مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

(دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 21/44-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 21/44-س

بشأن

مكافحة الإرهاب في بلدان منطقة الساحل والصحراء

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

إذ یستذكر مبادئ وأهداف ميثاق منظمة الهادفة إلى صون السلم والأمن، وتحقيقاً لتلك الغاية اتخاذ تدابير جماعية فعالة؛

وإذ یؤكد من جدید مبادئ وأهداف میثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تدعو الدول الأعضاء إلى التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والفساد وتبييض الأموال والاتجار في البشر؛

وإذ يُشير إلى برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة المنعقدة في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005؛ ويجدد إدانته للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ويرفض كل مبرر أو عزر للإرهاب؛

وإذ يُشير إلى اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة (دورة السلام والشراكة من أجل التنمية)، المنعقدة في واجادوجو، بوركينا فاسو، من 28 يونيه إلى 1 يوليه 1999؛

وإذ يسترشد بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن منع الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحتهما؛

وإذ يستذكر القرار الرقم 2295 (2016) الصادر عن مجلس الأمن القومي (نيويورك في 29 يونيه 2016) بشأن تجديد مهمة مينوسما؛

وإذ يستذكر القرار الرقم 50/65 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها، الذي تم اعتماده في جلسة علنية يوم 8 ديسمبر 2010.

وإذ يساوره القلق إزاء الخطر الذي تمثله الجماعات الإرهابية على استقرار الدول الأعضاء وأمنها وسلامة أراضيها؛

وإذ يضع في الاعتبار الإستراتيجية المتكاملة للمم المتحدة لمنطقة الساحل وإنشاء المنبر الوزاري لتنسيق إستراتيجيات الساحل ومجموعة (5) للساحل:

1. يُدين نشاط الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء؛ ويُعبر عن قلقه العميق من أنّ الاتجار بالمخدرات والبشر واختطاف الرهائن بهدف الحصول على فديات بات مصدراً رئيسياً لتمويل أعمالها غير المشروعة.

2. يُشجع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في إطار التصدي لتلك النشاطات، على تقديم الدعم لبلدان منطقة الساحل، ولا سيما مجموعة (5) للساحل وذلك من خلال عدة تدابير، منها بناء قدرات قوات الدفاع والأمن لبلدان المنطقة، ويطلب من الأمم المتحدة منح بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعدة الأبعاد (مينوسما) ولاية قوية تمكنها من مواجهة التهديدات الإرهابية مع تقديم الدعم إلى مجموعة (5) للساحل في إنشاء قوة للتدخل السريع.

3. يُشيد بالنتائج التي تم إحرازها في إطار تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل، وخاصة ما يتعلق منها بإنشاء منبر وزاري لتنسيق إستراتيجيات الساحل ومجموعة (5) للساحل؛ ويحث الدول الأعضاء على مواصلة جهودها الحالية لتنفيذ برامج هذه الآليات التنسيقية والإنمائية وتحقيق أهدافها.

4. يؤكد من جديد دعمه للخطوات العملية والملموسة التي اتخذتها بلدان منطقة الساحل في إطار تعزيز عملية تنسيق جهودها لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في إطار هيئة الأركان العامة المشتركة لشؤون العمليات والخلية المشتركة للدمج والاتصاف في الجزائر.

5. يؤكد الارتباط الوثيق بين ظاهرة الإرهاب والأنشطة غير القانونية مثل تجارة المخدرات وتجارة الأسلحة والاتجار بالبشر، حيث تمثل هذه الأنشطة أحد المصادر الرئيسية لتمويل الحركات الإرهابية، ويُشدد على الحاجة إلى تعزيز التدابير والآليات اللازمة في هذا الصدد.

6. يطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار وتقديم توصيات إضافية حسب الاقتضاء، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------