مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

(دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 11/44-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 11/44-س

بشأن

مسألة جزيرة مايوت القُمرية

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

إذ یستذكر مبادئ وأهداف میثاق منظمة التعاون الإسلامي الداعیة إلى تعزيز التضامن والأخوة الإسلامیة بین الدول الأعضاء؛

وإذ يستذكر القرارات الرقم: 42/25-س و43/26-س و48/27-س و18/28-س و17/29-س و10/30-س و17/31-س الصادرة من الدورات السابقة للمؤتمرات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يستذكر كذلك القرارات 41/8-س (ق.إ) و18/9-س (ق.إ) و10/10-س (ق.إ) الصادرة عن الدورات السابقة لمؤتمر قمة منظمة التعاون الإسلامي:

1. يُثني على المراحل التي قطعها اتحاد القُمر، وبالخصوص فيما يتعلق بجهود تتبع المصالحة الوطنية والشروع في الحوار بين المواطنين القُمريين بشأن تعزيز الوحدة الوطنية وإنشاء مؤسسات الدولة.

2. يُعرب عن ارتياحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أقر المجتمع الدولي بأكمله بكونها انتخابات حرة وديموقراطية، والتي أفضت إلى انتخاب السيد أزالي أسوماني رئيساً لاتحاد جُزر القُمر.

3. يأخذ علماً بخرق الحكومة الفرنسية السافر للقانون الدولي من خلال تنظيم استفتاء بشأن جزيرة مايوت القُمرية؛

4. يؤيد جميع قرارات منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ذات الصلة؛

5. يؤكد مجدداً انتماء جزيرة مايوت القُمرية إلى أرخبيل القُمر، بموجب القانون الدولي وبالخصوص القانون الخاص بالحدود الموروثة عن حقبة تصفية الاستعمار؛

6. يندد بالاحتلال الفرنسي لهذه الجزيرة ويطلب من فرنسا تغليب الحوار مع اتحاد القُمر من أجل العودة الفعلية لجزيرة مايوت وضمان وحدة أراضي القُمر؛

7. يدين بشدة كل الأعمال أو المحاولات الرامية إلى منع السكان المسلمين في الجزيرة القُمرية من ممارسة شعائرهم الدينية، ولا سيما منع المؤذنين من رفع آذان صلاة الفجر ومنع القضاة من عقد القران وفقاً للشريعة، وهو شرط لازم لصحة زواج المسلمين؛

8. يدين ويرفض ضم جزيرة مايوت القُمرية كإحدى مقاطعات فرنسا؛

9. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، وإبقاء هذا الموضوع قيد النظر إلى حين استرجاع جزيرة مايوت القُمرية.

------