مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

(دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 44/44-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 44/44-س

بشأن

إنشاء فريق اتصال معني بالسلم وفض النزاعات

منبثق عن منظمة التعاون الإسلامي

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

إذ يؤكد مجدداً مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تُشدد على المقاصد والمصير المشترك لشعوب الأمة الإسلامية؛

وإذ يُشدد على مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة التي تهدف إلى صون السلم والأمن واتخاذ تدابير جماعية فعلية لتحقيق هذه الغاية؛

وإذ يأخذ علماً بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بمنع الإرهاب ومكافحته، بما فيها مختلف القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وكذا إطار الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بما فيذلك إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وما يرتبط بهما من التزامات ذات صلة في إطار القانون الدولي؛

وإذ يستذكر مدونة السلوك لمكافحة الإرهاب الدولي والتي أقرتها منظمة التعاون الإسلامي عام 1994، واتفاقية منظمة التعاون الإسلامي حول مكافحة الإرهاب والتي أقرها مجلس وزراء الخارجية في دورته السادسة والعشرين (دورة السلم والشراكة من أجل التنمية) التي عُقدت في واجادوجو ببوركينا فاسو من 28 يونيه إلى 1 يوليه 1999؛

وإذ يستذكر أيضاً ميثاق مكة حول تعزيز التضامن الإسلامي، والقرار الرقم 5/4/EX بشأن تعزيز التضامن الإسلامي والصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عُقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية عام 2012؛

وإذ يستذكر كذلك إعلان جدة الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عُقدت في جدة في يونيه 2014، والذي أكد مجدداً الحاجة إلى الفض السلمي للنزاعات طبقاً لمبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وتعزيزاً لدور المنظمة في الوساطة والدبلوماسية الهادئة كوسيلة لمنع النزاعات وفضها؛

واستناداً إلى البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي حول "مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف" التي عُقدت في جدة على المستوى الوزاري يوم 15 فبراير 2015؛

وإذ يستذكر مقترح رئيس جمهورية إندونيسيا، فخامة السيد جوكو ويدودو، لإنشاء فريق اتصال بين بلدان المنظمة لوضع إطار وإستراتيجية للتواصل من أجل إيجاد أفضل الحلول للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وذلك خلال "التجمع غير الرسمي حول تعزيز التضامن والتعاون داخل العالم الإسلامي" والذي نُظم على هامش المؤتمر الأسيوي الأفريقي لعام 2015 في جاكرتا في مارس 2015؛

وغذ يأخذ في الاعتبار إعلان الكويت الصادر عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في الكويت في مايو 2015، والذي أكد من خلاله الوزراء مجدداً ضرورة ضم منظمة التعاون الإسلامي جهودها إلى الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأشاد بنتائج جلسة إطلاق الأفكار التي عُقدت على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية في الكويت حول أهمية وضع إستراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف؛

وإذ يُلاحظ أن الوزراء قد اعتمدوا، بموجب القرار الرقم 19/39-س بشأن الدور المستقبلي لمنظمة التعاون الإسلامي في صون الأمن وحفظ السلم وفض النزاعات، المقترح القاضي بإنشاء وحدة مخصصة لصون السلم وفض النزاعات ضمن هيكل الأمانة العامة، وذلك تعزيزاً لدور المنظمة في مجال الدبلوماسية الهادئة والوساطة باعتبارهما أداتين لمنع النزاعات وفضها؛

وإذ يستذكر الفقرة (110) من البيان الختامي الصادر عن الدورة الثالثة عشرة لمؤتمرا لقمة افسلامي التي عُقدت في إسطنبول بتركيا يومي 14 و15 أبريل 2016، والتي رحبت بمبادرة جمهورية إندونيسيا لإنشاء فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بالسلم وفض النزاعات طبقاً لما اقترحته الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية حول الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب، والتي عُقدت في الكويت يومي 27 و28 مايو 2015 طبقاً للمهمة التي سيحددها مجلس وزراء الخارجية؛

وإذ يذكر كذلك بأن المؤتمر قد طلب إنشاء فريق الاتصال المذكور على وجه السرعة؛

وبعد تدارسه لجميع القرارات السابقة الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية ومختلف دورات مجلس وزراء الخارجية؛

وإذ يُلاحظ أن الوضع المُعقد والحرج السائد داخل العالم الإسلامي يستلزم الحل، وذلك من خلال اعتماد أساليب عدة من جملتها تضافر جهود منظمة التعاون الإسلامي في إيجاد أفضل الحلول لمعالجة جميع التحديات والمخاطر؛

وإذ يُحيط علماً كذلك بمبادرة التقارب الإسلامي التي اعتمدها مؤتر القمة الإسلامي الذي عُقد في إسطنبول بتركيا يومي 14-15 أبريل 2016؛

وإذ يُشدد على أهمية إنشاء آلية مكملة للآليات الحالية لدى المنظمة ارتباطاً بالتحيات الناجمة عن التعصب والتطرف ومكافحة الإرهاب وفض النزاعات:

1. يُرحب بإنشاء فريق الاتصال المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بالسلم وفض النزاعات في سبيل إيجاد أفضل الحلول للتحديات التي تواجه الدول الأعضاء في المنظمة، وهي التعصب والتطرف والطائفية والإرهاب والتحديات التيت واجه السلم بموافقة الدول الأعضاء المعنية.

2. يُقرر أن تكون عضوية فريق الاتصال المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بالسلم وفض النزاعات مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء في المنظمة.

3. يطلب من الأمين العام أن يستكمل، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء، جميع التفاصيل الضرورية، بما فيها نطاق فريق الاتصال المذكور ووظائفه وإجراءات عمله.

4. يطلب كذلك من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

--------