مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

(دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 5/44-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 5/44-س

بشأن

الوضع في دولة ليبيا

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

إذ یجدد الالتزام بمبادئ میثاق منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالمساهمة في السلم والأمن الدولیین واحترام وحدة أراضي الدول الأعضاء وصونها والدفاع عنها؛

وإذ یثمن حرص منظمة التعاون الإسلامي على تحقیق السلم والاستقرار في الدول الأعضاء ومساعیها لإیجاد الحلول السلمیة والتوافقیة والدائمة للنزاعات التي تشهدها الدول الأعضاء؛

وإذ یؤكد أهمیة مكانة لیبیا في منظمة التعاون الإسلامي، ودورها المحوري في المنطقة بالنظر لعلاقاتها الوثیقة مع دول الجوار واعتباراً لأن الوضع في لیبیا ینعكس مباشرة على الشعب اللیبي وعلى الشعوب والدول المجاورة أیضاً؛

وإذ یتابع باهتمام المسار السیاسي اللیبي الرامي إلى إعادة بناء الدولة اللیبیة على أساس دیموقراطي، بعد سقوط نظام الحكم الشمولي الاستبدادي السابق؛ وإذ یعرب عن انشغاله لما تشهده لیبیا من أوضاع أمنیة وإنسانیة صعبة ومن صراعات ونزاعات داخلیة تمثل عقبة هامة أمام تحقیق الاستقرار؛ وإذ یشیر إلى قراراته السابقة بشأن دعم عملیة البناء والاستقرار السیاسي واستتباب الأمن في لیبیا الموحدة والآمنة والمستقرة؛

وبعد اطلاعه على تقریر الأمین العام حول القضایا السیاسیة ومن بینها الوضع الراهن في لیبیا المقدم إلى هذه الدورة:

1. یدعو إلى دعم الشرعیة في لیبیا ومساندتها في إطار الجهود لبناء مؤسسات الدولة.

2. یحث الدول الأعضاء على دعم المصالحة الوطنیة الشاملة في لیبیا وتشجیع الحوار اللیبي - اللیبي من أجل بلورة صیغة توافقیة حول إرساء الانتقال الدیمقراطي السلیم وإقرار دستور جدید یضمن الحریات ویضمن التداول السلس للسلطة من خلال إشراك كافة مكونات الشعب اللیبي.

3. یحث الفرقاء اللیبیین على تغلیب لغة الحوار وإعلاء المصلحة الوطنیة قصد تحقیق التسویة السیاسیة الشاملة في لیبیا.

4. یستذكر الدعم الذي قدمته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى حكومة الوفاق الوطني وفقا لاتفاق الصخیرات، الذي یمثل إطاراً مرجعیاً لتسویة الأزمة اللیبیة، ویدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى التعاون مع السلطات اللیبیة المعترف بها دولیاً والتواصل معها لبناء قدراتها وتعزیزها بما یتماشى مع الأولویات اللیبیة والرد على طلبات المساعدة المقدمة من طرفها.

5. یذكّر بدور لیبیا التاریخي في المنظمة ویدعو الى احترام إرادة الشعب اللیبي والتعجیل بإیجاد تسویة سیاسیة للأزمة في لیبیا ودعم الجهود الإقلیمیة والدولیة في هذا الاتجاه ویرحب في هذا الصدد بالمبادرة الثلاثیة التونسیة والمصریة والجزائریة وبإعلان تونس الوزاري لدعم التسویة السیاسیة الشاملة في لیبیا الذى تم اعتماده في تونس یوم 20 فبرایر 2017 ویأمل في أن تتوصل هذه المبادرة إلى تحقیق أهدافها الرامیة إلى السعي لتوفیر الظروف الملائمة لتحقیق المصالحة بین جمیع الأطراف اللیبیة بدون أي إقصاء والمساهمة في تحقیق الاستقرار في لیبیا عن طریق الحلول السیاسیة السلمیة ودرء أي محاولات لفرض حلول عسكریة أو تدخل خارجي في الشؤون الداخلیة للیبیا من شأنه أن یمس بوحدة مؤسسات الدولة أو یهدد السیادة اللیبیة ووحدة أراضیها.

6. یدین بشدة الأعمال الإرهابیة التي ارتكبت في لیبیا بما فیها الفظائع التي ارتكبتها الحركات الدارفوریة المتمردة التي تسهم في عدم الاستقرار في لیبیا؛ ویدعو إلى تقدیم الدعم اللازم للیبیا في حمایة حدودها بالتصدي للهجرة غیر الشرعیة والعصابات الإرهابیة وتجارة المخدرات وانتشار السلاح وتدفقه.

7. یؤكد عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للیبیا وضمان سیادتها واستقلالها ووحدة أراضیها.

8. بدعو الأمین العام للقیام بمساع مكثفة قصد مزید التنسیق حول الملف اللیبي مع كل من منظمة الأمم المتحدة، باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق السیاسي اللیبي، والمنظمات الإقلیمیة، وخاصة منها جامعة الدول العربیة والاتحاد الإفریقي، إضافة إلى دول الجوار المعنیة بالشأن اللیبي والتي لها مساهمات إیجابیة للوصول لتسویة سلمیة للنزاع في لیبیا وتهدئة الوضع في هذا البلد.

9. یدعو المجتمع الدولي إلى المشاركة مشاركة فاعلة في مساعدة لیبیا على إعادة بناء الدولة اللیبیة وبناء مؤسسات قویة في مختلف المیادین، ولا سیما في المیدانین السیاسي والأمني، بغیة استعادة الاستقرار والانضمام إلى جهود مكافحة الإرهاب.

10. یحث الأمین العام على التشاور مع السلطات اللیبیة الرسمیة المعترف بها دولیاً والمتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني لاتخاذ الخطوات العملیة المناسبة في إطار المساهمة في الجهود الإقلیمیة والدولیة الرامیة إلى إرساء دعائم الاستقرار والتنمیة في لیبیا ودعم هذه الجهود.

11. یطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار ورفع تقریر بشأنه إلى الدورة الخامسة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة.

-------