مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

(دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 33/44-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 33/44-س

بشأن

مناهضة تشويه صورة الأديان

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

إذ یؤكد مجدداً دعوة میثاق منظمة التعاون الإسلامي إلى تشجیع القیم الإسلامیة النبیلة التي تدعو إلى الوسطیة والتسامح واحترام التنوع وصیانة الرموز الإسلامیة والتراث المشترك والدفاع عن الطابع العالمي للدین الإسلامي؛

وإذ یؤكد مجدداً أهداف منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة ما یتعلق منها بحمایة صورة الإسلام الحقيقيية والدفاع عنها، ومكافحة تشويه صورة الإسلام، والقضاء على التمييز، وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان؛

وإذ يُدرك الطابع الخطير الذي تكتسيه مسألة تشويه صورة جميع الأديان وضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة بوسائل من ضمنها تعزيز التفاهم عن طريق الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات؛

وإذ یستذكر القرار المعنون "مناهضة تشویه صورة الأدیان" الصادر عن دورات مجلس وزراء الخارجیة المتعاقبة؛

وإذ یؤكد مجدداً التزام كافة الدول بأن تنفذ، على نحو متكامل، إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والتي تؤكد بوضوح، في جملة أمور، أنه لا یجوز ولا ینبغي ربط الإرهاب بأي ديانة أو جنسية أو حضارة أو جماعة، وعلى ضرورة تعزيز التزام المجتمع الدولي بالعمل، ضمن أمور أخرى، على ترسیخ ثقافة السلم واحترام جمیع الأدیان والعقائد والثقافات ومنع تشویه صورة الأدیان؛

وإذ یستذكر أهداف ومبادئ میثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما تلك المتعلقة منها بتشجيع بلورة موقف موحد بشأن القضایا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المحافل الدولیة؛

وإذ یُدرك الإسهام القیمّ لأتباع مختلف الدیانات في الإنسانیة والإسهام الذي قد يخلقه الحوار بين المجموعات الدینیة في تعزیز الوعي وفهم القیم المشتركة التي یتقاسمها أبناء البشریة كافة؛

1. يُعرب عن قلقه العميق إزاء اشتداد حملة الإساءة إلى الإسلام بشكل عام، بما في ذلك التنميط العرقي والديني للجماعات والمجتمعات المسلمة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 المأسوية.

2. يُدين بشدة قيام مجموعة معادية للأجانب والمسلمين بحرق نُسخ من القرآن الكريم خلال تجمع جماهيري نظمته يوم 21 فبراير 2017 في حديقة ستروموفكا في براغ بحضور وكالات إنفاذ القانون.

3. يُعرب عن انزعاجه العميق من تقاعس سلطات الجمهورية التشيكية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذا العمل الذي ينطوي على التحريض على الكراهية والتعصب الديني.

4. يُعرب عن قلقه، في هذا السياق، إزاء ربط الإسلام بشكل مغلوط ومتكرر بانتهاكات حقوق الإنسان وبالإرهاب، ويُعرب، في هذا الصدد عن أسفه إزاء القوانين والتدابير الإدارية الموجهة بالخصوص لرصد الجماعات والمجتمعات المسلمة والتحكم فيها ومراقبتها، وبالتالي وصمها وإجازة التمييز الذي تعاني منه.

5. يُعرب كذلك عن قلقه العميق إزاء التنميط السلبي والمتعمد والإساءة للإسلام، مما أدى إلى تنامي التعصب ضد المسلمين واستخدام وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، بما فيها الإنترنت، وأية وسيلة أخرى للتحريض على العنف وكراهية الأجانب، وما يرتبط بذلك من مظاهر التعصب والتمييز ضد الإسلام والرموز الدينية الإسلامية والشخصيات المقدسة.

6. يُعرب أيضاً عن قلقه العميق إزاء تسخير الإنترنت والإعلام وتكنولوجيا الاتصال ووسائل الإعلام الترفيهية، مثل الأفلام والألعاب الرقمية، من أجل بث أفكار السخرية من الرموز الدينية الإسلامية والشخصيات المُبجلة والإساءة إليها وتشويه سمعتها، وتأجيج التعصب الديني وترويج الإسلاموفوبيا والتحريض على العنف والكراهية من خلال التوصيف السلبي والمغلوط للمسلمين والدول الإسلامية، ويحث في هذا الصدد، جميع الدول الأعضاء على التطرق وبكل قوة لهذه المسألة مع الشركاء المعنيين والمنتديات.

7. يستنكر بشكة جميع أعمال العنف النفسي والجسدي وكافة الاعتداءات ودعاوى التحريض التي تُقترف ضد المسلمين، وكذا الأعمال التي تستهدف مشاريعهم وأملاكهم ومراكزهم الثقافية وأماكن عبادتهم. كما يستنكر استهداف أماكن المسلمين المقدسة ورموزهم الدينية وشخصياتهم.

8. يُقر بأن الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، في إطار الحرب على الإرهاب، أضحت عاملاً يؤدي إلى تفاقم الظاهرة ويساهم في حرمان المسلمين من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، ويؤدي إلى اقصائهم اقتصادياً واجتماعياً.

9. يؤكد، كما ينص على ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادتان 19 و29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتان 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن لكل شخص الحقفي حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، والحق في حرية التعبير التي تستتبع ممارستها واجبات ومسؤوليات خاصة، وهي بالتالي قد تكون خاضعة لعدد من القيود التي يقرها القانون والتي تقتضيها ضرورة ضمان احترام حقوق وحريات الغير وحماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة والأخلاق والرفاهية العامة.

10. يؤكد أن التعليق العام الرقم (15) للجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، والذي نصت من خلاله اللجنة على أن منع نشر جميع الأفكار التي ترتكز على الشعور بالتفوق العرقي وعلى الكراهية متوافق مع حرية الرأي والتعبير، وأن هذا المنع يُطال أيضاً مسألة التحريض على الكراهية الدينية.

11. يرحب بإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا الذي يهدف إلى تعزيز ودعم الجهود على المستويين الإقليمي والدولي من أجل الحد من الصدام، وتعزيز التسامح والحوار والوئام بين الأديان. ويدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى المشاركة بفعالية في أنشطة وبرامج المركز. ويرحب كذلك بجهود مؤتمر قادة العالم والديانات التقليدية والتي ترمي إلى تعزيز ثقافة التسامح والاحترام المتبادل في مواجهة إيديولوجية الكراهية والتطرف.

12. يُشيد بالجهود الدؤوبة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الرامية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والوئام بين الأديان. كما يُعرب عن تقديره لمبادرات جلالته المتعددة، والهادفة إلى بناء جسور التواصلو إزالة المفاهيم المغلوطة بين أتباع الديانات. ومن هذه المبادرات مبادرة "الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان" التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 2010 بموجب القرار الرقم A/RES/65/5، والذي أعلن فيه الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام أسبوعاً للوئام العالمي بين الأديان.

13. يأخذ علماً باعتماد الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، بتوافق عام في الآراء، للقرار الرقم 16/18 بشأن "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس، بسبب دينهم أو معتقداتهم"، وكذلك القرار 67/178 الذي اعتمدته الدورة السابعة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة.

14. يُشيد بجهود الأمين العام ونشاطاته ذات الصلة وبعمل المجموعتين الإسلاميتين لدى الأمم المتحدة وخاصة فريق عمل المنمة المعني بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في جنيف على إسهاماتهم القيمة في حماية وتعزيز المصالح المشتركة للدول الأعضاء في المنظمة ويطلب منهم مواصلة نشاطاتهم وفقاً لهذا القرار.

15. يُرحب بمقترحات الأمين العام الواردة في القرار الرقم 16/18 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، وذلك بغرض تعزيز المناخ الداخلي للتسامح الديني والسلم والاحترام، مع الإشارة على نحو خاص إلى اعتماد تدابير لتجريم التحريض على العنف الوشيك على أساس الدين أو المعتقد والخطوات المتخذة لتنفيذ هذه المقترحات.

16. يدعم مسار إسطنبول الرامي إلى ضمان تنفيذ القرار الرقم 16/18 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان والذي أثبت، حتى الآن، نجاحه في بلورة فهم مشترك لمكافحة التعصب على أساس الدين.

17. يُقرر إبقاء المسألة قيد نظره، واعتبارها ند يحظى بالأولوية في جدول أعمال مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية.

18. يطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار وتقديم توصيات إضافية حسب الاقتضاء ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------