إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

(دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 22/44-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 22/44-س

بشأن

تعزيز أمن الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية

في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

إذ یسترشد بأهداف میثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تدعو إلى تعزیز السلم والأمن الدولیین على أساس العدالة؛ وإذ یؤكد مجدداً التزامه بمقاصد میثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولیین؛

وإذ یساوره القلق البالغ إزاء وجود ترسانات نوویة كبرى في العالم، تزید من احتمالات استخدام الأسلحة النوویة أو التهدید باستخدامها؛

وإذ یأخذ في اعتباره ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لتدابیر فعالة لضمان أمن الدول غیر الحائزة على الأسلحة النوویة في مواجهة استخدام الأسلحة النوویة أو التهدید باستخدامها وأیا كان مصدرها؛

وإذ یستذكر القرارات والمقررات الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها العاشرة الخاصة التي انعقدت في الفترة من 23 مایو إلى 30 یونیه 1978، والتي خُصِصت لموضوع نزع السلاح، ولا سیما الفقرتان (32) و(59) المتعلقتان بالترتیبات الفعالة لتوفیر ضمانات للدول غیر النوویة ضد استخدام الأسلحة النوویة أو التهدید باستخدامها؛

وإذ یستذكر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة الذي أدلت به في 8 یولیه 1996 م بشأن شرعیة استخدام الأسلحة النوویة أو التهدید باستخدامها، والذي تعرب فیه عن أن استخدام الأسلحة النوویة أو التهدید باستخدامها یتعارض عموماً مع قواعد القانون الدولي المطبقة على الصراعات المسلحة، ومع قواعد ومبادئ القانون الإنساني على وجه الخصوص؛

وإذ یؤكد مجدداً إجماع محكمة العدل الدولیة على أن الواجب یقتضي متابعة المفاوضات بنیة حسنة واختتامها بما یفضي إلى نزع السلاح النووي بجمیع جوانبه تحت رقابة دولیة صارمة وفعالة؛

وإذ یدرك أن التدابیر الفعالة من خلال صك تفاوضي ومتعدد الأطراف ملزم قانوناً لحمایة الدول غیر الحائزة على الأسلحة النوویة في مواجهة استخدام الأسلحة النوویة أو التهدید باستخدامها تسهم إسهاماً إیجابیاً في عدم انتشار الأسلحة النوویة وفي تعزیز السلم والأمن الدولیین؛

وإذ یًعرب عن بالغ قلقه إزاء حیازة إسرائیل للأسلحة النوویة، مما یشكل تهدیداً خطیراً ومستمراً للسلام والأمن على الصعیدین الدولي والإقلیمي؛

وإذ یساوره القلق البالغ إزاء ما تمتلكه إسرائیل من ترسانة نوویة وتهدیداتها وسیاساتها وممارساتها العدائیة التي تهدف إلى تدمیر القدرات السلمیة والدفاعیة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ یساوره أیضاً بالغ القلق إزاء التهدیدات الإسرائیلیة للمنشآت النوویة السلمیة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ویدین التهدیدات الإسرائیلیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة؛

وإذ یُعرب عن قناعته الراسخة بأن الضمان الأكثر فعالیة للدول غیر الحائزة للأسلحة النوویة في مواجهة استخدام هذه الأسلحة أو التهدید باستخدامها، یكمن في النزع الكامل لجمیع الأسلحة النوویة؛

وإذ یستذكر إعلان الدول الحائزة للأسلحة النوویة والتزامها بتقدیم ضمانات أمنیة مُلزمة قانوناً للدول غیر الحائزة للأسلحة النوویة، وذلك بمقتضى التزاماتها الواردة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة، والصكوك الأخرى ذات الصلة؛

وإذ یلاحظ أن الدول الحائزة على الأسلحة النوویة فشلت في تقدیم الضمانات الكافیة للدول غیر الحائزة لأسلحة نوویة إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهدید باستخدامها؛

وإذ یستذكر جمیع القرارات ذات الصلة الصادرة بهذا الشأن عن المؤتمرات الإسلامیة، ومنها القرار الرقم 39/10-س (ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 24/39-س الصادر عن الدورة التاسعة والثلاثین لمجلس وزراء الخارجیة؛

وإذ یستذكر أیضاً القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وبالوثائق ذات الصلة الصادرة عن حركة عدم الانحیاز، بشأن ضرورة حصول الدول غیر الحائزة على الأسلحة النوویة على ضمانات من الدول الحائزة للأسلحة النوویة بعدم لجوئها إلى استخدام الأسلحة النوویة أو التهدید باستخدامها؛

وإذ یستذكر كذلك القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بشأن الموضوع ولا سیما القرار الرقم 71/30؛

وإذ یلاحظ اعتماد القرار الرقم 984 بالإجماع في مجلس الأمن الدولي، والإعلان الصادر عن الدول الحائزة للأسلحة النوویة في أبریل 1995 بشأن الضمانات الأمنیة الإیجابیة والسلبیة للدول غیر الحائزة للأسلحة النوویة، والتي لا تزال غیر كافیة لطمأنة الدول غیر الحائزة للأسلحة النوویة إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهدید باستخدامها؛

وإذ یحیط علماً أیضاً باعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة في الدورة المستأنفة للجمعیة العامة للأمم المتحدة في 10 سبتمبر 1996؛

وإذ یُعرب عن قلقه العمیق إزاء التهدید باستخدام الأسلحة النوویة بشكل عام، وضد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص؛

وإذ یعرب أیضاً عن قلقه العمیق إزاء مراجعة أیة دولة من الدول الحائزة للأسلحة النوویة لموقفها النووي، مما یجعل بعض الدول الأعضاء عُرضة لاستهدافها بأنواع محددة من الأسلحة النوویة؛

وإذ یُعرب عن بالغ قلقه إزاء فشل المؤتمر الاستعراضي التاسع لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النوویة رغم الجهود الحثیثة التي قامت بها المجموعة العربیة والمساعي الممیزة التي قامت بها الرئاسة الجزائریة للمؤتمر للخروج بوثیقة توفیقیة:

1. یدعو جمیع الدول، بما فیها الدول الأطراف في مؤتمر نزع السلاح، وخاصة منها تلك الحائزة للأسلحة النوویة، إلى العمل على وجه السرعة من أجل اعتماد وثیقة تفاوضیة متعددة الأطراف وملزمة قانونا لطمأنة الدول غیر الحائزة للأسلحة النوویة، بكیفیة غیر مشروطة، إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهدید باستخدامها وإلى استكشاف جمیع السبل الإضافیة لتقدیم تأكیدات فعلیة لهذه البلدان في الإطار العالمي أو الإقلیمي. وفي انتظار التوصل إلى وثیقة مُلزمة قانوناً من هذا القبیل، یتعین على الدول الحائزة على هذه الأسلحة أن تراعي، وعلى نحو تام، التزاماتها الحالیة، ویدعو في هذا الصدد، الدول الحائزة على الأسلحة النوویة إلى أن تدین على نحو صریح استخدام الأسلحة النوویة أو التهدید باستخدامها ضد الدول غیر الحائزة على هذه الأسلحة، في انتظار نزعها بشكل كامل.

2. یوصي بأن تبذل الدول الإسلامیة قصارى الجهود في سائر المحافل الدولیة قصد تحقیق الأهداف سالفة الذكر والرامیة إلى دعم أمن الدول غیر الحائزة للأسلحة النوویة في مواجهة استخدام الأسلحة النوویة أو التهدید باستخدامها.

3. یحث مؤتمر نزع السلاح على إیلاء أولویة قصوى، من بین جمیع المسائل الأخرى المدرجة على جدول أعماله، للشروع مبكراً في إجراء مفاوضات بشأن نزع الأسلحة النوویة.

4. يطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار وتقديم توصيات إضافية حسب الاقتضاء، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------