إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

(دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 46/44-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 46/44-س

بشأن

بشأن الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية
 في طهران وقنصليتها في مشهد

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

إذ یستند إلى اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 1961، واتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة لعام 1963، واللتان أكدتا على حرمة مباني وأفراد البعثات الدبلوماسیة والتزام الدولة المضیفة بتوفیر الحمایة لها ضد أي اعتداءات؛

وإذ یستند إلى میثاق منظمة التعاون الإسلامي ومیثاق الأمم المتحدة بشأن الحفاظ على سیادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقلیمیة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلیة؛

وإذ یُشیر إلى البیان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاریخ 4/1/2016، الذي أدان الاعتداء على سفارة المملكة العربیة السعودیة في طهران وقنصلیتها في مشهد؛

وإذ یُشیر إلى البیان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجیة لمنظمة التعاون الإسلامي في 21/1/2016، بشأن الاعتداءات على سفارة المملكة العربیة السعودیة في طهران وقنصلیتها في مشهد؛

وإذ یُشیر إلى البیان الختامي للدورة الثالثة عشرة من مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في إسطنبول، الجمهوریة التركیة، من 10 إلى 15 أبریل 2016:

1. یُدین الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربیة السعودیة في طهران ومشهد والتي تشُكل خرقاً لاتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 1961، واتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة لعام 1963، والقانون الدولي الذي یحمي حرمة البعثات الدبلوماسیة ویفرض الحصانة والاحترام للبعثات الدبلوماسیة المعتمدة لدى أیة دولة بوضوح ملزم للجمیع.

2. یؤكد على أن هذه الاعتداءات تتنافى مع میثاق منظمة التعاون الإسلامي ومیثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى تعزیز الثقة وتشجیع العلاقات الودیة والاحترام المتبادل والتعاون بین الدول الأعضاء وحل النزاعات بالطرق السلمیة وصون السلم والأمن والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلیة للدول.

3. یؤكد على البیانات الصادرة عن الدول الأعضاء وغیر الأعضاء ومجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربیة ومجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وغیرها من المنظمات الإقلیمیة والدولیة التي أدانت واستنكرت بشدة الاعتداءات على سفارة وقنصلیة المملكة العربیة السعودیة في طهران ومشهد.

4. یرفض ویُدین التصریحات الإیرانیة التحریضیة فیما یتعلق بتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابیة في المملكة العربیة السعودیة ویعتبر ذلك تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلیة للمملكة العربیة السعودیة مما یتنافى مع میثاق الأمم المتحدة ومیثاق المنظمة وجمیع المواثیق الدولیة التي تدعو إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأعضاء وخاصة تلك التي تندرج ضمن التشریعات الداخلیة.

5. یُعرب عن دعمه الكامل لجهودالمملكة العربیة السعودیة في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره أیاً كان مصدره وأهدافه؛ ویؤید، في هذا الخصوص، الإجراءات الشرعیة والقانونیة التي اتخذتها المملكة العربیة السعودیة في مواجهة الاعتداءات على بعثاتها الدبلوماسیة والقنصلیة في إیران.

6. یُدین تدخل إیران في بلدان المنطقة ومنها (سوریة، البحرین، الیمن، الصومال)، وتزویدها لملیشیات الحوثي بالسلاح. ویدعو حكومة إیران إلى الكف عن السیاسات التي من شأنها تغذیة النزاعات الطائفیة والمذهبیة والامتناع عن دعم وتمویل الجماعات والحركات الإرهابیة ومنها حزب لله اللبناني.

7. یطالب بالعمل على نبذ الأجندة الطائفیة والمذهبیة لما لها من آثار مدمرة وتداعیات خطیرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدولیین؛ ویُشدد على أهمیة احترام علاقات حُسن الجوار بین الدول الأعضاء لما فیه خیر ومصلحة الشعوب اتساقاً مع میثاق منظمة التعاون الإسلامي.

8. یُشید بجهود المملكة العربیة السعودیة بما تقدمه من تسهیلات كبیرة لحجاج بیت لله الحرام والمعتمرین والزائرین للأماكن المقدسة، والتنظیم المُمیز الذي تدیر به هذه الشعائر، منطلقة في ذلك من مسؤولیاتها وواجباتها في خدمة الحرمین الشریفین.

9. یطالب جمیع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً على البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة لدى إیران.

10. یطلب من الأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامي إبلاغ هذا البیان للأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة والدولیة ورفع تقریر بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجیة.

-------