مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

(دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة - القرار الرقم 2/44-أم

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 2/44-أم

بشأن

قضية المسلمين في جنوب الفيليبين

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

إذ یأخذ في الاعتبار قرارات منظمة التعاون الإسلامي وتوصیات لجنة منظمة التعاون الإسلامي المعنیة بالسلام في جنوب الفيليبين، ویشید برصدها الوثیق ومشاوراتها المتواصلة حول التطورات المیدانیة؛

وإذ یٌشید بالدور الذي اضطلعت به ليبيا في التوصل إلى اتفاق طرابلس لعام 1976، وكذلك بالدور الفعال الذي اضطلعت به جمهوریة إندونیسیا بصفتها الرئیسة السابقة للجنة منظمة التعاون الإسلامي المعنیة بالسلام في جنوب الفيليبين، وجمیع أعضاء هذه اللجنة، وبجهود الأمین العام الرامیة إلى تسهیل عملیة السلام ومساعدة كل من حكومة جمهوریة الفيليبين والجبهة الوطنیة لتحریر مورو على التوصل إلى صیغة مقترحات مشتركة لضمان التنفیذ الكامل لاتفاق السلام النهائي الموقع عام 1996؛

وإذ یُثني على جهود خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربیة السعودیة، رحمه لله، الداعمة لجهود السلام ولتنمیة المسلمین في جنوب الفيليبين؛

وإذ یُشید بجهود حكومة مالیزیا بصفتها طرفاً ثالثاً وسیطاً في المباحثات بين حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الإسلامیة لتحریر مورو، وهي المباحثات التي أفضت إلى توقیع الاتفاق الشامل حول بلغسامورو في 27 مارس 2014؛

وإذ یؤكد ویسترشد بجمیع القرارات الوزاریة السابقة الصادرة في هذا الشأن؛

وإذ یسجل الالتزام الذي أعرب عنه فخامة السيد رودريجو دوتيرتي، رئيس جمهورية الفيليبين، في خطاب تقلده السلطة، بتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع بنغسامورو، "بالتزامن مع الإصلاحات الدستورية والقانونية"؛ ويرحب بالتزامه "بتصحيح الأخطاء التاريخية"؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام حول قضية المسلمين في جنوب الفيليبين (الوثيقة الرقم OIC/CFM-43/2016/MM/SG.REP) وملحقاتها، بما في ذلك إيفاده لبعثة برئاسة مبعوثه الخاص للسلام لزيارة الفيليبين للتشاور مع كل من حكومة جمهورية الفيليبين والجبهتين الإسلامية والوطنية لتحرير مورو:

 

1. یُجدد دعمه لاتفاق تنفیذ اتفاقیة السلام الموقعة في طرابلس عام 1976، بین حكومة جمهوریة الفيليبين والجبهة الوطنیة لتحریر مورو والذي ووُقع رسمیاً في 2 سبتمبر 1996 في مانیلا؛ ویؤكد مجدداً أن اتفاقيتي طرابلس وجاكرتا لا تزالان تشكلان الأساس لأي تسویة للنزاع.

2. يدعو إلى التنفيذ السريع والكامل لأحكام الاتفاق النهائي لعام 1996 بشأن تنفيذ اتفاق طرابلس لعام 1976 الموقعين بين حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو والاتفاق الشامل حول بنغسامورو والمبرم بين حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو بنية حسنة ورغبة صادقة حتى يتسنى إحلال السلام العادل والدائم وتحقيق التنمية الشاملة لشعب بنغسامورو.

3. يؤكد مجدداً موقفه بأن اتفاق السلام الشامل في بنغسامورو يُلبي جزئياً متطلبات السلام الشامل في مينداناو، إلا أنه يشكل خطوة صوب تحقيق هذا الهدف؛ ويدعو إلى التنفيذ الكامل لاتفاقيات السلام السابقة بغية تحقيق السلام الشامل والدائم.

4. يُقر بأهمية الجهود التي بُذلت وبالتقدم الذي تم إحرازه خلال الإدارة السابقة من خلال التوقيع على الاتفاق الشامل حول بنغسامورو مع الجبهة الإسلامية لتحرير مورو عام 2014، بالرغم من تعذر إقرار القانون الأساسي لبنغسامورو المتعلق بهذا الاتفاق، وكذلك من خلال تنظيم الجلسة النهائية لعملية المراجعة الثلاثية يومي 25 و26 يناير 2016 بمشاركة كل من حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو ولجنة منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالسلام في جنوب الفيليبين.

5. یُقر بالإسهام الهام لتنكو داتو عبد الغفار تنكو محمد، المُیسر في هذه القضیة، في النهوض بالعملية السلمية بين حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو، ولا سيما فيما يتعلق بالتوقيع على الاتفاق النهائية لبنغسامورو والاتفاق الشامل لبنغسامورو واللذين يشكلان الحجر الأساسي للمساعي الرامية إلى تحقيق السلام الدائم والعادل في ميندناو.

6. يُرحب بمبادرة الإدارة الفيليبينية الحالية لإيجاد الحل الأمثل لمشكلة انعدام الدستورية والتي واجهتها اتفاقات السلام على مدى السنوات الأربعين الأخيرة.

7. يُندد بشدة بالهجوم الإرهابي على مدينة ماراوي يوم 23 مايو 2017 وبالجرائم الشنيعة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية في حق السكان المسلمين، وهي جماعات مرتبطة بتنظيم "داعش" وبغيره من العناصر الأجنبية الأخرى.

8. يؤكد مجدداً الموقف المبدئي والثابت لمنظمة التعاون الإسلامي من الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته والذي يتعارض مع تعاليم الإسلام الأساسية وقيمه السمحة.

9. يُعرب عن مواساته وتعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم الإرهابي، ولحكومة جمهورية الفيليبين وشعب بنغسامورو وللأمة الفيليبينية قاطبة.

10. يُعرب عن قلقه إزاء أوضاع المدنيين العالقين داخل منطقة الاقتتال وأوضاع النازحين؛ ويدعو السلطات إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتمكين المدنيين العالقين من مغادرة منطقة الاقتتال.

11. يدعو حكومة جمهورية الفيليبين إلى إلغاء قانون مارشال المُعلن في مينداناو مباشرة بعد انتهاء الأزمات في ماراوي وضمان عدم إضرار تلك لعملية السلام بأي شكل من الأشكال.

12. يُشيد بالموقف المتعاون الذي أبدته الجبهتين الرئيسيتين لتحرير مورو بخصوص عملية الإغاثة وخاصة ما يتعلق منها بجهود الإنقاذ والشراكة بين حكومة الفيليبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو؛ ويدعو المنظمات الإنسانية في سائر أرجاء العالم الإسلامي وفي العالم بأسره إلى الإسهام في عملية الإغاثة.

13. يُقر بالدور الهام الذي تضطلع به مختلف الهياكل والآليات التي أحدثتها وأنشأتها العملية السلمية بين حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو في تعزيز وقف إطلاق النار والحفاظ على المناخ الذي يفضي إلى النهوض بعملية التوقيع على الاتفاق النهائي لبنغسامورو والاتفاق الشامل لبنغسامورو وإنجاحها ومواصلة عملية التنفيذ، وهي: فريق المراقبة الدولي، وفريق الاتصال الدولي، وفريق مراقبة الطرف الثالث، والهيئة المستقلة لتسريح المقاتلين، واللجنة المعنية بالعدالة الانتقالية والمصالحة، فضلاً عن جميع الهياكل والآليات الأخرى المتفق عليها من أجل النهوض بالعملية السلمية؛ ويدعو كلاً من حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو إلى مواصلة انخراطها وإلى تسخير كل تلك الآليات من أجل التنفيذ الكامل للاتفاق إلى حين توقيع الأطراف على اتفاقية الانسحاب.

14. يُعرب عن دعمه وعن تطلعه إلى إقرار قانون أساسي غير منقوص وأكثر شمولية حول بنغسامورو في عهد الإدارة الحالية؛ ويرحب بقرار حكومة جمهورية الفيليبين الشروع في تنفيذ القانون التطبيقي أو القانون الأساسي لبنغسامورو لإحداث حكومة بنغسامورو المتمتعة بالحكم الذاتي قبل القيام بالتغيير المقترح إلى الفيدرالية من طرف الإدارة الحالية لحكومة جمهورية الفيليبين ودون ربطه بتغيير الدستور بهدف مواءمة النظام الفيدرالي.

15. يدعو حكومة جمهورية الفيليبين إلى العمل مع كل من الجبهة الإسلامية لتحرير مورو والجبهة الوطنية لتحرير مورو لإدراج أبرز ملامح اتفاق طرابلس لعام 1976 واتفاقية جاكرتا لعام 1996 في القانون المنظم لإقليم بنغسامورو للحكم الذاتي.

16. يدعو كلاً من رئيس الجبهة الوطنية لتحرير مورو، نور مسواري، ورئيس الجبهة الإسلامية لتحرير مورو، حاج مراد، وكذا سائر القادة الآخرين لشعب مورو، إلى رص الصفوف وتبديد فجوة الخلاف فيم ابينهم من أجل إيجاد أرضية مشتركة لصون المكتسبات التي حققتها جميع اتفاقات السلام السابقة بغية تضمينها في القانون الأساسي لبنغسامورو الذي وضعته لجنة بنغسامورو الانتقالية الحالية، والتي أنشأتها رسمياً إدارة حكومة جمهورية الفيليبين من خلال أمر تنفيذي رئاسي، وتسخير المنتدى التنسيقي لبنغسامورو باعتباره الآلية الرئيسية لمواءمة الاتفاقات وتقاربها.

17. یجدد دعمه للعمل الذي یقوم به الجهاز المستقل لتسریح مقاتلي الجبهة الوطنیة لتحریر مورو، اعتباراً لكون ذلك ضروریاً في عملیة تطبیع الأوضاع في إقلیم بنغسامورو؛ ويدعو الهيئة المستقلة لتسريح المقاتلین مواصلة أعمالها على النحو المنصوص علیه في الجدول الزمني والعملیات المُتفق علیهما.

18. یُشید بالتزام الرئیس رودریغو أر. دوتیرتي، الذي أعلنه في معرض خطاب تقلده الرئاسة يوم 30 يونيه 2016، تسوية قضية بنغسامورو من خلال تنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة؛ ويُقر بالجهود القوية والمتسقة التي يبذلها الرئيس دوتيرتي في معالجة التهديدات الإرهابية من طرف الجماعة المتطرفة، ولا سيما جماعة أبو سياف والجماعات المماثلة الأخرى.

19. يُقر بالتزام حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو بالانتقال بعملية السلام إلى مرحلة التنفيذ من خلال إنشاء فريق تنفيذ السلام رسمياً في كوالالمبور في 13 أغسطس 2016 والاتفاق على إعادة تشكيل لجنة بنغسامورو الانتقالية في 14 أغسطس 2016؛ ويُشيد بخارطة الطريق الشاملة للسلام التي وافقت عليها حكومة جمهورية الفيليبين بهدف تحقيق السلام والتنمية في جميع أنحاء الفيليبين؛ ويحث حكومة جمهورية الفيليبين على التنفيذ الدقيق للاتفاق النهائي لبنغسامورو والاتفاق الشامل لبنغاسمورو، والأحكام غير المُنفذة لاتفاق السلام النهائي لعام 1996، وتنفيذ اتفاق طرابلس للسلام لعام 1976، من أجل احترام الجدول الزمني لخارطة الطريق نحو السلام والتنمية المتفق عليه من قِبل حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو، ولا سيما فيما يتعلق باعتماد القانون الأساسي لبنغسامورو في عام 2017 والتصديق عليه في عام 2018، وإنشاء السلطة الانتقالية لبنغاسامورو في عام 2019، وجميع العمليات الأخرى والجدول الزمني المتفق عليهما في خارطة الطريق.

20. يُقر بتوقيع كل من حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو، في كوالالمبور في 21 مارس 2017، على اختصاصات فريقي تنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الإسلامية، وذلك لتعزيز دور ماليزيا كمُيسر ثالث من خلال ترقية وتغيير مسمى المُيسر إلى المُيسر و/ أو المستشار الخاص.

21. يدعو حكومة جمهورية الفيليبين إلى التحلي بقدر من المرونة في معالجة ما تبقى من القضايا الخلافية في مسار السلام مع الجبهة الوطنية لتحرير مورو، والتي تتعلق بإجراء استفتاء عام داخل المناطق الموجودة خارج إقليم الحكم الذاتي، طبقاً لما نص عليه اتفاق طرابلس لعام 1976؛ ويدعو حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو إلى القبول المُسبق وعلى نحو صريح بنتائج الاستفتاء العالم بشرط إجرائه في ظروف ملائمة؛ ويُشير إلى أن مسألة إجراء الاستفتاء ينبغي ألا تؤخر إنشاء إقليم الحكم الذاتي لبنغسامورو وفقاً للقانون التطبيقي ذي الصلة.

22. يُشيد بجهود الأمين العام في تضييق الفجوة بين مواقف كل من الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو؛ ويُشجع الخطوات والبيانات الإيجابية لرص الصفوف بين الجبهتين؛ ويدعو قادتهما إلى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما عبر المنتدى التنسيقي لبنغسامورو وإشراك أصحاب المصلحة الآخرين لتوحيد الصفوف وإيجاد نهج مشترك؛  ويدعو الأمين العام إلى مواصلة جهوده في هذا الشأن.

23. يؤكد أهمية وحدة الجبهة الوطنية لتحرير مورو وضرورة الاستمرار في وحدة صف الفريق المفاوض للجبهة؛ ويجدد التأكيد في هذا الصدد على صيغة جادة، وعلى مشاركة الزعيم البارز للجبهة، السيد يوسف جيكيري، من أجل زيادة عملية رص الصفوف بين زعماء مورو ومما سيعزز قضية السلام.

24. يدعو الأمين العام إلى عقد جلسة خاصة عاجلة للمنتدى التنسيقي لبنغسامورو من أجل رص الصفوف بين كل من الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو ورأب الصدع بينهما، وذلك بغية تسهيل عملية دمج مساري السلام دونما مساس بأي من المكتسبات التي تضمنتها اتفاقات السلام السابقة، وهي اتفاقية طرابلس للسلام لعام 1976، واتفاقية جاكرتا لعام 1996، واتفاقية السلام الشاملة لبنغسامورو لعام 2014؛ ويدعو الأمين العام إلى تزويد الدول الأعضاء بتقرير مرحلي حول هذا الموضوع.

25. يُقر بجهود تعزيز المنتدى التنسيقي لبنغسامورو، وتوسيع نطاقه؛ ويؤكد أن هذه العملية يجب أن تتم بعناية فائقة وعلى نحو تدريجي وذلك بغرض ضمان نهوض المنتدى بمهمته على نحو سلس ومتناغم، وأن تستند إلى مبادئ الشمولية والشورى والتضامن ووحدة الهدف.

26. يُعرب عن تقديره لجهود الأمين العام من أجل تنظيم الاجتماع الخامس والنهائي للمراجعة الثلاثية على المستوى الوزاري في جدة يومي 25 و26 يناير 2016 بغرض تحديد خارطة طريق لاستكمال عملية المراجعة؛ ويلاحظ أنه بالرغم من المفاوضات الطويلة والشاقة، فإن الطريق لا يزال طويلاً أمام عملية التنفيذ الكامل لجميع اتفاقات السلام الموقعة مع حكومة جمهورية الفيليبين.

27. يُجدد تكليف لجنة منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالسلام في جنوب الفيليبين، التي يرأسها الأمين العام، بمواصلة الاتصالات اللازمة مع حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام النهائي لعام 1996 بشأن تنفيذ اتفاق طرابلس لعام 1976.

28. يُناشد حكومة جمهورية الفيليبين اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة المشاكل البيئية التي جرى التبليغ عنها والناجمة عن عدم التقيد بالمعايير البيئية التسعة في بحيرة لاناو وحيطها، الأمر الذي كانت له تداعيات بيئية خطيرة وآثار ضارة على الحالة الصحية والاقتصادية والاجتماعية للسكان.

29. يحث الدول الأعضاء والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي على زيادة حجم مساعداتها الطبية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والفنية لتنمية جنوب الفيليبين، بغية تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بهدف إحلال السلام الدائم.

30. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------