مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

(دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 32/44-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 32/44-س

بشأن

مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا

والقضاء على كراهية الإسلام والإساءة إليه

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

إذ یؤكد مجددًا الإسهام القیِّم للدین الإسلامي في بناء الحضارة الإنسانیة، ولا سیما من خلال حثه على تعزیز الحوار والتفاهم المتبادل والاحترام الحقیقي في العلاقات بین الناس، والخطاب المتحضر المرتكز على العقل والمنطق؛

وإذ يُدرك أن الاعتدال قيمة هامة ومنهج مشترك لمجابهة كل أشكال التطرف، بما فيها ظاهرة الإسلاموفوبيا، في سبيل تعزيز الحوار والاحترام والقيم والتسامح والقبول المتبادل؛

وإذ يستذكر أهداف منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة تلك التي تسعى إلى القضاء على التمييز بجميع أشكاله، وإلى صون كرامة المسلمين كافة؛

وإذ يستذكر أيضاً أن الدول ملزمة بأن تحظر قانوناً كافة أشكال الكراهية القائمة على القومية أو العرق أو الدين والتي تمثل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف؛

وإذ يستذكر الصكوك الدولية ذات الصلة المتعلقة بالقضاء على مختلف أشكال التمييز، وكذلك جميع القرارات ذات العلاقة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تُعرب عن بالغ القلق إزاء وقائع القولبة النمطية المتعمدة للأديان وأتباعها وشخصياتها المقدسة في وسائل الإعلام ومن قِبل بعض الأحزاب والجماعات السياسية في بعض المجتمعات، وإزاء ما تقترن به تلك الأحداث من استفزاز واستغلال سياسي؛

وإذ يستذكر البيان الختامي الصادر عن القمة الثانية عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت بجمهورية مصر العربية سنة 2014، والذي تم التأكيد فيه على الدعم القوي لمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لوضع ميثاق دولي يُحدد المعايير والقواعد المناسبة لممارسة الحق في حرية التعبير والرأي والالتزام باحترام الرموز والمقدسات الدينية وكذلك القيم والمعتقدات الروحية؛

وإذ يؤكد مجدداً جميع قرارات منظمة التعاون الإسلامي بشأن هذا الموضوع التي تُشدد، من ضمن أمور أخرى، على ضرورة التصدي الفعال لتشويه صورة الإسلام والتحريض على الكراهية الدينية والأعمال العدائية والعُنف والتمييز ضد الإسلام والمسلمين، وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا؛ وكذلك قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18 الصادر في مارس 2011، والقرارات اللاحقة التي رعتها منظمة التعاون الإسلامي، وقرارا لجمعية العامة للأمم المتحدة 67/178؛

وإذ يُعرب عن قلقه إزاء تنامي مستوى ظاهرة الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب والعنصرية والتحامل الديني والكراهية العرقية في المجتمعات الغربية التي طالما كانت آمنة ومحصنة من آثارها السامة؛

وإذ يساوره الشعور بالجزع والقلق البالغ إزاء تنامي السياسات الشعوبية والإيديولوجيات اليمينية المتطرفة التي تؤجج الكراهية والتعصب الديني وخاصة ضد المسلمين في العديد من البلدان حول العالم.

وإذ يُعرب عن القلق إزاء تنامي مستوى الإسلاموفوبيا في بعض البلدان الغربية؛

وإذ يُقر بأهمية الحوار بين أتباع الأديان والثقافات باعتباره آلية فعالة لمكافحة التطرف والتحريض على الكراهية على أساس الدين؛

وإذ يُلاحظ بقلق أن من شأن الإساءة إلى الإسلام أن تؤدي إلى تنافر اجتماعي وإلى انتهاكات حقوق الإنسان؛ ويُعرب عن قلقه إزاء تخاذل مناطق من العالم عن مكافحة هذا التوجه المتواصل وما ينجم عنه من ممارسات تمييزية ضد المسلمين؛

وإذ يستذكر إعلان المبادئ حول التسامح الذي اعتمدته الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في 16 نوفمبر 1995؛

وإذ يُحيط حلماً بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 66/3 و66/154 و66/167 و66/208، التي تؤكد أهمية التنوع الثقافي وضرورة مجابهة التعصب، والقولبة السلبية، والوصم، والتمييز؛

وإذ يستذكر كذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 21-س ع خ/8 بشأن الحرب ضد التعصب، والإسلاموفوبيا، وكراهية الأجانب الذي اعتُمد في 22 يناير 2013؛

وإذ يضع في اعتباره أن نجاح الحرب ضد كل أشكال التمييز وصوره يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي بأكمله؛

وإذ يأخذ علماً بتقرير الأمين العام بهذا الشأن:

1. يؤكد قطعياً عزم الدول الأعضاء الأكيد على مواصلة التعاون الفعال والتشاور الوثيق لمناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا وتشويه صورة جميع الأديان السماوية والتحريض على الكراهية والعداء والتمييز ضد المسلمين.

2. يُعرب عن قلقه البالغ إزاء وقائع التعصب والتمييز وأعمال العنف ضد الإسلام والمسلمين في مناطق مختلفة من العالم، فضلاً عن التصوير السلبي والقولبة النمطية للإسلام والمسلمين من خلال ربطهم في وسائل الإعلام الدولية بالعنف والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.

3. يُدين بشدة تنامي مظاهر التعصب والتمييز ضد الجاليات والأقليات المسلمة في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة في الغرب، ولا سيما من خلال سن قوانين قمعية، والتطبيق التعسفي للقوانين والسياسات التعقيدية، والتنميط الديني، وغيرها من التدابير تحت ذرائع مختلفة تتعلق بالأمن والهجرة غير الشرعية.

4. يُعرب عن انشغاله العميق إزاء جميع الأفعال والتشريعات المرتبطة بالإسلاموفوبيا، ومن بينها حظر بناء المآذن في سويسرا، وحظر ارتداء الزي الإسلامي المميز، والهمات على الأماكن الدينية، التي تتعارض مع قواعد القانون الإنساني الدولي ومبدأ حرية الأديان؛ ويحض الحكومات المعنية على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لإلغاء تلك القوانين لكفالة حقوق المجتمعات المسلمة التي تخضع لولايتها.

5. يُدين بشدة جميع الحوادث والمحاولات الرامية إلى الإساءة للنبي الكريم، صلى الله عليهه وسلم، والرموز الإسلامية بدعوى حرية التعبير، مما يتنافى مع روح المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

6. يؤكد مجدداً ضرورة الامتناع عن استهداف الشخصيات والمؤسسات الدينية المرموقة ذات التاريخ العريق في نشر الروح السمحة والقيم النبيلة للإسلام عبر العالم، وهو استهداف يتعارض مع مبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي أُقرت بهدف صون الرموز الإسلامية والإرث المشترك.

7. يُشدد على ضرورة منع إساءة استخدام حريتي التعبير والصحافة لإهانة الإسلام وغيره من الأديان السماوية، وأيضاً على ضرورة ضمان ممارسة الجميع، وخاصة وسائل الإعلام، لحقهم في التعبير بروح المسؤولية وطبقاً للقانون.

8. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى دعم مبادرة "الحركة العالمية من المعتدلين" لتعزيز أصوات الاعتدال في مواجهة التطرف، بما في ذلك الإسلاموفوبيا، نحو القضاء على الكراهية والتعصب في الإسلام.

9. يؤكد مجدداً أن جميع الأفعال المرتبطة بظاهرة الإسلاموفوبيا تُعد أشكالاً معاصرة للعنصرية والتمييز، وانتهاكاً للكرامة الإنسانية، وخرقاً للمعايير والمقاييس الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان.

10. يدع جميع الدول إلى منع التحريض على التمييز الديني والعداء والعنف والإساءة إلى الإسلام من خلال تدابير إدارية وقانونية تُحرم الإساءة وتجعلها أمراً يستوجب العقاب قانوناً؛ ويحث الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير تربوية خاصة ومناسبة على كافة المستويات.

11. يُشيد بمقترح إطلاق قناة منظمة التعاون الإسلامي الفضائية، ويحث هذه القناة الجديدة على تعزيز الاستثمار في وسائل الإعلام لمكافحة الإسلاموفوبيا وتشويه صورة الأديان وما يرتبط بهما من مظاهر التعصب في هذا الشأن.

12. يُرحب بالتقرير الختامي لاجتماع فريق الخبراء بعنوان "دور مرصد منظمة التعاون الإسلامي لظاهرة الإسلاموفوبيا في تعزيز جهود العالم الإسلامي في معالجة قضية الإسلاموفوبيا حول العالم" والذي انعقد في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 4 و5 أبريل 2017؛ ويحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات ذات الصلة التابعة للمنظمة على وضع توصيات هذه الفعالية موضع التنفيذ من خلال تنظيم مشاريع مناسبة.

13. يحث الأمانة العامة على اتخاذ تدابير مع المؤسسات التابعة للمنظمة لصياغة إستراتيجية شاملة حول الإسلاموفوبيا.

14. يُشيد بانعقاد ادلورة السادسة لمسار إسطنبول في سنغافورة في يوليه 2016، والتي استعرضت ما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ خطة العمل الثمانية المتفق عليها بالإجماع بموجب مجلس حقوق الإنسان الرقم 16/18، ويؤكد مجدداً أهميتها باعتبارها خطوة هامة لجهود الأمم المتحدة في التصدي للتحريض على الكراهية والتمييز والوصم بالعنف بسبب الدين أو المعتقد، ويدعو إلى بذل جميع الجهود من أجل صون هذا التوافق الدولي في الآراء حول هذه المبادرة المهمة لمنظمة التعاون الإسلامي.

15. يطلب من الأمين العام إنشاء شعبة خاصة في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة للتعامل تحديداً مع مسار إسطنبول للسلام وحصيلة اجتماعاته السابقة والمستقبلية، وعلى نحو يتسم بصفة مؤسسية.

16. يؤكد مجدداً الدور الرئيسي للالتزام السياسي على أعلى المستويات من اجل التقيد التام والفعلي بقرار مجلس حقوق الإنسان الرقم 16/18، ويُشجع الدول على إيلاء عناية خاصة لأهمية تجريم التحريض على العنف بسبب الدين أو المعتقد، مع الإقرار في الوقت ذاته بالدور الإيجابي للمناقشة الصريحة والبناءة والمتسمة بالدماثة والاحترام وللحوار بين الحضارات في هذا الشأن.

17. يرحب بالدور البناء الذي يقوم به مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الديانات والثقافات ومقره فيينا، الذي ساعد في تعزيز ودعم الجهود على المستويين الإقليمي والدولي من أجل الحد من الصدام، وتعزيز التسامح والحوار والوئام بين الأديان؛ ويدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى مواصلة المشاركة الفعالة في أنشطة المركز وبرامجه.

18. يُرحب بالدور الرائد الذي تضطلع به مؤسسة الأزهر الشريف في مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا وفي إنشاء المرصد المعني بمكافحة التطرف والإسلاموفوبيا باعتباره إجراء يهدف إلى مكافحة الأفكار المتطرفة ويعزز من الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا.

19. يُشيد بانعقاد "مؤتمر الأزهر العالمي للسلام" بالقاهرة يومي 27 و28 أبريل 2017 تحت رعاية شيخ الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، وبمشاركة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية وعدد من القادة الدينيين للكنائس الشرقية، بهدف ترسيخ مبادئ التسامح والمحبة ونبذ العنف والكراهية والتمييز.

20. يُشيد بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لعقد مؤتمر دولي في عمان في عام 2005 لبحث مظاهر الإساءة إلى الإسلام بمشاركة علماء المسلمين من مختلف المذاهب الإسلامية، الذي تمخض عنه رسالة عَمان التي أبرزت الصورة المشرقة للإسلام العظيم، وبينت مبادئه المتمثلة في التسامح والوسطية والاعتدال وحرصه على الحوار مع الآخر لتحقيق خير المجتمع الإنساني وتقدمه؛ ويُشيد كذلك بالجهود الرامية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والؤئام بين الديانات؛ كما يُعرب عن تقديره لمبادرات جلالته المتعددة الهادفة إلى بناء جسور التواصل وإزالة المفاهيم المغلوطة بين أتباع الديانات، ومن هذه المبادرات مبادرة "الأسبوع العالمي بين الأديان" التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2010 الذي أُعلن فيه الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام أسبوعاً للوئام العالمي بين الديانات؛ ويرحب بجهود الدول الأعضاء في المنظمة في إحياء فعاليات هذا الأسبوع وأنشطته.

21. یُعرب عن ارتیاحه للعمل الذي یضطلع به مرصد الإسلاموفوبیا بالأمانة العامة للمنظمة في رصد الحوادث المرتبطة بهذه الظاھرة، ویطلب من الأمين العام تعزيز مرصد الإسلاموفوبيا وتقديم تقریر سنوي حول مظاھر الكراهیة والتمییز والعداء والعنف والتعصب ضد المسلمين والأعمال المسیئة للإسلام أو لشخصیاته المقدسة، في الوقت المناسب، ویستحسن أن یكون ذلك قبل انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان في مارس، وضمان نشر التقریر على أوسع نطاق، بما في ذلك رفعه إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان وإلى جمیع المقررین الخاصین لمجلس حقوق الإنسان.

22. يطلب من الأمين العام مواصفة انخراطه البناء مع جميع الجهات المعنية وصُناع الرأي العام المؤثرين، لا سيما في الغرب، وذلك بغية مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، والكراهية الدينية، والعنف، والتعصب، والتمييز، وتهيئة بيئة دولية تفضي إلى الوئام والحوار بين الأديان وبين الحضارات.

23. يُعرب عن القلق من تنامي حوادث التعصب الديني والقولبة السلبية للأفراد على أساس الدين أو المُعتقد في جميع أنحاء العالم.

24. يُشدد خصوصاً على ارتفاع وتيرة الهجمات العنصرية التي تستهدف الجالية المسلمة في أوروبا وخارجها.

25. يلاحظ أن الأحكام المسبقة وسوء الفهم بين الثقافات المختلفة لا يزالان يشكلان الأسباب الرئيسية للصراعات.

26. يؤكد أهمية الحور بين الأديان والحضارات في تعزيز التسامح.

27. يُشدد على أن لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمؤسسات الديموقراطية دور حاسم في خلق بيئة مواتية للتفاهم بين الثقافات والديانات.

28. يحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

29. يدعو المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز الحوار الفعال بين الثقافات والديانات.

30. يُشجع الدول على رفع مستوى الوعي، وخاصة بين الشباب، عن مخاطر التعصب وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا.

31. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى استكشاف سُبل استخدام الوساطة كأداة لدرء النزاعات وفضها من أجل معالجة تلك المخاطر، ولا سيما من خلال بناء القدرات في مجال تقنيات الوساطة التي تكتسي حساسية ثقافية.

32. يؤكد من جديد مسؤولية البرلمانيين بالتنديد عناً بكراهية الأجانب والتعصب والتمييز.

33. يدعو سفراء الدول الأعضاء في المنظمة بمختلف دول العالم إلى التنسيق قصد إقامة تظاهرات مشتركة ببلدانهم تمتد للفترة من النصف الثاني من عام 2017 إلى عام 2018 للتعريف بسماحة الدين الإسلامي وقيمه النبيلة وبإسهاماته في بناء الحضارة الإنسانية.

34. يُشدد على ضرورة مراجعة وتحديث المناهج التعليمية بما يُلبي حاجة الأمة ولتوعية وتنوير المنخرطين في المؤسسات والأنشطة الأكاديمية في الدول الأعضاء من أجل الحيلولة دون تفشي النزعات الراديكالية، وذلك عبر المسلك المدني باعتباره أحد السُبل الكفيلة باحتواء ظاهرة الإسلاموفوبيا.

35. يوصي بتشكيل تجمع وشبكة من الخبراء القانونيين من ذوي الخبرة والمكانة اللذين يسمحان لهم بتقديم التوجيه والمساعدة القانونيين في التعامل مع حوادث الإسلاموفوبيا على الصعيد المحلي دعماً للمسلمين أو لجمعياتهم المحلية المتضررة من الإسلاموفوبيا.

36. يُقرر إدراج هذا البند ضمن جدول أعمال دوراته العادية، ويطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير شامل بشأنه إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------