مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

(دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 4/44-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 4/44-س

بشأن

الوضع في سورية

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

1. يؤكد موقفه المبدئي الداعي إلى ضرورة صون وحدة سورية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ووئامها الاجتماعي؛ ويستذكر قراره الرقم 4/43-س بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية. ويُرحب بقرارات مجلس الأمن الرقم 2254 بتاريخ 18 ديسمبر 2015، والرقم 2336 بتاريخ 31 ديسمبر 2016، والرقم 2258 بتاريخ 22 ديسمبر 2015، والرقم 2118 بتاريخ 27 ديسمبر 2013، وأيضاً بقراري الجمعية العامة للمم المتحدة الصادرين في 18 ديسمبر 2014 وفي 15 مايو 2013 حول الوضع في سورية، وكذلك إعلان الدورة الخامسة والعشرين لقمة جامعة الدول العربية التي عُقدت في الكويت يوم 26 مارس 2014.

2. يستذكر الوثائق الختامية لاجتماعات مجموعة أصدقاء الشعب السوري، وخاصة الإعلان المتفق عليه أثناء الاجتماع الوزاري الرابع الذي عُقد في مراكش بالمملكة المغربية في 12 ديسمبر 2012، والذي اعترف فيه المشاركون بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري.

3. يستذكر أيضاً البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الطارئ للجنة التنفيذية حول الوضع في سورية يوم 22 ديسمبر 2016، بمبادرة من دولة الكويت، ويأخذ علماً بعمليات الإخلاء السليمة والآمنة من مدينة حلب.

4. يرحب بتعاون وجهود كل من تركيا وروسيا وإيران في تعزيز عملية وقف إطلاق النار من خلال اجتماعات أستانا، وذلك من أجل ضمان عودة الهدوء وإجراء المفاوضات السياسية.

5. يدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه النظام والميليشيات الأجنبية وكذلك القاعدة وداعش والنصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية الأخرى، على أبناء الشعب السوري من خلال الهجمات الجوية وباستخدام الأسلحة الثقيلة، بما فيها البراميل المتفجرة والصواريخ الكيماوية والبالستية التي خلفت آلاف الإصابات؛ ويأسف باستراتيجية "التجويع حتى الركوع" التي ينتهجها النظام و/أو أي طرف آخر في هذا النزاع في سائر أرجاء البلاد والتي تحرم مئات الآلاف من السكان من احتياجاتهم الأساسية كالغذاء والماء والدواء، وتعتبر بمثابة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية؛ ويدعو بإلحاح إلى وقف الحملات العنيفة ضد الإرث الثقافي لسورية وإبداء قدر من الاحترام للقيم الإسلامية؛ ويؤكد مجدداً حق أبناء الشعب السوري من أجل تحقيق تطلعاتهم المشروعة.

6. يُعرب عن استيائه العميق إزاء الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على نطاق واسع، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها السلطات السورية والميليشيات المحلية والأجنبية التابعة للنظام؛ ويحث على الانسحاب الفوري لكل الميليشيات الأجنبية من الأراضي السورية.

7. يُعرب عن جزعه إزاء ارتفاع أعداد القتلى بسرة إلى ما لا يقل عن 400 ألف شخص وارتفاع عدد اللاجئين إلى أزيد من 4.5 مليون شخص، بالإضافة إلى ملايين النازحين؛ ويُعرب مجدداً عن تقديره لبلدان الجوار، ولا سيما مصر والأردن ولبنان والعراق والسودان وتركيا ولغيرها من الدول الأخرى، لاستضافتها الكريمة للاجئين السوريين، وأيضاً لما تبذله الدول الأخرى الشقيقة والصديقة من جهود لتوفير المأوى والدعم للاجئين السوريين.

8. يجدد دعمه للحل السياسي للصراع استناداً إلى بيان جنيف الذي يرمي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية، باتفاق مشترك تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، بما فيها فرض السلطة على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية؛ ويؤكد أن مباحثات جنيف الحالية ينبغي إلى انتقال سياسي يستند إلى بيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254.

9. یشید بالمجلس الأعلى للمفاوضات على التزامه بالعملیة السیاسیة للتفاوض مع النظام من أجل انتقال سیاسي، ویؤكد بقوة على أن الجولتین الأولیین من المفاوضات لم تتمخضا عن أي نتیجة ملموسة، ویحث جمیع الأطراف المعنیة على دعم العملیة السیاسیة التي تم إحیاؤها في الآونة الأخیرة في جنیف برعایة الأمم المتحدة، وذلك بغرض تنفیذ عملیة انتقال سیاسي بقیادة وتملك سوري بما یتیح بناء دولة سوریة جدیدة قوامها النظام التعددي والدیموقراطي والمدني تسوده مبادئ المساواة أمام القانون وسیادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

10. یرحب بتشكیلة المجلس الأعلى للمفاوضات والتي تضم وفداً تمثیلیاً شاملاً وموسعاً من جماعات المعارضة السوریة، بما فيها جمیع المنابر، والجماعات المسلحة، وذلك من أجل احیاء مسار جنیف، ویطلب من كافة الأطراف المعنیة ممارسة الضغط اللازم على النظام لحمله على الانخراط بشكل بناء مع المجلس الأعلى للمفاوضات من أجل ضمان انتقال دیموقراطي في البلاد، ویدعو المجموعة الدولیة لدعم سوریة والممثل الخاص، دیمستورا، إلى التركیز على مسألة الانتقال السیاسي خلال الجولة الحالیة من المفاوضات وحمل النظام على التفاوض بحسن نیة لتحقیق هذا الهدف.

11. یرفض أي مطلب بشرعیة الانتخابات التي جرت في خضم النزاع نتیجة لقرار أحادي الجانب من جانب الأسد، الذي تعتبره الأمم المتحدة مرتكباً لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة، ویؤكد أن تلك الانتخابات قد أُجریت فقط في المناطق التي یسیطر عليها النظام، بینما یفقد ملایین السوریین حقهم في الاقتراع ویضطرون للنزوح عن دیارهم أو اللجوء للمخیمات؛ ویعلن أن ما یسمى بالانتخابات الرئاسیة متعارضة تماماً مع دعوة بیان جنیف لإنشاء هیئة حكومیة انتقالیة للإشراف على الإصلاحات الدستوریة بما یفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزیهة في أجواء محایدة وإلى عملیة سیاسیة.

12. یرحب بقراري مجلس الأمن الدولي الرقم 2254 والرقم 2258 اللذین یدعوان مجدداً إلى إیصال المساعدات الإنسانیة إلى المدنیین، ویدین بشدة إخفاق النظام السوري في تطبیق هذا القرار، ویدعو المجتمع الدولي إلى العمل الفوري على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنیین والمناطق المتضررة في سوریة، بطرق منها القیام بعملیات عابرة للحدود بغیة الوصول إلى المناطق التي تحتاج إلى المساعدات الإنسانیة بصورة عاجلة.

13. یدین الانتهاكات الجسیمة والمنهجیة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والجرائم الإرهابیة التي تقترفها التنظیمات الإرهابیة، ولا سیما تنظیم داعش وجبهة النصرة في سوریة؛ وتؤكد الحاجة إلى عزل المنظمة الإرهابیة وتفریقها في المیدان، وفق قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة.

14. یؤكد التزامه القوي بتأمین المساعدة الإنسانیة للشعب السوري؛ ویدعو جمیع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الدولیة ذات الصلة إلى زیادة تعزیز مساهماتها على أساس مبدأ تقاسم الأعباء نظرا للأعداد المتزایدة لللاجئین السوریین في بلدان الجوار؛ ویشید بحكومة دولة الكویت لاستضافتها المؤتمرات الدولیة الأول والثاني والثالث للجهات المانحة لتقدیم المعونة الإنسانیة لسوریة؛ وینوه كذلك بالمشاركة الفعالة لدولة الكویت في رئاسة مؤتمر المانحین الرابع الذي عُقد في العاصمة البریطانیة لندن في 4 فبرایر 2016 بالشراكة مع المملكة المتحدة وجمهوریة ألمانیا ومملكة النرویج والأمم المتحدة، استجابة للأزمة الإنسانیة الخطیرة التي تواجه الأشقاء السوریین الأبریاء.

15. یندد بقوة بالهجوم الكیماوي الجبان الذي ارتكب یوم 4 أبریل 2017 بمدینة خان شیخون في محافظة إدلب والذي أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتیل غالبیتهم من الأطفال، وعن المئات من الإصابات بین مواطنین أبریاء عُزل.

16. یؤكد أن استخدام الأسلحة الكیماویة یشكل انتهاكاً خطیراً للقانون الدولي، ویشدد على ضرورة تعاون كافة الأطراف في سوریة وعلى نحو تام مع المنظمة الدولیة لحظر الأسلحة الكیماویة وآلیة التحقیق الأممیة المشتركة، وذلك طبقاً لقراري مجلس الأمن الدولي الرقم 2118 والرقم 2235؛ ویشدد على وجوب مساءلة كل من تثبت مسؤولیته عن أي استخدام للأسلحة الكیماویة.

17. یدین بشدة الهجوم الانتحاري الجبان الذي وقع یوم 16 أبریل 2017 والذي خلف مقتل ما لا یقل عن 126 شخصا،ً غالبیتهم من النساء والأطفال الأبریاء العزل بعد خروجهم من مدینتي الفوعة وكفرایا المحاصرتین، وذلك بموجب خطة الإجلاء والعودة إلى الدیار.

18. یطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار ورفع تقریر بشأنه إلى الدورة الخامسة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة.

-------