مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

(دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 41/44-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 41/44-س

بشأن

مكافحة الإرهاب والتطرف

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

وإذ یُشیر إلى مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب الدولي التي أقرتها منظمة التعاون الإسلامي عام 1994، واتفاقية المنظمة لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة (دورة السلام والشراكة من أجل التنمية) المنعقدة في واجادوجو – بوركينا فاسو، من 28 يونيه إلى 1 يوليه 1999؛

وإذ يُشير إلى برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي الادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة المنعقدة في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005؛ ويُجدد إدانته للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره؛ ويرفض كل مبرر أو عُذر للإرهاب.

وإذ يستند  إلى البيان الختامي الصادر عن الاجتماعي الطارئ مفوتح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري المنعقد في جدة يوم 15 فبراير 2015؛

وإذ يستذكر مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة الهادفة إلى صون السلم والأمن واتخاذ تدابير جماعية فعالة تحقيقاً لتلك الغاية؛

وإذ يؤكد مجدداً موقفه القوي بالتصدي لأية محاولات للخلط بين الكفاح العادل والمشروع من أجل حق تقرير المصير والتحرر من الاحتلال الأجنبي والإرهاب؛

وإذ يسترشد بالأهداف والمبادئ الأممية حول منع الإرهاب ومكافحته، وكذلك قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرارات الرقم 2170 و2178 و2199، وإطار الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بما فيه إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والالتزامات بموجب القانون الدولي؛

وإذ يساوره القلق إزاء الخطر الذي تمثله الجماعات الإرهابية على استقرار الدول الأعضاء وأمنها وسلامة أراضيها؛

وإذ يُعرب عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان خلال التصدي للإرهاب والتأثيرات الواسعة النطاق للهجمات التي تشنها الطائرات بدون طيار المسلحة على الأفراد وما لذلك من تأثيرات نفسية على رفاه الأطفال والأسر والمجتمعات، بما فيها توقف الأطفال عن الذهاب للمدارس والإضرار بالممارسات الدينية والثقافية والتلكؤ في مساعدة ضحايا تلك الهجمات للطائرات بدون طيار خشية إصابتهم في الضربات التالية؛

وإذ يؤكد مجدداً ضرورة معالجة مشكلة التطرف العنيف، ويستذكر في هذا الصدد قرار الجمعية العامة الرقم 53/243 والمتضمن إعلاناً وخطة عمل لتعزيز ثقافة السلم والذي تم اعتماده بتوافق الآراء:

1. يجدد الموقف المبدئي للدول الأعضاء ضد الإرهاب بجميع أشكاله وصوره أياً كان مقترفه وحيثما وقع، ويؤكد من جديد على رفضه القاطع لجميع محاولات ربط الإرهاب بأي بلد أو جنس أو دين أو ثقافة أو جنسية.

2. يؤكد على ضرورة أن تضطلع منظمة المؤتمر الإسلامي بدور فاعل في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بمختلف جوانبه، في إطار من التعاون البناء مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة في هذا الصدد، بما يخدم مصالح دول المنظمة وشعوبها في دحر الإرهاب والتصدي لمخاطره.

3. یُدین الجرائم الإرهابیة النكراء التي یتم ارتكابها ضد عدد من الدول الأعضاء وخاصة تلك الجرائم التي شهدتها مؤخراً المملكة الأردنیة الهاشمیة وجمهوریة مصر العربیة وأفغانستان ولیبیا ونیجیریا وتونس وباكستان والعراق ومالي والصومال ولبنان والنیجر والمملكة العربیة السعودیة والكاميرون وبوركینا فاسو والبحرین وبنجلاديش والكویت واليمن وكوت ديفوار؛ ويؤكد مجدداًعلى تضامنه الكامل مع أسر الضحایا والمصابین؛ ویُشید في هذا الإطار بكافة التدابیر والجهود التي تبذلها الدول الأعضاء للتصدي للإرهاب وفقاً لميثاق المنظمة ومعاهداتها ذات الصلة وغيرها من الاتفاقات والآلیات الدولیة ذات الصلة وخاصة میثاق الامم المتحدة.

4. یُدین جمیع الأعمال الإرهابیة المشینة التي ترتكب في جمیع أنحاء العالم؛ ويجدد التأكيد على مبدأ المنظمة وموقفها الثابت الذي يُدين الإرهاب جميع أشكاله وتجلياته، وأن الإرهاب لا دين له أو جنسية أو عرق، وأن مقترفي هذه الأعمال ومن يقف ورائها يُسيئون للبشرية ولجميع القيم الأخلاقية والإنسانية.

5. يُقر أن التصدي للإرهاب لا يمكن أن يتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها؛ ويُشدد على ضرورة تشجيع المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام عبر المصالحة الوطنية مع المجموعات والأفراد الذين ينبذون الأفكار العنيفة والمتطرفة، ويتخلون عن الأعمال والنشاطات الإرهابية نهائياً، ويعترفون بقيم الإسلام الصحيحة والشرعية الدستورية للدولة، وإيلاء الاهتمام  الواجب والخطط العملية لمعالجة الأبعاد المختلفة لظاهرة الإرهاب وجذوره على النحو الذي خلص إليه البيان الختامي للاجتماع الطائر الموسع للجنة التنفيذية للمنظمة المنعقد في جدة يوم 15 فبراير 2015.

6. يؤكد أن العمل يجب أن ينصب على معالجة الجوانب والأبعاد التالية لظاهرة الإرهاب:

أ- السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي توفر الظروف المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف العنيف، ومن ضمنها الحرمان الاقتصادي، والإقصاء، والاستلاب، والفصل بين الناس وتهميشهم، والتفكك القسري للمؤسسات السياسية والقانونية والأمنية والاجتماعية والثقافية.

ب- الأثر العميق للظُلم التاريخي الموروث الذي لحق بالشعوب المستعمرة أو التي ترزح تحت الاحتلال، ومعاناتها، والتدمير القسري لمؤسساتها الوطنية، وثقافتها وهويتها، وحرمانها من حقها في تقرير مصيرها.

ج- الحاجة إلى مواجهة كافة أشكال الخطاب الراديكالي المتطرف من أجل نزع الشرعية عن أعمال العنف والتضليل التي تُقترف باسم الدين، أو الإيديولوجيا أو مزاعم التفوق الثقافي.

د- ضرورة مراجعة وثائق منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة فيما يتعلق بالإرهاب، بما فيها مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب، ومعاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، والقرارات العديدة التي أصدرتها مختلف أجهزة المنظمة، وذلك من أجل التصدي بفاعلية للتوجهات الجديدة للإرهاب والتطرف.

هـ- التحرك على المستوى الدولي لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب يتم فيه إيجاد تعريف دولي للإرهاب بتوافق الآراء.

و- الأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي ومحاولات تسيس الخلافات المذهبية والتركيز على الانتماء الطائفي باعتباره جوهر الهوية، وشن حملات لتحويل المسلمين من طائفة إلى أخرى.

ز- احتمال اختراق جهات خارجية للجماعات الإرهابية والمتطرفة بهدف خدمة أجنداتها السياسية الخاصة، ومخاطر المقاتلين الأجانب من غير العرب وغير المسلمين.

7. يدعو الأمين العام للمنظمة بالتعاون مع الدول الأعضاء إلى بلورة مقاربة جديدة لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب وجذوره كظاهرة عالمية والعُنف والتطرف وسُبل معالجتها خاصة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وعلى نحو يأخذ في الاعتبار التعقيدات التي تتسم بها الظاهرة الإرهابية وخاصة الترابط الوثيق بين التنظيمات الإرهابية من حيث تبادل السلاح، والمقاتلين، والتمويل، والخبرات الميدانية، والإطار الفكري والعقائدي الذي يجمع بينها.

8. يُرحب بإنشاء "الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم" كهيئة عالمية متخصصة مقرها دار الإفتاء المصرية، بغرض التنسيق بين دور الفتوى والهيئات الإفتائية في أنحاء العالم، وبهدف التصدي لظاهرتي الفوضى الإفتائية والتطرف، وكذا لترسيخ منهج الوسطية.

9. يؤكد على الحاجة إلى تفعيل معاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب لعام 1999، ويُرحب بعقد الاجتماع الأول لفريق الخبراء القانونيين الحكوميين الدوليين لمراجعة معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي يومي 9 و10 يناير 2016 في جدة، والذي تدارس المشروع الأولي لـ"البروتوكول الإضافي" لمعاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب الدولي بالتصدي للتوجهات والمجالات الأخرى لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

10. يأخذ علماً، مع التقدير، بتقرير المُقرر الخاص حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والذي يُشير، من جملة أمور أخرى إلى استخدام الطائرات التي يتم التحكم فيها عن بُعد؛ ويُسجل التوصيات الواردة فيه ومن ضمنها الحاجة المُلحة واللازمة لاتفاق بين الدول الأعضاء حول المسائل القانونية المتعلقة بعمليات الطائرات التي يتم التحكم فيها عن بُعد؛ ويحث الدول الأعضاء على ضمان تطابق أي تدابير يتم اتخاذها أو وسيلة يتم استخدامها، مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذل ميثاق الأمم المتحدة وقانون حقوق الإنسان وقواعد القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالتمييز والتناسب والحيطة.

11. يطلب من الأمين العام المساهمة في النقاش الدائر حول مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وكيفية مواجهة الخطاب المتطرف والطائفي من خلال عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل بالتعاون مع الدول الأعضاء ومختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي وشركاءها يشارك فيها سياسيون ورجال دين وزعماء تقليديين وعلماء النفسو الاجتماع وغيرهم، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات لمراجعة تطوير المناهج الدراسية في هذا الخصوص؛ ويُرحب كذلك بنتائج الحوار الرفيع المستوى "الأديان من أجل السلم" الذي عُقد في 6 يونيه 2016 في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ كما يُرحب بالبيان الذي أصدره المشاركون في المؤتمر الدولي "أديان ضد الإرهاب" الذي عُقد في 31 مايو 2016 في أستانا.

12. يطلب من الأمين العام خلق شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية والمراكز الحكومية ذات الصلة حول مكافحة الإرهاب؛ ويدعو إلى تفعيل مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتنسيق الجهود العالمية لمواجهة هذه الآفة؛ ويُشيد في هذا السياق بمساهمة المملكة العربية السعودية لدعم أنشطة المركز بمبلغ 100 مليون دولار، والذي أُنشئ بمبادرة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

13. يدعو الأمين العام إلى العمل مع الدول الأعضاء لاعتماد التدابير الضرورية المناسبة لمنع التحريض على الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكاله وخاصة عبر وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني، بما فيذلك دراسة إنشاء آلية لتعميم حالات ووقائع التحريض على الدول الأعضاء من أجل التعامل معها على نحو حاسم، وتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على جذوره والكف عن تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر للكيانات أو الأشخاص المتورطين في الإرهاب والتطرف العنيف وعدم احتضانهم أو توفير ملاذ آمن لهم أو تمويلهم أو دفع فدية لهم أو مساعدتهم في شن حملات سياسية بأي شكل من الأشكال؛ ويرحب بجهود الأمين العام لإنشاء مركز المراسلات للمنظمة لتفكي خطاب الإرهابيين ومواجهته.

14. يؤكد أن مكافحة الإرهاب والنزعة الانفصالية والتطرف بجميع مظاهره وإنتاج المخدرات والإتجار فيها بطريقة غير مشروعة والتهريب غير المشروع للأسلحة والذخيرة والمتفجرات وانتشار أسلحة التدمير الشامل ووسائل إطلاقها، سيظل من بين القضايا ذات الأولوية للتعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي. وتحرص الدول الأعضاء على إقامة تعاون أوثق في مكافحة الإرهاب والنزعة الانفصالية والتطرف وإشاعة الفكر المتطرف، ولا سيما في أوساط الشباب، ومحاربة التعصب العرقي والعنصري والديني وكراهية الأجانب.

15. يُثمن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في تصديها للإرهاب ومكافحة العنف والتطرف وتعزيز القيم العالمية ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي واحترام التعددية الثقافية والدينية، وذلك من خلال إنشاء مراكز متخصصة كمركز "صواب" الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً له ويهدف لتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي في مواجهة الأفكار المتطرفة للتنظيمات الإرهابية، إضافة إلى احتضان الإمارات لمركز "هداية" الذي يساهم في مكافحة التمييز والتطرف العنيف والتدريب والحوار والتعاون وإجراء البحوث في هذا المجال، مما سيفسح آفاقاً للتعاون البناء مع منظمة التعاون الإسلامي، لا سيما مركز الإرسال التابع لها، والتفاعل مع المبادرات التي تتبناها المنظمة في مجال التصدي للإرهاب والتطرف العنيف على مستوى تفكيك الخطاب ومواجهة الممارسات الإرهابية في الواقع المادي والفضاء الإلكتروني.

16. يؤكد على أهمية قيام الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون إساءة استغلال عمل المنظمات غير الحكومية من قِبل الأشخاص أو الكيانات الإرهابية.

17. يُناشد الأمانة العامة للمنظمة بالتشاور مع الدول الأعضاء ومد الجسور مع الجماعات والمجتمعات المُسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة بعد التشاور مع الدول الأعضاء للتركيز على خطاب ديني يبرز قيم الاعتدال والوسطية والعدل والمساواة التي يدعو إليها الإسلام.

18. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

--------