مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

(دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 6/44-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 6/44-س

بشأن

الوضع في مالي ومنطقة الساحل

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

إذ یستذكر مبادئ وأهداف میثاق منظمة التعاون الإسلاميّ، ولاسیما ما یتعلق منها بصون سیادة دولها الأعضاء وسلامة أراضیها ووحدتها الوطنیة؛ وإذ یعرب عن قلقه العمیق إزاء ما تشهده الأوضاع في مالي ومنطقة الساحل من تطوّرات وتصاعد في الأعمال الإرهابیة التي تؤجِّجها ویلاتُ الجرائم المنظَّمة العابرة للحدود، وخاصة منها الاتجار في السلاح والمخدرات التي تهدد الاستقرار والسلم والتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة لبلدان منطقة الساحل، ولا سیما مالي؛

وإذ يشير إلى القرار الرقم TYPOA-41/1 الذي اعتمدته الدورة الحادیة والأربعون لمجلس وزراء الخارجية (جدة، 18-19 يونيه 2014) حول "حالة تنفیذ برنامج العمل العشري" الذي یدعو الدول الأعضاء إلى التعاون في مكافحة الإرھاب في كافة أشكاله ومظاهره، والجریمة المنظمة، والاتجار غیر المشروع بالمخدرات والفساد وغسل الأموال والاتجار بالبشر؛

وإذ یستذكر البیان الختامي للقمة الإسلامیة الاستثنائیة الرابعة التي عقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربیة السعودیة، یومي 26 و27 رمضان 1433هـ، الموافق 14 و15أغسطس 2012م، في شقه المتعلق بالأوضاع في مالي ومنطقة الساحل؛

وإذ یستذكر كذلك الإعلان الخاص حول مالي الصادر عن الدورة الثانیة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عُقدت في القاهرة بجمهوریة مصر العربیة یومي 6 و7 فبرایر 2013، الموافق 25 و26 ربیع الأول 1434هـ والداعي إلى إنشاء فریق الاتصال على مستوى وزاري لمتابعة تطورات الوضع في مالي عن كثب:

1. یرحب بمواقف المملكة العربیة السعودیة الراسخة في دعم القضایا الأفریقیة والإسلامیة والمساهمة في إحلال السلام والأمن والاستقرار والتنمیة في البلدان المعنیة.

2. یؤكِّد مجدداً موقفَه المبدئيَّ ودعمَه الثابت لصون سیادة دولة مالي وسلامة أراضیها ووحدتها الوطنیة وطابعها الجمهوري والدیمقراطي والعلماني.

3. یؤكد مجدداً تًضامنه الكامل مع حكومة جمهوریة مالي، ویدعو جمیع الدول الأعضاء إلى أن تقدم لها الدعم والمساعدة اللازّمین لمساعدتها على تحقیق أهدافها.

4. یرحب بالتوقیع، یومي 15مایو و20 یونیه 2015 في باماكو، على اتفاق السلام والمصالحة في مالي الذي جاء تتویجاً لجهود المفاوضات التي جرت في الجزائر العاصمة في الفترة الممتدة من 16 یولیه 2014 إلى 5 یونیه 2015، والتي تتیح الفرصة لإحلال السلم وتحقیق الأمن والمصالحة الوطنیة الحقیقیة واسترجاع التماسك الاجتماعی وإعادة تثبیت الوحدة الوطنیة ووضع مالي على الطریق الصحیح لتحقیق النماء والتنمیة المستدامة.

5. یرحب بإنشاء منبر التنسیق الوزاري لاستراتیجیة الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل في نوفمبر 2013.

6. یهنئ كافة أعضاء فریق الوساطة الدولیة وجمیع البلدان التي ساهمت في إنجاح مسار الجزائر للسلام.

7. یرحب بعقد مؤتمر الوفاق الوطني في الفترة من 27 مارس إلى 2 أبریل 2017، الذي جمع ممثلي حكومة مالي وجمیع مكونات المجتمع المدني ومختلف المجموعات الموقعة على الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، ویعرب عن دعمه الكامل لتنفیذ نتائج هذا المؤتمر.

8. یرحب بتنصیب السلطات الانتقالیة لشمال البلاد (كیدال، وغاو، وتمبكتو، ومیناكا، وتاودینیت) تنفیذاً لما نص علیه اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، لما لهذه الخطوة من أثر مباشر على الوحدة الوطنیة والإقلیمیة لمالي وإرساء دعائم السلم والتنمیة المستدامة في هذا البلد.

9. یعرب عن ارتیاحه لاتخاذ حكومة مالي والجهات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر مجموعة من المبادرات المشجعة على تنفیذ هذا الاتفاق.

10. یثني على دور الجزائر بصفتها رئیس لجنة المتابعة لتنفیذ اتفاق السلم والمصالحة، ویدعو المجتمع الدولي، ولاسیما الدول المانحة، إلى تكثیف مساعداته لدولة مالي وتمویل مشاریع التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لدعم عملیة السلام.

11. یدین بشدة تصاعد الهجمات الإرهابیة ضد قوات الدفاع والأمن المالیة والقوات الدولیة العاملة في شمال مالي، وضد السكان المدنیین؛ ویدعو إلى إنشاء قوات للرد السریع ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقیق الاستقرار في مالي وذلك من أجل استئصال جذور الإرهاب وجمیع أشكال الجریمة المنظمة في مالي وفي منطقة الساحل.

12. یدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الانضمام إلى البعثة ومدها بالدعم اللوجستي والتمویلي اللازم لتمكینها من النهوض بالمهمة الموكلة إلیها.

13. يدعو جمیع الدول الأعضاء إلى تقدیم دعم ومساعدة مالیة عاجلة لتنمية مالي من خلال أساليب من ضمنها إنشاء صندوق خاص على أساس طوعي لهذا الغرض بغیة تعزيز السلم والأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد.

14. یدعو البنك الإسلامي للتنمیة إلى تمویل مشاریع في مالي لدعم التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة في هذا البلد والمساهمة في توفیر بیئة مواتیة للسلم والاستقرار.

15. یدعو الدول الأعضاء للوفاء بالالتزامات التي قدمتها خلال المؤتمر الدولي للمانحین لتنمیة مالي الذي عقد في 15 مایو 2013 في بروكسل (بلجیكیا)، والمؤتمر الدولي حول التعافي الاقتصادي والتنمیة الاقتصادیة لمالي الذي عقد في باریس (فرنسا) یوم 22 أكتوبر 2015.

16. یدین بشدة تدمیر الجماعات الإرهابیة للمواقع المصنفة ضمن التراث العالمي الثقافي من قبل الیونسكو وخاصة في تمبكتو، ویدعو الإیسیسكو إلى مواصلة الجهود الجاریة من أجل إعادة تأهیل هذا التراث والحفاظ علیه، وذلك تمشیاً مع البروتوكول الثاني لاتفاقیة لاهاي لعام 1954 لحمایة الممتلكات الثقافیة في حالة النزاع المسلح.

17. یعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني في مالي ومنطقة الساحل بوجه عام ویكلف الأمانة العامة باتخاذ كل التدابیر المناسبة لتعبئة الموارد اللازمة للمساعدة في إنهاء الصعوبات التي یواجهها مئات الآلاف من اللاجئین والمشردین في مالي وفي الدول المجاورة.

18. یحث المنظمات الإنسانیة والإنمائیة الدولیة ومن الدول الأعضاء على تقدیم المساعدات الإنسانیة والإنمائیة اللازمة بغیة التخفیف من معاناة ملایین اللاجئین والنازحین في مالي ومنطقة الساحل، من جهة، ودعم برامج إنمائیة وطنیة في مالي تسُاهم في الحد من تدفقات الهجرة غیر الشرعیة، من جهة ثانیة.

19. یطلب من الأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في ضوء التوقیع على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الإسراع بتنفیذ المشاریع التي تم اختیارها في إطار المساهمات المالیة التي أعلنت عنها بعض الدول الأعضاء، استجابة للدعوات التي أطلقت لدعم مالي.

20. یثني على جهود الأمانة العامة في تنظیم اجتماعات دوریة لفریق اتصال منظمة التعاون الإسلامي بشأن مالي على المستوى الوزاري.

21. یطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار ورفع تقریر بشأنه إلى الدورة الخامسة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة.

------