مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

(دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 26/44-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 26/44-س

بشأن

ضبط التسلح ونزع السلاح على الصعيد الإقليمي

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

إذ یؤمن بأن الجهود التي یبذلها المجتمع الدولي للتحرك في سبیل بلوغ الهدف الأسمى المتمثل في نزع عام وشامل للسلاح إنما تتم بالاسترشاد برغبة الإنسان في السلم والأمن الحقیقیین وفي إزالة خطر الحرب وتسخیر الموارد الاقتصادیة والفكریة للأغراض السلمیة؛

وإذ یؤكد التزام جمیع الدول الأعضاء بالمقاصد والمبادئ الواردة في میثاق منظمة التعاون الإسلامي وفي میثاق الأمم المتحدة في تسییر شؤون علاقاتها الدولیة؛

وإذ یلاحظ أن سباق التسلح المحموم على الصعید الإقلیمي وتكدیس الأسلحة یعرقلان التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والجهود الرامیة إلى بناء الثقة؛

وإذ یسجل أن المبادئ التوجیهیة الأساسیة الخاصة بإحراز تقدم نحو نزع السلاح العام والشامل قد حظيت باعتماد الدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الرقم 2/1-س؛

وإذ يستذكر القرار الرقم 40/71 الصادر عن الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

وإذ يُلاحظ بقلق عدم إحراز أي تقدم حقيقي في مجال نزع السلاح، ولا سيما السلاح النووي؛

وإذ يُدرك أهمية تعزيز تدابير بناء الثقة في تحقيق السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي؛

وإذ يستذكر جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية في هذا الشأن، خاصة القرار الرقم 30/10-س (ق.إ) الصدر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 26/40-س الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية؛

واقتناعاً منه بأن الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في سبیل تعزیز نزع السلاح الإقلیمي، مع مراعاة خصوصیات كل منطقة، ووفقاً لمبدأ تحقیق الأمن غیر المنقوص بأدنى مستوى من التسلح، سوف تعزز أمن جمیع الدول، خاصة الصغرى منها، وتسهم في تحقیق السلم والأمن الدولیین عن طریق الحد من خطر النزاعات الإقلیمیة؛

وإذ یرحب بدخول معاهدة المنطقة الخالیة من الأسلحة النوویة في آسیا الوسطى حیز التنفیذ اعتباراً من یوم 21 مارس 2009، والتي كانت بمبادرة من رئیس جمهوریة أوزبكستان، إسلام كاریموف، یوم 28 سبتمبر 1993خلال الدورة الثامنة والأربعین للجمعیة العامة للأمم المتحدة، حیث أصبحت أول منطقة من نوعها تتألف كلیة من دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكذا بمبادرة جمهوریة كازاخستان لإخضاع مسألة الوضع القانوني الدولي للمناطق الخالیة من الأسلحة النوویة للمزید من الدراسة، بما في ذلك الضمانات الأمنیة والوضع التفضیلي الملائم للدول الأطراف في تلك المناطق؛

وإذ یُعرب عن أمله في أن یدخل بروتوكول المعاهدة بشأن الضمانات الأمنیة السلبیة الذي وفعته الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في 6 مایو 2014، حیز النفاذ في المستقبل القریب؛

وإذ یرحب كذلك بدخول معاهدة بلندابا حول المنطقة الخالیة من الأسلحة النوویة في أفریقیا اعتباراً من عام 2010؛

وإذ یرحب بتوقیع الدول الخمس الكبرى التي تمتلك الأسلحة النوویة وهي الصین وفرنسا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة لبروتوكول في 7 مایو 2014 لمعاهدة إنشاء منطقة خالیة من الأسلحة النوویة بآسیا الوسطى:

1. یُشدد على ضرورة بذل جهود دؤوبة في إطار مؤتمر نزع السلاح وبرعایة الأمم المتحدة، لإحراز التقدم بشأن مجمل القضایا المرتبطة بنزع السلاح، وخاصة منها نزع الأسلحة النوویة باعتبارها أولى الأولویات.

2. یؤكد أن التوجهات العالمیة والإقلیمیة لنزع السلاح یكمل بعضها بعضاً ولذلك یجب متابعتها من أجل التعزیز الجماعي للسلم والأمن على الصعیدین الإقلیمي والدولي.

3. یشجع على إبرام اتفاقیات دولیة تفاوضیة متعددة الأطراف منصفة وغیر تمییزیة بشأن نزع السلاح النووي، وحظر انتشاره وبناء الثقة على المستویات العالمیة والإقلیمیة وشبه الإقلیمیة.

4. یرحب بالمبادرات التي اتخذتها بعض البلدان على الصعیدین الإقلیمي وشبه الإقلیمي في سبیل نزع السلاح ومنع الانتشار النووي وتحقیق الأمن.

5. یؤید ویشجع الجهود الهادفة إلى تعزیز تدابیر بناء الثقة على الصعیدین الإقلیمي وشبه الإقلیمي من أجل التخفیف من حدة التوترات الإقلیمیة، وتعزیز التدابیر الخاصة بنزع السلاح ومنع الانتشار على الصعیدین الإقلیمي وشبه الإقلیمي، مع مراعاة الخصائص المحددة لكل منطقة.

6. یعتبر أن الاتفاقیات الإقلیمیة بشأن تحدید كمیة إنتاج وشراء الأسلحة والإنفاق العسكري لجمیع الدول، یمكن أن تسهم في تعزیز الثقة وتوفیر الموارد من أجل التنمیة، أخذا بالحسبان الظروف الخاصة بكل منطقة.

7. یدعو البلدان التي لم تصادق بعد على بروتوكول المعاهدة المتعلقة بإنشاء منطقة خالیة من الأسلحة النوویة في آسیا الوسطى، إلى استكمال عملیة التصدیق علیها في أقرب وقت ممكن.

8. يطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار وتقديم. توصيات إضافية حسب الاقتضاء، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------