفغانستان الإسلامية سنة 2002 والعملية الديموقراطية الجارية في البلاد؛

وإذ يؤكد مجدداً الأهمية القصوى لمساعدة الشعب الأفغاني على تحقيق التنمية المستدامة وإعادة التأهيل والإعمار وتبديد جميع المخاطر التي لا تزال تطرح تحديات جسيمة لاستقرار أفغانستان وللأمن الإقليمي؛

وإذ يجدد التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الأمم المتحدة في النشاطات الدولية من أجل تحقيق الانتعاش في أفغانستان؛

وإذ يدعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعمها القوي ومساعدتها لحكومة أفغانستان في حربها على الإرهاب؛

وإذ يعرب عن تقديره لجهود الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي والصندوق الاستنمائي للمنظمة، ويدعو إلى شراكة فعالة مع أفغانستان في عملية إعادة تأهيل البلاد وتنميتها؛

وإذ يرحب بجميع الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي، بما في ذلك عبر منظمة التعاون الاقتصادي والمؤتمر الإقليمي للتعاون الاقتصادي، وبرنامج آسيا الوسطى الإقليمي للتعاون الاقتصادي÷، ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، وغيرها من المنتديات والبرامج؛

وإذ يرحب بالمؤتمر الوزاري السادس لمسار إسطنبول "قلب آسيا"، الذي عُقد في 4 ديسمبر 2016 في أمديتسار والذي أكدت فيه أفغانستان وشركائها الإقليميون، بدعم من المجتمع الدولي، التزامهم بتعزيز الأمن والتعاون الإقليمي، ومحابة الإرهاب، والقضاء على الملاذات الآمنة للإرهابيين في المنطقة؛

وإذ يرحب باستعداد أفغانستان وعزمها على تسخير موقعها الإقليمي ومكانتها التاريخية لتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون الاقتصادي السلمي في المنطقة؛

وإذ يناشد المجتمع الدولي تقديم دعمه الكامل لتنفيذ عهد أفغانستان الصادر عن مؤتمر لندن والذي أكده مجدداً مؤتمرا كابول وبون والإسراع بالوفاء بالتزاماته المالية التي تعهد بها في جميع المؤتمرات الدولية السابقة للمانحين لإعادة إعمار أفغانستان، بما في ذلك مؤتمر طوكيو الدولي للمانحين المعني بأفغانستان الذي عُقد يوم 8 يوليه 2012، ومؤتمر بروكسل حول أفغانستان الذي عُقد يومي 4 و5 أكتوبر 2016 تحت اسم "الشراكة من أجل الازدهار والسلام"، والذي أكد فيه المجتمع الدولي مجدداً دعمه المستمر لنمو أفغانستان وتنميتها المستدامين خلال عقد التحولات؛

وإذ يُعرب عن دعمه لجهود مجموعة المانحين الدوليين بما في ذلك أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، والتي ترمي إلى ضمان نجاح تنفيذ الأولويات الإستراتيجية فيما يتعلق بالسياسات وتنمية برامج وطنية أخرى قدمت لمؤتمر بروكسل حول أفغانستان الذي عُقد يومي 4 و5 أكتوبر 2016؛

وإذ يأخذ في الاعتبار أن المرحلة الحالية، والتي تعني أساساً بعملية إعادة الإعمار وضرورة بناء القدرات البشرية، تستوجب التنسيق التام بين العمل السياسي والعمل الإنمائي، كما يتضح من أنشطة المنظمات الدولية العاملة في أفغانستان؛

وإذ يرحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي أحيت الآمال في تعزيز التضامن الوطني وتوافق الآراء بين أبناء الشعب الأفغاني لإحلال السلم وتحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي داخل أفغانستان وخارجها؛

وإذ يعرب عن كامل دعمه لأفغانستان، حكومة وشعباً، وعن استعداده لتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة لأبناء الشعب الأفغاني؛

وإذ يجدد التأكيد على دعمه لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية التي تشكلت إثر الانتخابات الرئاسية لعام 2014، ويحث الدول الأعضاء في المنظمة والمجتمع الدولي على مواصلة مساعدتها ودعمها لشعب أفغانستان وحكومته في جهودها لمحاربة الإرهاب ومكافحة الإتجار بالمخدرات، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام حول الوضع في أفغانستان

1. يعرب عن تضامنه وعن دعمه الكاملين لجمهورية أفغانستان الإسلامية فيم ا تبذله من جهود من أجل إحلال السلم والأمن وتحقيق الرقي الاقتصادي للشعب الأفغاني خلال الفترة الانتقالية التي تمتد إلى عام 2014، وعقد التحولات الممتد من 2015 إلى 2025.

2. يناشد كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها بذل كل ما في وسعها لمد يد العون لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية في هذه المرحلة الدقيقة، إذ من شأن نجاح هذه الحكومة أن يبعث آمالاً عريضة في إحلال السلم وتحقيق الازدهار الاقتصادي في هذا البلد، ويطلب من الدول الأعضاء في المنظمة ومن مؤسساتها إبلاغ الأمين العام بجميع أشكال الدعم والمساعدة التي تقدمها لحكومة الوحدة الوطنية، وذلك بغرض إطلاع مجلس وزراء الخارجية عليها في دورته القادمة.

3. يحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم والمساعدة القويين للحكومة الأفغانية في مكافحتها للإرهاب.

4. يدعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى دعم عملية المصالحة والسلم الشاملة التي تقودها وترعاها أفغانستان لإيجاد حل سياسي يقوم على مبادئ نبذ العنف وقطع الصلة بكافة الجماعات الإرهابية وصون الإنجازات التي حققتها أفغانستان في مجال الديموقراطية، واحترام دستور البلاد الذي يمثل المصالح المشروعة لكافة المواطنين الأفغان من أجل بناء أفغانستان الآمنة والمستقرة والديموقراطية، ويدعم بقوة في هذا الصدد قيام جمهورية أفغانستان الإسلامية بإنشاء المجلس الأعلى للسلم، بدعم من المؤتمر الدولي المعني بأفغانستان، وذلك من أجل إشراك جميع أبناء الشعب الأفغاني في مبادرة بناء السلم، واستمالة عناصر طالبان أفغانستان التي تتخلى عن العنف إلى الحياة المدنية.

5. يدعم بقوة إنشاء مجموعة التنسيق الرباعية المؤلفة من أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة والصين في ديسمبر 2015 بغية تسهيل جهود إرساء مسار سلام تتملكه أفغانستان وتقود زمامه؛ ويسلم بأهمية مجموعة التنسيق الرباعية من حيث كونها الآلية التي تمخضت عنها خارطة الطريق والتي يتعين أن تحقق نتائج تتيح لها بلوغ أهدافها المسطرة وفقاً لخارطة الطريق المتفق عليها.

6. يشدد على أهمية الاهتمام جدياً بحل المشاكل الاجتماعية المتعلقة بآفتي الفقر والبطالة في أوساط السكان، ويدعو البلدان المانحة والمؤسسات الدولية إلى تأكيد التزاماتها لتقديم المساعدة لأفغانستان من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فعلياً في هذا البلد والنهوض بالمستوى المعيشي للسكان، وأهم من ذلك كله في مجالي التربية والتنوير.

7. يعرب عن دعمه الكامل لنتائج جميع المؤتمرات السابقة، بما في ذلك مؤتمر طوكيو الدولي المعني بأفغانستان الذي عُقد يوم 8 يوليه 2012، والذي جدد خلاله المجتمع الدولي التزامه بمساعدة أفغانستان لكي تصبح بلداً آمناً ومزدهراً وديموقراطياً؛ كما يعرب عن دعمه لمؤتمر لندن بشأن أفغانستان الذي عُقد يوم 4 ديسمبر 2014، ومؤتمر بروكسل حول أفغانستان الذي عُقد يومي 4 و5 أكتوبر 2016 تحت اسم "الشراكة من أجل الازدهار والسلام"، حيث قدمت حكومة أفغانستان رؤيتها للإصلاح وأكد المجتمع الدولي تضامنه ودعمه المستمرين لأفغانستان.

8. يُشيد بنجاح انعقاد مؤتمر بروكسل حول أفغانستان في 4 و5 أكتوبر 2016 بالشراكة بين الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي لتحقيق السلم والرفاهية.

9. يشدد على أن تحقيق التوافق الإقليمي والتفاهم المتبادل على صعيد دولي أوسع شرط هام لإحلال السلم والاستقرار الدائمين في أفغانستان؛ ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى صياغة نُهج أساسية مشتركة لعملية التسوية السلمية في أفغانستان برعاية الأمم المتحدة؛ ويؤكد كذلك أن جهود جميع الأطراف المعنية ينبغي أن تكمل بعضها البعض وليس أن تحل محلها.

10. يُعرب عن تقديره للدول الأعضاء التي تقدم وتوفر الدعم في مجال بناء القدرات لأفغانستان ويحثها على مواصلة ذلك، ويُشيد كذلك بالمجتمع المدني في الدول الأعضاء الذي يسهم إلى حد كبير في تطوير وتحسين جودة حياة ونماء أبناء الشعب الأفغاني على المستوى الشعبي.

11. يُعرب عن تقديره لتجديد المجتمع الدولي التزامه تجاه أفغانستان وزيادة مساعداته لتأمين الاحتياجات العاجلة للشعب الأفغاني والتعجيل بالوفاء بالتزاماته المالية التي أعلن عنها في مختلف المؤتمرات الدولية للمانحين لإعادة إعمار أفغانستان.

12. يطلب من الأمين العام بحث مسألة إعادة تفعيل صندوق منظمة التعاون الإسلامي لمساعدة الشعب الأفغاني، بغية امتلاك وسائل ومزايا أفضالا لاعتماد مشاريع إنسانية وتنفيذها من أجل أبناء الشعب الأفغاني.

13. يطلب كذلك من الأمين العام حشد جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي والإيسيسكو في المجالات الاقتصادية والإنسانية والتربوية ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.

14. يعرب عن تقديره للتبرعات السخية التي قدمتها الدول الأعضاء لفائدة صندوق منظمة التعاون الإسلامي لمساعدة شعب أفغانستان، من أجل مساهمة فعالة تروم تحقيق نتائج محددة لتنمية أفغانستان؛ ويناشد جميع الدول الأعضاء تعزيز قدرات الصندوق حتى تكون له آثار ملموسة فيما يتعلق بمساعدة الشعب الأفغاني.

15. يعبر عن تقديره العميق للبلدان التي تستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين الأفغان، وخصوصاً جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ ويُقر بالعبء الضخم الذي تتحمله في هذا الخصوص.

16. يدعو المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى تقديم مساعدات سخية للاجئين الأفغان والنازحين بغية تسهيل عودتهم الطوعية والآمنة والكريمة، وإعادة دمجهم بصفة مستدامة في مجتمعهم الأصلي للمساهمة في استقرار أفغانستان.

17. يقر بأن مشكلة المخدرات تشكل تحدياً عالمياً يستدعي شراكة عالمية قوامها مبدأ المسؤوليات الجماعية والمشتركة؛ ويدعو المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى زيادة مساعداتها لتعزيز جهود جمهورية أفغانستان الإسلامية لتنفيذ إستراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات.

18. يسجل مع التقدير الإنجازات التي حققها المركز الإقليمي للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى في مجال مكافحة الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية وسلائفها؛ ويحث على التعاون الوثيق بين المركز وخلية التخطيط المشتركة للمبادرة الثلاثية.

19. يدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى تعزيز التنسيق من خلال آليات التنسيق القائمة، ولا سيما المركز الإقليمي للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى، وخلية التخطيط المشتركة، وذلك لتمتين التعاون وتبادل المعلومات عبر الحدود من أجل التصدي للاتجار في المخدرات.

20. يطلب من الدول الأعضاء المانحة ومن المؤسسات المالية الإنمائية الإسلامية، وفي مقدمتها البنك الإسلامي للتنمية، تقديم المساعدات المالية والتسهيلات وغيرها من أشكال الدعم اللازم للمركز الإقليمي للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى وللمبادرة الثلاثية وللبرنامج الإقليمي لأفغانستان وبلدان الجوار التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

21. يدين بشدة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي ترتكبها طالبان والقاعدة وغيرها من المجموعات المتطرفة، بما فيذلك التيار المتنامي للهجمات الانتحارية ضد الشعب الأفغاني، ويحث جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على تقديم الدعم لحكومة أفغانستان في مكافحتها لهذه الظاهرة البغيضة؛ ويحث العلماء المسلمين كافة على أن يدينوا بالإجماع وبقوة آفة الإرهاب، وذلك من خلال إصدار فتاوى وتوجيهات دينية وتنظيم فعاليات دولية.

22. يجدد دعمه لإنشاء جامعة إسلامية دولية في كابول بأفغانستان، ويشجع الجهود التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للمساهمة في الموارد المالية لهذا الغرض وحشدها؛ ويدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى دعم هذا المشروع.

23. يطلب من الأمين العام إرسال وفد يتألف من ممثلين من الأمانة العامة والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي، والدول الأعضاء المانحة المحتملة إلى كابول لإجراء مشاورات مع المسؤولين الأفغان وبحث الجوانب القانونية والعملية والمالية للمشروع.

24. يرحب بتنظيم مؤتمر العلماء المسلمين في كابول يوم 24 سبتمبر 2013، ويطلب من الأمين العام مواصلة جهوده لعقد مؤتمر دولي حول السلم والأمن في أفغانستان؛ ويرحب كذلك بعقد المؤتمر الدولي الثاني للعلماء المسلمين حول السلم والأمن في أفغانستان، بالمملكة العربية السعودية.

25. يعرب عن تقديره البالغ للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لما يبذله من جهود كدؤوبة من أجل استقرار أفغانستان؛ ويشدد في هذا الصدد على أهمية مكتب المنظمة في كابول.

26. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------