مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

(دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 31/44-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 31/44-س

بشأن

الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية

على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

إذ یسترشد بأهداف ومبادئ میثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولا سیما تلك التي تدعو إلى تعزیز التضامن الإسلامي بین الدول الأعضاء، واتخاذ التدابیر اللازمة لدعم السلم والأمن الدولیین على أساس العدل واحترام سیادة كل دولة عضو واستقلالها، وكذا المبادئ والممارسات المتعلقة باحترام حق الشعوب في تقریر مصیرها، وتحقیق التنسیق والتعاون في معالجة مشاكل الأمة الإسلامیة ذات الطبیعة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة، وتعزیز احترام حقوق الإنسان؛

وإذ یستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي ویُعرب عن القلق العمیق إزاء الآثار السلبیة للعقوبات الاقتصادیة والمالیة على التعاون الاقتصادي وحریة التجارة وحریة تدفق رؤوس الأموال على المستویین الإقلیمي والدولي وعلى التمتع بحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً؛

وإذ یأخذ علماً بأن التكلفة البشریة للعقوبات تُشكل مدعاة لانشغال حقیقي، وأن الحرمان الذي یعانیه السكان المدنیون في ظل أنظمة العقوبات یُعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة؛

وإذ یساوره القلق البالغ إزاء فرض العقوبات الاقتصادیة والمالیة على بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بكل ما لها من تبعات سلبیة على النشاطات الاجتماعیة الإنسانیة والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لتلك البلدان، وبالتالي وضع عقبات إضافیة أمام تمتع الشعوب والأفراد تمتعاً كاملا بجمیع حقوق الإنسان في تلك البلدان؛

وإذ یؤكد مجدداً أن العقوبات الاقتصادیة والمالیة تُعد عائقاً من العوائق الأساسیة التي تعترض تنفیذ إعلان الحق في التنمیة:

1. یُدین استمرار فرض بعض القوى للعقوبات الاقتصادیة، باعتبارها أدوات لممارسة الضغط السیاسي والاقتصادي على بعض البلدان الإسلامیة بهدف منعها من ممارسة حقها في أن تًقرر بحریة أنظمتها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ویدعو الدول الأعضاء إلى عدم الاستجابة للضغوط التي تمارسها بعض الدول المؤثرة بتطبیق العقوبات الأحادیة الجانب على الدول الأعضاء التي فُرضت علیها هذه العقوبات.

2. یُندد بالتأثیر السلبي للعقوبات الاقتصادیة على إحقاق الحق في التنمیة.

3. یدعو مؤسسات البحوث وفرق التفكیر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى إیلاء العنایة اللازمة للأثر السلبي للعقوبات الاقتصادیة والمالیة وعواقبها وإجراء البحوث عن العلاقة بین العقوبات الاقتصادیة والمساءلة في مجال حقوق الإنسان.

4. یأخذ علماً بالتقریر المستفیض، بما فیه من توصیات، الوارد في الوثیقة رقم: OIC/IPHRC/REP/ECO-SANC/2014/CFM-41 التي أعدتها الهیئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بشأن الآثار السلبیة للعقوبات الاقتصادیة والمالیة على تمتع شعوب بلدان المنظمة المستهدفة بحقوقها الإنسانیة كاملة.

5. یؤكد مجدداً أن التدابیر الاقتصادیة والمالیة لا ینبغي أن تستخدم باعتبارها أدوات للإكراه السیاسي، وأن الشعوب لا ینبغي أن تُحرم بأي حال من الأحوال من أدوات بقائها وتنمیتها.

6. یطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جمع المعلومات والإحصائیات عن العواقب الضارة للعقوبات الاقتصادیة والمالیة من أجل إعداد تقریر حول الموضوع، والتنسیق مع الدول الأعضاء لعقد ندوة عن العقوبات الاقتصادیة والمالیة وأثرها على الدول الأعضاء.

7. یدعو المجموعتین الإسلامیتین في كل من نیویورك وجنیف إلى التنسیق فیما بینهما وطرح المسألة في إطار البنود والقرارات الملائمة لإبراز التأثیرات السلبیة لهذه العقوبات على الدول الأعضاء.

8. یرحب بعقد الهیئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي الندوة الدولیة حول موضوع (الآثار السلبیة للعقوبات الاقتصادیة والمالیة على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانیة كاملة) والتي نُظمت في طهران بالجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة یومي 15 و16 دیسمبر 2014.

9. یطلب من الأمین العام عقد اجتماع للخبراء لدراسة مقترح إنشاء آلیة للرصد داخل الأمانة العامة للمنظمة، وإصدار توصیات ملموسة بشأن المتابعة الممكنة للدورة الرابعة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة.

10. يُحیط علماً بالوثیقة الشاملة المتضمنة لنتائج الندوة الدولیة التي عقدتها الهیئة بشأن "الآثار السلبیة للعقوبات الاقتصادیة والمالیة على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانیة كاملة" یومي 15 و16 دیسمبر 2015، وتوصي الأمانة العامة للمنظمة بإحداث آلیة للرصد لتقییم الآثار السلبیة للعقوبات على تمتع شعوب الدول الأعضاء المستهدفة بحقوقها الإنسانیة كاملة.

11. یُشجع المنظمة والهیئة على إقامة اتصالات مع آلیات الأمم المتحدة المعنیة بالتدابیر القسریة أحادیة الجانب وتبادل المعلومات والتقاریر ذات الصلة حول هذا الموضوع مع الأمانة العامة.

12. یطلب من المجموعین الإسلامیتین ومن البعثة المراقبة لمنظمة التعاون الإسلامي في كل من نیویورك وجنیف تقدیم الوثیقة المتضمنة لنتائج الندوة المذكورة باعتبارها وثیقة من وثائق الأمم المتحدة، ویطلب منها أیضا متابعة توصیاتها ومقترحاتها في إطار البنود ذات الصلة المطروحة داخل مداولات الأمم المتحدة.

13. يطلب من الأمین العام عقد اجتماع للخبراء لبحث مقترح إنشاء آلیة للرصد في الأمانة العامة للمنظمة وتقدیم توصیات ملموسة إلى الدورة الرابعة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة بشأن المتابعة الممكنة.

14. يطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار وتقديم. توصيات إضافية حسب الاقتضاء، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

15. یُقرر إدراج هذه المسألة في جدول أعمال دورته القادمة على أساس الأولویة.

------