مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

(دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 24/44-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 24/44-س

بشأن

دراسة المبادرات والمقترحات ذات الصلة بالأسلحة التقليدية

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

إذ یسترشد بمبادئ میثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وبمبادئ القانون الدولي المتعلقة بصون السلم والأمن الدولیین؛

وإذ یؤكد مجدداً مبدأ المساواة في الحقوق بین الشعوب وحق كافة الشعوب غیر القابل للتصرف في تقریر المصیر مثلما تضمنه میثاق الأمم المتحدة والإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي فیما یتعلق بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول انسجاماً مع میثاق الأمم المتحدة؛

وإذ یُقر بحق الدول كافة في صنع الأسلحة التقلیدیة واستیرادها وتصدیرها ونقلها وحفظها لأغراض الدفاع عن النفس والأمن والمشاركة في عملیات دعم السلام؛

وإذ یؤكد مجدداً الحاجة إلى تقلیص متوازن للقوات المسلحة والأسلحة التقلیدیة استناداً إلى مبدأ عدم الانتقاص من أمن الدول وأخذاً بعین الاعتبار حاجة الدول كافة إلى حمایة أمنها؛

وإذ یأخذ علماً بالمبادرات والمقترحات الحالیة والجدیدة في مجال الأسلحة التقلیدیة، ومنها الترتیبات الدولیة لتعزیز الشفافیة وتدابیر بناء الثقة والأمن في مجال الأسلحة التقلیدیة وتلك الناشئة من برنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة ومنع واستئصال الاتجار غیر المشروع في الأسلحة الصغیرة والخفیفة بجمیع جوانبه؛

وإذ یأخذ علماً كذلك باعتماد الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم 2 أبریل 2013 معاهدة لتجارة الأسلحة؛

وإذ یؤكد مجدداً مبدأ التوافق في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف للمعاهدة ومبدأ المساواة في أمن جمیع الدول وعدم الانتقاص منه؛

وإذ يستذكر قرار الجمعية العامة الرقم 71/41 بشأن ضبط الأسلحة التقليدية على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي؛

وإذ يستذكر القرار الرقم 24/41-س الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الحادية والأربعين:

1. یؤكد أن المبادرات والمقترحات المتعلقة بالأسلحة التقلیدیة، بما في ذلك عملیات نقل الأسلحة، ینبغي التعامل معها بموازاة مع مسألة صون السلم والأمن الدولیین، والتخفیف من حدة التوترات الإقلیمیة والدولیة، ومنع الصراعات والنزاعات وتسویتها، وبناء الثقة وتحسینها، وتعزیز نزع السلاح وتحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة.

2. یُشدد على أن أي مبادرة دولیة حول تجارة الأسلحة التقلیدیة ینبغي ألا تنتهك حق كل دولة في الأمن وحقها غیر القابل للتصرف في تقریر المصیر واستقلال الشعوب التي ترزح تحت نیر الاستعمار والهیمنة الأجنبیة، والتزام الدول باحترام ذلك الحق وفقاً لمیثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي فیما یتصل بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول.

3. یسجل ببالغ القلق السیاسات التي یتبعها بعض كبار منتجي ومصدري الأسلحة في نقل السلاح والتي لا تراعي الاعتبارات المتعلقة بالحفاظ على التوازن العسكري الإقلیمي والاستقرار الإستراتیجي داخل مناطق متفجرة، وذلك من أجل تعزیز أجندتها السیاسیة ومصالحها التجاریة.

4. يطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار وتقديم توصيات إضافية حسب الاقتضاء، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------