مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

(دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة - القرار الرقم 1/44-أم

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 1/44-أم

بشأن

حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة

في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

إذ يستذكر القرار الرقم 1/43-أم الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الثالثة والأربعين، وجمیع القرارات الصادرة بهذا الشأن عن مختلف دورات مجلس وزراء الخارجیة ومؤتمر القمة؛

وإذ یذكّر بأن الجماعات والمجتمعات المسلمة التي تعیش في الدول غیر الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل، من حیث العدد، ما یزید على ثلث الأمة الإسلامیة؛

وإذ يستذكر أيضاً ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وأهدافه، والقرارات التي اعتمدتها مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية، والمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا سيما تلك التي تُطالب باحترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والدينية؛

وإذ يستذكر كذلك إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام عن وضع هذه الجماعات والمجتمعات المسلمة (الوثيقة الرقم OIC/CFM-44/2017/MM/SG.REP):

1. یؤكد مجدداً التزامه بجمیع القرارات الوزاریة الصادرة بشأن الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم العون لها والإسهام في حل مشاكلها في إطار الاحترام الكامل لسيادة الدول التي تنتمي إليها ووحدة أراضيها، ومن خلال التعاون مع حكومات هذه الدول.

2. يؤكد على ضرورة احترام حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء؛ ويُعرب عن جزعه لما تواجهه من مشكلات ناجمة عن التمييز أو القمع أو الاضطهاد؛ ويُشدد على أهمية التنسيق المستمر بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد السُبل الكفيلة بمساعدتها على حل مشكلاتها وحماية حقوقها الدينية والثقافية والمدنية والسياسية والاقتصادية وصون هويتها الإسلامية.

3. يُشدد على أن حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة وهويتها في الدول غير الأعضاء هي، أساساً، مسؤولية حكومات تلك الدول وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

4. يُشيد بالجهود التي يبذلها الأمين العام في دعم قضايا المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء؛ ويُحثه على مواصلة تلك الجهود في إطار المبدأ الثابت المتمثل في احترام سيادة ووحدة أراضي الدول التي تنتمي إليها هذه المجتمعات، وذلك وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وتنفيذاً لقرارات القمة والمؤتمرات الوزارية ذات الصلة.

5. يحث الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية بوجه عام، والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي بوجه خاص، بما فيها البنك الإسلامي للتنمية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وكذلك المنظمات الإسلامية غير الحكومية، على التنسيق مع الأمانة العامة لتقديم المزيد من الدعم والمساعدات المالية والمادية بهدف تمكين هذه الجماعات من الارتقاء والنهوض في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمشاركة في تقدم بلدانها وتنميتها.

6. يؤكد مجدداً أن التعليم حق مشروع لكل فرد من أفراد المجتمع دونما أي تمييز، كما تنص على ذلك جميع المواثيق ذات الصلة؛ ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم جميع المساعدات الممكنة لدعم التعليم، بما في ذلك توفير المعلمين لأبناء الجماعات والمجتمعات المسلمة وتخصيص منح دراسية لهم في المدارس والجامعات، ودعوة المنظمات الإسلامية غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في هذا المسعى، وذلك بالتنسيق مع الدول المعنية، لتقديم كافة أشكال المساعدة مثل تعزيز الأنظمة التربوية، ولا سيما من خلال إيفاد مدرسين للإسهام في تعليم الأطفال من أبناء الجماعات والمجتمعات المسلمة، وتوفير المنح الدراسية في المدارس والجامعات.

7. يدعو مجدداً الأمانة العامة إلى الاستمرار في الاتصالات ومواصلة الانخراط مع المجتمعات المسلمة تنفيذاً للقرارات الوزارية السابقة، وذلك للتعرف على مشاكل وأحوال هذه الجماعات والمجتمعات؛ ويدعو الأمانة العامة إلى مواصلة عقد الندوات والمؤتمرات في بلدان الأقليات المسلمة بغرض التعرف على مشاكلها وقضاياها وتمتين العلاقات وتطويرها بين دول المجتمعات المسلمة والدول الأعضاء في المنظمة.

8. يتابع بقلق محنة المسلمين في جمهورية أفريقيا الوسطى بسبب الحالة الخطيرة التي ظلوا يعيشونها في بلدهم منذ ديسمبر 2013؛ ويُدين ما يتعرض له هؤلاء من أعمال عُنف لمجرد انتسابهم للإسلام؛ ويدعو سلطات أفريقيا الوسطى إلى حماية مواطنيها بغض النظر عن انتمائهم الديني وتقديم المساعدة الطارئة للنازحين واللاجئين الهاربين من أعمال العنف، والعمل على ضمان عودتهم، وذلك من خلال اتخاذ التدابير الضرورية لحماية أفراد المجتمعات المسلمة من جميع أشكال العنف وضمان حقوقهم المدنية والدينية وكفالة الحرية الدينية في البلاد.

9. يطلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤسساته ذات الصلة التحرك العاجل، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والسلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى، لتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو المتورطين فيها إلى المحاكمة؛ ويدعو كذلك حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى والمجتمع الدولي إلى الإسراع بإنشاء محكمة جنائية للنظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها جمهورية أفريقيا الوسطى خلال السنوات الأربع الماضية.

10. يحث سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على إشراك جميع الأطراف في البلاد فيما تبذله من جهود لإعادة إحلال سلام دائم ومستدام في البلاد من خلال مد جسور الحوار البناء نحو تحقيق التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع.

11. يدعو حكومة جمهورية أنجولا إلى مراجعة موقفها من الجماعة المسلمة والاعتراف بالديانة الإسلامية رسمياً من أجل تمكين المجتمع الأنجولي المسلم من التمتع بحقوقه المدنية والدينية على قدم المساواة مع باقي المواطنين.

12. يُعرب عن بالغ قلقه إزاء تنامي نشاط الجماعات الهندوسية المتطرفة ضد المسلمين في الهند، والتي تسعى إلى إقامة معبد هندوسي على أنقاض المسجد البابري التاريخي؛ ويُعرب أيضاً عن قلقه للتأخير غير المبرر في تحديد المسؤولية عن تدمير المسجد البابري؛ ويحث الحكومة الهندية على العمل على إعادة بناء هذا المسجد في مكانه الأصلي.

13. يدعو الأمانة العامة إلى مواصلة رصد أوضاع المسلمين في الهند وجمع المزيد من المعلومات عن المشاكل والتحديات التي يواجهونها على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بغية تقديم المساعدات الضرورية لهم، ورفع تقرير بذلك إلى المؤتمر الوزاري القادم.

14. يحث الحكومة الهندية على اتخاذ خطوات من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية للمسلمين في الهند انسجاماً مع التوصيات الواردة في تقرير لجنة ساشار.

15. يُعرب عن بالغ قلقه إزاء ما أوردته بعض التقارير عن قيام عناصر هندية متطرفة، من خلال حملة (العودة) وبرامج تعليمية، بإكراه الجماعات المسلمة في الهند على "اعتناق الهندوسية" بغرض طمس الممارسات والشعائر المرتبطة بالديانات الأخرى وتزييف الحقائق التاريخية.

16. يأخذ علماً مع بالغ القلق بعدد من الحوادث في الهند حيث تعرض أُناس للقتل أو السجن أو فُرضت عليهم غرامات لقيامهم بذبح أبقار، وخاصة خلال عيد الأضحى المبارك.

17. يحث حكومة سيرلانكا على التصدي لمظاهر العداء التي تنامت في السنوات الأخيرة ضد المجتمع المسلم في سيرلانكا من طرف بعض الجماعات المتطرفة، وعلى اتخاذا لتدابير اللازمة لحماية المسلمين وحماية ممتلكاتهم ومساجدهم.

18. يُعرب عن ارتياحه لتنامي العلاقات بين جمهورية الصين الشعبية ومنظمة التعاون الإسلامي وتواصل اللقاءات والاتصالات على كافة المستويات، وذلك من أجل تبادل وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم الجماعات المسلمة في الصين وتعميق هذه العلاقات بين العالم الإسلامي وجمهورية الصين الشعبية.

19. يُثمّن الجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام مع حكومة تايلاند ومع المجتمع المسلم في الجنوب بغية تحسين أحوال المسلمين ومنحهم، في جملة أمور أخرى، الفرصة لإدارة شؤونهم بأنفسهم وممارسة خصوصياتهم الثقافية واللغوية والدينية وإدارة مواردهم الطبيعية في ظل الاحترام الكامل لدستور البلاد ووحدتها الإقليمية، وفقاً لما ورد في البيان المشترك بين حكومة تايلاند ومنظمة التعاون الإسلامي الصادر في مايو 2007 والذي أُعيد تأكيده في 2012.

20. يجدد دعمه لاستمرار عملية الحوار السلمي بين حكومة تايلاند وممثلي المجتمع المسلم في جنوب البلاد بوساطة ماليزية؛ ويدعو كلا الطرفين إلى مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة والحوار حول القضايا العالقة.

21. يدعو مجموعة ممثلي المجتمع المسلم في جنوب تايلاند لإشراك جميع الأطراف المعنية، والعمل من أجل الصالح العام لضمان إجراء عملية سلام فعالة في جنوب تايلاند، ويشجع الحكومة على منح مجموعة ممثلي المجتمع المسلم في الجنوب الاعتراف المطلوب؛ ويدعوها كذلك إلى توفير ضمانة السلامة خلال السفر من تايلاند وإليها لأعضاء وفريق الحوار وحمايتهم من الاعتقال والملاحقة القضائية خلال مشاركتهم في عملية السلام.

22. يدعو مجدداً حكومة تايلاند لمواصلة جهودها من أجل التوصل إلى حل دائم وعادل للمشاكل العالقة وفقاً للبيان المشترك بين حكومة تايلاند والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الصادر في عام 2007.

23. يؤكد مجدداً ضرورة احترام حقوق المجتمع التركي المسلم في بلغاريا وإعادة أملاك الأوقاف الإسلامية التي تمت مصادرتها في العهود السابقة؛ ويدعو المسلمين في بلغاريا إلى توحيد جهودهم والعمل سوياً على تعزيز مكانة مكتب المفتي الأكبر خدمة لمصالح المسلمين في هذا البلد.

24. يُشيد بجهود الأمين العام في مجال التعاون مع الاتحاد الأوروبي، خلال زيارته لبروكسل في فبراير 2017، والتي تروم إطلاق مبادرات مبتكرة وبلورة مشاريع مشتركة تعالج التحديات المتمثلة في المغالاة والتطرف والإسلاموفوبيا، بما يكفل تحسين أوضاع المسلمين في أوروبا.

25. يُشيد أيما إشادة بالاجتماع الأول لفريق عمل منظمة التعاون الإسلامي المعني بالمسلمين في أوروبا، الذي انعقد على هامش الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، ويطلب من الأمانة العامة مواصلة تنظيم اجتماعات فريق العمل المذكور في مناسبات مواتية.

26. يدعو الأمانة العامة ومكاتب المنظمة في كل من نيويورك وبروكسل وباريس وجنيف إلى مواصلة دراسة أوضاع المجتمعات المسلمة في الغرب بغرض الوصول إلى فهم أفضل للتحديات والمصاعب الراهنة التي تواجهها هذه المجتمعات سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وصياغة برامج تروم تحسين أوضاعها.

27. يدعو الأمانة العامة ومكاتب المنظمة في كل من نيويورك وبروكسل وباريس وجنيف إلى الانخراط في نشاطات هيئات المجتمع المدني ذات الصلة والمنتديات الإقليمية والدولية، وذلك من أجل مواكبة المستجدات المتعلقة بأوضاع الجماعات والمجتمعات المسلمة، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى الأمين العام.

28. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------