مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

(دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 30/44-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 30/44-س

بشأن

إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

إذ یستذكر جمیع القرارات الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومؤتمر وزراء الخارجیة في هذا الشأن؛

وإذ یستذكر أیضاً جمیع القرارات السابقة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة القرار الرقم 11/11-س (ق.إ) الصادر عن الدورة الحادیة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرارات الأرقام 17/34س و19/35-س و20/36-س و26/37-س الصادرة على التوالي عن الدورات الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثین والسادسة والثلاثین والسابعة والثلاثین لمجلس وزراء الخارجیة؛

وإذ یضع في اعتباره مضمون الفقرات من 145 إلى 152 من البیان الختامي للاجتماع التنسیقي السنوي لوزراء خارجیة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نیویورك في 25 سبتمبر 2009؛

وإذ یستذكر أیضاً الفقرات من 64 إلى 75 من الوثیقة الختامیة الصادرة عن الدورة الثانیة عشرة لقمة حركة عدم الانحیاز بدیربان في 3 سبتمبر 1998، وكذلك الفقرات المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن الواردة في الإعلان الصادر عن الدورة الثانیة والثلاثین لقمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفریقیة التي عقدت بمدینة هراري في شهر یونیه 1997، وأیضاً في ورقة عمل المجموعة العربیة الصادرة عن وزراء الخارجیة العرب في نیویورك في 29 سبتمبر 1997؛

وإذ یدرك الأهداف والمبادئ الواردة في میثاق منظمة التعاون الإسلامي، وخصوصاً أهداف ترسیخ التضامن الإسلامي بین الدول الأعضاء وتقویة قدرتها على الحفاظ على أمنها وسیادتها واستقلالها؛

وإذ یؤكد من جدید أن الأمم المتحدة آلیة عالمیة أساسیة وغیر قابلة للاستبدال لتعزیز رؤیة مشتركة من أجل عالم أكثر أمناً ورفاهیة، وباعتبارها تضطلع بدور مركزي في صون السلم والأمن الدولیین وتعزیز التعاون الدولي؛

وإذ یُشدد على الأهمیة البالغة لتعددیة الأطراف في مواجهة التهدیدات والتحدیات المشتركة التي تواجه مصیر البشریة المشترك في خضم عالمنا الذي یزداد ارتباطاً وعولمة؛

وإذ یُعرب عن بالغ قلقه إزاء السیاسات التي تحول دون قیام مجلس الأمن الدولي بواجبه الأساسي المتمثل في صون السلم والأمن الدولیین مما یسيء إلى مصداقیته؛

وإذ یُعرب عن رفضه مخطط وتوجهات الهیمنة والتدخل باعتبارها تشكل تهدیداً حقیقیاً للمجتمع الدولي ولصون السلم والأمن الدولیین؛

وإذ یؤكد على أن أي إصلاح للأمم المتحدة، بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن، یجب أن یتم وفقاً لأحكام میثاق الأمم المتحدة، وبأكبر قدر من توافق الآراء؛

وإذ یؤكد أیضاً أهمیة التشاور، بكیفیة منتظمة، مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بمصالحها المشتركة في إطار هذه العملیة؛

وإذ یُشدد على أهمیة الشفافیة والنجاعة والمساءلة والشمولیة فی المداولات المتعلقة بإصلاح الأمم المتحدة؛

وإذ یؤكد بأن مطلب منظمة التعاون الإسلامي الخاص بالتمثیل المناسب في مجلس الأمن یتماشى مع الوزن الدیموغرافي والسیاسي الهام للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهو ما یتسم بأهمیة خاصة لیس من منظور الفعالیة المتزایدة فحسب، بل ولضمان تمثیل الأشكال الرئیسیة للحضارات في مجلس الأمن؛

وإذ یؤكد مجدداً موقفه المبدئي المتمثل في اعتبار أن أي إصلاح في مجلس الأمن یجب أن یضمن التمثیل المناسب للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أیة فئة من فئات العضویة في مجلس الأمن الموسع:

1. یحیط علماً بموقف المملكة العربیة السعودیة التي اعتذرت عن قبول عضویتها غیر الدائمة في مجلس الأمن انطلاقاً من إدراكها التام عجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عن معالجة القضایا الإسلامیة، ومن أهمها القضیة الفلسطینیة والأزمة السوریة، ویؤكد استعداده التام لمناقشة أي مقترح یمنح الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه الخصوص مصداقیة أكثر ویفعل عمله ویعزز من أدائه بشكل یمكن من تحقیق مسؤولیاته الكبرى في إحلال الأمن والسلم الدولیین.

2. یؤكد أهمیة العملیة الجاریة لإصلاح الأمم المتحدة ویُشدد على أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لها مصلحة مباشرة وحیویة في تحدید نتیجة إصلاح الأمم المتحدة، ومن ثم یدعو جمیع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المشاركة بكیفیة نشطة وفعالة في عملیة إصلاح مجلس الأمن الدولي، وذلك وفقاً للإعلانات والبیانات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي

3. یلاحظ التقدم المُحرز في عملیة إصلاح الأمم المتحدة، ولا سیما إنشاء لجنة بناء السلم ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، ویشجع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الأعضاء في هذه الهیئات على حمایة وتعزیز مصالح العالم الإسلامي في عمل هذه الهیئات.

4. یؤكد مجدداً دور الأمم المتحدة غیر القابل للاستبدال وضرورة ضمان المشاركة المتكافئة لجمیع الدول الأعضاء في نشاطاتها بطریقة شفافة ومتعددة الأطراف مسترشدة بمیثاق الأمم المتحدة وقائمة على المبادئ المعترف بها عالمیاً.

5. یُشدد على ضرورة تطویر تصورات مشتركة ومناهج متفق علیها، في إصلاح الأمم المتحدة، لمواجهة التهدیدات الجدیدة منها والقائمة معاً، والمحدقة بالسلم والأمن الدولیین في سیاق تعددیة الأطراف.

6. یؤكد أن إصلاح مجلس الأمن الدولي یجب أن یكون إصلاحاً شاملاً لجمیع جوانبه، وأن یتجنب النُّهُج الاجتزائیة، وأن یأخذ في الحسبان وجهات نظر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

7. یًشدد على أهمیة تعزیز شفافیة مجلس الأمن ونجاعته ومساءلته وتمثیلیته وتحقیق دیمقراطیته، وذلك من خلال تحسین منهجیات عمله عملیة اتخاذه للقرارات.

8. یدعم توسیع عضویة مجلس الأمن، طبقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة والمساواة بین جمیع الدول في السیادة والتمثیل الملائم للحضارات الكبرى.

9. یؤكد من جدید ضرورة التقید التام بمیثاق الأمم المتحدة وبالتطبیق غیر المقید لجمیع المبادئ الواردة فیه وتحقیق الأغراض المتضمنة فیه. ویًشدد على ضرورة الحفاظ على مركزیة مبادئ وأغراض المیثاق وحرمتها وقُدسیتها والعمل على النهوض بها وخصوصاً مبادئ احترام السیادة ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى في أي مسعى من مساعي إصلاح الأمم المتحدة.

10. یُعرب عن قلقه البالغ إزاء كون بعض التوصیات والمفاهیم، مثل مسؤولیة الحمایة والتأویل الجدید للمادة (51) من میثاق الأمم المتحدة، بخصوص السماح بالهجمات الاستباقیة وعدم التركیز على نزع الأسلحة النوویة وكذا القیود التمییزیة على الاستخدام السلمي للتكنولوجیا النوویة، متعارضة مع میثاق منظمة الأمم المتحدة ومع أحكام القانون الدولي والمبادئ المعترف بها دولیاً.

11. یرفض أي توصیة أو مبادرة، في إطار عملیة إصلاح الأمم المتحدة، قد تنتهك، بشكل أو بآخر، مبادئ وأغراض میثاق الأمم المتحدة أو تتعارض مع سیادة الدول الأعضاء واستقلالها السیاسي ومع مبدأ عدم التدخل.

12. یُشدد على أن عملیة إصلاح الأمم المتحدة یجب أن تتم على أساس جمیع وجهات النظر ذات الصلة، ولا سیما ما یتعلق منها بوجهات نظر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وانشغالاتها واهتماماتها.

13. وإذ یلاحظ استمرار حالة الجمود فیما یخص إصلاح وتوسیع مجلس الأمن، ویحث في هذا الصدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التحلي بالمرونة والنظر في حل توافقی یلبي مصالح جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

14.  یؤكد أن على أعضاء مجلس الأمن الدولي أن یمارسوا عملهم بشفافیة ومساءلة تامتین وأن یكونوا مسؤولین عن قراراتهم غیر القانونیة وعن فشلهم المتكرر في القضایا ذات الصلة بالأمُة الإسلامیة.

15. یُعرب عن بالغ قلقه من أن المسائل المتعلقة بتهدیدات الصراع والنزعة العسكریة والمیول إلى استخدام القوة ینبغي تقییمها ومعالجتها بصورة مناسبة، ویؤكد ضرورة إیلاء الأولویة القصوى لمعالجة التهدید المتنامي للصراع، وذلك عند البحث عن توافق جدید للآراء حول الأمن الجماعي ومفهوم الحوار، لا سیما الحاجة إلى نموذج "للحوار بین الحضارات"، والذي سبق أن وافقت علیه الجمعیة العامة للأمم المتحدة وكذا الهدف النبیل لتحالف الحضارات للأمم المتحدة باعتبارهما أكثر الوسائل فاعلیة لمعالجة هذا التهدید المتنامي.

16. یُشدد على ضرورة تمثیل الحضارات الكبرى في مجلس الأمن الدولي، مع مراعاة أن منظمة التعاون الإسلامي هي أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة وینضوي تحت لوائها خُمس سكان العالم.

17. یؤكد مجدداً قراره القاضي بأن أي مقترح إصلاح یغفل التمثیل الملائم للأمُة الإسلامیة ضمن أي فئة من فئات عضویة مجلس الأمن الموسع، لن یحظى بقبول العالم الإسلامي.

18. یُشدد على الأهمیة البالغة لمسألة الإصلاح الشامل لمجلس الأمن الدولي بأكبر قدر ممكن من الاتفاق، من خلال مفاوضات بناءة بین جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بناءً على  التقارب بین مبادئ الإصلاح ومعاییره، وكذلك الحاجة إلى توسیع عضویة المجلس وزیادة تمثیلیة البلدان النامیة وتحسین منهجیات عمل المجلس وشفافیته، ویؤكد في هذا الصدد على أهمیة إجراء المزید من المشاورات البناءة بین جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاتفاق على قاعدة مشتركة ومبادئ وإطار لتحقیق المزید من التقدم.

19. یؤكد، في هذا الصدد، على مواصلة المفاوضات الحكومیة حول مسألة التمثیل المتكافئ في عضویة مجلس الأمن وتوسیعها، وما یرتبط بذلك من مسائل في الجلسة العلنیة غیر الرسمیة للجمعیة العامة للأمم المتحدة وفقاً للقرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن الجمعیة العامة.

20. یُشیر إلى أن موقف منظم ة التعاون الإسلامي بشأن إصلاح مجلس الأمن قد أكّد علیه مجدداً رئیس قمة منظمة التعاون الإسلامي وأبلغه إلى رئیس عملیة المفاوضات خلال رسالته بتاریخ 23 أبریل 2009 و8 فبرایر 2010؛ ویطلب من ممثلي منظمة التعاون الإسلامي إبلاغ رئیس المفاوضات الحكومیة الدولیة بمحتوى هذا القرار.

21. یًشدد على ضرورة تقید مجلس الأمن الدولي بمهمته المرتكزة على المیثاق، والامتناع عن الخوض في القضایا التي لا تندرج ضمن نطاق مهمته وصلاحیاته، ویعارض محاولات مجلس الأمن ضد أي دولة بغیة تحقیق الأهداف السیاسیة لدولة واحدة أو لدول قلیلة، عوض العمل من أجل المصلحة العامة للمجتمع الدولي.

22. یؤكد مجدداً أن إصلاح مجلس الأمن الدولي وتوسیع عضویته، بما في ذلك مسألة حق النقض وأسالیب عمل مجلس الأمن، یجب أن یعتبر جزءاً لا یتجزأ من حزمة عامة وشاملة مع مراعاة مبدأ تساوي الدول في السیادة والتوزیع الجغرافي المتكافئ.

23 . يؤكد مجدداً أن الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن ينبغي ألا تخضع لأي آجال مصطنعة، وأن أي قرار بشأن هذه القضية ينبغي أن يُتخذ بالتوافق في الآراء.

24. یؤكد مجدداً عزم الدول الأعضاء على مواصلة المساهمة بنشاط بناّء في عملیة السعي لإصلاح الأمم المتحدة.

25. یطلب من فریق الاتصال مفتوح العضویة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي والمعني بإصلاح الأمم المتحدة وتوسیع عضویة مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة في نیویورك أن یواصل تنسیق مواقف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على نحوٍ وثیق بغیة تعزیز الإصلاح الشامل لمجلس الأمن على الأساس المذكور آنفاً وضمان التمثیل العادل لبلدان المنظمة في أي فئة من فئات مجلس الأمن الموسع بما یتفق ونسبة عضویتها في الأمم المتحدة.

26. يطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار وتقديم. توصيات إضافية حسب الاقتضاء، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------